النيابة: للمواطنين الحق في القبض على مخربي المنشآت ومعطلي المواصلات

أعلنت النيابة العامة أن تخريب المنشآت العامة والخاصة تسمح لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبيها.

وأشار المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، في بيان له، إلى أن تعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم جميعها جرائم يعاقب عليها القانون، ويعد مرتكبيها في حالة تلبس حال اتيانها ولمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض علي مرتكبي تلك الجرائم فور مشاهدتها دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي.

وأوضح "كما تعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية، مادام أنهم شاهدوها في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي".

المتحدث باسم حزب المؤتمر: منح الضبطية القضائية للمواطنين يعقد الأمور بدلا من حلها


قال أحمد كامل، المتحدث باسم حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة بمنح المواطنين الحق في القبض على المجرمين هو قرار مبهم ينضم لمجموعة القرارات التي تعقد الأمور ولا تحلها.

وأضاف كامل في تصريحات لـ"الوطن": "أعتقد أن هذا القرار غير جائز قانونا، ويفتح الباب أمام الكثير من المشاكل، ولا يحق للنائب العام منح الضبطية القضائية لأي مواطن إلا لو كان يعمل موظفا عاما بإحدى أجهزة الدولة، وأرى أنه من غير الصحيح أن نطالب الناس بتنفيذ القانون بأيدهم دون أي صفة تخول لهم ذلك".

وتابع المتحدث باسم حزب المؤتمر: "المواطنون ينفذون القانون عن طريق ضباط الشرطة أو الجيش أو أي جهة تملك الضبطية القضائية، لأن هؤلاء يملكون الصفة القانونية التي تؤهلهم لتنفيذه، وقيام مواطن عادي بالقبض على مواطن آخر بتهمة البلطجة أو الإجرام سيجعل هذه التهمة جائزة بين كل المواطنين دون وجود أي حكم بينهم".

وأضاف كامل: "لابد أن نوعي المواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات التي تطالبهم بأخذ الحقوق وتطبيق القانون بأيديهم، كما سنقوم بدراسة هذا القرار بشكل قانوني ونوضح للرأي العام والمواطنين خطورته وعدم قانونيته، ويبدو أن النظام نجح في أن يجعل قرارات هذا العصر غير مسبوقة بالفعل".

دراج: منح الضبطية القضائية للمواطنين يفتح باب الحرب الأهلية


قال الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن قرار النيابة العامة بمنح الحق للمواطنين في القبض على المجرمين سيفتح المجال لحرب أهلية بين المصريين بعضهم البعض.

وأضاف دراج في تصريحات لـ"الوطن": "من الغريب أن يأتي هذا القرار في وقت توفر الأسلحة لدى المواطنين، وبالتزامن مع تصريحات منسوبة لأطراف معينة بقتل معارضين لهم، واتخاذ النيابة لهذا القرار سيجعل القتل مبررا وربما يكون بسبب الهوية السياسية للأشخاص".

وتابع وكيل مؤسسي حزب الدستور: "إذا كان البعض يكتفي حاليا بإلقاء الاتهمات بالخيانة على مواطنين شرفاء، فهذا لأن استخدام السلاح لا يزال مجّرما وغير جائز، أما إذا تم تفعيل هذا القرار فسيصمت كل معنى للحوار والنقاش والإقناع ولن يعلو صوت فوق صوت السلاح والقتل".

وأضاف دراج: "أحمل النائب العام المسؤولية كاملة فيما سيحدث إزاء هذا القرار، وما حدث يؤكد أنه يعمل لحساب جماعة معينة ويسعى لتحقيق أهدافها، وإذا أراد أن يثبت أنه نائب عام فعلا، فعليه أن يتراجع عن هذا القرار فورا لحقن دماء المصريين".

الديب: المادة 37 تمنح المواطنين حق الإمساك بالمجرمين "دون ضبطية قضائية"




قال فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، إن تصريحات رئيس المكتب الفني للنيابة العامة، بشأن حق المواطنين في الضبطية القضائية، في حالات التلبس صحيحة قانونيًا.

وأوضح الديب، خلال لقائه على فضائية "التحرير"، أنه من حق المواطنين بالإمساك بمرتكبي الجرائم، وتسليمهم لمأمور الضبط القضائي، بمقتضى القانون، منذ العام 1952، طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أوضح الديب، أن ذلك لا يعني بأن للمواطنين صفة الضبطية القضائية، لكن فقط لهم الحق في تسليم المجرمين لمأمور الضبط القضائي.

عاصم عبد الماجد: نؤيد الضبطية القضائية.. والبلطجية يتحركون بحرية في "التحرير"


عاصم عبد الماجد
أكد عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، أن الجماعة تؤيد قرار الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الشعب المصري كان يطبقه في الماضي.

وتابع عبد الماجد، في اتصال هاتفي له مع معتز المرادش على قناة الحياة في برنامج مصر الجديدة، أن البلطجية يتحركون بحرية داخل ميدان التحرير الذي تحول لبؤرة ملتهبة في مصر منذ خمس أشهر وحتى الآن وتصيب الجميع بالآلم والأسى لما يحدث به من خلال غلق "مجمع التحرير".

وأضاف في شأن آخر أن مصطلح الإسلاميين يعني تلك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ولا يقصد بها مسلم أو كافر. وقال القيادي بالجماعة الإسلامية "سنقف مع الكنائس لحمايتها وهم يقفوا معنا في حماية المساجد".

شردي: "الضبطية" جاء متزامنا مع طلب الجماعة الإسلامية القيام بدور الشرطة


قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوفد محمد مصطفى شردي، إن بيان الضبطة القضائية للمواطنين خرج من النائب العام في أسوأ توقيت تمر به البلاد.

وتابع شردي، في لقائه مع برنامج "مصر الجديدة"، أن البيان "جاء تزامنا مع مطالب الجماعات الإسلامية للقيام بدور الشرطة".


الحريري: قرار الضبطية القضائية للمواطنين "عبث" لتبرير تصدي الإخوان للاحتجاجات
الحريري: يمكن للمواطن المتهم بارتكاب جريمة أن يتهم من قبض عليه بأي تهمة بصفته يمتلك الضبطية القضائية أيضا


أبوالعز الحريري
قال أبوالعز الحريري المرشح السابق للانتخابات الرئاسة، إن النيابة لا تمتلك حق إعطاء الضبطية القضائية للمواطنين؛ لأنها تحتاج تشريع وقانون يصدره مجلس الشورى، وليست النيابة العامة، لافتا إلى أنه سيكون أول من يرفع قضية لإبطال ذلك القرار الذي وصفه بـ"العبثي".

وأوضح الحريري، في تصريحات لـ"الوطن"، أن من يمتلك الضبطية القضائية يملكها وفق فترة محدودة ومحددة المهام، كإعطاء الضبطية القضائية للجيش أثناء الانتخابات، وللجهاز المركزي للمحاسبات كهيئة رقابية، مؤكدا أن من يمتلك الضبطية القضائية لابد أن يكون ذو سلطة.

واتهم الحريري النائب العام بـ"العبث"، حين أصدر ذلك القرار، "ليتيح الفرصة لجماعة الإخوان وأتباعها التصدي للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية"، والوقوف أمام القوي الثورية بشكل قانوي، ويمهد لفكرة حمل تلك الجماعات للسلاح.

وسخر الحريري من كيفية ضبط مواطن عادي على مواطنا آخر، ويتجهان نحو القسم، فإذا بالمواطن المتهم بارتكاب جريمة وهو أيضا يمتلك تلك الصفة القضائية، ويتهم من قبض عليه بتهمة مماثلة، قائلا "ذلك عبث وقانون لا يصح حتى في نظام العشائر".

مؤنس: منح "الضبطية" للمواطنين تحريض من النظام.. والشعب لن يقبل


حسام مؤنس
أكد حسام مؤنس، العضو المؤسس بالتيار الشعبي، أن قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق في القبض على المجرمين يعد استجابة واضحة لتحريض الرئيس محمد مرسي الشعب على بعضه البعض، على حد قول مؤنس.

وأضاف مؤنس في تصريحات لـ"الوطن": "الرئيس طالب المواطنين، في لقاء علني تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، بالتصدي لعمليات تعطيل الطرق والخارجين على القانون، والنائب العام ينفذ أوامره حرفياً، والجميع يعلم أن هذا النائب قد تم تعيينه خصيصاً لهذا الأمر، وأن انتهاك استقلال القضاء كان لتنفيذ خطتهم بشكل كامل".

وتابع مؤنس قائلاً: "هذا القرار سيعطي الفرصة لمزيد من الاشتباكات والعنف داخل الشارع، وقد يكون أيضاً تمهيد للفكرة التي تطرحها القوى الإسلامية، هذه الأيام، بوجود ما يعرف بـ"الشرطة الشعبية" كبديل لجهاز الشرطة الرسمي".

وأضاف مؤنس: "التيار الشعبي أعلن بشكل واضح رفضه لكل مظاهر العنف والخروج عن القانون، ولكننا نرفض أيضاً التعامل مع هذه الأشياء بطريقة لا تتناسب مع القانون، ولا يجوز التعامل مع الخروج عن القانون بخروج مثله".

واختتم مؤنس تصريحاته مؤكداً أن الشعب المصري أذكى من قبول مثل هذه الفكرة، مضيفاً أن الشعب نفسه هو من سيتصدى لها بدون انتظار أي توجيهات من أحد، بحسب قوله.

المتحدث باسم الجبهة السلفية: أخشى أن تفتح "الضبطية القضائية للمواطنين" الباب للعنف المجتمعي


دكتور خالد سعيد
قال دكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن قرار النائب العام بإعطاء الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على مثيري الشغب، كان يحتاج للتأني الشديد قبل إصداره، إضافة إلى مجموعة من الضوابط القانونية حتى يتم تقدير الأمور وعواقب القرار بشكل صحيح.

وأعرب "سعيد" عن تخوفه من القرار، بقوله "أخشى أن يفتح صدور القرار بدون ضوابط الباب للعنف المجتمعي، أو إلى نزاعات كيدية بين المواطنين وبعضهم".

وأشار إلى أنه كان من الممكن إصدار قرارات بتغليظ العقوبة على مثيري الشغب، حتى يتم ردعهم عن العنف، فهذا الاقتراح واحد من مجموعة ضوابط قانونية كان ممكن اتخاذها لحل الأزمة.


أبو سعدة: إعطاء المواطنين حق "ضبط الخارجين" سيؤدي إلى "حرب أهلية"
المادة "37" من قانون الإجراءات الجنائية لا تطبق إلا في حالات نادرة.. ولا تنطبق على التظاهرات


قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار النائب العام بإعطاء الحق للمواطنين في القبض على مثيري الشغب والمعتدين على المنشآت العامة فيه نظرة ضيقة للقانون.

وأضاف أبو سعدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "المادة "37" من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه "كل من شاهد شخص متلبس بجريمة عليه بإلقاء القبض عليه"، وهي حالة نادرة جدا في القانون وفردية أيضا، ولا تنطبق على التظاهرات والتجمهر السلمي.

وأضاف أبو سعدة أن إصدار هذا القرار، يعتبر مخالفا للدستور ونصوصه، التي تعطي صلحية الأمن العام لجهاز الشرطة ما دام قائما، مشيرا إلى أن هذا القرار كان يحتاج للتريث في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية، ووجود حالة من الاحتقان في الشارع المصري، قائلاً "إن قرار مثل هذا سيؤدي إلى حرب أهلية".

القرار سيفسر بطريقة خاطئة من جانب المواطنين.. ويترتب عليه إصدارهم العقوبات على مرتكبي الجرائم
وأشار إلى أن ذلك القرار سيفسر بطريقة خاطئة من جانب المواطنين، بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن، ويترتب عليه خطوات لاحقة بقيام المواطنين بإصدار العقوبات على مرتكبي الجرائم، وهو اعتداء على دولة القانون واختراق صارخ لحقوق الإنسان.


خبير أمني: قرار منح الضبطية للمواطنين يمهد لعمل مليشيات حزبية مؤيدة للنظام
يعقوب: الشرطة أصبحت كمريض الإيدز لا حول ولا قوة لها


قال اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني، إن قرار النائب العام بمنح المواطنين الحق في الضبطية والقبض على مواطن آخر مثله، يأتي نتيجة لغياب الحوار المجتمعي وانفراد النظام الحاكم وأدواته باتخاذ قرارات غير مدروسة، ما يشكل أزمة ثقة مستمرة بين الشعب والنظام الحاكم.

وأضاف يعقوب، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا القرار سيمهد لإنشاء مليشيات حزبية تابعة للنظام يشبهون قطاع الطرق، يكون هدفهم الأول والأخير الاعتداء على القانون وتخطيه وانتهاكه، مستغلين انهيار الشرطة التي أصبحت كمريض "الإيدز" لا حول ولا قوة لها.

وأشار يعقوب إلى أن الشعب غضب وثار، عندما منح المجلس العسكري ومن بعده رئيس الجمهورية الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، متسائلا "كيف يقبل الآن بمنح الضبطية القضائية لمواطن لا يملك إلا حق الدفاع عن نفسه؟".

وتعجب من هذا القرار، بقوله "لا أعرف كيف هانت مصر لهذه الدرجة على صانع هذا القرار"، مشيرا إلى أن هذا أمر لم يحدث في مصر حتى أيام الحروب.

النيابة العامة: حق الضبطية القضائية للمواطنين ليس جديدا وموجود في القانون منذ عام 1952


المستشار حسن ياسين
قال المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن حق الضبطية القضائية للمواطنين ليس جديدا، وإنما موجود وقائم في القانون المصري منذ عام 1952.

وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن النيابة العامة أرادت فقط التذكير بهذا الحق، مشيرًا إلى أن للمواطن العادي أن يقبض على من يقطع الطرق ويخرب المنشآت، ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، في حالة التلبس، طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع "ياسين"، إن الشرطة تكون مقصرة إذا لم تقبض على قاطعي الطرق والمخربين.

عضو "شورى الجماعة الإسلامية": منح الضبطية القضائية للمواطنين يخفض معدلات التخريب



قال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن قرار النيابة العامة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين خطوة تأخرت كثيرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، أن القرار سيساعد في خفض معدلات التخريب؛ لأن الشرطة "مغلولة اليد، ولا تستطيع مواجهة المخربين وحدها" حسب قولها.

مصطفى بكري: قرار "الضبطية القضائية" بداية وجود الميلشيات والحرب الأهلية في الشارع المصري


مصطفي بكري
قال الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، أن الضبطية القضائية هي بمثابة سلطة ممنوحة للبلطجة، خاصة إن هناك حالة من الاحتقان في الشارع، وتابع بكري خلال اتصال هاتفي له مع قناة الحياة في برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرادش إن هذه هي بداية ظهور الميلشيات والحرب الأهلية في الشارع المصري.

«النيابة العامة»: الضبطية القضائية تتيح للمواطن العادي القبض على المخربين


قال المستشار حسن ياسين - رئيس المكتب الفني للنائب العام، إنه من حق المواطن العادي أن يلقي القبض على من يقطع الطرق ويخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، مشيراً إلى أن حق الضبطية القضائية للمواطنين ليس بجديد وموجود في القانون المصري منذ عام 1952.

وأشار ياسين، في تصريحات هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة مساء اليوم الأحد، إلى أن الشرطة إذا لم تلقِ القبض على قاطع الطريق أو من يخرب المنشآت العامة فهي "مقصرة"، مؤكداً أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للمواطن العادي بإلقاء القبض على المخربين.

والأن...بعد أعطاء الأذن والتفويض للميليشيات المسلحة والأهل والعشيرة لتقتل المصريون رسميا سواء بأسم الدين أو القانون تحت ستار محاربة التخريب بغرض فرض القوة وجر مصر لحرب أهلية وأتون نار لا يدرك أحد حجمها أو مداها... ماذا بعد...أصبح المصريون الأن على حافة بركان يغلى وأن أنفجر سيأكل الأخضر واليابس...ولا عذاء للفقراء وسط تلك الحروب المصلحية... وألى أين يا مصر؟؟؟