منذ بدأت جلسات محاكمة المعزول المتهم بالتخابر والخيانة العظمى محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، ورئيس هيئة المحكمة، القاضي أحمد صبري يوسف، يستشعر رغبة من الدفاع في مد أجل المحاكمة.
ورغم تأكيد الدفاع في أكثر من مره حرصه على السير في إجراءات القضية، يعتبر القاضي تقدم الدفاع بطلبات جديدة، بعد فتح باب المرافعات، وسيلة للتعطيل.
وقبل أربع جلسات من تلك التي عقدت، اليوم، لم يستجب القاضي لطلبات جديدة تقدم بها محامي أحد المتهمين في القضية (جمال صابر)، وأمر ببدء مرافعة النيابة، مبررا ذلك بأن الطلبات الجديدة وسيلة لمد أجل المحاكمة.
وفي جلسة، اليوم، التي كانت مخصصة لمرافعة الدفاع، تعامل القاضي بنفس الطريقة مع طلبات أخرى تقدم بها الدفاع، ومن أبرزها: الحصول على أمد طويل لقراءة الكم الضخم من أوراق القضية التي يصل عدد أوراقها إلى 6 آلاف و500 ورقة.
فرغم حرص الدفاع على التأكيد أن طلباته هذه لا تعني التعطيل وأنها تصب في صالح القضية، رفضها القاضي، أيضا، وفق مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول.
غير أنه حتى يكون جاهزا لاحتمالية انسحابهم من الجلسة حال عدم الاستجابة لهذه الطلبات، كان يسأل كل محام: "إذا لم استجب للطلبات، هل ستستمرون في القضية، أم ستنسحبون؟".. والإجابة التي جاءت من الجميع: "سنستمر".
واحتمالية الانسحاب من القضية أثيرت في مراحل مختلفة من الدعوى، وتم الاستعداد لها من جانب القاضي بتعيين محاميين منتدبين من نقابة المحامين، حتى يكونوا جاهزين للدفاع، حال حدث ذلك.
غير أن نبيل عبد السلام، عضو هيئة الدفاع، نجح في الحصول على موافقة القاضي على ثلاث طلبات لا تؤجل سير الدعوى، بينها: إذاعة مرافعة الدفاع بالتليفزيون المصري، وتجهيز شاشات عرض بالقاعة تمكن الدفاع من عرض مقاطع تثبت براءة المتهمين.
وبعد أن رفع القاضي الجلسة للمداولة خرج بقرار التأجيل لجلسة 3 نوفمبر، مع الاستجابة للطلبات الثلاثة الأخيرة.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى ومصابون من الجانبين، ويحاكم مرسي و14 آخرين "سبعة منهم هاربين" في القضية بتهم "التحريض على قتل متظاهرين معارضين له وإصابة آخرين".
ورغم تأكيد الدفاع في أكثر من مره حرصه على السير في إجراءات القضية، يعتبر القاضي تقدم الدفاع بطلبات جديدة، بعد فتح باب المرافعات، وسيلة للتعطيل.
وقبل أربع جلسات من تلك التي عقدت، اليوم، لم يستجب القاضي لطلبات جديدة تقدم بها محامي أحد المتهمين في القضية (جمال صابر)، وأمر ببدء مرافعة النيابة، مبررا ذلك بأن الطلبات الجديدة وسيلة لمد أجل المحاكمة.
وفي جلسة، اليوم، التي كانت مخصصة لمرافعة الدفاع، تعامل القاضي بنفس الطريقة مع طلبات أخرى تقدم بها الدفاع، ومن أبرزها: الحصول على أمد طويل لقراءة الكم الضخم من أوراق القضية التي يصل عدد أوراقها إلى 6 آلاف و500 ورقة.
فرغم حرص الدفاع على التأكيد أن طلباته هذه لا تعني التعطيل وأنها تصب في صالح القضية، رفضها القاضي، أيضا، وفق مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول.
غير أنه حتى يكون جاهزا لاحتمالية انسحابهم من الجلسة حال عدم الاستجابة لهذه الطلبات، كان يسأل كل محام: "إذا لم استجب للطلبات، هل ستستمرون في القضية، أم ستنسحبون؟".. والإجابة التي جاءت من الجميع: "سنستمر".
واحتمالية الانسحاب من القضية أثيرت في مراحل مختلفة من الدعوى، وتم الاستعداد لها من جانب القاضي بتعيين محاميين منتدبين من نقابة المحامين، حتى يكونوا جاهزين للدفاع، حال حدث ذلك.
غير أن نبيل عبد السلام، عضو هيئة الدفاع، نجح في الحصول على موافقة القاضي على ثلاث طلبات لا تؤجل سير الدعوى، بينها: إذاعة مرافعة الدفاع بالتليفزيون المصري، وتجهيز شاشات عرض بالقاعة تمكن الدفاع من عرض مقاطع تثبت براءة المتهمين.
وبعد أن رفع القاضي الجلسة للمداولة خرج بقرار التأجيل لجلسة 3 نوفمبر، مع الاستجابة للطلبات الثلاثة الأخيرة.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى ومصابون من الجانبين، ويحاكم مرسي و14 آخرين "سبعة منهم هاربين" في القضية بتهم "التحريض على قتل متظاهرين معارضين له وإصابة آخرين".
The trial of Mohamed Morsi on charges of inciting the
murder of protesters in December 2012 was adjourned on Saturday to
Monday.
Morsi is being tried at a courtroom in the Police Academy in New Cairo
along with 14 others on charges of inciting murder at the Ittihadiya
presidential palace in December 2012, during his presidency.
The court will also allow state television to air the defence case, starting on Monday.
Prominent figures within the Muslim Brotherhood, including Essam
El-Erian, Mohamed El-Beltagy, and Morsi`s aides during his time in
office, Assad Sheikha and Ahmed Abdel-Atty, are among the defendants.
At least ten people were killed in the December 2012 anti-Morsi
protests, triggered by a presidential decree that expanded Morsi's
powers and put his decisions beyond judicial review.
Morsi, who was removed from power in July 2013 amid nationwide protests
against his year-long rule, also faces a number of other charges in
separate trials, including espionage and breaking out of prison in the
January 2011 uprising.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.