تقرير كامل بالفيديو | وكيل النائب العام يحذر..سنعاود الاعتصام اذا اعيد تنصيب طلعت ابراهيم نائبا عاما بعد استقالته

سياسيون يشيدون باستقالة النائب العام وبموقف أعضاء النيابة

رحب العديد من السياسيين باستقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، معبرين عن تقديرهم لشخصه، وشكرهم لجهد وكلاء النيابة وكفاحهم من أجل استقلال القضاء.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن «استقالة النائب العام انتصاراً لاستقلال القضاء، و تؤكد أن شباب النيابه و شباب القضاة هم الأمل في عداله حقيقيه لا تميل لحاكم أو لهوى».

وأضاف «عاشور»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الإثنين: «الشكر للمستشار طلعت ابراهيم الذي انتصر لاستقلال القضاء واحترم رغبة أبنائه وكلاء النيابة في مشهد يستحق التقدير».

وأشاد محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، بوكلاء النيابة العامة، قائلًا: «تحية إجلال و تقدير للقضاء المصري الشامخ وهيئة النيابة العامة مصر، أنتم في معركة لا تقل شرف عن معركة أكتوبر لكم كل الاحترام».

من جانبه، أوضح  الناشط القبطي مايكل منير، في حسابه على «تويتر»: «تحية لأعضاء النيابة الثوار الذي وقفوا من أجل استقلال القضاء، وأجبروا النائب العام علي الاستقالة وتصحيح خطأ مرسي الذي مازال يتجاهل الثورة».

وأردف: «وجب أن يختار المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد، ولا يتدخل مرسي إلا بالتصديق على التعيين حتى يكون الاستقلال تام ويخدم النائب شعب».

وقال شادي الغزالي حرب، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن «الموقف الرائع لرجال النيابة العامة هو مثال ينبغي للشعب المصري كله أن يحتذى به في رفض وإسقاط السلطة المستبدة، شكرًا لكم».

من جانبه، أشار حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن «إصرار السادة وكلاء النائب العام على تنفيذ صحيح القانون، واحترام استقلال السلطة القضائية، ورفض تدخل الرئيس في أعمال القضاء موقف مبدأي نؤيده».

وأعلن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مساء الإثنين، أنه سيتقدم باستقالته من منصبه، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء العودة إلى منصة القضاء.

ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله.

وتظاهر نحو 600 من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، الإثنين، للمطالبة بإقالته، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث «قصر الاتحادية»، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مكتب النائب العام.

بالصور.. ردود أفعال أعضاء نادي القضاة بعد استقالة النائب العام

سادت حالة من الفرحة بين أعضاء نادي القضاة، لاسيما رئيس النادي المستشار أحمد الزند، بعد إعلان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، التقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، الأحد المقبل.

جاء ذلك استجابة لمئات من أعضاء النيابة العامة الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي، مطالبين باستقالة النائب العام، مؤكدين أن السبب هو تدخله في أعمال المحققين في أحداث «قصر الاتحادية»، فضلاً عن التشكيك في قانونية قرار تعيينه الذي جاء بإعلان دستوري فجر موجة من الاحتجاجات في الشارع السياسي.

بالفيديو.. ياسر علي: استقالة النائب العام أمر داخلي يخص القضاء

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ما تردد عن اعتزام المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، تقديم استقالته، الأحد المقبل، أمر داخلي يخص القضاء، ومؤسسة الرئاسة لا تتدخل فيه.

وأضاف «علي» في مداخلة هاتفية لقناة «النيل للأخبار»، مساء الثلاثاء، أنهم «يقدرون المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، ويكنون له كامل الاحترام والتقدير»، مؤكدًا أن «استقالة النائب العام من عدمه أمر منوط برجال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء».

وعن الأزمة القائمة بين المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة الرئاسة، قال «علي»: «إن لقاء سيعقد بين المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، مساء الثلاثاء، لتوضيح التصريحات التي قالها في وقت سابق».

وأشار إلى أن الزج بمؤسسة القضاء في الخلافات السياسية «خطر حقيقي».

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا توضيحيًا، الثلاثاء، بشأن بيان الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، الذي تم توجيهه لوسائل الإعلام الأجنبية، حول تلقي الرئيس محمد مرسي إشارات من «دوائر متعددة» بأن المحكمة الدستورية تنوي حل الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال بيان الرئاسة الجديد إن بيان «الحداد» حرص على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل إلى أن ما يتردد منسوب لـ«دوائر» وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.

وشددت الرئاسة على أن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية يُكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية، في إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون.

«صباحي»: مقاطعة «مجلس الدولة» الاستفتاء واستقالة النائب العام انتصاران للقضاء

طالب حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بوقف الاستفتاء «الباطل» على الدستور، معتبرًا مقاطعة قضاة مجلس الدولة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، واستقالة النائب العام «انتصارين لاستقلال القضاء».

وقال، في حسابه على «تويتر»، الثلاثاء: «مقاطعة قضاة مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء، واستقالة النائب العام، انتصاران جديدان لاستقلال القضاء المصرى، أوقفوا الاستفتاء الباطل فورًا».

وأعلن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مساء الإثنين، استقالته من منصبه، مؤكدًا أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل.

يأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله.

«الزند»: استقالة النائب العام موقف محترم وانتصار للشرعية وبداية انفراج للأزمة

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن تقديم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، استقالته بداية انفراجة حقيقية لأزمة القضاة والسلطة التنفيذية، مشددا على أن استقالته انتصار للشرعية وانتصار للقضاة، ورسالة لمن يهمه الأمر بأن القضاء المصرى الشامخ عصىٌّ على الاختراق، ولا يعرف المساومة.

وأضاف - فى حواره لـ«المصرى اليوم» - أن الشروط الواجب توافرها فى النائب العام الجديد أن يكون توافقياً مشهوداً له بالكفاءة، وأن يكون صاحب خبرة طويلة فى النيابة العامة. وشدد على أنه ليس هناك أحد قادر على القيام بمذبحة للقضاة، فلا العصر ولا البيئة ولا المناخ عادت تسمح بذلك، ووجّه رسالة لرئيس الجمهورية، يدعوه فيها لإطلاق مبادرة لـ«لم الشمل».

وإلى نص الحوار...

■ كيف تقيّم موقف المستشار طلعت عبدالله بتقديم استقالته؟

- هذا الموقف إيجابى لا يصدر إلا من قاض محترم، وهذا ما راهنا عليه منذ بداية الأزمة، وهذه تعتبر بداية انفراجة حقيقية للأزمة، ويعود الفضل للمستشار طلعت فى نزع فتيل الأزمة، وواجب علينا كأسرة قضائية أن نحتفى به ونكرمه وأن نطيب خاطره عما يكون قد مسه من بعض التجاوزات، وبشكل خاص سعدت كثيرا بهذا القرار، لأن هذه الاستقالة انتصار للشرعية وانتصار للقضاة، ورسالة لمن يهمه الأمر بأن القضاء المصرى الشامخ عصىٌّ على الاختراق، ولا يعرف المساومة، ولا المقايضة.

■ تحدثت عن بداية انفراجة للأزمة.. هل معنى ذلك عودة القضاة للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء؟

- قرار مقاطعة الاستفتاء كان مؤسساً على عدة اعتبارات، أهمها أن الوثيقة الدستورية المطروحة للاستفتاء قد شابها البطلان، وأحاط بها من كل جانب، ولا يصح أن يشارك القضاة فى عمل باطل، ولعلكم تلاحظون أن الشارع المصرى منقسم انقساماً حاداً حول هذه الوثيقة المطروحة للاستفتاء، وسنعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة اجتماعا عاجلا للنظر فى ذلك الأمر، شريطة فك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا لتعود لممارسة مهامها.

■ هل استقالة النائب العام يترتب عليها عودة المستشارعبدالمجيد محمود إلى منصبه الذى أقيل منه؟

- المستشار طلعت إبراهيم والمستشارعبدالمجيد محمود وجهان لعملة واحدة، وما يترتب على استقالة المستشار طلعت هو عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى موقعه نائباً عاماً.

■ بمناسبة الحديث عن حصار المحكمة الدستورية.. ماذا عن موقفكم من هذا الحصار؟

- قضاة مصر يستنكرون ما وقع للمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومنعه من دخول المحكمة، ويعلنون له ولأعضاء المحكمة تضامنهم الكامل مع المحكمة التى يراد لها ألا تبقى، وهو ما بشر به الدستور المطروح للاستفتاء، وأنه لو قصرت الدولة فى دورها وصح ما قيل بأن وزارة الداخلية لا تستطيع حماية المحكمة فإن الأمر سيكون خطيرا، وسنتخذ الموقف المناسب إذا لم يتم فك الحصار خلال الـ24 ساعة المقبلة، حتى تعود لعقد جلساتها وتصدر ما تشاء من أحكام، فغضبة قضاة مصر لن يتصورها أحد، ولن نترك الزملاء وحدهم يواجهون العدوان السافر على القانون والشرعية، خاصة أن مصر لم تكن هكذا خلال العهد السابق والقضاة لن يسمحوا بأن تكون كذلك، وأنه إذا كان الشعب صمت فى الماضى كما يقولون فإنه لن يصمت اليوم، وعلى الكل أن يعود إلى صوابه ويترك السلطة القضائية تعمل فى هدوء واستقرار ووقار وإلا فالعاقبة ستكون وخيمة على مصر كلها، ويطالب القضاة رئيس الجمهورية بتكليف الجهات المختصة بفك الحصار، وعدم التعرض لقضاة المحكمة، وتمكينهم من أداء أعمالهم فى سهولة ويسر لتزيل بذلك مصر آثار العار الذى لحق بالمصريين جميعا بعد هذا العدوان الفاجر.

■ ماذا عن المعايير الواجب توافرها لاختيار النائب العام الجديد؟

- فى حالة رفض المستشار عبدالمجيد محمود العودة إلى منصبه سنسعى لأن يكون ترشيح النائب العام الجديد من قبل مجلس القضاء الأعلى، بشرط أن يكون الاختيار توافقيا ومشهوداً لصاحبه بالكفاءة، وأن يكون ذا خبرة طويلة فى النيابة العامة.

■ كثيرون اتهموا النادى بتحريض القضاة على تعليق العمل بالمحاكم ومقاطعة الاستفتاء.. ما تعليقك؟

- ليس هناك قاضٍ يقبل التحريض ولا يصلح أن يكون قاضياً وهو يقبل أن يحرضه أحد، ولا أعتقد أن قضاة مصر يمكن أن يؤثر عليهم أحد.

■ متى يعود أعضاء النيابة إلى مباشرة عملهم؟

- هم قرروا أن يعودوا على ضوء ما سيتم فى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد المقبل.

■ هل تتوقع أن تحدث مذبحة للقضاة فى الفترة القادمة؟

- ليس هناك أحد قادر على القيام بمذبحة للقضاة، فلا العصر ولا البيئة ولا المناخ عادت تسمح بذلك.

■ هناك من تحدث عن عدم اختصاص نادى القضاة بعمل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء؟

- الذى يقول هذا لا يفهم أو لا يريد أن يفهم حقيقة الأمر، ونادى القضاة هو الممثل الشرعى للقضاة، والنادى فى انتخابات 2005 و2006 قام بتشكيل لجان تقصى حقائق حول العملية الانتخابية، وحق النادى يستمد من إرادة القضاة، وليس من أقوال بعض الحاقدين والموتورين الذين لفظهم القضاء بغير رجعة، وهذه مسألة لا تقبل الشك، والواقع يثبت ذلك، فمع من يسير القضاء: هل يسير مع مجلس القضاء، أم مع وزير العدل، أم مع مجلس إدارة ناديهم؟!

■ ماذا عن الشكاوى والملاحظات التى رصدتها غرفة عمليات القضاة؟

- الزحام الشديد الذى شهدته لجان الاقتراع فى عملية الاستفتاء مرده قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضم اللجان إلى بعضها البعض بسبب النقص الشديد فى أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء، وهو الأمر الذى دفع اللجنة إلى ضم قرابة 6 لجان اقتراع إلى لجنة واحدة فى معظم الدوائر، وما جرى عرض القضاة للقيل والقال، وأعضاء اللجنة ذهبوا وتحققوا من شكويين، الأولى تقولصاحبتها إنها موظفة وليست قاضية، وتبين لنا عدم صحتها وأنها عضوة بهيئة قضايا الدولة، وشكوى ثانية أيضا تبين عدم صحتها.

■ ماذا عن حركة تيار الاستقلال؟

- أعضاء حركة تيار استقلال القضاء تغيرت قِبْلتهم، وتحولت إلى خدمة السلطان، وهم لا يأبهون بالقضاء، والقضاة، ولا بشعب مصر.

■ هل ينطبق نفس الأمر على حركة «قضاة من أجل مصر»؟

- لم نسمع عنها قبل انتخابات الرئاسة، وقررت الجمعية العمومية السابقة شطبهم من جمعية النادى العمومية لأن شعب مصر يعرف لصالح من يعملون، ولصالح من أنشئت حركتهم، وقد اشترك منهم 5 قضاة فى الإشراف على الاستفتاء، رغم توجههم المسبق.

■ ما هى الرسالة التى توجهها للرئيس ؟

- أقول للسيد الرئيس: البلد محتقن، ومتوتر، وبيدك وحدك نزع فتيل الأزمة، وإزالة التوتر، وعودة مصر إلى الهدوء، والاستقرار الذى ننشده من خلال إصدار قرار بإلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى الأخير، ونحن نعلم أن العبء ثقيل، وأن المناخ لا يساعد على نمو مصر أو تقدمها، وأن بيديك أن تجمع قلوب المصريين من حولك فأنت أول رئيساً منتخب فى تاريخ مصر، وباعتبارك رئيس لكل المصريين أدعوك لإطلاق مبادرة للم الشمل، وتحقيق التوافق فإن فعلت هذا لن ينال منك بل سيدخلك التاريخ من أوسع أبوابه، وستسطر صفحة من أنصع الصفحات.

«المحامين» تطرح مبادرة وفاق وطني.. و«عاشور»: استقالة النائب العام انتصار للقضاء

طرحت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الثلاثاء، في بيان صادر لها مبادرة لـ«الوفاق الوطني» بين مختلف القوى السياسية والوطنية لـ«العبور بمصر إلى بر الأمان»، والخروج من الأزمة السياسية الراهنة، في الوقت الذي أشاد فيه سامح عاشور، نقيب المحامين، باستقالة النائب العام، واصفًا إياه بـ«انتصار للقضاء».

وقال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن المبادرة تتضمن عدة بنود، أولها الصمت السياسي حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت المقبل، لترك الحرية الكاملة للشعب المصري، لاختيار ما يريد وليقرر مصيره، بعيدًا عن حالة الاستقطاب السياسي، والكف عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين.‫‫

وأضاف «إبراهيم» أن البند الثاني يتضمن فض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام جميع مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير وغيرها من المؤسسات، مشددًا على أهمية قيام الدولة والسلطة الحاكمة بالدخول في مفاوضات حقيقية ومثمرة مع قوى المعارضة في حوار وطني حقيقي، يهدف إلي إعلاء مصلحة الوطن ونبذ الخلاف.

وأكد المنسق العام للجنة الحريات أن حالة الانقسام التي يعيشها الشعب المصري والتي ظهرت بوضوح في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، لابد أن تنتهي لأن استمرارها يهدد استقرار الوطن، مشددًا على أن الاستقرار لن يحدث دون حوار حقيقي وجاد هدفه حل الأزمة.

في سياق آخر، وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بأنها انتصار لاستقلال القضاء، وتؤكد أن شباب النيابة وشباب القضاة هم الأمل في عدالة حقيقية لا تميل لحاكم أو لهوى.‫

‫ووجه «عاشور» فى بيان له، الثلاثاء، الشكر للمستشار طلعت إبراهيم، الذي انتصر لاستقلال القضاء واحترم رغبة أبنائه وكلاء النيابة في مشهد يستحق التقدير، لافتا إلى أن قرار النائب العام بالاستقالة يساهم في إنهاء حالة الانقسام التي يعيشها الوطن، ويسعى إلى تجاوز الأزمة، وأكد أن في استقالة النائب العام رسالة قوية للسلطة الحاكمة بأن تجيد قراءتها وفهمها، وإدراك خطورة الموقف في اللحظات الراهنة.

«الإخوان»: على «الأعلى للقضاء» رفض استقالة النائب العام المقدمة «تحت تهديد»

طالبت، جماعة الإخوان المسلمين، مجلس القضاء الأعلى، برفض استقالة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، التي أعلنها، مساء الإثنين، وأن يصدر المجلس بياناً يستنكر فيه «جريمة الاعتداء عليه».

واعتبرت الجماعة أن ما وقع، الإثنين، «حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء»، مشيرة إلى أن عددا من وكلاء ورؤساء النيابة «أجبروا» المستشار طلعت عبدالله، النائب العام على الاستقالة «تحت التهديد»، وأنهم فعلوا ذلك «مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، ثاروا من أجلها، حينما عرضت الرئاسة على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقاً وقبله في البداية بإرادته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته».

وأضافت، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الثلاثاء، أن «جريمة إكراه النائب العام الجديد، التي وقعت من مجموعة، نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة، هي عملية منكرة وسابقة خطيرة، تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها، ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها».

وشددت على ضرورة قيام وزارة الداخلية بحماية القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد»، معلّقة: «نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع»، وأنه «لو تم السكوت عليها، لأصبحت وسيلة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى».

وأشار بيان الإخوان إلى أن «المثير للغضب والاستنكار» أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه «الجريمة» ويطالبوا بعودة النائب العام السابق «المرفوض شعبيا»، منوهة إلى أنهم بذلك «يضعون أنفسهم في صف أعداء الثورة والشعب». مختتمة بيانها بالقول إنه «رغم فداحة المصيبة، إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم».

وأعلن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مساء الإثنين، استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله. 

النائب العام يؤكد تمسكه بالاستقالة حتى إذا رفضها «القضاء الأعلى»

باشر المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، الذى أعلن الأثنين، عزمه الاستقالة من منصبه الأحد المقبل، عمله صباح الثلاثاء داخل مكتبه، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه متمسك بالاستقالة التى قرر تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى التى ستنظر فى جلسته الأحد المقبل، وأكد أنه يباشر عمله حتى قبول استقالته، وأنه يعمل على تسيير البلاغات والقضايا، مشيراً إلى أنه كان يأمل تحقيق العدالة الناجزة أثناء وجوده فى منصبه، إلا أنه لا يقبل أن يظل موجوداً فى مكان غير مرغوب فيه، بغض النظر عن عدد الرافضين له.

وأضاف «طلعت» أنه التقى عدداً من القضاة،الثلاثاء، وحاولوا إقناعه بأن الرافضين له مجرد أعضاء نيابة محسوبين على النظام السابق، إلا أنه متمسك بقراره، طالما أنه أعلنه، ونفى ما تردد عن كونه يجرى عملية مماطلة لتهدئة المتظاهرين، وقال إنه غير غاضب ممن تظاهروا ضده، إلا أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد، وليس بسبب تظاهر أعضاء النيابة ضده، وأكد أنه سيترك منصبه حتى إذا أصر مجلس القضاء الأعلى على بقائه.

والتقى «إبراهيم» الثلاثاء وفداً من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» لبحث قرار استقالته، وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن أعضاء الحركة طالبوه بعدم الانصياع إلى مطالب المحتجين، والتمسك بالمنصب من أجل الصالح العام، إلا أنه رفض.

وقال المستشار وليد شرابى، رئيس الحركة، إن النائب العام يمر بحالة نفسية سيئة، وقرر الرحيل حتى إذا رفض مجلس القضاء الأعلى استقالته.

وقال المستشار محمد عبدالحميد، عضو الحركة، إن اجتماعهم بمكتب النائب العام جاء لمناقشة قرار الأخير فى الاستقالة من منصبه، إلا أنه تمسك بموقفه، مؤكداً رفضه الاستمرار فى المنصب بسبب الضغوط التى تعرض لها.

وشوهد مرتضى منصور، المحامى، يدخل مكتب النائب العام، ورفض الإدلاء بأى تصريحات، وقال إنه سيتحدث بعد اللقاء، كما لوحظ وصول عدد من القضاة الملتحين إلى مكتب النائب العام، ورفضوا التعليق على سبب الزيارة وقالوا: «جئنا لنزور صديقنا».

وأكد النائب العام لأصدقائه من القضاة بقاءه على موقفه وتمسكه بما ذكره فى الاستقالة التى قدمها للمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وطلب نظرها فى جلسة الأحد المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، مطالباً بالعودة لمنصة القضاء.

وشهدت دار القضاء العالى، صباح الثلاثاءاستنفاراً أمنياً مشدداً من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى، الذين فرضوا كردوناً أمنياً أمام الدار، وبوابة محكمة النقض المؤدية إلى مكتب النائب العام خشية قدوم متظاهرين.

وانصرف النائب العام فى حراسة خاصة كالمعتاد، وسط تواجد قيادات من أمن القاهرة، وانتشار مكثف لرجال المباحث بالزى المدنى، والمجندين بالزى المدنى أيضاً الذين وقفوا فى محيط مكتبه.

ورفض المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، التعليق على ما شهدته الساحة القضائية على مدار اليومين الماضيين، وقال فى تصريح مقتضب لـ«المصرى اليوم»: «لا علاقة لى بما يحدث، وأرفض الحديث عنه جملة وتفصيلاً، فأصحاب الأمر وأطرافه هم الأولى بالحديث عنه، ولا أحد سواهم، ومطالبهم مشروعة»

خطاب أعضاء النيابة مع الأعلى للقضاء لقبول استقالة النائب العام

أرسل أعضاء النيابة العامة خطابًا للمستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مطالبين فيه بقبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وفقا لما طلب وعدم ترشيحه مرة أخرى لذات المنصب.

كما طالبوا أن يرشح مجلس القضاء الأعلى النائب العام القادم من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف بشرط أن يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية وألا يكون من المنتمين لأى تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية أو تمثيل أحزاب سياسية، وألا يكون رئيسا أو عضوا بأى من أندية القضاة.

وألا يكون ممن سبق ندبهم لى جهة من الجهات أو الوزارات وألا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أى مناصب بالسلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن هذا لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى أن يكون نائبا عاما للشعب كله.

وجاء فى نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

السادة المستشارين الإجلاء / أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

تحية إجلال وتقدير من شباب أعضاء النيابة العامة لشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى فأنتم نبراسا لنا نسير على دربكم لتحقيق العدل وإقامة دعائم دولة القانون.

لقد امتحننا الله بتكليفنا بحمل أمانة القضاء المقدسة، والتى لا يمكن للقضاة حملها بغير استقلال، فاستقلال القضاء هو درع القاضى فى عمله، والأرض الصلبة التى تقف عليها العدالة والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ولم يكن طريق العدالة على هذا نحو يسيرا، وإنما اعترضته معوقات كثيرة، إذ كمنت السلطة التنفيذية طيلة العقود الأخيرة للقضاء، تتحفز النيل من استقلاله كلما سنحت الفرصة لذلك، ويحكى لنا شيوخنا عما عاناه القضاة فى مذبحة القضاء والمحاولات المتلاحقة على مر السنين لتحقيق الاستقلال الامثل للقضاء وما لاقوه من عنت ومشقة فى سبيل تحقيق ذلك.

وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة ليجارون التيار المحتج لمجرد الاحتجاج، بل إننا نحمل رسالة وهى أن السيادة للقانون وأن الشرعية هى غايتنا المثلى، وأننا ننأى بأنفسنا من أن يزج بنا فى أى معتركات غير قضائية فغضبة شباب النيابة العامة الأخيرة لم تكن إلا للزود عن دولة القانون واستقلال القضاء فالقضاء ضمير الأمة.

والحصن الحصين للحقوق والحريات، والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتشكل مع القضاء صنوان يسقى بالاستقلال، فيثمر العدالة. وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة لينجرفو مع التيار فهم ينأون بأنفسهم عن الدخول فى ثمة معترك سياسى، فلا قضاء فى السياسة، ولا سياسة فى القضاء.

ومن ثم وتناسبا مع جلال العمل القضائى ووفقا لما انتهى إليه السيد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله من تقدمه باستقالته يوم الاثنين الموافق 17 / 12 / 2012 استجابة لرغبة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة وقد تقدم سيادته باستقالته بإرادته الحرة المنفردة عقب تحاورة مع زملائنا.

وتقديرة لغضبتنا ومشروعية مطالبنا وإقراره أمام زملائنا بأن عزل النائب العام السابق وهو مبنى تعيينه كان مخالفا للقانون فقد أكد سيادته انضمامه لصفوف القضاة وتقديره لرغبتهم وتقدم أمام الكافة باستقالته على نحو لا يقبل التأويل، فنتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان و الاحترام والتقدير لمعالى المستشار الجليل / طلعت إبراهيم عبدالله على موقفه التاريخى الداعم والمؤكد لاستقلال النيابة العامة وقضاء مصر الشامخ.

لذلك نهيب الآتى :

أولا : قبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيح سيادته مرة أخرى لذات المنصب.

ثانيا : أن يرشح مجلس القضاء الأعلى النائب العام القادم من السادة المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف.

وأن يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية وألا يكون من المنتمين لأى تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية أو تمثيل أحزاب سياسية وألا يكون رئيسا أو عضوا بأى من أندية القضاة وألا يكون ممن سبق ندبهم لأى جهة من الجهات أو الوزارات وألا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أى مناصب بالسلطة التنفيذية، لأن ذلك لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى أن يكون نائبا عاما للشعب كله.

أخيرا فإننا نؤمن بأن الحوار البناء هو أفضل السبل للوصول إلى الهدف المنشود وأننا لا نحبذ أى طريق آخر، للوصول إلى مطالبنا، رافضين كل ما لايتناسب مع قدسية القضاء وتقاليده.

إن التاريخ سيقف طويلا وقفة المنبهر أمام شموخ قضاة مصر ورجال النيابة العامة، والذى سجلوه من خلال غضبتهم الأخيرة، مهما استمرت السلطة التنفيذية فى تعديها على استقلال القضاء، وتحديها لمطالب القضاة، فسوف ييقى ذلك وصمة عار فى جبينها وسيظل قضاة مصر لهم بالمرصاد للزود عن قضاء مصر وأننا إذ نوجه خطابنا لشيوخنا فنوجه خطابنا.

وما نبغى ألا أن يصل نبضنا لشيوخنا ونحن نعلم علم اليقين أنهم على طريق الحق سائرون نحو تحقيق استقلال القضاء حسبما قررتم لنا حال تحاورنا معكم وما صرحتم به خلال اللقاء من اقتناعكم التام بمشروعية مطالبنا.

والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل.....

شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة

النائب العام: استقلت تحت إكراه أعضاء النيابة العامة

أعلن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أن أسباب العدول عن قرار الاستقالة من منصبه أنها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة، وأنه لا يقبل أن يسجل تاريخ مصر نجاح مجموعة من أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء يوم الإثنين الماضي، بالضغط عليه لتقديم استقالته.

وقال النائب العام في تصريحات له داخل مكتبه إنه لا يرضى أن يكون ذلك سنة متبعة بعد ذلك، وتطرق إلي الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون السلطة القضائية، التي تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه.

وصرح النائب العام، أن الورق برمته سواء الإستقالة أو العدول عنها، تم إرسالها إلى وزير العدل، الذي يقرر قبولها من رفضها.

النائب العام يغادر مكتبه بدار القضاء العالي خوفاً من وكلاء النيابة

في تطور متلاحق للأحداث غادر النائب العام المستشار طلعت عبدالله مكتبه بدار القضاء العالي, عقب تقدمه بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لسحب إستقالته التي تقدم بها الإثنين الماضي.

ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي غادر فيه المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء, ورئيس محكمة النقض, لمكتبه أيضا بدار القضاء العالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه معلومات لدى قوات الأمن المسئولة عن تأمين دار القضاء العالي, حول تجمع عشرات من وكلاء النيابة تمهيدا للحضور لمكتب النائب العام, للإحتجاج على قرار سحب الإستقالة.

النائب العام يعلن أسباب عدوله عن الاستقالة

أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، أن أسباب العدول عن تقديمه استقالته لأن الاستقالة جاءت فى ظروف غير عادية، ولا إكراه للنائب العام ولاأقبل أن يكتب فى تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا الأسلوب الذى حدث فى دار القضاء العالى مساء يوم الاثنين الماضى، فى تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتى من بعدى أثناء تقلده للمنصب.

وقال النائب العام أن المادة 70 الفقرة الثانية تقول أن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الأختصاص فى القبول أو عدمه.

وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الإستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذى يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية. 

  

ورداً على عدة أسئلة، عن قيامه بإرسال الاستقالة للمجلس الأعلى للقضاء قال أن تقديمها للمجلس جاء فى ظروف عاجلة وماكان أمامنا إلا هذا وقرر أنه لم يحضر جلسة المجلس أمس منعاً للحرج حيث كان يبت فى طلبه عن العدول.

ورداً على سؤال هل توجد مدة زمنية أمام الوزير للبت فى هذه الاستقالة قال المستشار طلعت إبراهيم لاتوجد مدة زمنية للبت فيها أمام الوزير.

وأعلن أنه سوف يحضر جلسة مجلس القضاء الأعلى القادمة فى الأسبوع القادم لأنه مازال نائباً عاماً.

أعضاء النيابة العامة يهددون بالاعتصام وتعليق العمل احتجاجًا على عدول النائب العام عن الاستقالة

ردًا على طلب النائب العام العدول عن استقالته، هدد أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام أينما كان بدار القضاء العالي أو التجمع الخامس، وتعليق العمل الكلي بجميع المحاكم والنيابات بمختلف الجمهورية، بالاضافة إلي اصرارهم علي التوجه الأحد القادم لمقابلة المجلس الأعلي للقضاء كما كان متفقًا عليه. 

جاء ذلك في بيان لهم منذ قليل اليوم الخميس، رفضوا فيه قرار النائب العام بالعدول عن قرار استقالته التي تقدم به يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدين أن تلك الاستقالة جاءت بشكل صحيح وغير معيبة ولم يوجد أي ضغوط كما أشيع من البعض خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف أعضاء النيابة أن قرار المستشار طلعت عبدالله بالعدول عن الاستقالة جاء إثر زيارة "قضاة من أجل مصر" وأحد أعضاء مجلس الشعب المنحل للنائب العام، بالإضافة إلي اجتماع المستشار طلعت مع أعضاء التفتيش القضائي ومطالبتهم إجراء دورة تفتيشية علي أعضاء النيابة وجاء ردهم بالرفض. 

واستنكر الأعضاء عمليات الترهيب التي تمارس من جماعة بعينها للمحاكم والنيابات وآخرها الحصار الذي تم مساء أمس علي نيابة مدينة نصر لإجبار النيابة علي الإفراج عن متهم تابع لحركة سياسية برغم توفر جميع الأدلة لإدانته.

هل من الممكن إعادة تعيين النائب العام المستقيل مرة أخرى

المستشار أحمد الفقي: ندرس آلية التصعيد ضد تراجع النائب العام ومصرين على “استقالته”

قال المستشار أحمد الفقي رئيس محكمة استئناف طنطا إن تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصبة كنائب عام عبر الإعلان الدستوري مخالف لقانون السلطة القضائية مؤكدا أن الأحداث الأخيرة  جعلت المستشار طلعت عبد الله لا يستطيع استكمال مهمته كنائب عام .

وطالب الفقي في تصريحات المستشار طلعت عبد الله بالثبات على موقفه واستكمال ما وعد بفعله من تقديم استقالته وعودته إلى منصة القضاء مرة أخرى.

وشدد الفقي على أن أعضاء السلطة القضائية سيقوم بالتصعيد ضد ما فعله النائب العام ولكن سيتم اقرار شكل هذا التصعيد في وقت لاحق

وقال الفقي إن هناك حالة من عدم الرضا الشعبي ضد ما فعله النائب العام مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك غضب من جانب السلطات القضائية الأجنبية أيضا تجاه ما يحدث للقضاة.

المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية

"رئيس قضاة الإسكندرية": استقالة النائب العام نافذة ولا يجوز التراجع فيها

علق المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، على رجوع النائب العام اليوم فى استقالته، بأنه توقع ذلك منذ اليوم الأول وأكد فى تصريحاته على أن الاستقالة نافذة منذ تقديمها وفقا لنص قانون السلطة القضائية وأن المادة (70) الفقرة الأولى والثانية تختص بالقاضى فقط، ولا تنطبق على النائب العام الذى يعتبر مازال قاضيا وطالب فى استقالته بالعودة إلى منصة القضاء.

وأكد أن تلك المادة لا تنطبق على الحالة التى نحن بصددها الآن، وأن عليه أن يلتزم باستقالته وبإرادته بعدم ممارسة مهام عمله وقال: "الأمور ستفرض نفسها من الآن وصاعدا وكافة الخيارات مطروحة على الساحة القضائية والسياسية".

كما أكد "عجوة" على أن قرار العودة إلى استئناف العمل بالمحاكم يخص كل جمعية عمومية لكل محكمة، وعن الاستمرار فى الاستفتاء، أشار إلى أن القضاة ليس لهم دور الآن للإشراف على الاستفتاء فى ظل حالة الارتباك التى تمر بها مصر، لافتا إلى أن وقفة رجال النيابة العامة قد أعادت إلى القضاء وجهه المشرق وأعادت للقضاة الثقة فى المستقبل على يد أبنائه من النيابة العامة الذين وقفوا على قلب رجل واحد.