حبس «أبوإسماعيل» 4 أيام لاتهامه بتزوير جنسية والدته في أوراق ترشحه للرئاسة

قرر المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الخميس، حبس المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه، خلافا للحقيقة، عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق حازم أبوإسماعيل في تلك القضية، اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية في قضية اتهامه وآخرين بالتحريض على القتل والشروع فيه في محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة، وتهديد الأمن والسلم العام، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وتأليف عصبة الغرض منها  مقاومة السلطات والسكان بالسلاح وترويع المواطنين.

وانتقل المستشاران محمد الخولي، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، ومحمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة، إلى سجن طرة، واستمر التحقيق مع حازم أبوإسماعيل لمدة 4 ساعات متصلة، تم خلالها استجوابه في شأن البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها، على خلاف الحقيقة، عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.

وأسندت النيابة إلى أبوإسماعيل تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وأقر أبوإسماعيل خلال التحقيقات بأنه قام بالفعل بتحرير الإقرارات موضوع الاتهام، غير أنه نفى علمه بأن تكون والدته تحمل جنسية أجنبية.

 وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي، ومحمد سعد بمواجهة حازم أبوإسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد بأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنه صمم على أقواله ومعقبا: «على حد علمي فإن والدتي لا تحمل أي جنسية أجنبية».

وجددت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الأربعاء، حبس حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والشروع في القتل، وترويع أمن المواطنين في أحداث «بين السرايات».

وأنكر «أبوإسماعيل» جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض عليه وتبلغ مليونا و250 ألف جنيه أمواله الخاصة، قائلاً: «هاتولي دليل على إني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».