حكم بوقف مراقبة الإنترنت بأميركا

إف بي آي يستخدم الأوامر السرية لمراقبة الإنترنت بمقتضى قانون “باتريوت أكت” (الأوروبية) أمر القضاء الأميركي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بوقف استخدام أوامر سرية لمراقبة الإنترنت باسم مكافحة الإرهاب باعتبارها مخالفة للدستور.
وأصدرت أمس القاضية سوزان إيلستون في محكمة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا (غربي الولايات المتحدة) حكما قالت فيه إن الاستخدام المعمم لأوامر سرية من الـ”إف بي آي” بعدم نشر مواد على الإنترنت يظهر خطرا على حرية التعبير في حين أن هذا الحظر ليس ضروريا.
وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الإنترنت، هي “إلكترونيك فرونتيير فاونديشن”، باسم مجموعة اتصالات بقيت مجهولة الاسم.
وسيدخل هذا الحكم حيز التطبيق في غضون ثلاثة شهور حتى يتسنى للمشرعين الأميركيين الطعن في الحكم القضائي.
ويسمح قانون “باتريوت أكت” -الذي تم تبنيه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001- لمكتب التحقيقات الفدرالي بإرسال مثل هذه الأوامر السرية, وهي عبارة عن رسائل, إلى مجموعات خاصة للحصول منها على المعلومات الضرورية لمراقبة حسابات إنترنت.
وفي الوقت نفسه, فإن هذا القانون يمنع تلك المجموعات من كشف حصول مثل هذه الطلبات.
وأشارت القاضية في حيثيات الحكم الصادر أمس إلى أن آلاف الطلبات بحظر حسابات معينة أُرسلت في العامين الماضيين, وأنها أُرفقت في 97% من الحالات بحظر الإشارة إلى تلك الطلبات.
وقد أعلنت مؤخرا شركة غوغل الأميركية أن آلاف الطلبات المتعلقة بمراقبة حسابات وردت عليها دون أن تحدد عددها بدقة بناء على طلب السلطات.