أحمد خير الله يكتب :
لماذا قانون تنمية إقليم قناة السويس مرفوض ؟
ما نتناوله الان هو شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من ١٥ فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة او رقابة برلمانية ، كما انه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله داخل الدولة ... نستوضح ذلك من النقاط التالية :
الناشط السياسى أحمد خير الله يفجر حقيقة قانون اقليم قناة
١- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من ١٥ فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة ٢ ، مادة ٥) .
٢- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة ١ "ب" ، مادة ٣) .
٣- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .
٤- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة ٥ ، مادة ٩ بند ٣)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .
٥- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة ٤) .
٦- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في انه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة ٩بند ٦) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة ٩ بند ٥ ، مادة ٢١) .
٧- اذن ما هي الاختصاصات الاخرى لمجلس ادارة الاقليم ؟
أ) رسم السياسة العامة للتنمية
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
هـ) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة ٩)
٨- كيف يتم فصل الاقليم ؟
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصه به (مادة ٢)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة ٩ بند ٧ - ج) .
ج) ان تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة ٩ بند ١٢)
د) ان تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها اجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على انها دولة اخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة ٩ بند ٩) .
٩- في الوقت الذي لم يوضح القانون اي معايير لاختيار اعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه ، الا ان ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الاعضاء الموثوق فيهم (مادة ٥) .
١٠- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة ٩) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة ١٠) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة ١٥)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "٦٠ سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة ١٧) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة ٢٤ بند ه).
١١- المادة ١١ من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .
١٢- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة ٢٠ بند ٤) .
١٣- رغم ان الموازنه العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة ٢٠ بند ١) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة ١٩) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة ٢١) .
١٤- اعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي ١٠ سنوات ، اعفاء ضريبي ٥ سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة ٣ سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة ٢٣)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة ٢٤) .
١٥- اقرت المادة ٢٦ من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .
١٦- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .
اذن من موافق على تقسيم الدولة و فصل اراضيها غير جماعة الاخوان !
للحصول على نسخة بصيغة أكروبات ريدر يرجى تحميلها من اللينك التالى:
الحقيقة حول مشروع اقليم قناة السويس - The truth about the province of the Suez Canal project
Ahmad Khair Allah writes:
Why is the law of the development of the territory of the Suez Canal is rejected?
What we are dealing with now is a detailed explanation of the articles of this law, which gives the president powers are limitless through the appointment of the Board of Directors of the territory of the 15 member Council to be ruling ordering which is not subject to government or parliamentary oversight, as he quite clearly from the law divides the eastern bank of Egypt (East Canal and Sinai) to an independent state within a state ... by Clarifying the following points:
1 - President of the Republic establish a government for the territory consisting of 15 individual under the name of the province Management Authority and Chairman of the Commission on the degree of the Deputy Prime Minister (Article 2, Article 5).
2 - deducted East Port Said, north and west of the Gulf of Suez and the area of technology valley in Ismailia governorate affiliate and within the scope of the region with other areas determined by the President of the Republic himself as a first stage did not specify the law other stages followed by which it is clear that deduction of the West Eastern of the canal and Sinai and the President of the Republic the only one who has the right to enter other areas (Article 1, "b", Article 3).
3 - the law will be applied to already existing projects and which will come within the scope of any region that the law will be applied retroactively to existing projects (Article II).
4 - the territory of the list of the Executive Board of Directors of the region by putting anything they want it acknowledges is far from the hands of the legislature and the full details of the province of an organizational structure and a list of work and to identify departments and social security (Article 5, Article 9 clause 3)
"It raises the question of why the list recognizes an executive rather than a detailed law in all big and small base Why is there something in secret."
5 - law gives the province the powers and functions of Ministers all, such as education, health, culture and social insurance and Supply and other such public institutions and conservatives with the exception of Defense and Interior and Justice and the Ministry of Foreign Affairs, but the law did not put down these powers any responsibility in front of actors regulators such as the Council of Representatives (Article 4).
6 - House of Representatives oversight role all boils down to in that he receives an annual report from the region on the activity of the region and the final budget and final accounts (Article 9 item 6) and it does not have any supervisory role, because the province is ruling ordering. But the strange thing is that the President of the Republic is to acknowledge the annual draft budget because the budget of the province separate and independent from the state budget (Article 9, section 5, Article 21).
7 - So what are the other terms of reference of the Board of Directors of the region?
A) public policy development
B) approval of plans and programs and identify projects
C) Identify and land allocation
D) Approval of contracts with companies and investors
E) Issuance of zoning decisions
F) the issuance of building permits
J) a CR system, auditors and start-up companies
(Article 9)
8 - How is the separation of the region?
A) that have offices at home and abroad, as if of its own embassies (Article 2)
B) that have airports and seaports run its own province away from the Council and the Ministry of Civil Aviation (Article 9 Item 7 - c).
C) be a separate education system of the administration of the territory licenses (Article 9, item 12)
D) to become the movement of goods from the region to the rest of the state and to process (import and export) organized by the systems and procedures adopted by the province, including shows it another state within the state, not just an economic zone (Article 9 item 9).
9 - at the time did not clarify the law any criteria for selecting members of the region with the exception of the representation of the Ministry of Defense and intelligence and conservatives on some seats as organized by the Regulations approved by the Council itself, but that is inadequate, where decisions are taken with the consent of a majority of those present is two thirds of the members of what might opens the way to pass resolutions and be valid in the absence of the reliable members (Article 5).
10 - by virtue of this law, the management of the group is a "dominant power" over the territory (Article 9) and has the right to "exploit the wealth of the region" without being bound by the provisions of the law of tenders and auctions, and with the participation of the private sector and the law of their existing rental properties in the state (Article 10) means an open door of corruption and ownership of land and property expropriated and facilities so that work before the law (Article 15)
And the allocation of land for non-Egyptians for "60 years" usufruct and also granted licenses and approval of the waiver of the licensee for non-Egyptians or others (Article 17) means everything, however, in the hands of the Commission only without supervision and also specify the currency that is paid investor for the right to use (Article 24 item e).
11 - Article 11 of the law did not provide for the prohibition of the President of the Republic, members of the government and relatives of investment projects in the region, whether contracting or subcontractors.
12 - The law gave the right to obtain loans and grants, subsidies and grants and leave it, whether internally or externally did not explain the conditions to receive any of them, but it only with the consent of the President of the Republic (Article 20, item 4).
13 - Although the state budget allocates part of it to enter into the capital of the Commission (Article 20, item 1), but the money Authority considers money of its own, but in the conditions of the Penal Code (Article 19) as the budget is independent of the state budget, which is subject to supervision and approval of the Board House of Representatives (Article 21).
14 - the law gave a set of privileges for companies and investors, the most important of "the inadmissibility of administrative detention on them, tax exemption of 10 years, tax exemption 5 years for expansions, and exemption from stamps and authentication fees and the real estate and mortgage contracts and the loan for a period of 3 years, as well as exemption from customs for machinery and equipment "(Article 23)
And setting conditions for the enjoyment of these privileges companies but the law has never explains how to handle the region board with investors who want to work in the region without a desire to enjoy the privileges and non-compliance with the conditions (Article 24).
15 - article 26 of the law approved a set of sanctions on companies in violation of this law begins to dissolve the company and end with a fine according to financial law, however,but the law did not elaborate on any party that predicted punishment and determined according to the type of offense and no law refers any mechanism for the application of these sanctions on companies.
16 - this law did not refers to any type of health insurance or the presence of government hospitals or undergo the inhabitants of this region with Lay system supply or even education systems applied in the region and left many things of the Regulations of any unknown list of its provisions to recognize away from the hands of the legislature, which was extracted control and legislation off his hands on this region.
So who's agree on the slicing this division of the state and separation into territorial but only the Muslim
Brotherhood, to start selling Egypt !!!
For a copy of Acrobat Reader format please downloaded from the following link:
أوقِفــــــــــــــــــــوا الصفــــــــــــــقة الملغــــــــــــــــــــومة
الرئيس الإخوانى صاحب الحق الأوحد فى تعيين أعضاء الهيئة وجنسيات الشركات التى تعمل فى تلك المنطقة الاستراتيجية
إذا سمح المصريون وجيشهم الوطنى بالموافقة على ما يطلقون عليه قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، سيسجل التاريخ أن مينا وحَّد القطرين وتنظيم الإخوان قسَّم مصر إلى إقليمين!! ملاحظة مهمة «فى المادة 42 من الدستور غير المتوافَق عليه.. تعتبر مصر إقليما.. فقد جاء فيها أنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة!!» وعليه وبتطبيق مشروع تنمية إقليم قناة السويس تتحول مصر إلى إقليمين، يؤكد الانقسام والفصل أن ما جاء فى القانون الجديد يتناقض مع القوانين الحاكمة فى الدولة! وإعفاء الشركات التابعة للإقليم من الجمارك ومن ضريبة المبيعات وصافى عائد الهيئة يعفَى من أى ضرائب ولا يعود فائضها إلى وزارة المالية مثل هيئة قناة السويس!
فى ما كُتب عن قناة السويس بحثتُ عما يثبت ملكية د.محمد مرسى وعائلته للقناة لأجد تبريرا للامتيازات والاستثناءات والاستباحات من حقوق المصريين وضُمَّت للمشروع ولا يملك أحد منحها إلا إذا كان يتصرف فى إقطاعية خاصة! فرئيس الجمهورية صاحب الحق الأوحد واليد الطولى والوحيدة فى تعيين أعضاء الهيئة، الذين لم تحدَّد شروط اختيارهم وجنسيات الشركات التى تعمل فى هذه المنطقة الاستراتيجية من مصر، ولا رقابة على المشروع إلا من الجهاز المركزى التابع لرئيس الجمهورية.. وهيئة إدارة الإقليم المنفرد القرار الرئاسى بتعيينها، هى التى تتولى تنظيم أنشطة الشركات المسجلة ونشاطها والمستثمرين فى قطاعات المنطقة وفق قانون الهيئة واللوائح المطبَّقة على إقليم جمهورية مصر العربية. ما مشروعية وقانونية أن يوجد فى أى بلد منطقة تطبَّق فيها قوانين غير القوانين التى تطبق فيه؟ وما الضمانات أن يجنى المصريون ثمار ونتائج تنموية عادلة لأملاكهم الوطنية التى ستنفصل وتتبع الإقليم الجديد وقوانينه؟ ومن سيقومون بإدارته والتى تمثل قناة السويس واحدا من أهم أعمدة الملكية والثروة الوطنية بالإضافة إلى أن المشروع وفق نصه يشمل قطاع تنمية شرق بورسعيد وقطاع شمال غرب خليج السويس وقطاع ميناء العين السخنة وقطاع منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية؟ ولكى يكون كل ما فى المنطقة مباحًا من المناطق التى لم يتم تحديدها والإشارة إليها، أضيف إلى المناطق والمساحات الخطيرة -وغيرها من القطاعات المستحدثة- يعنى إذا رأت الهيئة ما تقتضى مصالح مستثمريها ضمه فمن حقها أن تضمه، ولا وجود لحد أقصى لحدود الانتفاع، بل يتجاوز الآن حقوق الانتفاع إلى الملكية وبنص القانون أو الصفقة الملغومة والمسمومة. ففى السياق الاستراتيجى العسكرى أن مشروع القانون يقضى بأن تؤول إلى الهيئة «ملكية» جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضى التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأراضى اللازمة لإدارة قناة السويس.. لم يقل لنا المشروع ما الإجراءات التى تحمى المناطق التابعة لهذه المؤسسات السيادية إذا تعارضت مطالبها أو فى أثناء أدائها مهماتها مع مصالح ومشروعات الشركات والمستثمرين فى أنحاء الإقليم وفى الموانى والمطارات، وقد أعطى لهم الحق فى إنشائها، ونحن لا نعرف مَن الأعضاء الذين تتشكل منهم الهيئة وجنسياتهم؟! وماذا يحدث إذا تحول الأمر إلى صدام مصالح دولى؟ هل تعود قوى الاستعمار الجديدة لاحتلال قناة السويس ومدن القناة؟!
كنت واثقة أن الجيش ومعه جميع القوى الوطنية سيتصدون لإيقاف المشروع المشبوه الذى يهرولون لمناقشته وإقراره فى مجلس الـ7٪ وحتى يتم استيفاء دراسته وإخضاعه للسيادة والرقابة الوطنية ويخضع ومشروعاته ومَن يستثمرون فيه لقوانين بلد واحد لا يقسَّم إلى إقليمين. المطلوب فقط تنقية القوانين التى يخضع لها المشروع وسائر ما يطبَّق فى مصر من شرعنة الفساد والبيروقراطية، وقد اشترطت القوات المسلحة شروطا ثلاثة للمشروع: أولها ابتعاد المشروعات المزمع إقامتها خمسة كيلومترات عن الضفة الشرقية للقناة على الأقل، لكونها منطقة عمليات عسكرية ولوقوعها فى سيناء، والشرط الثانى أن لا يقل رأس المال المصرى فى أى مشروع عن 60٪ من إجمالى رأس المال الكلى للمشروع، وأن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المصريين فى أى شركة تعمل فى هذا المحور عن 50٪ من إجمالى عدد أعضائه، وحرصت القوات المسلحة على التحذير من التلاعب بأى وسيلة ممكنة من خلال تعيين مجلس إدارة بشكل صورى، ليكونوا ستارا لأعضاء ليسوا مصريين!
وفى الشرط الثالث تحديد جنسيات شركات معينة يمكنها العمل فى هذا المحور والانتباه إلى أنه لن يُسمح بعمل الشركات التى يمتلكها إسرائيليون. أما أخطر ما انتهى إليه رأى القوات المسلحة فى المشروع وفق المنشور فى «المصرى اليوم» بتاريخ 9/5/2013 فأنها -أى القوات المسلحة- بصفة عامة لا تؤيد إقامة هذا المشروع فى الوقت الحالى، لما به من أخطار كبيرة أبرزها عرقلة التحركات الاستراتيجية ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس، خصوصا أن القوات الموجودة فى سيناء طبقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تزيد على 25 ألف جندى!
أغلب غزاة وغزوات مصر جاءت عبر هذه المنطقة وأغلبها غزوات حربية طالت أم قصرت فقد كسرتها مقاومة المصريين وجيوشهم الوطنية.. ويبدو أن الغزاة الجدد وجدوا فى المشروع ومخططات الجماعة ومشروعها الذى يقسم مصر إلى إقليمين ويفصل عنها هذه المنطقة الأخطر من أرضها ما يغرى بغزوة جديدة، وإن كانوا يتوهمون أنها ستكون هذه المرة آمنة وناعمة، فلا أحد يمكن أن ينسى ما فعله أبناء بورسعيد وحدهم ومقاومتهم الشعبية فى القوات البرية والبحرية والجوية لثلاثة جيوش فى عدوان 1956 وإسقاط أحلامهم فى إعادة احتلال قناة السويس، لذلك أقام البورسعيدية مؤتمرا جماهيريا حاشدا أعلنوا فيه رأيهم ورفضهم للمشروع المشبوه بمشاركة رموز محترمة من القوى الوطنية والثورية، ومثل ما امتلأت جدران المدينة بمنشورات المقاومة عام 1956 التى تصدّرها نداء «سنقاتل حتى النصر»، امتلأت خلال الأيام القليلة الماضية بمنشور لمقاومة ورفض ما يطلق عليه الإخوان «قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس».. المنشور اشترك فى كتابته مجموعات عديدة من الشباب وثوار بورسعيد على رأسهم جماعة «لا لبيع قناة السويس».
«بلدك بتتباع وبتتقسم وحضرتك قاعد بتتفرج».
«يعنى إيه قانون تنمية إقليم قناة السويس؟.
يعنى رئيس الجمهورية يعين 15 فردا غير معروف همّا مين ولا هيختارهم إزاى، هو بس اللى ليه حق تعيينهم أو عزلهم أو التجديد لهم.. يعنى مجلس إدارة للإقليم بديلا عن الوزارات كلها ما عدا الدفاع والداخلية.. يعنى يفصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقى مصر.. يعنى منطقة لها إدارة وقانون عمل وتأمينات اجتماعية وسجلات تجارية ونظام ضريبى غير المعمول به فى باقى الجمهورية.
لسه عايز تعرف يعنى إيه قانون تنمية إقليم قناة السويس؟
يعنى مجلس إدارة هيئة الإقليم يمتلك أراضى الدولة ويخصصها للمستثمرين.. يأجرها أو يبيعها.. وتُنتزع ملكية الأراضى من الشعب دون أى رقابة لا من الحكومة ولا من مجلس النواب ولا من مجلس الشورى!
يعنى جزء من ميزانية الدولة يدخل رأسمال الإقليم وبرضه الإقليم يبقى ليه موازنة منفصلة ومجلس إدارة الإقليم هو اللى يقرر إيه المشروعات اللى يعملها أو يرفضها.. مجلس النواب مالوش الحق فى المراقبة.. يعنى فساد وعمولات وإدارة وسلطة دون حسيب أو رقيب.. يعنى تسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من الضرائب والرسوم والجمارك.. يعنى حضرتك تشتغل فى الإقليم ومافيش قانون يقولك مرتبك كام ولا عدد ساعات العمل ولا إيه حقوقك أو واجباتك.. كل ده بيحدده 15 فردا بيعيّنهم الرئيس.. يعنى تعمل مطارات وموانى ويديرها مجلس إدارة هيئة الإقليم.. يعنى مش ناقص غير إن اللى عايش بره الإقليم ياخد تأشيرة يدخل بيها الإقليم علشان يزور أهله!».
شروط الجيش لـ«محور تنمية قناة السويس»
كشف مصدر عسكرى، أمس، عن شروط القوات المسلحة الخاصة بالموافقة على تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس، الذى تعكف الحكومة على إنشائه حالياً، مشيراً إلى أن الجيش حدد ٣ شروط رئيسية لإقامة المشروع.
وقال المصدر، إن القوات المسلحة اشترطت إقامة المشروعات على بعد ٥ كيلومترات من الضفة الشرقية للقناة على الأقل، لاعتبارات عسكرية، لكونها منطقة عمليات استراتيجية للقوات المسلحة، خاصة الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والقوات البحرية، مشيراً إلى أن الضفة الشرقية ذات أهمية قصوى بالمفهوم العسكرى لوقوعها فى سيناء.
وأشار إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة أرسلت دراسة وافية للمشروع للفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تضمنت مناطق تمركز التشكيلات القتالية للجيش، بالإضافة إلى دراسة «طبوغرافية» وافية أعدتها إدارة المساحة العسكرية.
وتابع المصدر: «الشرط الثانى يتمثل فى حتمية ألا يقل رأس المال المصرى فى أى مشروع عن ٦٠% من إجمالى رأس المال الكلى للمشروع، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المصريين فى أى شركة تعمل فى هذا المحور عن ٥٠% من إجمالى عدد أعضائه».
وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالإخلال بالشرط الثانى، أو التلاعب به بأى وسيلة ممكنة، من خلال تعيين مجلس إدارة بشكل صورى، ليكونوا ستاراً لأعضاء آخرين ليسوا مصريين.
وأكد أن الشرط الثالث يضمن شقين، الأول يتمثل فى تحديد جنسيات شركات معينة يمكنها العمل فى هذا المحور، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بعمل الشركات التى يملكها إسرائيليون، منوهاً بوضع القوات المسلحة عدداً من الشروط الأخرى، منها عدم استخدام أى جزء من ضفتى القناة، بشكل فردى أو جماعى، يؤثر على المدى القصير أو البعيد على حركة المجرى الملاحى.
وألمح المصدر إلى إن القوات المسلحة بصفة عامة لا تؤيد إقامة هذا المشروع فى الوقت الحالى، لما له من أخطار كبيرة، أبرزها عرقلة التحركات الاستراتيجية، ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس، خاصة أن القوات الموجودة فى سيناء، طبقاً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لا تزيد على ٢٥ ألف جندى.
كارثة : يعني ايه قانون تنمية اقليم قناة السويس الاخوان عايزين يعملوه ؟
يعني ايه قانون تنمية اقليم قناة السويس الاخوان عايزين يعملوه ؟
١- يعني رئيس الجمهورية يعين ١٥ فرد غير معروف هم مين ولا هيختارهم ازاي وهو بس له الحق يعزلهم او يجدد لهم
٢- يعني مجلس ادارة للإقليم بديل عن الحكومة و الوزارات كلها ماعدا الدفاع و الداخلية و العدل
٣- يعني يفصل شرق التفريعة و خليج السويس و السخنه و وادي تكنولوجيا الاسماعيلية و سيناء عن باقي مصر
٤- يعني منطقة ليها نظام تعليم و ادارة و قانون عمل و تأمينات اجتماعية و السجلات التجارية و النظام الضريبي غير المعمول به في باقي الجمهورية
لسه عايز تعرف يعني ايه قانون تنمية اقليم قناة السويس ؟
٥- يعني مجلس إدارة هيئة الاقليم متلك اراضي الدولة ويخصصها للمستثمرين و يأجرها و يبيعها و ينتزع ملكية الاراضي من الشعب بدون اي رقابة لا من الحكومة ولا مجلس النواب ولا الشورى
٦- يعني جزء من ميزانية الدولة يدخل في رأس مال الاقليم و برضو الاقليم يبقى له موازنه منفصله
٧- يعني مجلس ادارة الاقليم هو اللي يقرر ايه المشاريع اللي يعملها و ايه يرفضها
٨- يعني مجلس النواب يراقب التقارير عن نشاط الهيئة و ميزانيتها و حسابها الختامي بس غير كده ملوش الحق في المراقبه
٩- يعني فساد و عمولات و ادارة و سلطه بدون حسيب ولا رقيب
١٠- يعني تسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من الضرائب و الرسوم و الجمارك
١١- يعني حضرتك تشتغل في الاقليم ومفيش قانون بيقول مرتبك كام ولا عدد ساعات العمل ولا ايه حقوقك و واجباتك و ده كله بيحدده ١٥ فرد معينهم الرئيس
١٢- يعني يتعمل مطارات و مواني و يديرها مجلس ادارة هيئة الاقليم
١٣- يعني مش ناقص غير ان اللي عايش بره الاقليم ياخد تأشيرة دخول لو يحب يزور اهله اللي عايشين في الاقليم ده
١٤- يعني بلدك بتتباع و تتقسم و حضرتك قاعد تتفرج
عيسى: مشروع قانون تنمية "إقليم قناة السويس" يجعل مصر مطمعًا للاستعمار
وأوضح "عيسى" أن الصين عندما صرفت ملايين الدولارات لتطوير الموانئ الموجودة بها لم تكن تقصد الاعتماد على خدمات للتجارة فقط، إنما لأنها تصدر غالبية السلع للعالم كله حتى أصبحت المصدر الأول للسلع في العالم"، لافتًا إلى أن الصين لا توجد على حدوهم دولة عظمى من الناحية العسكرية مثل إسرائيل.
وطالب "عيسى" أن تكون الدولة صاحبة الدور المحوري في المشروع وهي التي تفرض نفسها على رأس المال وليس العكس.
وفيما يخص مشروع القانون أكد الفقيه القانوني أن القواعد الموجودة فيه لا تنطبق على أرض الواقع، كما أن الجهة التشريعية، إذا كانت مجلس النواب القادم هي التي ستضع تفاصيل القانون فإن ذلك سيفتح المجال لتحكم فصيل سياسي صاحب الأغلبية في وضع القانون على حساب المصلحة الوطنية، مضيفًا أن مشروع القانون يُسلم مصر إلى الشركات متعددة الجنسية وهذا الكلام لا يليق بدولة مثل مصر عريقة في التشريع.
عاجل وزير الماليه الاسبق سمير رضوان يفجر اتاحة بيع قناة السويس لاسرائيل ...
الجيش يرفض بدء تنفيذ مشروع «إقليم القناة»-Army refuses to start the implementation of the project «Suez Canal Region»
قنديل ووزرائه خلال مؤتمر تنمية قناة السويس
مصدر عسكرى: رفعنا تقارير للرئاسة بالتحفظات.. واشترطنا رقابة «الأجهزة السيادية والقضاء» على المشروع
وقال مصدر عسكرى مسئول : قدمنا تقارير لرئاسة الجمهورية، بالتحفظات الكبيرة على المشروع، تؤكد أضراره على الأمن القومى، خاصة فى هذا التوقيت، وطالبنا بدراسة كبيرة تشارك فيها مؤسسات الدولة بالكامل، وعلى رأسها الأجهزة السيادية، التى أبدت تحفظاً كبيراً، بسبب احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخرى.
وأضاف: لن نسمح لأى شركة إسرائيلية بالمشاركة فى أى مشاريع تخص قناة السويس، ولا تمليك الأراضى، أو طرحها بحق الانتفاع لفترات طويلة.
وتابع: السيادة المصرية هى أساس المشروع، بمعنى أدق أن تكون مصر ذات اليد العليا، من حيث المشاركة بالمشاريع والمستثمرين والأيدى العاملة، وهو من شروط القوات المسلحة والأجهزة السيادية للموافقة.
وقال المصدر العسكرى: نرفض محاولة الإسراع بتنفيذ المشروع، دون موافقة كافة الأجهزة الهامة فى البلاد، مضيفاً: طالبنا بأن تتولى مؤسسات الدولة الإشراف على مشاريع القناة، ومن دون ذلك، فإن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أى مشاريع دون رقابة القضاء ورقابتها، وذلك لضمان سلامة تلك المشاريع، وطمأنة الشارع، خاصة أن المنطقة استراتيجية للغاية، مشيراً إلى عدم السماح لأى شركة بالاستثمار هناك، دون تحريات ومعلومات كافية عنها، معلقاً: «محاولة الضغط علينا للإسراع فى تلك المشاريع لن تفلح».
ومضى قائلاً: قناة السويس تخص الشعب المصرى وحده، وستكون اليد العليا لهذا الشعب، ولن نسمح لأى جهة أو أى أحد بالسيطرة عليها، فالقوات المسلحة تعى تماماً أن قناة السويس ملك لكل المصريين، ويجب أن يعرف الجميع أنه لن يتم التفريط فيها مطلقاً.
«جبهة الإنقاذ»: «تنمية القناة» أعدته «حكومة فاشلة».. ويُفرط في سيادة الدولة
قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن مشروع الحكومة لتنمية قناة السويس لا يضيف جديدا إلى ما طرحه النظام السابق مثل مشروعات شرق التفريعة، وشمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا، مؤكدة أن المشروع يفرط في ملكية وسيادة الدولة على أراضيها تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط أو محاسبة.
وأضافت الجبهة، في بيان أصدرته، الأربعاء، أن مشروع القانون يؤدي إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس لصالح هيئة جديدة ينص القانون على إنشائها بقرار منفرد من رئيس الجمهورية لإدارة المشروع، ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة البرلمانية.
وأكدت الجبهة أن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة سلطة مطلقة، ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة، ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح القانون لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن لوضعه تحت تصرف الهيئة التي يتيح لها القانون انتزاع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وإقرار العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على أي لجنة قانونية أو قضائية في الدولة، ووضع موازنة الهيئة خارج الموازنة العامة للدولة دون عرضها على البرلمان.
وتابعت: «مشروع القانون أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس مطعون على شرعيته (مجلس الشورى)، ويبدد الآمال في أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية في بلادنا، والتنمية لا تتحقق إلا في إطار سيادة الدولة، وفي ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها على أساس من الشفافية، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطني، ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى».
وانتقدت الجبهة منح مشروع القانون إعفاءً ضريبياً للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، بما يبدد حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر، بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب غير مجدٍ في تحفيز الاستثمار وتشجيعه، وقالت: «يبدو أن من وضعوا المشروع خارجون لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن الإعفاءات الضريبة لم يعد لها مكان في التنافس على الاستثمارات في العالم منذ أكثر من عقدين»، رافضا استحواذ الهيئة على وضع نظام العمل والتأمينات بما يشكل خطرا على حقوق العمال.
مذيعة بالفضائية المصرية: هددوني بالوقف عن العمل بسبب حلقة عن مشروع إقليم قناة السويس ومخاوف تقسيمه
المذيعة: تلقيت تهديدات من رئيس القناة بوقفي عن العمل أو نقلي لبرنامج أخر.. والعاملون بماسبيرو يتضامنون معها
هناء عصام: سألت الضيف الإخواني عن إمكانية إجراء استفتاء شعبي حول مشروع قناة السويس فأخذ اسمي
قالت المذيعه هناء عصام مذيعة ببرنامج " أهل مصر" والذي يبث علي شاشة الفضائية المصرية أنها تعرضت لتهديدات بإيقافها عن العمل أو انتقالها إلي برنامج أخر بسبب مناقشتها مشروع إقليم قناة السويس وأخر تطوراته.
وأضافت هناء في اتصال مع " البداية" انها كانت تناقش مشروع قناة السويس ومخاوف المواطنين من حدوث تقسيم وتساؤلات حول صلاحية الرئيس مرسي والهيئة المشرفة المقرر تعيينها من قبل الرئيس.. ومدي إمكانية عمل استفتاء شعبي لموافقة الشعب من عدمه علي هذا المشروع.
وتابعت قائلة: " فوجئت بعد الحلقة أن الضيف إلاخواني والذي يدعي إسماعيل إبراهيم عضو لجنة التخطيط والتنمية لحزب الحرية والعدالة طلب أسمي بالكامل.. وبعدها تلقيت تهديدات من قبل رئيس القناة بوقفي عن العمل أو انتقالي إلي برنامج أخر".. موضحة أن مجرد سؤال الضيف الإخواني أصبح جريمة يرتكبها المذيع.
وفي سياق متصل , أعلن علي غيث مخرج بالقناة الأولي عن تضامنه مع المذيعة هناء عصام مستنكرا ما تتعرض له من هجوم واتهامات بالتجاوز في حق الضيوف إلاخوانية والتهديدات بالإيقاف او التغيير من البرنامج متسائلا: " هو احنا بقينا مسجلين علي بطاقة الإخوان.. هو احنا بناخد فلوسنا من جيب بديع والشاطر.
وطالب عبر صفحته الرسمية بإنشاء لجنة لبحث التجاوزات واصفا ما يتعرض له المذيعين بالإرهاب متسائلا: " أين صلاح عبد المقصود وزير الإعلام من الفساد الذي يحدث في ماسبيرو؟.
" أنهم يقسمـون مصـر تمهيـدا لبيعهـا "
في مشهد أعاد للذاكرة جريمة اختطاف الدستور الحالي شاهدت منذ أيام عرضا هزليا لما أسموه تنمية إقليم قناة السويس فى استعراض عظيم لقدراتهم الفذة على صنع الفشل بكل حنكة واقتدار لتنحدر مصر أكثر بعيدا عما يأملة شعبها من تقدم وازدهار , فلقد تابعت الحفل الكبير الذي أقامة رئيس الوزراء تحت عنوان المؤتمر الدولي الأول لتنمية إقليم محور قناة السويس لنفاجئ جميعا بأنة لا يوجد مشروع بل هى عدة مسودات منبثقة من مسودة كبرى لمشروع قانون يعرض أمن مصر وشعبها للخطر .
إن ذلك المشروع ما هو إلا وهم كبير للتغطية على الخيبة القوية لمشروع النهضة الخيالي ولأنة باب يدر الكثير من الأموال تلج داخل الجيوب بغض النظر عن قطعة هامة من الوطن تخرج من نفس الباب فأستأثر بها رئيس الجمهورية منفردا ليحولها إلى منتجع خاص لحلفائه ورفاقه وعشيرته ليشرفوا على هذه السبوبة الكبيرة الحجم , ورويدا رويدا يهيمن الرفقاء الـ 15على جزء أستقطع من مصر ليمنحون ويهبون ما يشاءون من عشيرتهم ولتفصل القوانين التي تحكم تلك المنطقة بما يتناسب ومصالح جماعتهم لنشاهد دولة أخرى داخل الدولة أو لنقل خارجها .
ورأينا في ذلك الحفل المزعوم الأهل والعشيرة فقط مع غياب تام لأهل الثقة من المستقيلين والمعترضين والممتنعين وهذا ما أرادوه بالفعل وليخرج علينا رئيس الوزراء بتصريح عجيب بأنة لم يوافق بعد على مشروع القانون الخاص بالمشروع ليضع علامة استفهام أخرى هل يملك الموافقة أو الرفض من الأساس أم أنة يتحدث بلسان الغير
أي مشروع هذا الذي يهيمن فيه رئيس الدولة على تعيين أعضاء هيئتها بدون تحديد لشروط اختيارهم وغير معروف من سيكونون , فقط لرئيس الجمهورية حق تعيينهم أو عزلهم أو التجديد لهم بقرار منفرد , وأيضا لا يوجد تحديد لنوعية جنسيات الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الإستراتيجية من مصر ولا يوجد أدنى نوع من أنواع الرقابة على المشروع إلا من الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للرئيس
أي مشروع هذا الذي ستتولى أدارته مجموعة منفردة تحدد وتنظم أنشطة الشركات المسجلة ونشاطها وأيضا المستثمرين بالمنطقة والمفترض أن يكون وفق قانون الهيئة واللوائح المطبقة داخل مصر , فما هي مشروعية وقانونية أن يوجد منطقة ما بأي بلد سيطبق فيه قوانين بخلاف القوانين التي تطبق بذات البلد , أن مشروع القانون يقضى بأن تؤول للهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل نطاق الإقليم عدا المناطق المملوكة للجيش والداخلية ولم يوضح لنا مشروع القانون ما هى الضمانات التي تحمى تلك المناطق إذا تعارضت مع مصالح ومشروعات المستثمرين فى أنحاء الإقليم
أى مشروع هذا الذى يكون أساسة فصل شرق التفريعة وخليج السويس والعين السخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر , هل تستوعبون أن تلك المنطقة ستعمل بقانون عمل وتأمينات اجتماعية وسجلات تجارية ونظام ضريبي بخلاف المعمول بة بباقي الجمهورية
هل تصدقون أن جزء من ميزانية الدولة سيدخل رأسمال ذلك الإقليم وستكون موازنة الإقليم أيضا منفصلة , هل تدركون أن مجموعة الـ 15 التابعة للرئيس ستكون لها السلطة المطلقة لاختيار ما يتم من مشروعات ومنح التسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من الضرائب والرسوم والجمارك كما يتراءى لهم ولا يحق حتى لمجلس الشعب مراقبتها أو محاسبتها مما يفتح بالتأكيد أبواب الفساد والعمولات وخلافة ,
إن ذلك المشروع بقانونه بالفعل يرفع يد السلطة المصرية تماما عن السيطرة على تلك الإقليم وفى كل مواد ذلك القانون تنازل كامل من قبل الدولة عن السيطرة على تلك الإقليم وانحسار ولايتها عنة .
ويذكر التاريخ أن تأميم القناة لم يكن متاحا فى ظل وجود المستعمر الأنجليزى ولم يصدر قرار التأميم إلا بعد خروج أخر محتل من مصر ليعيد للمصريين كرامتهم وليحافظ على دماء الآلاف من الشهداء التى أسيلت من أجل استعادة ما سلب من مصر , وما نراه اليوم ما هو إلا إهدار لما أستعادتة مصر بأغلى التضحيات , ومن المنطقي والمعروف أن ما يسترد من محتل لا يمكن التفريط فيه مطلقا فمن يدرك قيمة الوطن لا يعرضه للبيع مهما كانت الأسباب , أرى واضعي مشروع قانون هذا المشروع يستحقون المحاكمة بتهمة أهانه مصر وتعريض أمنها القومي للخطر .
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.