Egypt: Address Recurring Sectarian Violence-على مصر معالجة العنف الطائفي المتكرر

رجل يسير أمام سيارة محترقة وبيت لأسرة مسيحية بعد مصادمات بين المسلمين والمسيحيين في الخصوص يوم 6 أبريل/نيسان 2013.

A man walks in front of a burnt car and a house belonging to a Christian after clashes between Muslims and Christians in Khosus on April 6, 2013.

Ensure Effective Investigation, Amend Discriminatory Laws

“President Mohamed Morsy needs to acknowledge the deep and longstanding problem of sectarian violence in Egypt and take decisive steps to address it before it escalates further.”

Egyptian authorities should bring to justice those responsible for the sectarian violence that left five Christians and one Muslim dead on April 5, 2013, in the town of Khosus, Human Rights Watch said today. The authorities should also investigate police failure to intervene effectively to prevent an escalation of violence outside the main Coptic cathedral in Cairo on April 7, after a funeral service for the Christians killed at Khosus.

Clashes between Muslims and Coptic Christians, Egypt’s largest religious minority, are rarely properly investigated and punished.

“President Mohamed Morsy needs to acknowledge the deep and longstanding problem of sectarian violence in Egypt and take decisive steps to address it before it escalates further,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “For years people have been getting away with sectarian murder and he should break that cycle of impunity. Then he should reform laws that discriminate against Christians’ right to worship.”

Incidents of sectarian violence between members of Muslim and Christian communities have occurred with increasing frequency and intensity, in particular since 2008, according to the Egyptian Initiative for Personal Rights, which tracks such attacks. At least five incidents of sectarian violence between Christians and Muslims have taken place since Morsy came to power in June 2012. However, prosecutors initiated investigations in only one case, in Dahshour, south of Cairo, in July 2012, and even these investigations did not lead to any prosecutions. Since Morsy became Egypt’s first democratically elected president, the authorities have taken no steps to investigate serious incidents of sectarian violence committed under the preceding military government, or during the rule of former President Hosni Mubarak.

Egyptian law discriminates against Christians by prohibiting construction of churches without a presidential decree, a requirement which is not applied to other religions and their places of worship. This has long been a source of tension between Christian and Muslim communities. A failed attempt to draft a unified law on places of worship, which would apply to mosques and churches equally, took place after a particularly serious bout of violence at Imbaba in May 2011. Article 43 of Egypt’s new constitution, which took effect in December 2012, explicitly recognizes the right of Christians to have their own places of worship, but the government has yet to repeal the earlier discriminatory law. The government should ensure that the Shura council prioritizes changing the law to remove this obstacle to Christians’ right to worship, Human Rights Watch said.

Violence in Khosus between Muslim and Christian Families

It is unclear what sparked the sectarian violence that broke out in the town of Khosus, in Qalyubia, north of Cairo, on the evening of April 5. According to the French news agency Agence France Presse, citing an Egyptian security source, Muslim residents became outraged after people they believed to be Christian children sprayed a swastika onto the wall of a religious institute affiliated to Al Azhar. Some local residents claim that a fight between Christian children playing soccer and a Muslim man and his sister escalated after their families became involved, followed by other members of their two communities.

The ensuing violence raged for several hours, during which protagonists set fire to buildings and shops and engaged in violent clashes leading to the deaths of one Muslim and five Christians. An April 8 statement by the Egyptian Presidency stated that “security forces contained the situation and deployed forces throughout the city to prevent further clashes.” However witnesses interviewed by Human Rights Watch said the police response was slow and ineffective.

The priest of the Margirgis Church in Khosus Sorial Younan told the Egyptian daily Tahrir that the regular police arrived two hours after the clashes began, and that five hours elapsed before the arrival of the Central Security Forces (CSF), the riot police. Ishak Ibrahim, religious freedom researcher at the Egyptian Initiative for Personal Rights, confirmed to Human Rights Watch that the police had arrived at least two hours late.

Boules Fakhry, who owns a shop selling alabaster wares in Khosus, told Human Rights Watch what he witnessed on April 5:

I reached the area around the church at around 6 p.m., I heard the cleric of the mosque calling out from the loudspeaker ‘Kill all the infidels,’ meaning the Christians. After 9 p.m., things started to get bad. Most of the area behind the church was very dark, but we heard gunshots. The CSF came really late, very few of them, with sticks and shields. They were useless, they were standing far away from the church, like 200 meters away.

Mina Fathy, a resident of Khosus, told Human Rights Watch that he had arrived at the [Margirgis] church at around 9:30 p.m.:

I heard the cleric from the neighboring mosque asking everyone to take their weapons and attack the church. At 11:45pm I was standing with some friends on top of one of the fences and we saw buildings set on fire. It was really dark where I was, but I saw the houses igniting. They torched a tailor shop, a nursery, and they also torched a Protestant church three blocks away from St. George church. They also set some cars on fire. The police didn’t show up until late, three CSF trucks came, doing absolutely nothing, and things had calmed down already. They didn’t say anything. They were standing 50-100 meters away from the church.

Funeral at Cathedral in Abbasiya, Cairo

Further sectarian violence broke out on April 7 outside St. Mark’s, the Coptic cathedral in Abbasiya in Cairo, during a funeral procession for the four Christians killed at Khosus. Again, it is unclear what sparked the clashes but witnesses who spoke to Human Rights Watch described how for the rest of the day, hundreds of men within and outside the cathedral threw stones and Molotov cocktails and fired birdshot and, in a few cases, handguns at each other.

The presidency statement claimed that “the Ministry of Interior immediately intensified its presence in the area to prevent the recurrence of clashes.” However, eyewitness accounts and video footage show that the police failed to effectively intervene to prevent further escalation, and stood by allowing private citizens to attack people on the grounds of the cathedral. They directed tear gas solely at the people on the cathedral walls.Video footage taken by the Egyptian daily Al Masry al Youm shows members of the riot police failing to take any action against men in plainclothes standing next to them and throwing stones towards the cathedral. In some footage, the men who were throwing stones can be seen apparently directing the riot police to shoot tear gas at the cathedral walls, with the riot police complying. 

Journalist Alastair Beach, a reporter for the Independent, told Human Rights Watch that he saw a young man carrying a handgun climb onto a roof and open fire in the direction of the cathedral in full view of some 30 CSF officers. They made no effort to stop or arrest him. He said he also saw riot police shoot tear gas into the cathedral compound.

Mina Thabet, a mourner, told Human Rights Watch that he arrived at the cathedral at mid-day, after the start of the funeral service, and was walking with those carrying the caskets to the funeral cars. He continued:

We closed the Cathedral’s gates, but some of the men throwing stones started climbing the walls and attacking us from the roofs of the surrounding buildings. This situation lasted for an hour or so before the police came. The CSF were standing in front of the cathedral, and a few minutes later they were shooting teargas inside of the cathedral, all the way to the Papal compound and the church auditorium. Kids and women were suffocating, I passed out twice myself. I saw people injured with pellets and glass.  

Following this further violence, the Egyptian presidency said in a statement on April 8 that Morsy had ordered “an immediate investigation into the incidents to hold those who are found to be involved accountable, emphasizing that the results of investigations be publicized as soon as they come out.” On April 9, Walid Emad, head of the Wayli prosecution office, told al-Ahram newspaper that the prosecution was investigating the violence at Abbasiya but that the police had not arrested anyone yet.

“The police need to develop the ability to intervene impartially and effectively in sectarian attacks to protect lives and prevent a further escalation of violence,” Houry said. “The police should have a different image than standing idly by while men throw stones at the cathedral.”

Government Response

The first reaction by Morsy was an April 7 statement in which he ordered an investigation and then urged Egyptians not to concern themselves with “matters that harm the safety and security of the country and threaten national unity”, adding that “everyone is a partner in this nation.” The National Council for Human Rights blamed “malicious hands” for the violence while the ruling Freedom and Justice party accused “dubious parties determined to cause discord and contention among citizens” of “fabricating confrontations to provoke religious sentiments, leading to widespread sectarian strife designed to drag the country into chaos that would benefit the enemies of Egypt and their associates, the corrupt criminals.”

“The legacy of sectarian violence from the Mubarak era and the climate that protects aggressors on both sides is promoting a serious and growing problem between Egypt’s Muslim and Christian communities,” Houry said. “President Morsy should tackle this by improving security measures and prosecuting those responsible, not try to explain it away as the product of conspiracy, unless we are to see more and more violence of the sort experienced at Khosus.”

Under Mubarak, sectarian violence was a recurrent phenomenon, which continued under the military council that replaced him in 2011. At least 12 incidents of serious sectarian violence occurred during the 17 months of military government, which left numerous homes and shops destroyed, and at least 25 people dead. Only two cases resulted in any prosecutions, but prosecutors referred those two cases to the then-existing Emergency State Security Courts, which were notorious for failing to meet minimum due process standards and whose verdicts cannot be appealed. Other cases were handled with so-called reconciliation meetings, which did not result in justice, Human Rights Watch said.

Incidents of sectarian violence between Coptic and Muslim individuals continued throughout 2012, with no new prosecutions or serious investigations except for the investigation into the July 2012 sectarian violence in Dahshour, Giza. There, prosecutors ordered the detention of nine suspects whom they later released without charge. In February 2012, police and local religious and political leaders ordered the eviction of eight Christian families after Muslim residents sacked homes and shops of Christian residents in the village of Sharbat, near Alexandria. The eviction was overturned two weeks later after a visit of parliamentarians to the area, but by the end of the year police had still failed to arrest anyone for the violence despite a police report identifying suspects.

“The authorities urgently need to get to the bottom of the violence at Khosus and at the subsequent funerals, and bring all those responsible to justice, promptly and fairly,” Houry said. “President Morsy should ask his police chief why the police failed to uphold the law and protect those under attack, and insist the chief take steps to ensure that the police do their job in future.”


على مصر معالجة العنف الطائفي المتكرر
يجب ضمان إجراء تحقيقات جادة وتعديل القوانين التمييزية

يحتاج الرئيس محمد مرسي إلى الاعتراف بمشكلة العنف الطائفي طويلة الأمد والغائرة في مصر، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها، قبل تصاعدها إلى حدود أبعد. 


إن على السلطات المصرية تقديم المسؤولين عن العنف الطائفي الذي أودى بحياة خمسة مسيحيين ومسلم واحد يوم 5 أبريل/نيسان 2013 في الخصوص، إلى العدالة. وعلى السلطات أيضاً التحقيق في إخفاق الشرطة في التدخل الفعال لمنع تفاقم العنف أمام الكاتدرائية القبطية في القاهرة يوم 7 أبريل/نيسان، بعد القداس الجنائزي على أرواح المسيحيين المقتولين في الخصوص.

نادراً ما تخضع الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين الأقباط، وهم أكبر الأقليات الدينية في مصر، للتحقيق والمحاسبة.


قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحتاج الرئيس محمد مرسي إلى الاعتراف بمشكلة العنف الطائفي طويلة الأمد والغائرة في مصر، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها، قبل تصاعدها إلى حدود أبعد. منذ سنوات والجناة يفلتون بالقتل الطائفي، وعلى الرئيس أن يكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأن يصلح القوانين التي تميز ضد حق المسيحيين في العبادة".

تزايدت حوادث العنف الطائفي بين أفراد مسلمين ومسيحيين من حيث الوتيرة والشدة، وخاصة منذ 2008، وهذا بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتابع تلك الاعتداءات. وقعت على الأقل خمسة حوادث عنف طائفي بين المسلمين والمسيحيين منذ تسلم الرئيس مرسي السلطة في يونيو/حزيران 2012. إلا أن النيابة بدأت التحقيق في حادث واحد، وقع في دهشور جنوبي القاهرة في يوليو/تموز 2012، ولم يؤد حتى هذا التحقيق إلى ملاحقات قضائية. منذ صار الرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب على نحو ديمقراطي، لم تتخذ السلطات أية خطوة للتحقيق في حوادث العنف الطائفي الخطيرة المرتكبة في عهد الحكم العسكري السابق، ولا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يميز القانون المصري ضد المسيحيين إذ يحظر إنشاء الكنائس إلا بمرسوم رئاسي، وهو الشرط الذي لا ينطبق على الأديان الأخرى ودور عبادتها. ولطالما كان هذا مصدراً للتوتر بين المسلمين والمسيحيين. تمت محاولة فاشلة لصياغة قانون موحد لدور العبادة، ينطبق على الكنائس والمساجد بالتساوي، بعد نوبة خطيرة بوجه خاص من العنف في إمبابة في مايو/أيار 2011. إن المادة 43 من الدستور المصري الجديد، الذي بدأ العمل به في ديسمبر/كانون الأول 2012، تنص صراحة على حق المسيحيين في أن تكون لهم دور عبادتهم، ومع ذلك لم تلغ الحكومة القانون التمييزي القديم حتى الآن. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تضمن قيام مجلس الشوري بإعطاء الأولوية لتعديل القانون بحيث تُزال العقبة الموضوعة أمام حق المسيحيين في العبادة.


أحداث العنف في الخصوص بين عائلات مسلمة ومسيحية

ليس واضحا ما الذي أشعل شرارة العنف الطائفي الذي اندلع في الخصوص بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة مساء 5 أبريل/نيسان. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس"، مستشهدة بمصدر أمني مصري، استشاط بعض السكان المسلمين غضباً بعد أن قام أشخاص ظنوهم أطفالا مسيحيين برسم صليب معقوف على جدار معهد أزهري. ويزعم بعض السكان نشوب شجار بين أطفال مسيحيين كانوا يلعبون كرة القدم ورجل مسلم وأخته، وتصاعد الشجار بعد تدخل العائلات، وأفراد آخرين من الطائفتين بعد ذلك.


استشرى العنف لمدة ساعات، قام المشاركون خلالها بإشعال النيران في مبان ومتاجر واشتبكوا في صدامات عنيفة أدت إلى وفاة مسلم وخمسة مسيحيين. ورد في بيانبتاريخ 8 أبريل/نيسان من الرئاسة المصرية أن "قوات الأمن احتوت الموقف ونشرت أفرادها في أنحاء المدينة لمنع المزيد من الاشتباكات". إلا أن الشهود الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات قالوا إن استجابة الشرطة كانت بطيئة وعديمة الفعالية.

قال كاهن كنيسة مار جرجس في الخصوص، القس سوريال يونان، لصحيفة التحرير اليومية إن الشرطة النظامية وصلت بعد ساعتين من بدء الاشتباكات، وإن خمسة ساعات انقضت قبل وصول قوات الأمن المركزي. أكد إسحق إبراهيم، باحث الشؤون الدينية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ هيومن رايتس ووتش وصول الشرطة متأخرة بساعتين على الأقل.

قام بولس فخري، الذي يمتلك متجراً لبيع الرخام في الخصوص، بنقل ما شهده في 5 أبريل/نيسان لـ هيومن رايتس ووتش :

وصلت إلى المنطقة المحيطة بالكنيسة في حوالي السادسة مساءً. سمعت إمام الجامع ينادي في مكبر الصوت "اقتلوا الكفار جميعاً"، وكان يقصد المسيحيين. بعد التاسعة مساءً بدأ الوضع يتدهور. كانت معظم المنطقة خلف الكنيسة مظلمة، لكننا سمعنا طلقات نارية. وصلت قوات الأمن المركزي متأخرة كثيراً، وكان عددها قليلاً، ومعهم عصي ودروع. كانوا عديمي الفائدة، ويقفون على مبعدة من الكنيسة، على بعد نحو 200 متر.

قال مينا فتحي، أحد سكان الخصوص، لـ هيومن رايتس ووتش إنه وصل إلى كنيسة مار جرجس في نحو التاسعة والنصف مساءً:

سمعت إمام المسجد المجاور يطلب من الجميع الخروج بأسلحتهم لمهاجمة الكنيسة. عند الساعة 11:45 مساءً كنت أقف مع بعض الأصدقاء فوق أحد الأسوار وشاهدنا مبان تشتعل فيها النيران. كان الظلام يسود حيث أقف، لكنني رأيت المنازل تشتعل. أحرقوا محل خياط، وحضانة، كما أحرقوا كنيسة بروتستانية على بعد 3 مربعات سكنية من كنيسة مار جرجس. وأشعلوا النيران في بعض السيارات أيضاً. لم تظهر الشرطة إلا متأخرة، فجاءت 3 عربات للأمن المركزي ولم تفعل أي شيء، وكان الوضع قد بدأ يهدأ وقتها. لم يقولوا شيئاً. كانوا يقفون على بعد 50-100 متر من الكنيسة.

الجنازة بالكاتدرائية في العباسية، القاهرة

اندلع المزيد من العنف الطائفي يوم 7 أبريل/نيسان أمام كاتدرائية القديس مرقس، الكاتدرائية القبطية بالعباسية في القاهرة، أثناء مرور موكب جنازة المسيحيين الأربعة المقتولين في الخصوص. ومرة أخرى لم يتضح السبب الذي أشعل شرارة الاشتباكات، غير أن الشهود الذين تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش وصفوا كيف قام مئات من الرجال داخل الكنيسة وخارجها، في بقية اليوم، بتبادل إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف وطلقات الخرطوش، وإطلاق النيران من المسدسات في بضع حالات.

زعم بيان الرئاسة أن "وزير الداخلية سارع على الفور إلى تكثيف وجود قواته في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات"، إلا أن شهادات شهود العيان وصور الفيديو تبين إخفاق الشرطة في التدخل الفعال لمنع التصعيد، ووقوفها متفرجة، مما سمح لمواطنين بمهاجمة أشخاص يقفون في ساحات الكاتدرائية. وجهت الشرطة الغاز المسيل للدموع نحو الواقفين على أسوار الكاتدرائية وحدهم.

يُظهر مقطع فيديو التقطته صحيفة "المصري اليوم" اليومية المصرية أفراد قوات مكافحة الشغب وهم يخفقون في التدخل بأي شكل ضد رجال يرتدون ملابس مدنية ويقفون بجوارهم ويلقون الحجارة نحو الكاتدرائية. في بعض المقاطع المصورة يبدو الرجال الذين كانوا يلقون الحجارة وكأنهم يوجهون الأمن المركزي لإطلاق الغاز المسيل للدموع على جدران الكاتدرائية، وينصاع لهم رجال الشرطة.

قال الصحفي ألستر بيتش، وهو مراسل لصحيفة "الإندبندنت"، لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد شاباً يحمل مسدساً يتسلق أحد الأسطح ويفتح النار في اتجاه الكاتدرائية على مرأى من حوالي 30 من رجال الأمن المركزي. وقال أيضاً إنه شاهد الأمن المركزي يطلق الغاز المسيل للدموع داخل مجمع الكاتدرائية.

قال مينا ثابت، أحد المشيعين، لـ هيومن رايتس ووتش إنه وصل إلى الكاتدرائية في الظهيرة، بعد بدء القداس الجنائزي، وكان يسير مع حاملي النعوش نحو سيارات الجنازة. وواصل قائلا:

أغلقنا بوابات الكاتدرائية، لكن بعض الرجال من قاذفي الحجارة بدأوا في تسلق الأسوار ومهاجمتنا من أسطح المباني المحيطة. استمر الوضع هكذا لمدة ساعة أو نحوها حتى وصلت الشرطة. كانت قوات الأمن المركزي تقف أمام الكاتدرائية، وبعد دقائق قليلة كانوا يطلقون الغاز المسيل للدموع داخل الكاتدرائية، حتى وصل للمقر البابوي وبهو الكنيسة. أصيب الأطفال والنساء بالاختناق، وفقدت أنا نفسي الوعي مرتين. رأيت مصابين جراء الخرطوش وشظايا الزجاج.

في أعقاب العنف المتصاعد، قالت الرئاسة المصرية في بيان بتاريخ 8 أبريل/نيسان إن الرئيس مرسي أمر "بالتحقيق الفوري في الأحداث لمحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عنها، مشدداً على نشر نتائج التحقيق فور ظهورها". في 9 أبريل/نيسان، قال وليد عماد رئيس نيابة الوايلي لصحيفة الأهرام إن النيابة تحقق في أحداث العنف بالعباسية وإن الشرطة لم تعتقل أحداً حتى حينه.

قال نديم حوري: "على الشرطة أن تطور قدرتها على التدخل المحايد والفعال في الاعتداءات الطائفية لحماية الأرواح ومنع تصاعد العنف. وينبغي للشرطة التحلي بصورة مختلفة عن صورة الوقوف موقف المتفرجين بينما يقوم رجال بإلقاء الحجارة على الكاتدرائية".

استجابة الحكومة

كان أول رد فعل من الرئيس مرسي هو بيان بتاريخ 7 أبريل/نيسان أمر فيه بالتحقيق ودعا المصريين إلى عدم الانسياق "وراء أمور تضر بسلامة واستقرار البلاد وتهدد الوحدة الوطنية"، مضيفاً أن "الكل شركاء في هذا الوطن". قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإلقاء اللوم على "أياد خبيثة" في أحداث العنف، بينما اتهم حزب الحرية والعدالة الحاكم "جهات مشبوهة عازمة على إيقاع الفتنة بين أبناء الوطن" عن طريق "اختلاق أحداث تستفز المشاعر الدينية وتؤدي إلي فتن طائفية تهدف إلي جر الوطن إلي فوضى يستفيد منها أعداء مصر وأعوانهم من الفاسدين".

قال نديم حوري: "يعمل إرث العنف الطائفي من عهد مبارك، والمناخ الذي يحمي المعتدين من الجانبين، على خلق مشكلة خطيرة ومتنامية بين مسلمي مصر ومسيحييها. وعلى الرئيس مرسي أن يعالج هذا الوضع بتحسين الإجراءات الأمنية وملاحقة المسؤولين، وليس تنحيتها جانباً بدعوى أنها نتاج مؤامرة، وإلا سنشهد المزيد والمزيد من العنف من النوع الذي شهدته الخصوص".

في عهد مبارك، كان العنف الطائفي ظاهرة متكررة، استمرت في عهد المجلس العسكري الذي حل محله عام 2011.  وقع 12 حادث عنف طائفي خطير على الأقل خلال شهور الحكم العسكري الـ17، خلفت العديد من المنازل والمحال مخربة، و25 قتيلاً على الأقل. ولم تنتج ملاحقات جنائية إلا في حالتين، إلا أن النيابة أحالت القضيتين إلى محاكم أمن الدولة-طوارئ القائمة آنذاك، والتي كانت تشتهر بالإخفاق في تلبية أدنى معايير الإجراءات السليمة، ولا يمكن الطعن على أحكامها. أما الحالات الأخرى فقد تم التعامل معها على طريقة جلسات الصلح العرفية، والتي لم تحقق العدالة في رأي هيومن رايتس ووتش.

واستمرت حوادث العنف الطائفي بين الأقباط والمسلمين طوال سنة 2012، بدون ملاحقات قضائية جديدة أو تحقيقات جدية، فيما عدا التحقيق في حادث العنف الطائفي بدهشور في الجيزة في يوليو/تموز 2012. في ذلك الحادث، أمرت النيابة باحتجاز تسعة من المشتبه بهم وأفرجت عنهم لاحقاً دون اتهام. في فبراير/شباط 2012، أمرت الشرطة والقادة المحليون الدينيون والسياسيون بتهجير ثماني عائلات مسيحية بعد قيام سكان مسلمين بنهب منازل ومتاجر السكان المسيحيين في قرية شربات قرب الإسكندرية. تم التراجع عن قرار التهجير بعد أسبوعين في أعقاب زيارة وفد برلماني للمنطقة، لكن بنهاية العام كانت الشرطة مستمرة في إخفاقها في اعتقال أي شخص على ذمة أحداث العنف رغم وجود محضر يحدد أسماء المشتبه بهم.

قال نديم حوري: "تحتاج السلطات على نحو عاجل إلى كشف حقيقة أحداث العنف في الخصوص وفي مواكب الجنازات اللاحقة عليها، وتقديم كافة المسؤولين عنها للعدالة، بشكل ناجز وعادل. وعلى الرئيس مرسي أن يسائل وزير الداخلية عن سبب إخفاق الشرطة في احترام القانون وحماية المعرضين للهجوم، والإصرار على اتخاذ الوزير لخطوات تضمن قيام الشرطة بعملها في المستقبل".