Sentenced to prison for human rights lawyer due to demand reforms - الحكم بالسجن على محامٍ لحقوق الإنسان بسبب مطالبته بإصلاحات

صرحت منظمة العفو الدولية أن قرار المحكمة الجزائية في جدة اليوم بحبس المحامي والمدافع البارز في حقوق الإنسان يشير ثانيةً إلى الطبيعة التعسفية التي يتسم نظام العدالة السعودي بها؛ وذلك بعد أن جاء قرار حبسه على خلفية قيامه بالتوقيع على بيان يطالب بالإصلاح قبل عاميْن. 

حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للقضاء السعودي.

وتأتي التهم المسندة إليه على خلفية قيامه بتوقيع عريضة في عام 2011 انتقدت القسوة التي تعاملت بها السلطات السعودية مع 16 إصلاحياً.     

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: " إن هذه المحاكمة لهي مثال آخر على سوء استغلال السلطات لنظام العدالة من أجل إسكات المعارضة السلمية في السعودية "

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "ينبغي إلغاء الحكم بإدانة وليد وحبسه؛ كما ينبغي إسقاط التهم الأخرى التي لا زالت مسندة إليه. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن جميع الذين يُزج بهم في السجن جراء ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير عن الرأي هم من سجناء الرأي يجب إخلاء سبيلهم فوراً ودون شروط". 

ويُذكر أن المحامي وليد أبو الخير قد توكل للدفاع عن المتهمين في أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولقد كان من بين من موكليه المدون السعودي المعروف، رائف بدوي، الذي حُكم عليه في يوليو بالسجن سبع سنوات و600 جلدة بتهمة الإساءة إلى السلطات الدينية عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقه وأشرف على إدارته، علاوة على جملة من التهم الأخرى أُسندت إليه أيضا. 

وكان المحامي وليد أبو الخير من بين أوائل الناشطين الذين أُحيلوا للمحاكمة أواخر عام 2011 عقب قيامهم بالتوقيع على بيان يدعو إلى القيام بإصلاحات في المملكة تزامناً مع الاحتجاجات الضخمة المطالبة بالإصلاح، والتي اجتاحت مناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمضي حالياً معظم الذين قاموا بالتوقيع على البيان المذكور أحكاماً طويلة بالسجن صدرت بحقهم على ذمة تهم مشابهة لتلك التي أُسندت إلى وليد أبو الخير.

ولقد عُقدت اليوم رابع جلسات محاكمة فاضل المناسف الذي كان أحد الموقعين على البيان أيضا.

ويُذكر أن البيان الصادر في عام 2011 قد نادى بالحق في التجمع السلمي، وانتقد أحكام السجن التي صدرت بحق الإصلاحيين، ودعا إلى وقف قيام الشرطة بإطلاق النار على المحتجين الشيعة في شرقي البلاد.

ومن المتوقع أن يتقدم وليد أبو الخير باستئناف ضد القرار الصادر بإدانته.  ويُذكر أنه قد أُحيل للمحاكمة على ذمة مجموعة من التهم، لكن القاضي أسقط معظمها بزعم أنها لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة.  ويواجه أبو الخير حاليا محاكمة أخرى أمام محكمة خاصة بمكافحة الإرهاب على ذمة قضية حركها الإدعاء العام ضده في سبتمبر 2013. 

وقال وليد أبو الخير لمنظمة العفو الدولية: "نمر في السعودية هذه الأيام بمرحلة خطيرة بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان.  ولأن سقف المطالبات ارتفع، فلقد أطلقت السلطات حملة مكثفة تهدف إلى إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والتحكم بالشارع".

وأضاف وليد أبو الخير قائلاً: "ليس ثمة من خيار أمامي سوى الصمود في وجه هذه العاصفة احتراماً مني لجميع الناشطين الذين سبقوني، وللمبادئ التي نؤمن بها.خياري الوحيد الآن هو الصمود والتحمل".

وجاء الحكم بسجن وليد أبو الخير بعد مرور أسبوع على قيام عدد من البلدان في الأمم المتحدة بتوجيه انتقادات لاذعة للسعودية على خلفية سجلها في حقوق الإنسان.  ومنذ ذلك التاريخ، قد دأبت السلطات السعودية على مهاجمة منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، متهمةً إياها "بالتحيز".