سمعنا الكثير من قبل عن تجاوزات بحق طلاب المراحل التعليمية من الأطفال ودون السن القانونى بالأونة الأخيرة من (بعض) القائمون على العملية التعليمية أنفسهم من ضرب أدى لإصابات وأيضا إغتصاب ولكن الجديد اليوم هو كارثة بحق ولا يمكن السكوت عليها بأى حال من الأحوال.
نشر اليوم موقع وجريدة صوت الوطن الحر خبرا يعد كارثة عن قيام اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالإتفاق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفنى ببورسعيد بإرسال طلبة التعليم الفنى الذين هم ينتمون لمرحلة الإنتظام التعليمى و دون السن القانونى للعمل بالمنطقة الصناعية بالإستثمار دون الإستناد إلى أى قانون يسمح بذلك حيث حظر القانون المصرى والدستور عمل الحدث دون السن القانونى بمنشأت تعمل بها ماكينات أو أجهزة تشغيل خطرة خاصة وهو بمراحل تعليم تأسيسية كما نص قانون العمل المصرى.
وبدأت مدارس التعليم الفنى فى إرسال طلبة المدارس تحت السن القانونى للعمل وبمراحل التعليم الأولى من اليوم إلى العمل بمصانع منطقة الإستثمار التى هجرها عدد كبير من العاملون بها للزج ببديل مجانى وأطفال يعملون دون أجر أو بأجر زهيد لا يضاهى الأجر الفعلى للعاملين هناك.
وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 12 لسنة 2003 لقانون العمل .
الذى حظر نهائيا (عمالة الأطفال) دون السن القانونى لذلك ودون تدريب أو تأهيل والذى نص الفصل الثالث منه عن تشغيل الأطفال بالمادة 98 : ((يعتبر طفلا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص)) .
كما نصت مادة 99 : ((يحظر تشغيل الإجفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة))
فعلى من تقع المسئولية إن حدث ظرف طارىء أو حادث أو أية إصابة لأحد هؤلاء الأطفال وبأى صفة يتواجدون للعمل وهم بمراحل دراسية وهل سيتم تقييدهم حضور بالمدرسة أم عاملون بالإستثمار ؟
وكيف للطالب بأن يتلقى المنهج الدراسى بأثناء العمل أو يستطيع التركيز بإختبارات نهاية العام؟
وحتى إن فرض أن محافظ بورسعيد قد أصدر تعليماته إلى وكيل الوزارة ومدير التعليم الفنى ومديرى المدارس الذين هم أضعف من رفض طلب من محافظ بورسعيد فكيف سيكون موقف هؤلاء الأطفال وما مصير مستقبلهم التعليمى ومستوى التركيز لديهم؟
وماذا سيحدث لطلبة الدبلوم الذين يحضر لهم لجنة المراقبة والكونترول من محافظة الشرقية حتى وإن سمحوا لهم بالغش ؟
فهل يسمح قانون حماية الطفل بأخذ طلبة فى سن الطفولة ودون السن القانونى للعمل على خطوط إنتاج داخل مصانع منطقة الإستثمار الخطرة بالسخرة ؟
أم أن محافظ بورسعيد قد إتخذ هذا الإجراء مخالفة لأحكام قاون الطفل وقانون العمل والذى لم ينشر عنه من قبل ؟ وذلك رغم وجود مدارس متخصصة تسمى بالتعليم (المزدوج – التبادلى) والتى أثبتت فشلها الزريع فى شتى بقاع محافظات مصر.
فهل محافظ بورسعيد فوق القانون أم سلطته أقوى من أحكام القانون والدستور والتشريعات الدستورية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية؟
فكيف يجور محافظ بورسعيد على نظام الإنتظام بالمدارس وهل تم الحصول على موافقة من ولى أمر هؤلاء الطلبة (الأطفال) ؟
نطالب رئيس الجمهورية و السيد الدكتور وزير التربية والتعليم وكافة الجهات الرقابية ومسئولى حماية حقوق الطفل فى مصر فورا بالتحقيق فى الواقعة الكارثية وبمحاسبة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك مع كل من :
- محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان
- وكيل وزارة التربية والتعليم الاستاذ نبوى باهى
- مدير عام التعليم الفنى الأستاذ حسن طاهر
- مدير إدارة التعليم الصناعى الإستاذ محمد سعد
وذلك لإستغلال سلطاتهم ونفوذهم فى (عمالة الأطفال) وأخذ طلبة التعليم الفنى للعمل بالمصانع الإستثمارية لسد عجز العمالة هناك دون وجه حق تحديا لأحكام القانون والدستور المصرى لجمهورية مصر العربية.
