مصادر: "الغرياني" ألغى تحريات "الأمن الوطني" عن المتقدمين لـ"النيابة" لتعيين "الإخوان"

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن خطة "الإخوان" لاختراق القضاء والنيابة العامة، التي بدأت بإصدارالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قرارًا أثناء توليه رئاسة المجلس في العام القضائي 2011 – 2012، بإلغاء تحريات الأمن الوطني حول المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة، بدعوى "العدالة الاجتماعية".

وأضافت المصادر أن المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، سار على نهج "الغرياني" ولم يصدر قرارًا بطلب تحريات الأمن الوطني على المتقدمين الجدد للتعيينات لدفعتي 2010 و2011 وتظلماتهما، مشيرة إلى أن "ممتاز" كان النائب الأول لـ"الغرياني" أثناء توليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وكان ضمن الأغلبية التي أقنعها "الغريانى" بقراره.

وأوضحت المصادر أن الإخوان أرادوا تمرير عدد كبير من المنتمين للتنظيم للتعيين في النيابة العامة، من خلال هذا القرار، لذلك بلغ عدد الدفعتين 2010 و2011 نيابة عامة، أكثر من 600 معاون نيابة، من بينهم عدد كبير من المنتمين للإخوان، مؤكدة أن التنظيم حاول بكل قوته تمرير الدفعتين قبل مظاهرات 30 يونيو، لذلك قام "ممتاز" بالانتهاء من الدفعتين يوم 26 يونيو، وأرسل أوراقهما إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، ليرسلها لرئاسة الجمهورية ليعتمدها المعزول محمد مرسي.

ورجحت المصادر أن سبب تأخير تصديق المعزول على تعيينات النيابة رغم أنه بقى جالسًا على كرسي الرئاسة لمدة 6 أيام عقب تسلمه الأوراق من "سليمان"، هو مراجعة مكتب إرشاد الإخوان للكشوف، والذي تأجل بسبب ثورة 30 يونيو. وأكدت أن مجلس القضاء الأعلى الحالي أصدر قرارًا بمراجعة الكشوف وطلب تحريات الأمن الوطني على جميع الأسماء، لاستبعاد من يثبت انتماءه لتنظيم الإخوان أو أي فصيل أو تيار سياسي...