صحيفة إيطالية: نساء مصر "جواري" وضحايا للعنف في عصر مرسي

تحدثت الصحيفة الإيطالية LA PRESSE  -عبر موقعها الإلكتروني- عن توقيع 131 دولة على وثيقة الأمم المتحدة، التي تدين العنف ضد النساء والفتيات، وتناشد الوثيقة بحمايتهن وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.


وذكرت الصحيفة، أن جماعة الإخوان رفضت هذا الأسبوع، التوقيع على الوثيقة المكونة من 17 صفحة، بحجة أنها تعارض ما جاء في الإسلام وتعارض أيضًا القيم الأسرية في مصر.

وأكد ناشط سياسي، أن الوثيقة قد جاءت معارضة لرغبة الإخوان، لما يريدون أن يفعلوه في نساء مصر، ووصف مدير وكالة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيلة، أن وثيقة الأمم المتحدة تعتبر وثيقة تاريخية،

لأنها تضع معايير عالمية لإنهاء ومنع "واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وهو العنف المرتكب ضد المرأة والفتيات".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: "نأمل أن يوافق جميع الأطراف، التي تقدمت إليهم هذه الوثيقة التاريخية،

 ونتمنى تحقيقها إلى واقع ملموس"، ومؤكدًا على أن الوثيقة ليست ملزمة على جميع الأطراف، ولكنها لحماية حقوق المرأة في كافة الدول.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جاءت في إحصاءات الأمم المتحدة، أن سبع نساء من كل عشرة، يعانون من العنف على مدار حياتهن،

وبناءً عليه أصدرت 125 دولة، قوانين صارمة لمواجهة العنف الأسري، بينما تعيش 603 مليون امرأة في دول لا تعترف أن العنف ضد المرأة يعتبر جريمة.

وتنص الوثيقة، على أن: يعترف الموقعين بأعمال العنف ضد المرأة التي تحدث في بلدهم، وتطالبهم بمزيد من الاهتمام والحذر تجاه ما يحدث.

وقالت الصحيفة: "إن هناك أولويات عديدة تنص عليها الوثيقة، ومن بينها إنشاء خدمات متنوعة لدعم النساء، الناجين من العنف،

 بما في ذلك الخدمات الصحية والنفسية والإرشاد، وتقديم مساعدات مادية، وأقرت الوثيقة أيضًا حماية حق الصحة الجنسية والانجاب وتطالب الوثيقة بوضع حد لمرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، 

بالإضافة إلى أنها تؤكد على أن الرجال والنساء متساوين في حقوق الإنسان، وتحث الوثيقة حكومات جميع الدول بتعليم الطلبة التربية الجنسية، بما في ذلك وسائل منع الحمل والإجهاض الذي تتعرض له النساء،

أو حتى ذكر نبذ مختصرة عن الثقافة الجنسية والتعريف بها".

وذكرت الصحيفة، أن جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر حاليًا، أقوى فصيل سياسي بمصر، قد انتقدوا نص الوثيقة،

معلنين أنه جميع الدول بمقدورها نبذ العنف ضد المرأة، وفقًا لقوانينها الخاصة، وعادتها وليس وفقًا لالتزام بوثيقة محددة أو الالتزام بقوانين تضعها البلدان الغربية.

وكانت النتيجة، أنه انتقدت جميع بلاد أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، موقف جماعة الإخوان، بينما حث الموقعون على الوثيقة "بإدانة جميع أعمال العنف التي تحدث ضد المرأة في جميع البلدان،

 دون التحجج بأي عادات أو تقاليد دينية للبعد عن الالتزام بالوثيقة.

وكانت المفاجأة إذن، عندما تجاهل رئيسة وفد الأمم المتحدة ميرفت تلاوي، موقف جماعة الإخوان، وصرحت "إنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم دعم للمرأة، لتجنب مزيد من العنف سواء في البلاد النامية في الشرق الأوسط أو البلاد المتقدمة".

وأكدت، أن هناك موجة لإشعال العنف ضد المرأة، وهذه الوثيقة ما هي إلا رسالة لوقف هذه الموجة، وأضافت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة بمصر، موجهة حديثها إلى الرئيس مرسي، حيث قالت: "إنني أؤمن جدًا بقضية المرأة، ولم أتسلم أي أموال من الحكومة، وإني أعمل بشكل تطوعي لمناهضة حقوق المرأة، وإذا أرادوا قتلي فليفعلوا ولكني لم أغير وجهة نظري، ولم أغير موقفي تجاه ما أؤمن به"، وأشارت إلى أن النساء هن جواري في عصر مرسي، وهذا أمر غير مقبول، وخاصة في ديننا الإسلامي القويم.

ومن جهة أخرى، أعربت بعض الدول أيضًا عن رفضها لوثيقة الأمم المتحدة، مثل: إيران، السودان، السعودية وقطر وكانت ليبيا هي الدولة الوحيدة التي اتخذت قرار الانسحاب من التوقيع.

وذكرت الصحيفة، أن هناك انتقادات مماثلة من رجال الدين في ليبيا، بشأن الوثيقة، حيث أكدوا أنها تقوم بانتهاك التعاليم الدينية، وقد عارضوا على وجه الخصوص تعليم الثقافة الجنسية للشباب، في المدارس والجامعات، ووضع على قائمة الأولويات، برامج  بديلة أخرى لتعليم المرأة، كيفية تحمل المسئولية في حياتها.