نص محضر اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على استفتاء الدستور المصرى الجديد والخاص بفحص الشكاوى-The text of the Report of the Supreme Committee for Elections and supervising the referendum the new Egyptian constitution and private examining complaints
وتضمن محضر الأعمال أنه شكوى بمنع متابعى منظمات المجتمع المدنى من دخول اللجان والذى ردت فيه اللجنة بإنه نظرا لضيق الوقت لها منذ دعوة الناخبين للاستفتاء قامت اللجنة بالسماح لجميع حاملى التصاريح فى الانتخابات الماضية بالمراقبة ومتابعة الاستفتاء، ويقدر عددهم أكثر من 40 ألف مراقب.
وعما أثير عن تأخير فتح اللجان وبعض القضاة فى التعرف على لجانهم خاصة فى القرى فهذا التأخير فى فتح بعض اللجان قد تم تلاشيه بمد فترة التصويت بأربع ساعات كاملة، كاشفا عن وجود بعض اللجان استمرت فى العمل إلى بعد الواحدة صباحا خاصة فى القاهرة.
وأشار المحضر إلى أن اللجنة فحصت الشكاوى الواردة إليها، وقد أسفر فحص تلك الشكاوى، التى وردت للجنة عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية لوجود شوائب تستدعى إلغاء نتيجة تلك اللجنة، مؤكدا أن كل اللجان التى أغلقت أعمالها قبل الحادية عشرة تم إبطال نتائجها، بالإضافة إلى بعض اللجان التى حدث فيها ما يبطل العملية الانتخابية أبرزها فى إمبابة عن طريق حقوق الإنسان، وأن هذه اللجنة كان فيها هرج ومرج وكانت مخصصة للسيدات، وأن القاضى لم يتمكن من إجراء العملية الانتخابية بشفافية.
وكشف محضر الأعمال عن أن اللجنة ورد إليها شكاوى من أن بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة من بينهم مساعدون لم يؤدوا اليمين القانونية قبل إشرافهم على الاستفتاء ووردت أسماؤهم فى الكشوف الخاصة بالمشرفين وصل عددهم إلى 100 مندوب وقررت اللجنة على الفور سحبهم واستبعادهم والدفع بآخرين من الاحتياطيين، إلا أن اللجنة اكتشفت وجود مندوب أرشيف على إحدى اللجان، ولم يتم استبعاده فقررت اللجنة بعد تداولها للشكوى بإجماع الآراء استبعاد نتيجة تلك اللجنة، وعدم الاعتداد بها، مؤكدا أن اللجنة العليا أيضا أبطلت أصوات إحدى اللجان فى محافظة الدقهلية، عندما ثبت لها أن القاضى أغلق لجنته الانتخابية فى غير موعد الغلق الرسمى.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.