المستشار الدكتور/ محمد صلاح الدين المأذون. يكتب: القضاء العسكرى << دفاعا عن الرئيس وبيان لمن لا يعلم >>

اثناء الحوار التلفزيونى الرائع لمعالى الرئيس المستشار عدلى منصور صرح سيادته بانه وعلى الرغم من اعلان حاله الطوارىء لم يتم أحاله مدنى واحد للمحاكمه العسكريه بطريق استثنائى او بالمخالفه للقانون لانه يجب ان يمثل المتهم امام قاضيه الطبيعى . 

وبعد هذا التصريح المحترم للسيد الرئيس انطلق الجهلاء ليعلنوا عن جهلهم التام ويكشفوا عن غبائهم المعروف وقالوا : ( هاهو الرئيس يكذب . الم يبلغه احدا بالاحكام العسكريه لمجموعه السويس ؟ ) . 

ونرد فنقول نطقتم كذبا اما جهلا او غباء فما قاله الرئيس هو انه لم يقم باحاله مدنى واحد للقضاء العسكرى فى ظل حاله الطوارىء لانه ليس من حق الرئيس . وذلك لان المجلس العسكرى السابق برئاسه المشير طنطاوى كان قد اصدر قرارا بقانون الغى به فقره الماده (6) من قانون الاحكام العسكريه التى كانت تسمح بذلك وتنص على ان ( ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر . ) 

ام عن متهمى السويس المحكوم عليهم فلا علاقه للسيد الرئيس بهم او باحالتهم للقضاء العسكرى من قريب او بعيد وانما قبضت عليهم القوات المسلحه بنفسها اثناء ارتكابهم لجرائم عسكريه متمثله فى الاعتداء على افراد ومعدات واسلحه ومبانى القوات المسلحه ووحداتها العسكريه . وقد نص قانون الاحكام العسكريه فى مادته (5) فقره (أ) و (ب) على ان : 

( تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية ):

(أ‌)------------ الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ).

(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .) 

فهولاء مرتكبى جريمه عسكريه يطبق عليهم قانون الاحكام العسكريه فى اى وقت سواء فى حاله الطوارىء او فى غيرها ولا اختصاص للقضاء العادى فى ذلك . فالقاضى العسكرى هو القاضى الطبيعى فى الجرائم العسكريه التى تعد اختصاص اصيل له بحكم القانون سواء ارتكبت من مدنيين او عسكريين . 

هذا للعلم ,,