«إسلاميون» يرفضون وجود «إخوان» في التعديل الوزاري ويطالبون بحكومة «تكنوقراط»

تقاربت رؤى ومطالب الأحزاب والقوى الإسلامية «باستثناء الإخوان» بالنسبة للتعديل الوزاري المرتقب في المطالبة بتعيين وزراء «تكنوقراط» من ذوي الخبرة الفنية، بعيداً عن هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على التشكيل المرتقب، وطالبوا بإقالة الحكومة الحالية بشكل كامل، وبالأخص رئيسها هشام قنديل، وضرورة مشاورة رئيس الجمهورية للأحزاب والقوى السياسية قبل إجراء التعديل بعيداً عن الإقصاء والمغالبة وانفراد أي جانب بالقرار.وأعلنت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، رفضهما تعيين وزراء من جماعة الإخوان المسلمين في التغيير الحكومي المرتقب الذي قالت رئاسة الجمهورية إنه سيتم خلال أيام.

وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب، والقيادي بالجماعة لـ«المصري اليوم» إنهم اقترحوا من البداية أن يكون التغيير الحكومى موسعاً بحيث يشمل عدداً أكبر من الوزارات لتلبية الطموحات الشعبية في حل الأزمة الاقتصادية، وأنهم طالبوا أن تكون الحكومة من الوزراء التكنوقراط «ذوى الخبرات الفنية» بعيداً عن أى محاصصة حزبية.وأضاف: «البعض سألنا عن تقديمنا بعض الأسماء لترشيحها للوزارات والمناصب الحكومية كالمحافظين، وهو ما حدث ومن رشحناهم من خارج الجماعة، لديهم خبرات مختلفة في البترول والكهرباء والاقتصاد وهو ما ظهر في رؤيتهم التى طرحوها حول أزمة السولار الأخيرة».

وتابع: «نريد في هذه المرحلة أن نقدم نموذجاً يحتذى به، وألا يكون التصارع على السلطة هو سمة المرحلة، فلا يجب أن يكون الوزراء الجدد في التغيير الحكومي من جماعة الإخوان، فنحن نريدهم (تكنوقراط) لكي يتناغموا مع مطالب الفترة الراهنة».وشدد «الشريف» على ضرورة أن يكون لدى الإخوان شعور بالإيثار في طلب المناصب الحكومية، وأن يكون معيار الكفاءة هو الأساس، حتى تستقر البلاد، بعيداً عن المغالبة والإقصاء حتى لا يزيد الانقسام، بحسب قوله.

من ناحيتها، اتفقت أحزاب سلفية بارزة على ضرورة إقالة الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة، واختيار شخصية اقتصادية بديلة عنه لتولي إدارة المرحلة المقبلة، وطالبوا الرئيس محمد مرسي بـ«ضرورة عدم الانفراد بوضع التعديلات دون تشاور، وإجراء حوار وطني حول التشخصيات الكفء لحمل الحقائب الوزارية».

وقرر المجلس الرئاسي لحزب النور في اجتماعه، الاثنين، بالقاهرة، رفض التعديلات الوزارية إذا لم تشمل هشام قنديل نفسه، في حين طالب حزب الوطن بضرورة تولى شخصية اقتصادية رئاسة الحكومة، وقدم حزب التغيير والتنمية اقتراحاً باستحداث 4 نواب لرئيس الوزراء، لمتابعة المحافظين في القطاعات الجغرافية المختلفة.

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للنور، إن «الحزب لم يتلق أى دعوات للتعديل الوزاري، وليس من أهدافه أن يكون مشاركاً في التغيير الوزاري الجديد».وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن «مبادرة الحزب تتضمن عدة عناصر منها إقالة الحكومة، وإذ نرى التعديل الوزاري لا فائدة منه، نطالب بأن تكون هناك حكومة تكنوقراط جديدة من جميع القوى السياسية».

وطالب الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس «الوطن»، الرئيس مرسي بـ«عدم الانفراد بالتعديلات وعرضها على حوار وتشاور وطني من أجل الوصول إلى التوافق حول الشخصيات»، مؤكدا أن «الجميع يتفق على أن الفترة الحالية تحتاج لشخصية اقتصادية مصرية من خارج مصر، بسبب تعمد النظام السابق قتل كل الكفاءات المحلية»، بحسب قوله.

وطالب الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، الرئيس بـ«إتاحة الفرصة للقوى السياسية لتقديم مقترحاتها قبل التعديلات الوزارية الجديدة، على أن يتم أولاً إقالة الدكتور هشام قنديل، واصفاً إياه بأنه (فشل فشلاً ذريعاً) خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية، وأنه أقل كفاءة من أى وزير سيتم تغييره في الحكومة المقبلة».وأضاف في بيان: «لدينا مقترح حول استحداث 4 نواب لرئيس الوزراء، يتولى كل نائب منهم الاهتمام اليومي بشؤون قطاع جغرافي من مصر للصعيد، ولوجه بحري، ولقطاع الإسكندرية وحتى السلوم، ورابع لمدن القناة وسيناء».

من جهتها، هددت حركات إسلامية تابعة لحازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد، الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بالتصعيد ضدهما، بمحاصرة مكتب إرشاد الجماعة وقصر الاتحادية في حال عدم الاستجابة لمطالبها بإقالة هشام زعزوع، وزير السياحة، في التعديلات الوزارية الجديدة ..