Morsy Should End Secrecy, Victims’ Families Have Right to Truth
Releasing the fact-finding report would be the Egyptian government’s first acknowledgment of two years’ worth of police and military abuses.Victims’ families have the right to know the truth about their loved ones’ deaths. Even if certain information can’t be made public in the interests of justice, all Egyptians need to know what happened.
The media recently published leaked sections of the report highlighting police use of live gunfire against protesters in Alexandria and Suez, and the military’s role in the use of force against protesters and enforced disappearances. In January 2013, the public prosecutor’s office indicated that it was investigating 14 incidents included in the report.
“Releasing the fact-finding report would be the Egyptian government’s first acknowledgment of two years’ worth of police and military abuses,” said Nadim Houry, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Victims’ families have the right to know the truth about their loved ones’ deaths. Even if certain information can’t be made public in the interests of justice, all Egyptians need to know what happened.”
Over the past month, the Egyptian daily al Shorouk and the Guardian have published leaked chapters of the report on police violence in Alexandria in January and November 2011, and the use of live ammunition by the police in Suez in January 2011. The chapters also describe the military’s torture of detained protesters in May 2012, which Human Rights Watch documented, and several cases of enforced disappearance by the military in January and February 2011.
President Morsy appointed the committee in July 2012, with one of his first decrees after he took office in June. The fact-finding committee was composed of judges, an assistant public prosecutor, an assistant interior minister, the head of National Security Egyptian General Intelligence Services, human rights lawyers, and relatives of victims.
The committee’s mandate was to gather information and evidence about the killing and injuring of demonstrators between January 25, 2011, and June 30, 2012, and to review the “measures taken by executive branches of government and the extent to which they cooperated with the judicial authorities and any shortcomings that may exist.” The committee said on its website that it had identified 19 separate incidents in which the police or military used excessive force or committed other violations against protesters.
After it submitted its report in late December, Morsy forwarded it to the public prosecutor. The prosecutor appointed an investigative team of 20 prosecutors, whose spokesman said on January 21 that the committee had revealed “14 new incidents” that prosecutors were investigating in “absolute secrecy.” But neither the prosecutor nor the investigative team has made any further announcements.
A source at the president's office told theGuardian that Morsy had not seen the findings and that “as soon as results appear, they will be made public. The findings you mentioned are speculative, and not authentic. We haven't received the findings from the [fact-finding] committee, and the investigations are still ongoing.”
Two years after the January 2011 uprising in Egypt, those responsible for the killing of at least 846 protesters and subsequent police and military abuses, including the excessive use of force against protesters, are largely at liberty. Only 4 of the 36 trials of middle-ranking and low-level police officers accused of killing protesters near police stations during that period have resulted in prison sentences. Other convictions have been suspended or imposed in absentia, with only two police officers serving prison time.
Ineffective investigations, security agency obstruction, and laws that give overly broad discretion to the police in using live gunfire have meant that the police are still using excessive and unnecessary force in policing, Human Rights Watch said. In January, the police response to an attack on a prison in Port Said resulted in three days of violence that left 48 dead.
With the retrial of the deposed president, Hosni Mubarak, and his former interior minister and other police officials scheduled to begin on April 13, accountability for serious human rights violations should be a key priority for the government, Human Rights Watch said.
“More than two years after the uprising, we are seeing new cases of police torture and excessive force in policing protests,” Houry said. “Without accountability and the political will for serious security reform, there can be little hope of ending the abuse.”
مصر - يجب نشر التقرير الخاص بالانتهاكات بحق المتظاهرين
على الرئيس مرسي إنهاء السرية لإتاحة حق أهالي الضحايا في معرفة الحقيقة
إذا نُشر تقرير لجنة تقصي الحقائق فسوف يكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بانتهاكات الجيش والشرطة على مدار عامين. من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم. وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس المصري محمد مرسي أن ينشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للتحقيق في انتهاكات الجيش والشرطة بحق المتظاهرين منذ يناير/كانون الثاني 2011 حتى يونيو/حزيران 2012. رفعت اللجنة تقريرها إلى الرئيس في ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه لم ينشره.
نشرت وسائل الإعلام مؤخراً أجزاءً مسربة من التقرير تبرز استخدام الشرطة للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في الإسكندرية والسويس، ودور الجيش في استخدام القوة ضد المتظاهرين والاختفاءات القسرية. في يناير/كانون الثاني 2013، أشار مكتب النائب العام إلى أنه يحقق في 14 واقعة وردت في التقرير.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا نُشر تقرير لجنة تقصي الحقائق فسوف يكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بانتهاكات الجيش والشرطة على مدار عامين. من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم. وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث".
على مدار الشهر الماضي نشرت صحيفة الشروق اليومية المصرية وصحيفة الغارديان فصولاً مسربة من التقرير تتعلق بعنف الشرطة في الإسكندرية في يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2011، واستخدام الذخيرة الحية من قبل الشرطة في السويس في يناير/كانون الثاني 2011. كما تصف تلك الفصول قيام الجيش بتعذيب المتظاهرين المحتجزين في مايو/أيار 2012، وهو ما وثقته هيومن رايتس ووتش، والعديد من قضايا الاختفاء القسري على يد الجيش في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011.
عين الرئيس مرسي اللجنة في يوليو/تموز 2012، بواحد من أوائل قراراته في أعقاب توليه السلطة في يونيو/حزيران. كانت لجنة تقصي الحقائق تتكون من قضاة، وأحد مساعدي النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية، ورئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة المصرية، ومحامين حقوقيين وأقارب الضحايا.
كانت صلاحيات اللجنة هي جمع المعلومات والأدلة حول مقتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، ومراجعة "كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت". قالت اللجنة على موقعها الإلكتروني إنها حددت 19 واقعة منفصلة لجأت فيها الشرطة أو الجيش إلى استخدام القوة المفرطة أو ارتكبت انتهاكات أخرى بحق المتظاهرين.
وبعد رفع التقرير في أواخر ديسمبر/كانون الأول، أحاله الرئيس مرسي إلى النائب العام. عين النائب العام فريقا للتحقيقات مكوناً من 20 وكيل نيابة، وصرح المتحدث باسم الفريق في 21 يناير/كانون الثاني بأن اللجنة اكتشفت "14 واقعة جديدة" يحقق فيها وكلاء النيابة في "سرية تامة". لم يدل النائب العام ولا فريق التحقيقات بأية تصريحات أخرى.
قال مصدر بمكتب الرئيس لصحيفة الغارديان إن الرئيس مرسي لم يطلع على النتائج وإن "النتائج ستنشر فور ظهورها. النتائج التي ذكرتها محض تكهنات وليست حقيقية. لم نتسلم النتائج من اللجنة [تقصي الحقائق]، وما زال التحقيق مستمراً".
بعد عامين من انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، ما زال المسؤولون عن مقتل 846 متظاهراً على الأقل، وعن انتهاكات الشرطة والجيش اللاحقة، بما فيها استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما زالوا أحراراً طلقاء. كما نتجت أحكام بالسجن عن 4 فقط من 36 محاكمة لضباط الشرطة من الرتب الدنيا والمتوسطة المتهمين بقتل المتظاهرين قرب أقسام الشرطة أثناء تلك الفترة. صدرت أحكام الإدانة الأخرى مع وقف التنفيذ أو غيابياً، ولا يقضي عقوبة السجن حالياً سوى اثنان من ضباط الشرطة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن التراخي في التحقيق، وعرقلة الأجهزة الأمنية، والقوانين التي تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام النيران الحية، أدت كلها إلى استمرار الشرطة في استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية في فرض الأمن. في يناير/كانون الثاني كانت نتيجة رد الشرطة على هجوم على سجن بورسعيد هي ثلاثة أيام من العنف خلّفت وراءها 48 قتيلاً.
ومع تقرر الشروع في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق وغيره من مسؤولي الشرطة في 13 أبريل/نيسان، ينبغي للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن تكون ضمن الأولويات المحورية للحكومة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال نديم حوري: "بعد انقضاء أكثر من عامين على الانتفاضة، ما زلنا نشهد حالات جديدة من لجوء الشرطة للتعذيب والقوة المفرطة في حفظ الأمن أثناء المظاهرات. وبدون المحاسبة والإرادة السياسية لإصلاح أمني جاد، سيكون الأمل ضعيفاً في إنهاء الانتهاكات".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.