كثر الحديث في الأيام القليلة السابقة حول قضية التمويل الخارجي لمنظمات نشر الثقافة السياسية الديمقراطية والتدريب السياسي وحقوق الإنسان ـ تسمي نفسها هكذا غالبا ـ غير المرخصة من السلطات المصرية ، التى داهمها القضاء فجأة فوجد ـ حسبما أعلنت وسائل الإعلام وقتذاك ـ أكثر بكثير مما ربما كان متوقعا أو معروفا وصولا إلى ما أذيع عن محاولات غير شريفة لتقسيم مصر بعد إثارة ما يوحى أصحابه بأنه فوضى خلاقة ، بينما ربما قد لا يكون خلاقا إلا بالنظر إلى مصلحة إسرائيل الحاكم الفعلى للبنية السياسية الأعمق فى الكيان الأمريكي ـ كما يقول بعض المفكرين ـ ... ما يهم فلقد وجد قضاة التحقيق ما يرقى إلى أن يعد جرائم جنائية بمقاييس قانون العقوبات المصري ، وتم احتجاز أمريكيين ومصريين على ذمة استكمال إجراءات القضية مع منعهم من السفر ... وظلت أمريكا تناور تارة تلين القول وتارة أخرى تهاجم إعلاميا وسياسيا بكل ما أوتيت من قوة ـ قيل إنهم وصلوا إلى حد إعاقة من يمكن إقراضنا من أصدقاء أو متخصصين إقليميين ودوليين وقد يكون هذا حدث قبل إثارة قضية المنظمات المذكورة وسببا أساسيا لإثارتها ـ وناورتهم باحترافية منقطعة النظير ـ فمصر ليست فقيرة فى الكفاءات ولا فى الخبرات التى نظن فى أحيان أن بعض من ينسبون أنفسهم للثورة المصرية يريدون تدميرها أو إزاحتها من العمل على الساحة السياسية ـ ناورتهم القديرة فايزة أبوالنجا ولم يهتز المجلس العسكري الذى ثبته الله ، ودعنا نؤكد على أنه ليس من السهل بأى حساب عقلانى منطقى الوقوف فى وجه أكبر قوة قادرة على التدمير فى العالم بل الحشد للتدمير أيضا و دعك من المتشدقين بأغانى العنترية والمتعنترين فى التاريخ القريب ونظريا ... إلخ ، ولنقف بعد هذه المقدمة ـ إن صحت أن تكون تقديما ـ أمام بعض النقاط حول الموضوع لازلنا نراها شديدة الأهمية :
أولا : دعك من قول إن أمريكا يهمها المواطن الأمريكى وحياته غالية تماما كالمواطن الإسرائيلى لدى إسرائيل ، نحن فقط من نهون على خارجيتنا كبشر ... إلخ ، فالعميق أن أمريكا ربما كانت تخاف بالتعذيب أو بشكل ما مما يحدث فى دول دكتاتورية قمعية مجاورة أو مناظرة ، كانت تخاف أن يقروا بشيء ربما كان أكبر أو أعمق أو أخطر أو أهم مما عرفناه أو نتوقعه . ومهما قيل من نظريات أخلاقية فى هذا الصدد فهى لن تثير إلا الضحك والتهكم والسخرية ، فالسياسة فن أو علم أو ممارسة فى بعض الأحيان يكون لابد من أن تكون قذرة ، وقد يكون هذا لصالح وطن من الأوطان ، وقد لا يكون كذلك فى بعض الأحيان أيضا !
وثانيا : فإذا كان ما يتردد أحيانا من كون مؤسسات مثل فريدم هاوس أو غيرها كانت تريد تقسيم مصر قبل الانتخابات الأمريكية القادمة ليصبح هذا دعما بشكل أو بآخر لأوباما .. إذا كان مثل هذا إذ يتردد يضحك البعض ويقول بأن من كان ينتمى عقديا لفكر علو إسرائيل بعد إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى ـ الأمر الذى فى تراثنا الدينى الإسلامى موجود لكنه غير ثابت أو متواتر كنص ثابت التأكيد ، مع الإضافة أن مصر ستعوق ذلك أو ستنقضه بعد حدوثه ـ كان جورج بوش ، بينما أوباما مختلف حتى سياسيا إذ إنه من الحزب المنافس وربما تكون صلته بالمحافظين الجدد ليست على ما يرام .. إننا نرى ـ منطقيا فقط ـ أن هذا مما يمكن تجاوزه إذا كان من يوجه هو مؤسسات سرية لها بنية تحتية وأهداف غير معلنة ، ولا تنس فى هذا الصدد أن أشد من كان متحمسا لإنهاء قضية الأمريكيين المتورطين فى مصر بأسرع وقت ـ ومهم ملاحظة الاهتمام بالسرعة هنا من الجانب الأمريكي خاصة ـ هو ماكين الذى كان منافسا على رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية فى الدورة السابقة مباشرة ولم يمنعه عن الوصول لمراده وحلمه ومبتغاه سوى منافسه فى الحزب المنافس أوباما !
وثالثا : فقد يكون منع أمريكا ـ الذى كانت تسير فى صناعته فعلا ـ للماء والنور عن مصر ـ بالتعبير بالشعبى العامى البسيط ـ كان الهدف منه محاولة إجبار الجيش المصرى كى يسقط وعليه مباركتهم فى وحل الحرب الأهلية فى سوريا لاعبا فى فريق الثوار ، وذلك انطلاقا من إرادة بعض اللاعبين الخفيين شديدي التأثير فى الملعب العالمى انطلاقا من واشنطن .. إرادتهم أن تسيل الدماء فى أرض سوريا فى هذا الوقت خاصة كشرط من الشروط التى يؤمنون بها عقديا فيما يخص علامات عودة السيد المسيح للأرض أو شيئا من هذا القبيل ـ تردد هذا فى بعض الكتابات وليس لدينا توثيقا لشيء وإن قل فى هذا الخصوص لكنه مطروح كغيره مما هو مطروح من اجتهادات فى خصوص ما نتناوله من موضوع ـ
ورابعا : فإن إطلاق الأمريكيين فى هذا الوقت خاصة ، وعلى طائرة عسكرية أمريكية ـ مما يرضي الغرور الأمريكي الذى كثيرا ما كان سببا نظنه نحن كان شديد قلة الأهمية إذ يتسبب أحيانا فى إبادة بقع عامرة بما عليها ومن عليها من حياة وأحياء ـ كان هذا الفعل ولو لم يكن إلا إرضاء لديناصور لا نقدر على تحدى مثله لأكثر من ذلك الوقت ، كان هذا الفعل كافيا لنيل علامة النجاح سياسيا علميا وواقعيا .. لكن طالعتنا بعض الكتابات بأن ثمنا ربما كان مكلفا لأمريكا أو لغير أمريكا من أموال أو أن أسلحة متطورة كانت هى الثمن لإرضاء غرور السيدة العظمى ، فإن كان هذا قد حدث فهو نجاح لقيادتنا ومخابراتنا العظيمة دون أدنى شك وليقل من يقول ما أراد أن يقول ، وليخرج من يريدون إخراج الأحقاد أحقادهم .
خامسا : خرج إلينا السيد ماكين ليشكر سيادة المشير طنطاوى والإخوان المسلمين خاصة على تمام نجاح الصفقة ـ إن صح هذا التعبير وإلا فنحن نعتذر عنه ـ وقد يكون صادقا فى الإشارة إلى من أبرم الصفقة عن مصر تحديدا ـ وهذا ليس عيبا بل شرف تاريخي لمن أبرم مثل هذه الصفقة بكل حنكة وثقل سياسي هو توفيق من الله وخبرة وذكاء مدهش غير منكور ـ وقد يكون الرجل خبيثا ـ وهو بالفعل لا ينقص مثله الدهاء ـ ويريد بالفعل أن يصنع ثورة شعبية على المشير طنطاوى تحديدا والإخوان أى ضد القائد الوحيد القادر حاليا وضد الكيان الوحيد المتحد والمنضبط حاليا من القوى السياسية الشعبية التى لولا وجود مثلها حاليا ـ مهما اختلفنا معها ـ لتقسم الشعب إلى مليون عصابة أو جماعة أو ائتلاف أو ما أشبه كما حدث لشباب الثورة بعد الثورة إذ تنازعتهم الأفكار الكبرى والرغبة المشروعة فى الوصول إلى قمة العمل السياسي .. ما يهم فإن ثورة جديدة لن تقوم لأسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها لكن أهمها أن المزاج الشعبى الكاسح حاليا غير مؤمن بفكرة الثورة ولا أى شيء يشبهها ولا أى شيء من هذا القبيل فى الوقت الحالى وعلى امتداد عقود قادمة فيما نرى ونعلم ونلمس بأنفسنا فى الشوارع على وجه الخصوص .
سادسا : فلقد ثار الإخوان المسلمون فزعا كالطفل الذى كسر لعبته يقسمون هنا ويشتمون هناك ويتوعدون ثالثة بالويل والثبور وعظائم الأمور جزاء لمن فعلها ، على الرغم من أنه بطولة إن كنت أنت من فعلها .. فإن كان الإخوان يفعلون هذا الشو الإعلامي سياسة فقد أخطئوا لأن الأمر بذلك ـ إن كان الشعب مؤهلا نفسيا للقيام بثورة ـ قد ينقلب على رؤوسهم أول ما ينقلب ، لأن أى ثورة فى الأحوال الاقتصادية الراهنة قد تطيح بكل الكيانات السياسية المنتخبة التى احتلوها مؤخرا بعد صراع مرير مع السلطات المتعنتة القاسية فى العصور السابقة ، وعلى الجانب الآخر فمن الخيانة أن تتماوج مع الأصوات الأعلى المخالفة فى الشارع السياسي نفاقا أو خوفا ـ للعلم فإن الشارع الأعم بفطرته فقط يستحسن ما حدث ويفهمه جيدا وإن غابت تفاصيله ـ ومن الخيانة أن يتركوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى لم يكن الإخوان لينالوا فسيلة من سلطة فى ظل حكم غيره .. من الخيانة أن يتركوه مذنبا ـ وهو غير مذنب بل بطل ـ أمام الناس بل يؤكدون إذنابه مما يهيج الرأى العام عليه أكثر وأشد ، فى الوقت الذى يعلمون فيه ولو من قبل الضمير والوطنية والله الذى يعتمدونه مرجعا أن ما حدث كان بطولة وتاريخا ووطنية لن تنمحي ! لقد كان أولى بهم حنكة السلفيين أو رجال الجماعة الإسلامية إذ لم أطالع لهم تصريحا واحدا ينص صراحة على تخوين ما حدث أو شيئا من هذا القبيل أو يقاربه ، مع السكوت إذ كان السكوت فى هذه الفترة خاصة يجعل النجاح أنجح ـ قد يكون لهم مواقف غير ما ذكرت ولم أطلع عليها وإنما أتكلم فى حدود ما تصل إليه قدراتى المتواضعة من علم ومعلومات ـ
سابعا : ليس غريبا أن تثور الأقليات السياسية ضد ما حدث ، وتحاول استغلال أهمية استمرار السرية فى هذا الصدد لإتمام الأمر إذ لم يتم كاملا بعد ، فهذا طابع السياسة والسياسيين فى كل زمان ومكان ، لكن الغريب أن نجد من داخل المؤسسة القضائية التى كانت بطلة بحق ممثلة فى شخوصها الذين أتموا الموقف المخابراتى التاريخى كما ينبغى ، الغريب أن نجد تيارا ما بداخل هذه المؤسسة لا يقف مع زملائه ضد هجمة الساسة المصلحيين بالأساس بل يتبنى موقف الأقليات السياسية المعارضة وكأنه الحق وغيره الباطل دون أدنى شك ، فبئست المصلحة إن كانت على حساب هذا الوطن المنحول وبره الذى ربما بدأ يتنفس هواء فيه دفء من يحبونه بحق بعد زمن طويل لم يتنفس فيه إلا المزيج من برفانات أصحاب المصالح مع عرق ودماء تعذيب المظلومين .
ثامنا : ـ فيما اقتصر عليه اطلاعى المحدود ـ فلم أجد مرشحا واحدا من مرشحى الرئاسة إلا واستغل الحادث سياسيا لإثارة الانتباه ـ وهذا مهنيا ربما متاح لا عيب فيه ، وخاصة عند من لم يرفع وطيس حمى الثورة فى كلامه ـ اللهم إلا أحمد شفيق على الرغم من أن هذا الأمر قد لا يكون فى صالحه إعلاميا فى وقت حساس يحتاج فيه أن يلعب سياسيا على أوتار مشاعر الغناء أكثر من الواقعية .. لقد رأينا هذا الرجل بمنتهى الشفافية والمصداقية والخبرة السياسية يحمد ما حدث من القيادة المصرية فى الصدد الذى تحدثنا عنه ، فتحية لهذا الرجل ، ووقت الحروب ـ ليس شرطا أن تكون فى ميدان المعركة أو بالرصاص والنار ـ يظهر حقائق معادن الرجال .
وللملف من البداية نذهب
بدأت في القاهرة يوم الأحد محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات الحقوقية الدولية بينهم 19 أمريكيا.
وأدت هذه القضية إلى توتر غير مسبوق في العلاقات المصرية الأمريكية وتهديد نواب في الكونجرس بقطع المعونة السنوية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، في مقابل رفض القاهرة الصريح للتدخل في شؤون القضاء.
وتدخلت قيادات أمريكية لحل الأزمة بدءا من رئيس الأركان الأمريكي إلى السيناتور جون ماكين رئيس الأغلبية بالحزب الجمهوري بالكونجرس إلى دعوة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لحل الأزمة.
ومنذ أن أعلنت القاهرة الأسبوع الماضي بدء محاكمة 43 ناشطا متهمين في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية، ومن بينهم 19 أمريكيا، أثارت القضية توترا في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة التي طالما اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا لها، والتي تقدم مساعدة عسكرية إلى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
نجاد البرعى: المنظمات تواجه اغتيالا معنويا
قال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن حملة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى لا يمكن فصلها عن المسار السياسى، خاصة بعدما وصلت التهم الموجهة لتلك المنظمات إلى حد الخيانة العظمى والجاسوسية.
وأضاف البرعى خلال صالون ابن رشد و الذى عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس ، لمناقشة قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ، أن منظمات المجتمع المدنى أصبحت تواجه حملة هجومية متعددة الأطراف لافتا الى ان الحكومة تنظر إلى التمويل الذى يصل للمنظمات ، والبرلمان يريد أن يقيد الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان مشددا على أن هناك سياسة تقييد للمجتمع المدنى عابرة للأنظمة، فبعد أن كان الأمن يقيد على المنظمات فى عهد مبارك أصبح الآن المجلس العسكرى يقيد على الحريات وتسانده وزارة التعاون الدولى وأخيراَ البرلمان.
وقال البرعى إنه يتم الآن اغتيال معنوى للمنظمات، لافتا إلى أن عدم تنظيم مظاهرة واحدة للتضامن مع تلك المنظمات دليلا على انها لم تصل للناس فى الشارع بعكس ما حققته الجماعات الإسلامية من تواجد قوى بين صفوف الجماهير فى الشوارع مشددا على أهمية تقديم الخدمات للجماهير من جانب منظمات المجتمع المدنى حتى يكون لها تواجد ملموس بينهم .
وشدد الناشط الحقوقى عصام الدين على أن الهجمة على منظمات المجتمع المدنى لا تنفصل عن المسار السياسى ،مضيفاَ أن الهجوم على المنظمات ارتباط بما تكشفه من إنتهاكات المجلس العسكرى فى إدارة الفترة الانتقالية.
نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من منظمات المجتمع المدنى
تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل 39 منظمة حقوقية.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات، ورفضت مشروع القانون الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على الرأى العام مؤخرا.
وأضاف أبو سعدة أن المنظمات سلمت مقترحها لنص القانون الجديد للجمعيات الأهلية إلى عدد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون الجمعيات "المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية"
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناهمادة (1): مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويستثنى من ذلك:
ـ الجمعيات التى يصدر بتشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذية أو تخضع لرقابتها أو إشرافها الجمعيات والمؤسسات التى تستهدف الحصول على ربح مادى لأعضائها أو العاملين فيها.
ـ الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية.
ـ الشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد 505 وما بعدها من القانون المدنى.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون والإجراءات الميسرة لذلك.
مادة (2): تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 مسجلة رسمياً، ويجب عليها تعديل نظامها الأساسى وطلب إشهارها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، إذا ما أرادت التمتع بالشخصية القانونية.
مادة (3) يجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أعيد إشهار نظامها الأساسى بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى المعاد شهره وذلك خلال ستة أشهر من إتمام شهرها.
على أن تستمر الهياكل التنفيذية والإدارية للجمعيات وللمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (4) يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرفق وزارة العدل.
مادة (5) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
الفصل الأول: فى شأن الجمعيات
مادة (1) يقصد بالجمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة أو غير دائمة ترغب فى التمتع بشخصية قانونية، وينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين، ولا تستهدف تحقيق ربح مادى لها أو لمؤسسيها أو لأعضائها.
مادة (2) تضع الجمعية نظاما أساسيا يوقع عليه الأعضاء المؤسسون، يشتمل على البيانات الآتية:
ـ اسم الجمعية والغرض منها وعنوان مقرها.
ـ اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
ـ شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم.
ـ حقوق الأعضاء وواجباتهم.
ـ الهيئات التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار أعضائها وطرق عزلهم
أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
ـ شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
ـ موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية.
ـ القواعد التى تتبع فى تعديل النظام الأساسي.
ـ قواعد حل الجمعية والجهة التى تؤول إليها أموالها.
مادة (3) لا يجوز أن يكون غرض الجمعية متعارضاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
مادة (4) لا يجوز أن يشارك فى إدارة الجمعية المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
مادة (5) تخضع الجمعية فى كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها، وفى الحالات التى يقل فيها عدد الأعضاء العاملين فى الجمعية عن عشرة أشخاص تؤول صلاحيات الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة، ولا يجوز فرض الحراسة على الجمعية أو على أموالها من أى جهة قضائية أو غير قضائية إلا فى الأحوال المنصوص عليها حصرا فى هذا القانون أو فى النظام الأساسى للجمعية.
مادة (6) لا يجوز أن ينص فى النظام الأساسى للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
مادة (7) تخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية مرفق به نسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تسجل فيه الجمعية وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى للجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار.
مادة (8) يتم شهر الجمعية بنشر اسمها ورقم تسجيلها والمحكمة التى تم تسجيل الجمعية فى سجلها الخاص والغرض من إنشائها وأسماء الأعضاء المؤسسين وملخص واف لنظامها الأساسى فى إحدى الصحف. ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية وإلا جاز للممثل القانونى للجمعية القيام بها على نفقة السجل.
مادة (9) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسى وإخطارها جهة الإدارة والمحكمة الابتدائية المختصة، ولا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهر النظام الأساسى للجمعية.
مادة (10) يصدر "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" شهادة للجمعية تتضمن اسمها والغرض منها ورقم وجهة تسجيلها وتاريخ شهرها. وتلتزم الجمعية بتسجيل وشهر كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسى بذات الإجراءات الواردة فى المواد السابقة ، ولا ينفذ التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ الشهر.
مادة (11) للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء الجمعية بعد إتمام شهرها، أو على تعديل نظامها الأساسى، بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر، ليأمر بعد سماع أقوال الجهة الإدارية والممثل القانونى للجمعية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو برفضه. ويجوز الطعن فى الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية خلال ثلاثين يوما وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات.
مادة (12) تلتزم الجمعية بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها منذ تأسيسها، ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مالها، ولا يحتج على الغير بتراخى إجراءات التسجيل والشهر.
مادة (13) حق الانضمام الطوعى إلى الجمعية أو الانسحاب منها مكفول.
مادة (14) لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.
مادة (15) تقوم الجمعية بما يلى:
ـ تحتفظ فى مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات.
ـ تقيد فى سجل خاص البيانات الخاصة بكل عضو.
ـ تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية
وقراراتها.
ـ تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها الإيرادات ومصادرها، والمصروفات وأوجه
إنفاقها.
ـ تعين مراقب حسابات خارجى إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنية مصري.
ـ تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجى، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها.
مادة (16) يجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الإطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك إلى جهة الإدارة المودع لديها هذه الوثائق، وتضع جهة الإدارة القواعد المنظمة لضمان حق الإطلاع من خلالها.
مادة (17) يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد إخطار جهة الإدارة، بما فى ذلك جمع التبرعات من الهيئات والمؤسسات والجمهور، وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما فى ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، من خلال عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، وترفع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
كما يجوز للجمعية المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية التى تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية.
مادة (18) تعفى أموال الجمعية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة (19) تخصم المبالغ التى يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى الجمعيات من الوعاء الضريبى للمتبرع.
مادة (20) يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أى قاعات خارجية. يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية من دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة.
يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى أو مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بذلك.
يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمدن وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى.
الفصل الثانى: فى شأن المؤسسات الأهلية
مادة (21) يقصد بالمؤسسة، فى أحكام هذا القانون، كل شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصرى مدة محددة أو غير محددة، لغرض لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذه القانون ما لم ترغب فى التحول إلى جمعية.
مادة (22) يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمى أو بوصية، ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية النظام الأساسى للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
ـ اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها.
ـ الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
ـ بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
ـ تنظيم إدارة المؤسسة وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم واستبدالهم.
مادة (23) يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائنى المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة (24) متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى أخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقا للأحكام الواردة فى هذا القانون. مادة (25) يتم إشهار المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها وفقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات فى هذا القانون.
مادة (26) تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
الفصل الثالث: الحق فى تكوين الشبكات والتحالفاتوالاتحادات النوعية والإقليمية.
مادة (27) يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلى الشبكات أو التحالفات المحلية التى تساعد فى تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة. مادة (28) يحق لأى عدد من الجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة، ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسى لهذا الاتحاد ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه.
ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات فى هذا القانون، إذا رغب مؤسسوه فى التمتع بشخصية قانونية.
مادة (29) يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
مادة (30) يجوز لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أى من أنشطتها، ويكون للمحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية بعد النظر فى الطلب والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله بما قد يرتبه ذلك من جزاءات، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا فى حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.
مادة (31) تشمل الجزاءات التى يمكن توقيعها على الجمعية بموجب حكم قضائى فى حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسى والقواعد المقررة بموجب هذا القانون:
ـ إنذار الجمعية بتصحيح المخالفة المثبتة.
ـ إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه.
ـ تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة.
ـ العزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه.
ـ تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة.
ـ حل الجمعية وتصفية أموالها.
مادة (32) يجب على المحكمة، فى حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، أن تضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى، وفى حالة كانت الجمعية العمومية هى نفسها مجلس الإدارة تعين المحكمة حارساً من خارج الجمعية. تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسى للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعماله على أول جمعية عمومية لإقراره.
مادة (33) إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إذ كان الحل اختياريا، أو المحكمة إذا كان الحل قضائيا، وفى جميع الأحوال يجرى إتباع القواعد المنصوص عليها فى النظام الأساسى للجمعية فيما يتعلق بناتج التصفية، فإذا تعذر ذلك، وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفى تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التى يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
مادة (34) يحق للجمعية الطعن على أى قرار إدارى فى مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها على محكمة القضاء الإدارى الكائن فى دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة أعد النظر فى الطعن والاستماع إلى دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء القرار الإدارى أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.
طنطاوى وديمبسى يتناقشان حول قضية المنظمات الأمريكية
قال المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان الأمريكى الجنرال مارتن ديمبسى ، إنه تناقش مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول قضية منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، بالإضافة إلى عدد كبير من الموضوعات، تتعلق بالعلاقات الأمنية طويلة المدى بين البلدين، وأضاف فى تصريحاته، "ولكننا لن نشرح تفصيليا طبيعة نقاشاتهم الخاصة وما تتضمنه".
كان "اليوم السابع" قد وجه إلى المتحدث الرسمى، بعض الأسئلة الخاصة بالأسباب وراء إلغاء اللقاء الصحفى الذى كان مقررا عقده اليوم، وماتلقاه الجانب الأمريكي من إجابات، خلال لقاء ديمبسى وطنطاوى، حول قضية التمويل الأجنبى، ووضع الجمعيات الأمريكية المتهمة، ولكنه اكتفى بالتصريح الذى أدلاه حول اللقاء.
بدء التحقيق فى الجزء الثانى من ملف التمويل لمنظمات المجتمع المدنى
سلم المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لتولى أعمال التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوراق وملف القضية المتهم فيها 43 متهما من جنسيات مختلفة، بينهم 19 أمريكيا يتقدمهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى.
وطالب مستشارا التحقيق بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التى جرى سؤالها فى جلستى 16 و 25 أكتوبر الماضى، وضمنت فى أقوالها مفاجأة كبيرة من أنها كانت قد طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقى تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة
المحكمة التى ستباشر المحاكمة.
وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التى قدمتها بعض المنظمات التى تم تفتيشها وتم خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.
واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفنى والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين فى مجال المجتمع المدنى فى البنوك العاملة فى مصر.
على صعيد متصل، بدأ قاضيا التحقيق بالفعل إجراءات الجزء الثانى من القضية والمتعلق بالتمويل الأجنبى غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص، حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق فى استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الجارى بشأن تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقى تمويل أجنبى غير مشروع من أجل ذلك.
وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين فى وزارة الخارجية وإفادات الجهات الرقابية المختصة - النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التى تمارس نشاطها غير المشروع فى مصر، خلال السنوات الماضية.
أمين: موقف "أبو النجا" من منظمات المجتمع المدنى "غير إيجابى"
انتقد المفكر الدكتور والخبير الاقتصادى، جلال أمين، موقف الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى من منظمات المجتمع المدنى ومهاجمتها بحجة أنها تتلقى أموالا من الخارج قائلا: موقف أبو النجا من تلك القضية غير إيجابى ومن الواضح أنها تأخذ الأوامر من "فوق"، ولكن السؤال هو لماذا المجلس العسكرى أخذ هذا الموقف أيضا تجاه تلك المنظمات؟ بالتأكيد أن لديه أسبابا يعلمها ولكن بشكل عام الكلام غير مقنع، لأن هناك جمعيات جيدة حتى وإن كانت أمريكا تحاول التدخل و"اللعب" بهذه مشاكل يمكن حلها.
وأضاف أمين خلال اللقاء المفتوح الذى عُقد معه أمس الجمعة بمكتبة الشروق، منذ شهر تقريبا كان السؤال المطروح بشكل دائم هو "هل أنت متفائل أم متشائم؟" أما الآن فقد اختفى هذا السؤال تماما وحل محله سؤال آخر" مصر رايحة على فين؟" فنحن جميعا أصبح لدينا نوعا من التشاؤم وإذا قمنا برصد ومقارنة الحال الآن وآمالنا من سنة فلن نستطيتع أن نتوقع أسوأ مما هو موجود الآن.
وتابع أمين: هناك أحداث كثيرة أعجز عن فهمها ولكن أنا مثلا متأكد أن المجلس العسكرى ضد الثورة وهذا لا يخالطه شك، وعن محاكمة رؤوس النظام السابق قال أمين، محاكمة الرئيس أصبحت أشبه بفيلم كوميدى أكبر من الثورة متسائلا: هل هناك متهم يعامل مثل هذه المعاملة بعد أن قامت ثورة ضده، وتهكم أمين على نجلى الرئيس السابق قائلا: منظر الأولاد وهم ذاهبون للمحاكمة كأنهم ذاهبون لماتش تنس، واحد يحمل قرآنا من شدة الورع والآخر يحمل كرسيا لأن مقعد المحكمة غير مريح.
وعن أحداث بورسعيد قال أمين، هذه الأحداث فى حد ذاتها واقعة غريبة جدا ليس فقط فى عدد الذين استشهدوا، ولكن لأن من الواضح أن هناك كانت مؤامرة، وقال أمين من المحزن لى أن يعمل البرلمان وكأنه لخدمة المجلس العسكرى، فهل هذه هى الديمقراطية التى كنا نتحدث عنها، ومن المفترض أن الثورة التى تقوم ضد نظام بهذا الفساد هو أن تصحح الأوضاع الاجتماعية لأن الديمقراطية السياسية لا تستقيم بدون ديمقراطية اجتماعية.
وأكد أمين أنه على الرغم من السلبيات التى تحدث إلا أن الجيل الذى فجر ثورة 25 يناير يحمل إمكانيات جبارة لبناء غدا أفضل، وأشار أمين إلى أنه من الصعب أن نقوم بتعريف الفساد، ولكن الناس على دراية ويستطيعون معرفة من هو الفاسد ومن الذى خلق الفساد فى عهد مبارك ومن الذى سايره، وبالتالى فمستويات الفساد تتفاوت ومن القسوة أن نقول أن أى إنسان شغل أى منصب فى عهد مبارك نستبعده قائلا: أنا مع التطهير ولكنه له أبعاد خطيرة جدا لأن التطهير يتم فيه استبعاد والإطاحة بأشخاص لا يستحقون الإطاحة بهم، وتابع: على المدى الطويل يجب أن نتفاءل لأن الثورة فجرت أشياء لم نكن نعرفها فهذه الثورة جعلتنا نكتشف أشياء جديدة فينا.
كاتب أمريكى: واشنطن أخطأت بتهديدات قطع المعونة عن مصر
دعا الكاتب الأمريكى الشهير ديفيد اجناتيوس الولايات المتحدة إلى تهدئة غضبها من موقف مصر فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وتجنب التهديد بقطع المعونى عنها بما يزيد من تفاقم سوء الموقف.
وقال أجناتيوس فى مقاله، إن الثورة المصرية لا تزال بعد عام من إندلاعها تناضل من أجل تأسيس حكومة فى ظل حالة من الفوضى، فالثورة العفوية التى كانت بلا قيادة وأطاحت بمبارك، قد أفسحت الطريق حسبما توقع الجميع، لتشوش غير منظم أصبحت فيه العصابات الفوضوية تجوب الشوارع، وهيمنت الأحزاب التى تحركها أيدولوجيات معينة وأُحبطت الأصوات المعتدلة.
وفى كتاب كارن برينتون عن تشريح الثورة، تقول إن الثورات يعقبها اتساع فى الفوضى وصدمات اقتصادية وإلقاء المسئولية على الأيدى الأجنبية يتبع ذلك ظهور رجل قوى على ظهر خيل يعد باستعادة الأمن والهدف الوطنى.
لكن هناك احتمال آخر، يستطرد الكاتب، وهو أن النشطاء الشباب الذين صنعوا الثورة يستمرون فى المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة لكل من خاطروا بحياتهم قبل عام. وفى هذا الموقف المتطور، ارتكبت الولايات المتحدة خطأ برسمها خطوط المعركة فى وقت مبكر للغاية لإعلانها قطع المساعدات عن الجيش والحكومة المدنية ردا على الاتهامات الموجهة للأمريكيين فى قضية منظمات المجتمع المدنى. ويعتقد الكاتب أن هذا سيجعل أمريكا تظهر فى صورة العدو الأجنبى، وهى ليست كذلك.
ويطرح الكاتب عدة ملاحظات على قضية المنظمات، أولها أن المنظمات الأمريكية لم تقم بشيئا شريراً فى مصر، بل كان هدفها من وجهة نظره هو المساعدة فى تدريب المصريين على المهارات التى يحتاجونها لتحقيق الديمقراطية والعمل المنفتح. وإذا كان دعم الديمقراطية قد أصبح جريمة فى مصر فهذا بالتأكيد أمر محزن.
وثانى تلك الملاحظات، أنه برغم المهمة الحميدة لتلك المنظمات، إلا أن غضب بعض المصريين مفهوم، لأن مصر تحاول تحرير نفسها من عقود من التبعية واستغلال القوى الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة غالبا، وإذا أصيبوا بجنون العظمة بشأن تدخل أيدى أجنبية فى شئونهم، فربما يكون لديهم سبب فى ذلك، وأشار الكاتب إلى مثال لو أن الحكومة الفرنسية فتحت سرا مكاتب لها فى الولايات المتحدة للدعوة للحرية والمساواة والإخاء لتعزيز تلك القيم، فإن ذلك لن يكون مسليا بالنسبة للأمريكيين.
ويراهن الكاتب على الشباب سواء من الليبراليين أو الإخوان لأنهم أصوات التغيير على حد وصفه، فهم يتشاركون الالتزام بتمكين المواطنين، أما أكثر ما يقلق أجناتيوس حسبما يقول هو اقتراب الإخوان المسلمين من الحكم بعد نجاحهم فى الانتخابات البرلمانية، فتلك الجماعة التى ترى أن الإسلام هو الحل، هل هى منفتحة على حلول أخرى من المؤمنيين وغير المؤمنيين على حد السواء. هذا هو السؤال الأكبر الذى يواجه مصر الجديدة.
"ماكين" فى مصر الأسبوع القادم للتفاوض حول أزمة "المنظمات"
صرح جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكى الخميس أنه سيرافق وفدا من البرلمانيين الأمريكيين فى زيارة إلى مصر خلال الأسبوع القادم، فى الوقت الذى عبرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها بعد الاتهامات التى وجهتها النيابة للنشطاء الأمريكيين الذين كانوا يعملون فى منظمات المجتمع المدنى التى تمت مداهمتها مؤخرا.
وقد أبرزت صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" أن ماكين أوضح أن المحادثات مع المسئولين المصريين ستتطرق إلى مصير المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر، وقد انتقدت الإدارة الأمريكية الموقف المصرى المتشدد من عدد من النشطاء الذين يعملون فى منظمات المجتمع المدنى الداعمة للديمقراطية من بينهم 19 أمريكيا، الأمر الذى دفع عددا من الأمريكيين إلى اللجوء لسفارتهم بالقاهرة تحسبا لأى إجراءات قد تتخذها ضدهم السلطات المصرية.
وأوضح ماكين أن المساعدات المالية التى تقدمها الولايات لمصر فى خطر، وأن التدهور فى العلاقات بين البلدين ستكون له تداعيات سلبية للغاية، وأكدت الصحيفة أن مسئولى البنتاجون شددوا على ضرورة حل الأزمة الحالية، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات مع المؤسسة العسكرية المصرية، نظرا لأهميتها الشديدة بالنسبة للمصالح الأمريكية بالمنطقة.
مسئول بالخارجية الأمريكية: المجلس العسكرى لا يقف وراء قمع منظمات المجتمع المدنى
أكد مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية لمجلة فورين بوليسى أن المجلس العسكرى لا يقف خلف المداهمات الأمنية التى إستهدفت منظمات المجتمع المدنى فى مصر وحملة القمع التى تطارد هذه المنظمات الداعمة للديمقراطية وموظفيها.
وقالت المجلة الأمريكية إنه فى مكالمات هاتفية هذا الأسبوع، أرسل مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية عدة رسائل مفادها أن القيادة العسكرية المصرية لم تكن وراء المداهمات الأمنية الأخيرة والملاحقات القضائية التى استهدفت موظفى المنظمات غير الحكومية بالقاهرة والذين بينهم 19 أمريكا.
ووفقا لمسئولين من ثلاث منظمات غير حكومية على علم بالمكالمات، فإن بيل بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية يدعو لاضطلاع كل الأطراف على الأزمة التى تتضمن اتهامات لـ 43 عاملا بالمنظمات الحقوقية والديمقراطية.
وأوضحت المجلة أن جزءا من رسالة بورنز كانت أن المجلس العسكرى الذى ينفرد بالسلطة التنفيذية قد لا يكون من يقف خلف المداهمات أو على الأقل لا يؤيد المحاكمات التى أسفرت عنها.
وقال مسئول من الخارجية للمجلة: "هناك حالة فراغ فى السلطة. فإننا نضغط مباشرة على السلطات فى القاهرة لحل الأزمة، بما فى ذلك المجلس العسكرى رغم أنه قد لا يكون القوة المحركة للأمر".
وكانت السفارة الأمريكية فى القاهرة قد زعمت فى نقاشات مشابهة أن المداهمات الأمنية على المنظمات التى بينها ثلاث أمريكية، كانت مفاجأة للمجلس العسكرى، وأن من قام بالتفتيش ومصادرة أجهزة ووثائق وأموال من مقار المنظمات قوات الداخلية وليس جنود جيش.
وترى فورين بوليسى أنه من مصلحة إدارة الرئيس باراك أوباما أن ترسم فرقا بين أفعال المجلس العسكرى الذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع واشنطن على مدار عقود طويلة، وغيره من أركان الحكومة المصرية بما فيها القضاء ووزارة التعاون الدولى التى ترأسها فايزة أبو النجا، أحد أعضاء نظام مبارك القدام والتى تقود الجهود لمحاكمة موظفى المنظمات.
وبالنسبة لمسئولى هذه المنظمات المتضررة فإن التفريق لا يهم لأنهم يعتقدون أنه يجب على المجلس العسكرى أن يمارس نفوذا أكثر حزما على أبو النجا لوضح حد للمضايقات والمحاكمات التى تلاحق منظماتهم حتى لو كان جنرالات المجلس ليسوا مسئولين عن ذلك.
وزيرة التأمينات: سنحاسب المنظمات إذا ثبت مخالفتها فى قضية التمويلات
جانب من فعاليات افتتاح معرض الأسر المنتجة
أكدت الدكتور نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن مصر لا تستطيع أن تنمو بدون المجتمع المدنى والذى يشمل النقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية لمساندة الحكومة اقتصادياً وسياسياً، مؤكدة أن المساندة الاقتصادية أهم فى الفترة الحالية من خلال إتاحة فرص عمل للقضاء على البطالة وضرورة التوعية بالمسئولية الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة خلال فعاليات افتتاح معرض الأسر المنتجة "ديارنا.. من بيتنا لبيتك" بالمعرض الدائم للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن جميع المؤسسات الأهلية المصرية التى تلقت تمويلات من الجهات الأجنبية ويجرى التحقيق معها الآن سوف يحاسبون إذا ثبت أنهم قاموا بأنشطة مخالفة للنشاط المخصص للجمعيات الأهلية.
وترى د.نجوى خليل أن هذه الموسسات تريد حرية شديدة دون رقابة وهو محور الخلاف الآن منتقدة أسلوب الحشد المستمر الذى أصبح بشكل مخيف، قائلة: نحن فى أحوج الأمور لمرور الفترة القادمة بسلام على مصر وعمرنا ما سمعنا كلمة عصيان مدنى وهى ثقافة جديدة على الشعب المصرى.
وقالت الوزيرة، إن أمريكا لا تسمح لمنظمات المجتمع المدنى أن تعمل بالسياسة، لكنها ترغب أن تسمح لها فى مصر بمخالفة القانون والقواعد وهو ما يرفضه المصريون مهما كانت النتيجة.
غزلان: التهديدات الأمريكية بقطع المعونة تشكك فى براءة المتهمين بقضية التمويل
قال محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين إن التهديدات الأمريكية بقطع المعونة عن مصر إذا أصرت على السير فى إجراءات محاكمة الأمريكيين فى قضية منظمات المجتمع المدنى تلقى بظلالها كثيفة من الشك حول براءة المتهمين فى القضية متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع مصر وفقا لسياسة الكيل بمكيالين والاستعلاء.
وأشار غزلان إلى أن أمريكا لم تستوعب حقيقة أن الشعب المصرى قام بثورته لاسترداد حريته وكرامته وسيادته، ولن يفرط فيها مهما كان الثمن، قائلا: أمريكا تتعامل كما لو كان النظام البائد لا يزال قائما .
ووصف غزلان الإجراءات التى تمت فى القضية بأنها قضائية، وقال: ليس من حق أحد أن يتدخل فى سير العدالة، هذا إذا كان مصريا، فما بالنا إذا كان أجنبيا، مضيفا: السلطة القضائية واستقلالها من أهم مظاهر السيادة الوطنية .
وأكد غزلان أنه إذا كانت أمريكا لا تسمح لأى دولة بالتدخل فى شئونها الداخلية وهذا حقها، فإن من حقنا ألا نسمح لدولة أجنبية بالتدخل فى شئوننا الداخلية.
وأضاف: نعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ولكن التهديدات الأمريكية تلقى ظلالا كثيفة من الشك حول براءة أولئك المتهمين، ولو كانت واثقة من براءتهم لانتظرت للقضاء أن يحكم لهم بالبراءة.
وأوضح غزلان أنه من المعلوم يقينا أن أمريكا لا تسمح لأى منظمة أجنبية عنها أن تنشئ مقرا لها وتفتح فروعا داخل ولاياتها وتمارس نشاطا فيها دون تصريح من السلطات الأمريكية، وأشار إلى أن أمريكا لا تسمح لأى دولة أن تضخ أموالا داخلها دون أن تعرف من الذى يدفع ومن الذى يتلقى وفيم تنفق وما قيمتها، ولا تسمح بالتدخل فى أعمال القضاء الأمريكى.
وتساءل: لماذا يتم تحريم هذا كله داخل أمريكا، واستباحته كله داخل مصر؟ وتابع: إنها سياسة الكيل بمكيالين والشعور بالاستعلاء على الآخرين، وهذه السياسة مرفوضة تماما.
المبعوث الأوروبى يلتقى "الجنزورى" ويؤكد: نحترم استقلالية القضاء
برنارد ويفوليون المبعوث الأوروبى لجنوب المتوسط
قال المبعوث الأوروبى لجنوب المتوسط "برنارد ويفوليون"، إن الاتحاد الأوروبى يحترم أهمية واستقلالية القضاء المصرى، فيما يتعلق بقضية منظمات المجتمع المدنى، قائلاً، نأمل أن يكون القضاء قادراً على تطبيق المبادئ الأساسية للمساواة، وتفهم الأوضاع التى كانت موجودة فى المجتمع المصرى قبل الثورة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يحرص على حدوث توازن بين احترام القضاء ودعم الحريات المجتمعية.
وأشار "ويفوليون"، خلال لقائه بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبى حريص على عملية التحول الديمقراطى فى مصر ومساعدتها على تجاوز المشكلات الحالية، باعتبار أن "مصر دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن "الجنزورى" أطلعه على عدد من القضايا والملفات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية، وجهود الحكومة المصرية فى دعم التحول الديمقراطى وتحريك عجلة الاقتصاد واتخاذ العديد من الإجراءات للاستجابة للمطالب الاجتماعية.
وفيما يخص دعم الاقتصاد المصرى، أكد المبعوث الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى يعد حالياً مجموعة من الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز الديمقراطية فى مصر خلال المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الحكومة المصرية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
السفارة الأمريكية: المجتمع المدنى القوى ضرورى لازدهار الديمقراطية
نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم على موقعها الإلكترونى بياناً تحت عنوان "حقائق حول المنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة"، أشارت فيه إلى أن واشنطن تؤمن إيماناً راسخاً بأن المجتمع المدنى القوى هو ضرورى لازدهار الديمقراطية.
وجاء فى البيان، أنه منذ الأيام الأولى من تاريخ الولايات المتحدة، لعبت منظمات المجتمع المدنى دورًا رئيسيًا فى حماية حقوق الإنسان وكرامته وتقدمه. وكما قالت وزيرة الخارجية هيلارى رودام كلينتون "إن المجتمع المدنى لم يساعد فى تأسيس أمتنا فحسب، بل ساعد أيضًا فى الحفاظ على أمتنا وتزودها بالقوة والطاقة لتنطلق إلى آفاق المستقبل".
وأشار البيان إلى أن المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة يضم مجموعة واسعة من المنظمات التى تسمح للأفراد بتحقيق تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تنظيم أنفسهم دون عوائق، وفقاً لمصالحهم واحتياجاتهم وأولوياتهم الخاصة بهم.
واستطرد البيان القول، أنه يعمل فى الولايات المتحدة حوالى مليون ونصف المليون منظمة غير حكومية، وهذه المنظمات غير الحكومية تقوم بمجموعة واسعة من الأنشطة، بما فى ذلك الدفاع والمناصرة السياسية لقضايا مثل السياسة الخارجية، والانتخابات، والبيئة، والرعاية الصحية، وحقوق المرأة، والتنمية الاقتصادية، وقضايا أخرى كثيرة.
وأكد أن مصادر تمويل هذه المنظمات تشمل التبرعات من الأفراد العاديين (أميركيين أو أجانب)، أو من شركات القطاع الخاص التجارية (التى تبغى الربح)، أو من المؤسسات الخيرية، أو من المنح الحكومية الفيدرالية أو الولائية أو المحلية. وقد تشمل مصادر التمويل أيضًا حكومات أجنبية حيث لا يوجد حظر فى القانون الأمريكى على التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، سواء كان ذلك التمويل الأجنبى يأتى من حكومات أو من مصادر غير حكومية.
وأوضح البيان، أنه لا توجد هناك أى نظم تقيد المنظمات غير الحكومية الأميركية وتمنعها من حضور المؤتمرات فى الخارج أو العثور على متبرعين مانحين فى الخارج أو ممارسة أى عمل على الصعيد الدولى.
"التعاون الدولى" تنظم ورش عمل لبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى بمطروح
تبدأ الأمانة التنفيذية لإازلة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، بوازرة التعاون الدولى، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى إجراء ورش عمل تدريبية لبناء قدرات جمعيات أهمية تنشط فى محافظة مطروح فى ميدان مساعدة ضحايا الألغام، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، يتم تدريب المسئولين فيها على فنون الإدارة والتطوير المؤسسى وتزويدهم بالمساعدات الفنية كترشيد وتوفير الموارد الإنسانية والمالية والمادية.
ويكمن الهدف وراء قيام الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى بتنظيم ورش العمل التدريبية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد التنمية المتوافرة فى محافظة مطروح، وتمكين الجمعيات من خلال إدارة الاعتمادات المالية الموجهة لهم فى مرحمة أولى إلى دعم الإناث من ضحايا الألغام.
ويتضمن التدريب كتابة المقترحات، والتواصل مع المتبرعين لتلك الجمعيات ومع مسئولى الحكومة، وتحقيق سبل الاستقرار المالى، والتوافق مع القوانين التأسيسية ذات الصلة بمجال عمل الجمعيات.
كما ستشمل الورش التدريبية إجراء تدريبيات عملية خاصة فيما يتعلق بمشروع القروض الصغيرة الدوارة، وذلك لأربع جمعيات أهميةعامة فى مجال مساعدة ضحايا الألغام تم تحديدها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى فى مطروح.
ومن المقرر أن تبدأ الجمعيات الأربع فى توزيع القروض الدوارة على المستفيدين بدعم ومتابعة المدربين عقب مرور أول شهرين من الفترة الزمنية لمتدريب.
يذكر أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى هى مشروع مشترك بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لدعم الخطة القومية لتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصح ا روى التى أقرها مجمس الوزا رء، والتى تهدف إلى إزالة الألغام الأرضية، وتنمية المنطقة بالكامل عمى المستوى الز ا رعى والصناعى والسياحى والبيئى.
نيوزويك: حملة "أبو النجا" على منظمات المجتمع الدولى ثأر شخصى
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الحملة على منظمات المجتمع المدنى فى مصر تبدو ثأراً شخصيا من وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا، التى كانت هدفاً لتلك المنظمات خلال حملتها فى الانتخابات البرلمانية عام 2010، واتهمتها بشراء الأصوات.
وأضافت المجلة فى متابعتها لتداعيات التحقيقات التى تجريها مصر مع منظمات المجتمع الدولى والاتهامات التى تواجهها بالتمويل الأجنبى وتحويلها إلى محكمة الجنايات، إنه بعد عام من الاحتجاجات التى لا تزال تعصف بمصر منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس مبارك، فإن المجلس العسكرى يلقى بمسئولية الإضطرابات المستمرة على الأيدى الأجنبية. وفى بحثه عن كبش فداء، أطلق المجلس التحقيقات الواسعة مع منظمات المجتمع المدنى. لكن بالهجوم على المنظمات غير الحكومية واستجواب مواطنين أمريكيين ومنعهم من مغادرة البلاد، فقد توترت العلاقات المصرية الأمريكية بما يهدد المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر.
وترى نيوزويك أن حملة التشوية ضد المنظمات التى يفترض أن تحظى بدعم من الخارج قد تعامل معها الرأى العام بتوجس. فخلال الصيف، أطلق المجلس العسكرى العنان لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى، التى وصفتها المجلة بأنها العدو الأكبر للتمويل الأجنبى والمجتمع المدنى فى البلاد. وأوضحت أن أبو النجا، وهى واحدة من الوزراء القليلين الذين ظلوا منذ عهد مبارك من المناضلين العنيدين ضد منظمات حقوق الإنسان ومصادر تمويلها فى الخارج منذ توليها منصبها فى عام 2004. لكنها لم تحصل على مهلة كبيرة لملاحقتهم.
وتذكر الصحيفة بأن التمويل الأجنبى طالما كانت قضية حساسة فى مصر، لكن مداهمة مكاتب منظمات المجتمع المدنى وإغلاقها، وضع المجلس العسكرى فى مسار تصادمى مع التشريع الأمريكى الجديد الذى يربط استمرار المساعدات بالتزام الجيش بنقل السلطة لحكومة ديمقراطية. ونقلت نيوزويك عن ستيفين مكينيزنى، المدير التنفيذى لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط فى واشنطن، قوله إن الحقيقة أن هذا الأمر يهدد بقطع المساعدات العسكرية، وهذا هو التهديد الحقيقى للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة على نطاق أوسع.
وعندما تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، قررت إدارته محاولة تحسين العلاقات مع عدد من دول الشرق الأوسط. وتقول ميشيل دون، مدير مركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط فى المجلس الأطلنطى بواشنطن، إن حكومة مصر قالت سراً خلال الفترة الانتقالية من حكم بوش إلى أوباما: أمر واحد يمكن أن يزيل التوتر فى العلاقة، وهو العودة إلى الطريقة القديمة فى التعامل مع منح المنظمات غير الحكومية، أى تقديم المنح للمنظمات المسجلة فقط. وبالفعل توقفت إدارة أوباما عن وقف المنح للمنظمات غير المسجلة فى مصر بعد أن كانت تعطى المنح للمنظمات المسجلة وغير المسجلة على حد السواء منذ عام 2004، وإن كانت الأذرع الأصغر للحكومة الأمريكية مثل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكتب العمل استمرت فى تمويل المنظمات غير المسجلة.
وتتابع الصحيفة: فى هذا الجدل، تظهر فايزة أبو النجا، التى يعتبرها الكثيرون مهندسة الحملة الحالية، وتوصف بأنها شديدة الذكاء وملتزمة للغاية بما يسميه البعض ثأراً شخصيا. فأبو النجا، السفيرة السابقة بالأمم المتحدة تعى تماما كيف تعمل جماعات حقوق الإنسان فى الخارج، وينظر إليها كمؤيدة قوية لمبارك، وكانت نفسها مستهدفة من جانب منظمات المجتمع المدنى خلال حملتها فى انتخابات البرلمان عام 2010، عندما اتهمت بشراء الأصوات. ويبدو أن أبو النجا تحشد نفوذا متزايداً مع وجود المجلس العسكرى. وظلت على مدار سنوات تضغط من أجل أن تتدفق المساعدات الأمريكية لوقف تسيطر عليه الحكومة، وهو ما يسمح لها بتوزيع المعونة كما تشاء.
لكن بعد الثورة بدأت المساعدات الأمريكية توزع على المنظمات غير المسجلة أيضا فى محاولة لجعلها جزءا من مستقبل مصر الديمقراطى، وهى خطوة معادية لأبو النجا.. وفى غضون ذلك، انتهى شهر العسل بين الثورة والمجلس العسكرى بعد أشهر قليلة من سقوط مبارك، ووجد المجلس نفسه تحت انتقادات متزايدة من الجماعات الحقوقية بسبب قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وترى دون أن شدة الحملة ضد المجتمع المدنى توحى بأن مخاوف أبو النجا من منظمات المجتمع المدنى وجدت صدى لدى المجلس العسكرى. وختمت الصحيفة تقريرها قائلة إن كثير من المراقبين يعتقدون أن المشكلة الحقيقية ليس الهجوم على المنظمات الأمريكية، ولكن استهداف من يحاولون محاسبة قادة مصر.
قاضى التحقيقات فى التمويل الأجنبى يأسف للزج بالبرادعى
نفى المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، أن يكون الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الطاقة الذرية متهما فى قضية التمويل الأجنبى.
وأكد أن البرادعى ليس له أى صلة بالقضية من قريب أو بعيد على الإطلاق.
وأشار المستشار العشماوى إلى أن التحقيقات لم تتناول البرادعى، وأنه من غير المقبول أن تنتقل الخلافات السياسية إلى إلصاق التهم بآخرين فى قضية أعلنت فيها جميع أسماء المتهمين، ويمكن الاطلاع عليها لمعرفة الحقيقة.
جلسة ساخنة بمجلس الشعب بين فايزة أبو النجا وقيادات المجتمع المدنى.. الوزيرة: ما حدش يقنعنى أن منظمة تتلقى 283 مليون دولار فى يوم.. و"السادات": أمال منظمات علاء وسوزان مبارك فين من التحقيقات
كشف المستشار هيثم البقلي، عضو قاطع التشريع بوزارة العدل، أن المخابرات العامة قدمت للوزارة تعديلات على قانون إنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
جاء ذلك فى الجلسة العملية الأولى للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وهى الجلسة التى تحولت من كونها جلسة استماع لمناقشة مشروع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى جلسة تصفية حسابات بين المنظمات والدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى، خاصة أن ذلك اللقاء الرسمى هو الأول بعد المداهمات والحملة الشرسة التى تعرضت لها المنظمات على مدار الأسابيع الماضية.
تصفية الحسابات ظهرت من خلال ردود أفعال قيادات منظمات المجتمع المدنى المشاركين فى الجلسة على كلام الدكتورة فايزة أبو النجا، بشأن التمويل الأجنبى، فحسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هو أول من قاطع حديث الوزيرة قائلاً "إنك تقدمين معلومات مضللة لنواب الشعب عن التمويل، وهو ما لا يصح"، فردت عليه الوزيرة قائلة "أرفض هذه الكلمة، ولا أقبل أن يكون الحديث بهذا الشكل".
ودفع السجال بين الوزيرة و"بهجت" إلى تدخل رئيس اللجنة محمد أنور السادات لمطالبة "بهجت" بالتوقف، وإخطاره بأنه سيكون له دور فى التعليق عقب انتهاء الوزيرة من سرد معلوماتها.
حجاج نايل كان ثانى المقاطعين للوزيرة، والذى أعلن انسحابه من الجلسة لأنها جلسة شكلية، فالوزيرة تتحدث حاليًا عن التمويل بعد ثورة يناير، فى حين أنها لم تتحدث أبدًا عن أى تمويلات فى 30 عامًا ماضية.
ثالث المقاطعين كان مجدى عبد الحميد، المسئول عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والذى وجه كلامه لعبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة فايزة أبو النجا قائلاًَ: "كيف نتحدث عن قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ويتولى مناقشته معنا رموز النظام السابق.. كيف يستمر رموز النظام السابق يجلسون على المنصة ونتحدث عن قانون حر بدون أى قيود إدارية".
وبدأت فايزة أبو النجا حديثها بأن التمويل الأجنبى حقيقة، وليست اختلاقات أو هجمات غير مدعمة بالدلائل، كاشفة عن أن إجمالى عدد منظمات المجتمع المدنى قبل 2011 بلغ 800 منظمة، فى حين أن عدد المنظمات التى تم إنشاؤها من مارس إلى ديسمبر 2011 بلغ 4500 منظمة، من بينهم 80 منظمة أجنبية، مضيفة أن أكثر ما أثار الريبة هو أن قيمة المعونات الأجنبية التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى فى الفترة من 2006 وحتى 2010 بلغ 60 مليون دولار، فى حين أن إجمالى المعونات من مارس إلى نوفمبر 2011 بلغ 174 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا استلزم إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، خاصة أن إحدى المنظمات تلقت 273 مليون دولار فى يوم واحد فقط.
وشددت "أبو النجا" على أن التحقيقات جاءت بناء على الحرص الأساسى للمصلحة الوطنية، والحفاظ على دولة القانون، وهنا عقب عليها بهى الدين حسن، الناشط الحقوقى، بأن ما تعرضت له منظمات المجتمع المدنى لا يصح وصفه سوى بالهجمات البربرية.
ولم يقف الهجوم على الوزيرة من قيادات منظمات المجتمع المدنى فقط، إنما هاجمها أيضًا رئيس الجلسة محمد أنور السادات، وقال لها "الحكومة تحدثت عن تمويلات أجنبية، ولكن لم تتكلم عن جمعية محمد حسنى مبارك، ولم تتكلم عن جمعيات سوزان مبارك"، وهو ما ردت عليه فايزة أبو النجا بأن تلك الجمعيات لا تعرف عنها أى شىء، والجمعيات لم تتلق أى تمويلات من الجانب الأمريكى.
الهجوم الآخر كان من النائب زياد العليمي، والذى قال "أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، ولا يجوز أبدًا أن نتعامل مع منظمات المجتمع المدنى بتلك الطريقة، ونرفض المعلومات المضللة عنهم"، فردت عليه الوزيرة بأنها ترفض أسلوب حديثه، ورد "العليمى" قائلاً: "أنا هحترم حضرتك علشان حضرتك ضيفة عندنا".
آخر المتحدثين كان أحمد سميح، المسئول عن مركز الأندلس، والذى وجه حديثه للنواب باللجنة للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى فى المشروع الجديد، وقال لهم "أنتم النواب أغلبكم تعرض للاعتقال، واسألوا أصدقاءكم وقت الاعتقال فلم يكن بجواركم سوى المحامين الحقوقيين بدون أى مقابل".
معهد واشنطن: مصر أخطأت فى قراءة الرسائل الأمريكية
علق معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى على تطورات التحقيقات التى تجريها مصر مع عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والأمريكية، وقال إن استخدام القاهرة لمطرقة القضاء ضد تلك المنظمات يعكس قراءتها الخاطئة للرسائل القادمة من واشنطن.
فبينما لا يوجد سر فى أن عناصر النظام المصرى سواء قبل الثورة أو بعدها، قد تم إغضابها بما تتصور أنه تدخل أمريكى فى شئون البلاد الداخلية عن طريق العمليات التى تقوم بها المنظمات غير الحكومية، إلا أن صفقة ضمنية سمحت لتلك المنظمات بالعمل على مدار سنوات حتى بدون تسجيل.
ولعل واحدة من المفارقات الكبرى فى الأزمة الحالية هو أن الثورة التى استفاد بعض من قاموا بها من التدريب الذى قدمته المنظمات الأمريكية قد انقلبوا الآن على تلك المؤسسات نفسها.
والسبب، كما يقول المدير التنفيذى للمعهد روبرت ستالوف، بسيط. فالحكام الحاليون فى مصر مقتنعون كما هو واضح بأن واشنطن تحتاجهم أكثر من حاجتها لحسنى مبارك على مدار الثلاثين عاما الماضية. وانطلاقا من هذا المنطق، فإن الولايات المتحدة ربما تكون راغبة فى الشراكة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هندسة رحيل مبارك، لكن مع صعود الإسلاميين وتراجع البديل الليبرالى، فلا يوجد من تشاركه واشنطن فى مصر فى مرحلة ما بعد المجلس العسكرى.
وبالنسبة للمجلس العسكرى، الذى يتحمل مسئولية المواقف التى تقوم بها الحكومة المدنية الانتقالية، فإن الدليل على ذلك يأتى فى الموقف المعتدل نسبيا من جانب واشنطن عندما تمت مداهمة مكاتب منظمات المجتمع المدنى فى ديسمبر الماضى . لكن إذا كان الاستقرار الإقليمى والحفاظ على العلاقات مع إسرائيل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، فكان يجب أن ترسل واشنطن رسالة واضحة وبشكل علنى، وهو أن الفشل فى حل أزمة منظمات المجتمع المدنى سريعا قد يؤدى إلى خرق خطير فى العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. لكن كانت نتيجة عدم إرسال هذه الرسالة هو أن المجلس العسكرى استنتج أنه لن يدفع ثمنا لتصرفه مع المنظمات الأمريكية.
واعتبر ستالوف أن تحويل قضية المنظمات غير الحكومية للقضاء يمثل انتكاسة أمريكية فى الشرق الأوسط، إلى جانب انتكاسة أخرى وهى الفشل فى إصدار قرار مجلس الأمن بشأن سوريا. ورأى أنه على الرغم من عدم وجود صلة بين تلك القضيتين، إلا أنهما تحملان دلالة مشتركة وهى أن إدارة أوباما ترسل رسائل لخصومها بأن ثمن سوء السلوك لن يكون كبيراً.
رويترز: مسئولون مصريون يتوقعون نهاية الخلاف مع أمريكا قريباً
قال مسئولان مصريان إن الحكومة المصرية ستتراجع فى مواجهة مع واشنطن بشأن التمويل الأمريكى لبعض منظمات المجتمع المدنى، لأن السماح باستمرار النزاع يمكن أن يعرض للخطر مساعدات بمليارات الدولارات.
ومنعت السلطات المصرية 40 ناشطا أجنبيا ومحليا بينهم 19 أمريكيا من مغادرة البلاد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بإدارة منظمات غير حكومية دون ترخيص وتلقى أموال أجنبية دون موافقة رسمية.
ولجأ بعض الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية فى القاهرة، ويعمل هؤلاء لدى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى، وهما منظمتان تحظيان بتمويل من الحكومة الأمريكية.
وطلبت واشنطن من مصر إلغاء قرار المنع من السفر والسماح للجماعات التى استهدفها التحقيق باستئناف عملها، وحذر الكونجرس والبيت الأبيض من أن الحملة على المنظمات يمكن أن تهدد المساعدات العسكرية الأمريكية التى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت الحكومة المصرية إنها لا تستطيع التدخل فى عمل القضاء وردت بغضب على الانتقادات الأمريكية للحملة، وقال أحد الوزراء إن مصر "لا تقبل تهديدات من الولايات المتحدة".
ومن المستبعد أن تقبل واشنطن زعم الحكومة الحياد فى القضية التى تبرز التوتر بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.
لكن مسئولين معنيين بالاستراتيجية الدبلوماسية المصرية قالا إن الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول على الدعم الأمريكى لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولى لمصر.
وقال أحد المسئولين لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد، مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولى.. لكن من الضرورى تحسين الشروط".
وأضاف أن القادة العسكريين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر فى الحصول على تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية.
وقال المسئول الثانى إن إبرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولى واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات القادة العسكريين.
وألغى وفد عسكرى مصرى فى زيارة لواشنطن اجتماعات مع مشرعين أمريكيين فجأة وعاد إلى القاهرة أمس الأول الاثنين.
وعقد الوفد اجتماعات مع مسئولين عسكريين بوزارة الدفاع والفريق الأمنى للرئيس باراك أوباما ودبلوماسيين كبار معنيين بالشرق الأوسط والشئون العسكرية.
وأبلغ عضو بارز فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون مصر رويترز أنه سيسافر إلى واشنطن خلال يومين فى زيارة متابعة.
وكشف الخلاف أيضا عن توتر بين الكونجرس والمسئولين الدفاعيين الذين يريدون حل النزاع بشأن المنظمات غير الحكومية دون تهديد العلاقات العسكرية القوية مع مصر.
وقال مسئول أمريكى لرويترز "نحن نشعر أن جانبا كبيرا من قضية المنظمات غير الحكومية فى مصر له علاقة قوية بالشئون السياسية الداخلية، القيادة العسكرية المصرية تراقب هذا الاتجاه عن كثب، ومن ثم ربما لا تريد التدخل بشكل متعجل".
وأضاف "ربط المسألة باستمرار المساعدات المالية الأمريكية محتمل أيضا لكن المساعدات الأمريكية لم تكن حقا فى خطر كبير أصلا وعلى المصريين أن يعلموا أن قضية المنظمات غير الحكومية تسهل على منتقدى الحكومة المصرية الدعوة لوقف المساعدات ولاسيما فى الكونجرس".
وقال المسئولون إن الحكومة المصرية تعتقد أن العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى طبيعتها سريعا، نظرا لوضعها كضامن لمعاهدة السلام مع إسرائيل.
لكن واشنطن، التى أيدت مبارك إلى أن تحولت الانتفاضة المناهضة لحكمه إلى قوة لا سبيل إلى وقفها، تلمس صعوبة فى إقامة علاقة مريحة مع من تولوا السلطة بعده.
وأشرف المجلس العسكرى على إجراء أكثر انتخابات مصر نزاهة فى ستة عقود، ودعا إلى الإسراع بإجراءات انتخابات الرئاسة، وهى الخطوة الأخيرة قبل تسليمه السلطة بحلول منتصف 2012 كما وعد، ويقول منتقدون إن المجلس سيقاوم السيطرة المدنية على ميزانية الدفاع ومصالح الجيش الاقتصادية.
وقتل العشرات فى احتجاجات مناهضة للحكم العسكرى منذ نوفمبر ولم ينفذ التعهد بإلغاء حالة الطوارئ إلا جزئيا.
وزاد التحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية التى تحصل على تمويل أجنبى الاتهامات من منظمات حقوقية للجيش بتعطيل انتقال مصر إلى الديمقراطية.
ويريد الكونجرس الأمريكى الآن ربط المساعدات الأمريكية لمصر بخطوات باتجاه التحول إلى الديمقراطية.
غير أن مسئولا فى وزارة الدفاع الأمريكية قال إن العلاقات مع مصر "لها أهمية استراتيجية كبيرة بحيث لا يمكن قطعها"، وإن البنتاجون يؤيد "تسليما محكوما للسلطة إلى حكم مدنى".
وقال مسئولان مطلعان إن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 20 يناير وبحث معه حاجات مصر من التمويل الأجنبى والحملة على المنظمات غير الحكومية.
وأضافا أن أوباما أبلغ طنطاوى أنه لا سيطرة للولايات المتحدة على الاتفاق مع صندوق النقد أو القروض الأخرى، ورد طنطاوى أنه لا سيطرة للمجلس العسكرى على التحقيقات المصرية بخصوص المنظمات غير الحكومية.
وانتهت المكالمة الهاتفية بتبادل الوعود بإيجاد مجالات اتفاق.
وبدأت المساعدات العسكرية لمصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
كارنيجى: مصر تدور فى حلقة مفرغة تهدد بانحراف مسارها عن الديمقراطية.. الجيش غير سعيد بالبرلمان لأنه يفرض عضلاته.. ولا ينبغى أن تساوى واشنطن بين التقدم الديمقراطى والموقف من منظمات المجتمع المدنى
قالت مؤسسة "كارنيجى" الأمريكية للسلام الدولى، إن مصر لا تزال عالقة فى دائرة مفرغة تهدد بانحراف مسارها نحو الديمقراطية، والذهاب إلى مزيد من العنف وعدم اليقين.
وأضاف كارنيجى فى تقرير للباحثة مارينا أوتاوى، إنه بعد سنة من نزول الجيش على مطالب الحشود فى ميدان التحرير، وإجباره للرئيس مبارك على التنحى، فإن مصر لا تزال تناضل من أجل إتمام المرحلة الأولى لعملية انتقال السلطة.
واعتبر المركز الأمريكى أن الافتقار الشديد لاتفاق بشأن الخطوات المناسبة للعملية الانتقالية، إلى جانب التغييرات المستمرة التى قام بها الجيش أو تلك التى يطالب بها المحتجون و الأحزاب السياسية، تشكل عقبات أمام بناء مؤسسات شرعية جديدة.
وتابعت أوتاوى: على الرغم من تهديد الكونجرس الأمريكى بحجب المساعدات العسكرية عن مصر؛ بسبب قضية المنظمات غير الحكومية، إلا أن التقدم الذى ترغب واشنطن فى تحقيقه فى مصر لا يعتمد على المساعدات الخارجية، ولكن على اتفاق المصريين على عدد من الخطوات. وهناك بالفعل اتفاق بين المصريين على ضرورة إنجاز ثلاث مهام على المدى القصير، الانتخابات البرلمانية، ونقل السلطة من الجيش إلى المدنيين، ووضع دستور جديد. لكن الاختلاف حول التسلسل الزمنى لهذه المهام.
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، فقد تم إنجاز نصفها، وهو مجلس الشعب الذى يستعد لمناقشة القوانين الجديدة، ويعارض ميل المجلس العسكرى إلى إصدار المراسيم. وأضافت أن الجيش ليس سعيداً؛ لأن البرلمان بدأ يفرض عضلاته بتحديه لشرعية قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً.
ومن الغريب، يقول كارنيجى، إنه بينما يبدو مجلس الشعب مستعداً للعمل وتصدر عنه كل المؤشرات التى تدل على أنه يرغب فى أن يكون مؤسسة قوية ومناضلة لا مجرد هيئة تبصم دون نقاش مثلما كانت البرلمانات السابقة، إلا أن عملية الانتقال تبدو إلى حد كبير منحبسة مع إجراء انتخابات مجلس الشورى التى لم تشهد إقبالاً كبيراً؛ لأنه مجلس " لا حول له ولا قوة" على حد وصف أوتاوى.
ويشير التقرير إلى أن عبث انتخابات مجلس الشورى يلقى بالضوء على صعوبات الوضع الراهن، ويدل على أن الخطوات الخاصة بالمرحلة الانتقالية ليست مصممة بشكل جيد، وتسلسلها الزمنى تشوبه العيوب.
من ناحية أخرى، وبدلاً من أن تتم مواجهة معضلة من له الأسبقية: البيضة أم الدجاجة، أى هل تتم صياغة الدستور أولا أم الانتخابات أولا، تم تجاهل هذا التحدى وانتخبت مؤسسات ذات مدى طويل، كمجلس الشعب الذى يظل خمس سنوات، فى الوقت الذى هناك فيه احتمالات بتغيير صلاحياته على المدى القصير. بينما نجحت تونس فى مواجهة نفس المشكلة من خلال انتخاب جمعية تأسيسية لمدة عام تقوم بصياغة الدستور، وبعدها يتم انتخاب برلمان جديد.
وتظل تلك المشكلة قائمة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة. لأن الدستور الجديد قد يجرى بعض التغييرات فى صلاحيات البرلمان، لكن سيظل هناك برلمان دائماً يقوم بوضع القوانين، وسيكون هناك دائما رئيس، لكن صلاحياته يمكن أن تتغير بشكل جذرى.
وانتقد المركز الأمريكى مقترح استخدام بعض الدساتير القديمة، وقال: إن أى من تلك الدساتير لا يدعو إلى اعتماد النظام المختلط بين البرلمانى والرئاسى الذى يفضله حزب الحرية والعدالة.
وختم كارنيجى تقريره بالتأكيد على أنه ما يمكن أن تفعله واشنطن لمساعدة مصر فى هذه المرحلة الصعبة لن يكون بالتأكيد المساواة بين التقدم نحو الديمقراطية وقبول منظمات أمريكية غير حكومية. وبدلاً من ذلك، يجب أن تحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولى الأطراف السياسية فى مصر على حل المعضلة التى غرق فيها المجلس العسكرى والأحزاب الساعية لتحقيق مصالحها. وعلى الرغم من أن الإجراءات التى اتخذتها مصر ضد منظمات المجتمع المدنى مثيرة للجدل، لكن الأخطر هو التهديدات التى تترصد العملية الانتقالية فى البلاد.
العفو الدولية تطالب "العسكرى" برفع القمع عن منظمات المجتمع المدنى
طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية، والمجلس العسكرى، بإلغاء قانون يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك من شأنه ملاحقة عمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية غير الحكومية وفرض رقابة عليها.
ودعت حسيبة حاج صحراوى، مساعدة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فى بيان صحفى، إلى التخلى عن المحاكمات غير القانونية التى يستخدمها المجلس العسكرى بالقمع فى تسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجى.
وأعلنت المنظمة رفضها قرار إحالة 43 شخصًا إلى محكمة الجنايات فى قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية تنشط فى مصر، مضيفة أن "هذه الجمعيات الدولية أصبحت كبش فداء جديدًا".
"الجنزورى": سنطبق القانون فى قضية "المنظمات" ومصر "لن تركع" أو تتراجع بسبب المعونة الأمريكية أو غيرها.. حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور.. والامتناع عن العمل فى "11 فبراير" يخدم "أهل طرة"
قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطبق القانون فى قضية منظمات المجتمع المدنى، ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها، ولن تقبل بتدخل أحد، مهما كان، فى أعمال القضاء المصرى، مشيراً إلى أن مصر لا يمكن أن "تركع"، وأنها استخدمت حقها فى إحالة مخالفات الجمعيات الأهلية إلى القضاء المصرى الشامخ، بعد إحالتها للمحكمة.
وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، إلى أن الخريطة السياسية واضحة وستنفذ من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس، وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وسيظل النظام الممثل فى السلطة العسكرية والحكومة حتى 30 يونيو المقبل
وقال إنه "حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور"، مؤكداً على أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لمصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأن دولة عربية كبيرة (لم يسمها) فعلت نفس الشىء مع مصر.
ورفض "الجنزورى" دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل فى يوم 11 فبراير، مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام فى مثل هذا اليوم؟، وقال: "بالطبع طرة وأهل طرة".
وأكد الجنزورى أن ما يحدث حالياً غرضه إسقاط السلطة العسكرية والمدنية، متسائلاً: ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك؟، مطالباً الجميع بالالتفاف والتوحد فى الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التى تعطل العمل والإنتاج، مؤكداً أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب، خاصة مع توقف الجانب الإنتاجى والخدمى.
وقال إن "الشعب المصرى سيحقق بالترابط بشكل أكبر مما حدث بانكسار فى عام 1967".
من جانبه، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه تم الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10 %، بحد أدنى 60 جنيهاً، وتطبق الزيادة من أول يناير 2012، مشيراً إلى أنه تم إقرار معاش استثنائى لشهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو بقيمة 1750 جنيهاً.
وأوضح أنه تقرر إشراك المرأة "المُعيلة" بعدد 5 ملايين امرأة معيلة فى منظومة توفير الغطاء الصحى التأمينى، وسيتم تطبيق هذا النظام على مدار العامين بأثر رجعى، بدءاً من يناير 2012.
وقال وزير المالية، إن الحكومة وافقت على تخصيص مقرات الحزب الوطنى "المنحل" لصالح المؤسسات الحكومية، وأنه تم تخصيص مقر حلوان لصالح بنك ناصر الاجتماعى.
رئيس لجنة مفوضى العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى لـ"الشعب".. القانون المطبق فى قضية منظمات المجتمع المدنى قديم.. ويعترف: بعض دعم الاتحاد الأوروبى للمنظمات جاءت نتائجه عكسية لصالح بعض الدكتاتوريات
أشاد ربورت برناردينو، رئيس لجنة مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، بالثورة المصرية، وبالتحول الديمقراطى الذى يحدث فى مصر، قائلاً نحن لا ننظر إلى أحداث بورسعيد ما سابقها من أحداث على أنها أفسدت المشهد المصرى، فهذه الأحداث لن تؤثر فى عملية التحول الديمقراطى الكلية، معلناً أنه ستكون هناك مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبى.
وقال رئيس لجنة مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى خلال لقائه الذى عقد، اليوم، بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، أبلغهم أن إجراءات استعادة الأموال المهربة إلى الخارج من أهم الأمور التى سيناقشها الوفد الأوروبى فى زيارته لمصر، وأضاف أجرينا اتصالات بالبنوك الأوروبية والبنك المركزى للإسراع فى تحويل هذه الأموال، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة هذه الأمور على أعلى مستوى سياسى.
وفى رده على أسئلة النواب حول الدعم الأوروبى لمنظمات المجتمع المدنى، قال رئيس وفد مفوضى العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى: نحن نحترم السيادة المصرية، وما نفعله يعتمد على احترامنا للسيادة، واحترام استقلال القضاة، ولكن الأشخاص الذين يتم محاكمتهم حالياً بمصر من مسئولى المجتمع المدنى، يتم الحكم عليهم بقانون قديم، حينما كانت منظمات المجتمع المدنى أمراً مثيراً للريبة.
وتابع: لكن فى مصر الجديدة لا يمكن النظر للمجتمع المدنى بنظرات الريبة والشك، غير أنه قال: إن دعم الاتحاد الأوروبى لبعض المنظمات المجتمع المدنى أتى فى بعض الأحيان بنتائج عكسية، وجاء لصالح بعض الدكتاتوريات فى المنطقة.
"البدوى" لمبعوث الاتحاد الأوروبى: لا تدعموا منظمات المجتمع المدنى السياسية
طالب الدكتور السيد البدوى برناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لمنطقة جنوب المتوسط، بإبلاغ الاتحاد بضرورة التوقف عن دعم منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال السياسة، وتوجيه الدعم للمنظمات التى تعمل فى مجال الخدمات الاجتماعية والإنسانية، مثل مكافحة الفقر ومساعدة الفلاح والتعليم والصناعة.
واعتبر البدوى، خلال لقائه بمبعوث الاتحاد الأوروبى فى حزب الوفد، أن دعم المنظمات التى تعمل فى مجال السياسية، إهدارا للأموال تستخدمها الدول لتحقيق أجندات خاصة ومصالح شخصية وتسىء للعلاقة بين مصر وأوروبا، لأن المصريين يعتبرون ذلك تدخلاً فى شئونهم الداخلية.
وقال البدوى إن هناك إصرارا من الشعب المصرى لإتمام عملية التحول الديمقراطى، وانتخاب رئيس جديد ووضع دستور جديد فى موعد اقصاه أول يونيو القادم.
وأشار البدوى إلى أن الوفد خاض الانتخابات الأخيرة منفردا ضد استقطاب دينى حاد إسلامى ومسيحى، وكان الحزب الوحيد الذى خاض الانتخابات بعيدا عن أى تحالفات وحصل على المركز الثالث فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن الوفد كان وسيظل حزب الوحدة الوطنية، ويسعى لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة تتأسس على المواطنة وسيادة القانون والعدل والمساواة.
وأضاف، نحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبى السياسى فى حل الصراع العربى الإسرائيلى الذى يثير القلق والتوتر والتطرف والإرهاب فى المنطقة، لأن الشعب المصرى يريد سلاما قائما على العدل وإقامة الدولتين.
وتعقيبا على ذلك، أكد برناردينو ليون اهتمام بلاده بالدعم الاقتصادى لمصر فى مجالى الصناعة والزراعة والتعاون مع القطاع الخاص فى مصر.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص مخاطبا البدوى، "أنت السياسى الوحيد فى مصر الذى أبلغنى مبكرا أن نتيجة الانتخابات البرلمانية سوف تكون مثل نتيجة الاستفتاء الذى تم فى مارس الماضى".
وطرح برناردينو ليون العديد من تساؤلات حول الأوضاع الحالية فى مصر والمنطقة العربية، ورؤية حزب الوفد فى هذا الشأن، وكذلك رؤيته للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
حضر اللقاء العديد من قيادات حزب الوفد، من بينهم أحمد عز العرب نائب رئيس الحزب، عبد العزيز النحاس السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، د. كاميليا شكرى مساعد رئيس الحزب، اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أسامة صادق عضو حزب الوفد، كما حضرته راجفيل كابيرو المستشارة السياسية للمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى.
السفارة الأمريكية: منظمات المجتمع المدنى تهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية
السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون
فى إشارة غير مباشرة لقرار إحالة عدد من أعضاء المنظمات المصرية والأمريكية إلى محكمة الجنايات فى قضية التمويل، نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقعها الإلكترونى، تقريرا أكدت فيه أن منظمات المجتمع المدنى لعبت دورا أساسيا طيلة تاريخها فى حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وكذلك التقدم الإنسانى.
وأوضح البيان أن منظمات المجتمع المدنى تعمل على خدمة العديد من المنظمات الأخرى التى تتيح للمواطن أن يحقق تطلعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لذا فإن القوانين الأمريكية تسمح بتكوين هذه المنظمات دون العمل على تقييدها، موضحاً أن تلك المنظمات ترتبط أساسا بمختلف القضايا، سواء كانت سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو اقتصادية أو غيرها من القضايا التى قد تهم المواطنين العاديين.
وتناول البيان كيفية تعامل القانون الأمريكى مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالولايات المتحدة، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، وكذلك المنظمات الأمريكية العاملة بالخارج، بما فى ذلك مسألة الإعفاء من الضرائب، وكذلك ما يتعلق بحرية التعبير بالنسبة لتلك المنظمات.
كما تناول مسألة تمويل تلك المنظمات، موضحا أنه من المنطقى والمقبول بالنسبة للمنظمات الخاصة أن تقبل هبات وتبرعات من هيئات وحكومات أجنبية، طالما أن أنشطة تلك المنظمات تبتعد تماما عما هو محظور، كما هو الحال مثلا فى المنظمات التى تدعم الإرهاب والإرهابيين.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تضع أى قيود على التمويل الخارجى، الذى قد تحصل عليه أى من منظمات المجتمع المدنى العاملة بالولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل مطلقا فى كيفية تحقيق تلك المنظمات لأهدافها، حيث إن إدارة المنظمة تمتلك الحرية المطلقة فى توظيف المشاركين بالمنظمة، كما أن تلك المنظمات لديها الحق الكامل فى عدم إخطار أية جهة حكومية بأية معلومات عن أعضائها أو أنشطتها أو الجهات التى تتعامل معها، إلا أن القانون يشترط امتناع تلك المنظمات عن التعامل مع أى أفراد أو حكومات تخضع لعقوبات دولية أو حركات ومنظمات تم توصيفها باعتبارها إرهابية، إلا أنهم يتمتعون بالحرية الكاملة فى التعامل مع كافة الحكومات والجهات لتحقيق أهدافهم.
أبو النجا: لم نُغلق ملف "المنظمات" والهجوم الأمريكى "وسام على صدرى"
أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، على أنه لم يتم غلق ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى، قائلة: "الملف قيد التحقيق المستمر منذ سبتمبر الماضى، خاصة أن بعض المنظمات تعمل بدون ترخيص بهدف ضرب الاستقرار فى مصر".
وأضافت "أبو النجا"، فى مؤتمر صحفى بمقر الحكومة المؤقت فى طريق صلاح سالم، أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى قيد التحقيق من جانب القضاء المصرى، ويخضع لتحقيق مستقل لا تتدخل الحكومة فيه، قائلة: "إن جميع دول العالم تعرف نزاهة القضاء المصرى".
وأوضحت الوزيرة أنها أدلت بشهادتها 12 ساعة على مدار مرتين بخصوص هذا الملف،
وحول التصريحات التى خرجت فى الآونة الأخيرة من مسئولين أمريكيين، قالت "أبو النجا"، إن الهجوم الأمريكى من جانب بعض المسئولين عليها شخصيا فى هذا الملف "وسام على صدرها".
أكاديمى ألمانى: المجلس العسكرى والإسلاميون يخشون دعم المجتمع المدنى
أكد جونتر هازن كامب، رئيس القسم الثقافى بمعهد جوته الألمانى بمصر، أن العمل الثقافى فى مصر يحتاج لدعم دولى، مؤكدا على أهمية الدور الذى لعبه مثقفو العرب فى ثوراتهم.
وفى حواره مع موقع دويتشة فيللة الألمانى، قال كامب إنه بمجرد سقوط نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك اهتزت شوارع مصر فرحة بهذا الانتصار، وكان المصريون يرون فى نهاية مبارك بدايتهم، إلا أن هذا الحماس بدأ بالتراجع وتبخرت آمالهم تدريجيا.
واستنكر كامب الحظر الذى تفرضه المؤسسة العسكرية فى مصر على أى محاولات للحكومة الغربية لدعم المجتمع المدنى لتحقيق الديمقراطية، مؤكدا أن فوز الإسلاميين الذين يرون فى دعم المجتمع المدنى تهديدا للاستقرار سيشكل عائقا كبيرا أمام تلك المحاولات، كما أنه خلق نوعا من الحذر والترقب إزاء السياسة المستقبلية للحكومة القادمة فيما يتعلق بالثقافة، موضحا أن لمثقفين الذين عبرت أعمالهم الفنية عن أهداف الثورة قد تبخرت آمالهم أيضا مثل شعوبهم.
وأوضح كامب أن هناك شعورا عاما لدى صناع الثقافة فى أوروبا بأن المجلس العسكرى والإسلاميين قد قاما باختطاف الثورة المصرية، وذلك بالإشارة إلى توقف العديد من الفنانين عن إنتاج أعمال لها علاقة بالثورة فى الوقت الذى يصعب فيه تجاهل مواضيع الثورة، مؤكدا أن على الغرب أن يعترف بسياسته الخاطئة التى شجعت ديكتاتوريى العرب طيلة السنوات الماضية.
ويرى كامب أن الأعمال الثقافية هى جهاز قياس التحولات الاجتماعية، وبالإشارة إلى رواية الكاتب علاء الأسوانى "عمارة يعقوبيان " وفيلم ميكروفون، كانا وغيرهما من الأعمال، مراية تعكس ما يمر به المجتمع المصرى، مشيدا بالدور الذى لعبته الثورة فى توحيد الصفوف المصرية حتى وإن كان هذا الشعور اقتراضى فقط بحسب وصفه عبر مواقع الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك.
كما أكد ضرورة النظر إلى الدور الذى لعبته مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك" والذى حول الهموم الشخصية الى هموم سياسية، وفى المقابل أصبحت المصالح السياسية أمرا شخصيا.
وقال إن من أبرز لامثال على توحيد الصفوف لذى يراه كامب هو تطوع الشباب بالنزول إلى الشوارع لتنظيفها بعد الثورة، وذلك بعد استعادتهم ما سلموا يوما أنه ليس ملكا لهم، مؤكدا أن الثورة أعادت للمصريين ملكيتهم فى هذه الأرض التى كانت ملكا للشرطة http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=594646
خطاب من الكونجرس لطنطاوى حول اقتحام منظمات المجتمع المدنى
ذكرت وكالة "سى إن إن" الإخبارية أن أعضاء بالكونجرس وجهوا خطابا لكل من كبار مسئولى الإدارة الأمريكية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، يؤكدون فيه أن المداهمات الأمنية التى إستهدفت منظمات المجتمع المدنى فى مصر، التى بينها ثلاث أمريكية داعمة للديمقراطية، والتحقيق مع موظفيها قد يعنى نهاية المساعدات الأمريكية لمصر.
وأوضحت أن 41 من أعضاء الكونجرس بعثوا بخطاب لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا فى 2 فبراير ليحثوا إدارة الرئيس باراك أوباما على حجب المساعدات المالية لمصر حتى تلتزم قيادة البلاد بالسماح بإعادة فتح منظمات المجتمع المدنى التى تم مداهمتها قبل أكثر من شهر وإعادة ما تم مصادرته.
وحذر خطاب الكونجرس قائلا: "فى ظل غياب حل سريع ومرضى، فإنه سيكون من الصعب على دعم الكونجرس للعلاقات الثنائية القوية بين القاهرة وواشنطن، الدفاع عن المستويات الحالية من المساعدات لمصر، خاصة فى ظل هذا المناخ من الاتجاه نحو خفض الميزانية".
ولفت المشرعون الأمريكيون إلى أن قانون المخصصات للسنة المالية 2012 يتطلب من الحكومة المصرية دعم عملية الانتقال إلى حكومة مدنية بما فى ذلك إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حريات تكوين الجمعيات والتعبير والدين وسيادة القانون.
وأضاف الخطاب: "يجب على الولايات المتحدة تعليق مساعدتها حتى يتم حماية حقوق الإنسان السياسية التى للأسف تبدو مستحيلة فى ظل الظروف الراهنة". وكان مسئولون أمريكيون التقوا بوفد مصرى عسكرى رفيع فى واشنطن الخميس والجمعة لمناقشة قضية الجماعات الحقوقية المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال مسئول أمريكى إن الولايات المتحدة بحاجة لمواصلة المساعدات العسكرية التى تمنحها لمصر لأنه، بغض النظر عن نوع الحكومة التى ستحكم، فإن الجيش المصرى سيظل دعامة للبلد وللمنطقة بأسرها، لذا فإن واشنطن بحاجة للحفاظ على علاقاتها مع هذا الجيش.
صحيفة أمريكية: دعم الإخوان للتحقيقات مع منظمات المجتمع المدنى يضر علاقاتهم بواشنطن
قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية، إن قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى مصر يؤيدون التحقيقات التى تجريها حكومة المجلس العسكرى مع اثنتين من منظمات المجتمع المدنى الأمريكى، وهما المعهدان الديمقراطى والجمهورى.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الإخوان برروا ذلك بمخاوف من أن مثل هذه المنظمات ربما تسبب الضرر للبلاد أكثر من الفائدة.
وأوضحت جلوبال بوست أن هذا الدعم قد أدى إلى شعور بخيبة الأمل بين النشطاء الحقوقيين، الذين يرون فى هذه التحقيقات ضربة للمجتمع المدنى، وكانوا يعتمدون على نواب البرلمان المنتخب حديثاً لاستخدام سلطاتهم التشعريعية لإحداث توازن مع قيادة الجيش للبلاد.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن العديد من مسئولى حزب الحرية والعدالة، بمن فيهم أعضاء اللجنة العليا ونواب بالبرلمان، أعربوا عن دعمهم للتحقيقات التى يجريها النائب العام حول التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، كما أشار مسئولو الإخوان إلى أنهم يوافقون، إلى حد كبير، على قانون منظمات المجتمع المدنى الذى تجرى تلك التحقيقات وفقا له.
وقال د. عادل عبد المنعم، عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة ببنى سويف، إنه إذا كان حظر السفر النشطاء الأمريكيين مستندا إلى القانون لضمان أن موظفى تلك المنظمات لا يعملون على الإضرار بالبلاد، فأنا أويده.
وأضاف أنه من حق البلاد أن تعرف ما تفعله تلك المنظمات وقانون منظمات المجتمع المدنى مهم لأمن مصر.
فى حين قال محمود حلمى، النائب فى البرلمان عن الحرية والعدالة، فى أسيوط، إنه يوافق على إجراء التحقيق فى حدود القانون ويوافق على قانون منظمات المجتمع المدنى من أجل معرفة التمويلات التى تأتى، وما إذا كانت تستخدم لإلحاق الضرر بالبلاد.
وأعرب شادى حميد، مدير الأبحاث بمعهد بروكنجز الدوحة، قوله إنه من المؤسف أن يستخدم الإخوان المسلمون قدراً من لهجة النظام القديم، لكنه رأى أنها تعكس آراء أغلبية المصريين، فبينما يشعر عدد كبير من المصريين بقلق من التكتيكات العنيفة للنظام العسكرى، فإن كثيرين آخرين زادت شكوكهم بشأن التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية فى مرحلة ما بعد الثورة.
وتوقع حميد أن يؤدى هذا إلى احتمال إلحاق الضرر فى العلاقات بين الإخوان المسلمين ومصر، فالولايات المتحدة تراقب عن كثب وإذا أراد الإخوان بناء علاقة مع الولايات المتحدة، وهى مهمة للاقتصاد، فيجب أن يتعاونوا مع مصالح أمريكية محددة فى مصر.
فريدوم هاوس: أبو النجا تقود حملة تخويف للمنظمات الداعمة للديمقراطية بمساعدة العسكر
قال ديفيد كرامر، رئيس منظمة فريدوم هاوس التى تعرضت للمداهمات الأمنية مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، إن هناك حاجة لأن يستمع الوفد المصرى الذى يزور واشنطن حاليا إلى رسالة واضحة ومتسقة من الكابيتول هيل والإدارة الأمريكية على حد سواء بشأن التحول الديمقراطى.
وأوضح فى مقالة بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرسالة لابد أن تؤكد أن دعم الولايات المتحدة لمصر فى سبيل الحصول على القروض التى تحتاجها من صندوق النقد الدولى، سيصعب استمراره أو حشده فى ظل مطاردة السلطات المصرية للمجتمع المدنى.
وأشار كرامر إلى أن وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا التى تحتفظ بمنصبها منذ نظام مبارك، تقود حملة تخويف وإيقاف للمنظمات الداعمة للتحول الديمقراطى فى مصر، ذلك بمساعدة من المجلس العسكرى الذى يترك لها العنان. وأكد أن موظفى المنظمات التى تعرضت للمداهمات لازالوا يخضعون لاستجواب عدائى من قبل قضاة التحقيق.
وأضاف أن المساعدات الأمريكية للقاهرة والتى تمثل خمس ميزانية المؤسسة العسكرية لمصر، تعتمد على ضمان اتخاذ خطوات الانتقال نحو الحكم المدنى وحماية الحريات المدنية، رغم أن التطورات الأخيرة تجعل من المستحيل التأكيد من هذا.
وأشار إلى أن المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية والحقوق بذلت كل جهد ممكن للقيام بأنشطتها فى مصر على نحو شفاف والإمتثال لأحكام القانون. وقال: "لقد حاولنا تسجيل مكاتبنا بالقاهرة قبل خمس سنوات، وأن منظمة فريدوم هاوس التى فتحت مكتب لها بعد الثورة فقط، كان قد تم تسجيلها قبيل المداهمات بثلاثة أيام".
ومع ذلك أشار رئيس المنظمة التى يقع مقرها بالولايات المتحدة، إلى أن التسجيل ليس حلا سحريا، لأنه قد يمنح السلطات المصرية سيطرة أكبر على أنشطة المنظمات وحق الاعتراض على مجالات عملهم. ويؤكد: "لا نعمل تحت هذه السيطرة الخانقة فى أى بلد آخر، ولكن يبدو أن هدف السلطات الرئيسى السيطرة علينا وهذا بدوره يمثل تخويف للمنظمات المصرية والناشطين الذين يرغبون فى العمل معنا".
وطالب كرامر أن تتضمن رسالة واشنطن للوفد المصرى لديها، السماح بإعادة فتح المنظمات التى تم إغلاقها فى إطار المداهمات الأمنية وإعادة المعدات وأجهزة الكمبيوتر والأموال التى تم مصادرتها وإنهاء التحقيقات فورا والسماح للمنظمات الأمريكية الثلاث والمصرية بالتسجيل دون شروط هذا بالإضافة إلى إنهاء الحملة السلبية التى تشنها وسائل إعلام الدولة ضد المنظمات وموظفيها والعاملين معهم.
وحذر قائلا إن الأنظمة الإستبدادية فى بلدان أخرى تراقب ما يجرى فى مصر وإذا ما واصلت القاهرة حملة قمع المجتمع المدنى دون حساب، فإن الآخرين سيسيرون على دربهم.
وختم مشيرا إلى أن الاستقرار فى مصر يتوقف على استكمال الانتقال نحو الديمقراطية، والبديل هو العودة إلى الحكم الاستبدادى وانبعاث التطرف، مما يشكل تهديدا خطيرا يعمق الإضطراب السياسى ويزيد الضغوط الاقتصادية، علاوة على التداعيات الإقليمية المحتملة، وهذا ليس فى مصلحة أحد.
"نهوض وتنمية المرأة" تتحفظ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتصفه بالارتداد لعصر الديكتاتورية
د.إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة
أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة فى بيان لها اليوم، عن تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى، وترى أن نصوص المشروع المقترح هى ذاتها نصوص مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق برعاية الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والذى تم الدفع فى وقت سابق لتقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض رقابة السلطة التنفيذية والأمنية للدولة عليها.
وطالبت الجمعية فى بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، البرلمان بدعم مشروع تحرير العمل الأهلى، خاصة بعد معاناته من قانون المؤسسات الصادر فى 1964 لافتة إلى أهمية وجود تعاون مثمر بين منظمات المجتمع المدنى ومجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد يحقق الصالح العام.
وشددت الجمعية على ضرورة استمرار التواصل بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض من ناحية، وبينها وبين الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية كافة مكونات المجتمع كالنقابات والأحزاب والاتحادات من ناحية أخرى.
ووصفت الجمعية مواد القانون بأنها ارتداد سىء لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته، مضيفة أن ذلك القانون هو نفس المشروع الذى كان مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعى فى النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية.
وسجلت الجمعية عددا من الملاحظات على بعض مواد القانون ومنها المادة 1 التى تنص على تخصيص 100 ألف جنيه عند القيام بإشهار مؤسسة للقيام بتحقيق غرض غير الحصول على ربح، و المادة 31 التى تحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وأى عمل بها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. والمواد 59 ، 63 ، 65 الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، حيث جعلت مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية 15 فردا يعين منهم الوزير خمسة أفراد، والاتحاد العام 31 فرد ورئيس الجمهورية 10 أفراد.
حفظ بلاغين اتهما أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بتلقي تمويل أجنبي
قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقية، حفظ البلاغين المقدمين ضد كل من أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح الناشطتين السياسيتين وعدم استدعائهما وذلك لعدم صحة البلاغين، اللذين كانا يتهمهما بتلقى تمويل أجنبى من الخارج واستخدامه فى أنشطة محظورة، وبدون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية.
وقال مصدر قريب من التحقيقات إن أحد الأشخاص تقدم ببلاغين إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، واتهم أسماء محفوظ بتلقيها تمويلا أجنبيا من دول أجنبية، دون الحصول على تصاريح واستخدامها فى النشاط السياسى بالمخالفة للقانون، كما اتهم إسراء عبد الفتاح بذات الاتهامات، فضلا عن قيامها بتلقى تدريبات من الخارج لزعزعة الاستقرار والفوضى، وهو ما نفته التحريات، والتى أكدت عدم صحة البلاغين لذلك تقرر حفظهما دون استدعاء الناشطتين.
"التوك شو".. بكرى: منظمات المجتمع المدنى تخطط لتقسيم مصر.. زهران: انتخابات "الشورى" إهدار للمال العام.. عبود: من حق مجلس الشعب مراجعة قانون الأزهر مرة أخرى
اشتباكات المتظاهرين والبلطجية أمام ماسبيرو وكيفية تسليم السلطة للمدنيين والإقبال الضعيف الذى شهدته انتخابات مجلس الشورى فى يومها الأول وقانون الأزهر الجديد.. أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.
"القاهرة اليوم".. أديب: لمصلحة من أن يضرب المصرى أخاه المصرى.. لا نريد دم مصرى يهدر على الأرض.. عبد الفتاح: مطالب اعتصام ماسبيرو هى نفس مطالب التحرير.. رئيس القومى للشباب: نحتاج 20 ألف شاب للعمل
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى لمصلحة من أن يضرب المصرى أخاه المصرى لاختلافهما فى أمر ما ولا أحد حاليا يجرؤ على الكلام أو يقول هذا صح أو هذا خطأ، فالجميع يرون أنفسهم أنهم الذين يفكرون بصورة صحيحة. وعرض البرنامج مقاطع فيديو لمشاهد الأحداث التى جرت عصر اليوم أمام ماسبيرو.
وأعد البرنامج فقرة "الأندر جراوند" وهى فقرة للأخبار والصور والفيديوهات التى يتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وتويتر لمعرفة توجه الشباب الفترة المقبلة.
وشهدت الحلقة اشتباكاً على الهواء بين كل من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح والإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى، بسبب الأحداث الدموية التى وقعت ظهر اليوم أمام ماسبيرو، حيث قال عبد الفتاح أن مطالب اعتصام ماسبيرو هى نفس مطالب التحرير، وهى إنهاء حكم العسكر وانتخاب رئيس قبل الدستور، بالإضافة لتطهير الإعلام الذى يعد أحد أهم قلاع النظام والحكم العسكرى الذى يستخدم فى التحريض ضد الثوار وتشويهم ونحن هنا لهدم أحد قلاع المجلس العسكرى وهو ماسبيرو .
وعن الكلام الخارج عن إطار الأدب الذى كان يُقال فى الهتافات أمام ماسبيرو، قال الناشط السياسى فى مداخلة هاتفية أن الاهتمام بذلك "كلام فارغ" وهذا ما اعترض عليه شردى قائلا "عندما نقول ألفاظ خارجة فى هتافاتنا فهذا يسىء للثورة والثوار الحقيقيين "فرد عبد الفتاح أنتم تهتمون بتلك الأمور ولا تهتمون بالشباب الذى يُقتل فى التظاهرات السلمية، والسلطة هى من تختار متى يبدأ استخدام العنف ضد المتظاهرين، فالشرطة لا تطلق النيران بدون أوامر".
فقال أديب لماذا لا تقوم بالتظاهر بدون استخدام العنف أو الشتائم حتى لا يتعرض أحد إلى أذى، فالعسكرى الذى يقف أمام ماسبيرو ليس المجلس العسكرى أو طنطاوى، مضيفا: "أنت مصرى والمواطن الذى أمامك مصرى، ولا نريد دم مصرى يهدر بينكما "وأمام الثوار ميدان التحرير فليذهبوا إلى هناك ويقولون ما يريدونه دون أى احتكاك" .
وفى استجابة سريعة من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح لنصائح الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى اللذين أعطاها له خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، أكد محمد عبد الحكم مراسل القاهرة اليوم، أن عبد الفتاح ذهب للشباب المعتصم أمام ماسبيرو، وطالبهم بعدم سب أى شخص أو استفزازهم وطالبهم بهتافات ثورية والمعتصمين استجابوا .
يذكر أنه حدثت مشادة كلامية بين الإعلامى عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى والناشط السياسى علاء عبد الفتاح، بسبب الألفاظ الخارجة عن إطار الأدب التى استخدمها بعض المتظاهرين أمام ماسبيرو، كما أذاعتها بعض مقاطع الفيديو أمام ماسبيرو .
الفقرة الأولى
حوار مع رئيس المجلس القومى للشباب المهندس خالد عبد العزيز
قال خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب سنقوم بعمل حملة "دربنى شكرا" لتأهيل الشباب فى محافظات مصر على العمل فى بعض الأعمال والمهن المختلفة، مؤكدا على أنهم يحتاجون إلى أكثر من 20 ألف شاب، يشترط أن يكون يعرف يقرأ ويكتب وأنهى خدمته العسكرية وألا يقل طوله عن 170 سم.
ولفت رئيس المجلس القومى للشباب إلى أن المرتب قد يكون بين 750 إلى 1200 جنيه بحسب المدينة التى يعمل فيها الشاب وحول السبب فى عدم وجود شباب يرغبون فى العمل، قال عبد العزيز لا توجد ثقة من الشباب بتلك الأعمال لذا قررنا بعمل حملة "دربنى شكرا".
"90 دقيقة".. بكرى: هدف أمريكا من خلال منظمات المجتمع المدنى إسقاط مصر وتقسيمها.. دراج: مجلس الشورى ليس له ضرورة.. داليا البحيرى: أطالب بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة سياسية
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
الضيوف
أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير
المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط
عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة
قال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن مجلس الشورى ليس له ضرورة، وأنه ما هو إلا عملية لكسب الوقت وإهدار للأموال، وأنه من أنصار انتخاب رئيس مؤقت من قبل مجلس الشعب لمدة سنة ونصف أو عامين، يتم بعدها مناقشة وضع الدستور لتحديد الكيفية التى تكون عليها الدولة بعد ذلك ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.
وأضاف دراج أن الثورة تعد تغييرا شاملا حتى وإن تعارض مع القانون، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يصدر عنه بيان مكتوب رسمى، كما أنه قد يحدث أشياء تقلب الأمور فى الاتجاه المعاكس.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاه أسيوط، أن ثورة 25 يناير ساندتها القوات المسلحة، وإن شرعية القوات المسلحة استمدتها من الثورة الشعبية وأن القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى بعضها نوافق عليه وبعضها نرفضه، وقال السيد إننا فى مرحلة إعداد البلاد لبر الأمان لذلك يرى أن الضمان بتسليم المجلس العسكرى السلطة أنه نابع من المجلس العسكرى والذى لم يجبره أحد على ذلك، بالإضافة إلى أن الشعب ضامن أيضا فى أنه لم تسلم السلطة فإن هناك ميدان التحرير وناشد المواطنين للتوقف عن الاعتصامات ومن له مطلب عليه أن يعهد به إلى نائبه الذى انتخبه.
وأضاف السيد أن هناك أزمة ثقة بين والقوى السياسية منبها على أن المجلس العسكر يختار بعض المستشارين الذين كانوا سببا لحدوث بعض الأزمات.
من جانبه، قال عزب مصطفى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إنه أمامنا 4 شهور لتسليم السلطة، والأشهر فى عرف الثورات ليس لها قيمة لذالك فهو ضد انتخاب رئيس مؤقت، مشيرا إلى أنه كل فترة تحدث أمور لتعطيل المسيرة الانتقالية فى كل توجهاتها كما قال أن الدستور الجديد لن يكون عليه خلاف فى المواد الأولى إنه أن كان هناك خلاف سيكون فى بعض الصياغات.
وأضاف عزب بعض القوى تريد من حزب الحرية والعدالة أن يكون حزبا معارضا أو يقبل بشروطهم إذا كان أغلبية وأكد عزب على أن نظام الحكم فى مصر يريد الاستقرار .
الفقرة الثانية
حوار مع الفنانة داليا البحيرى
أكدت الفنانة داليا البحيرى أنها لم تنزل أثناء أحداث 25 يناير2011 بسبب إجرائها لعملية جراحية لذلك أصررت على النزول فى الذكرى الأولى للثورة حتى تشارك مع المصريين فى استكمال مطالب الثورة خاصة وأن الكثير أبناء جيلها تربوا على عدم الحديث عن الديمقراطية ووقعوا فى الكثير من الفزاعات التى كانت تثار فى هذه الفترة كما تربوا على عدم احترام الرأى الآخر، لافتة النظر إلى أن الأخيرة ستزول من خلال الممارسة السياسية وأنها ليس عندها شك فى أن الجميع يحب مصر.
وطالبت داليا بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة سياسية لأنه كان هناك قتل المتظاهرين، كما أنها لم تكن تتوقع كم الأموال التى نهبت وأن مبارك فقد الكثير من التعاطف بعد ظهور هذا الكم الكبير من الفساد.
وأضافت داليا إلى أنها قامت بتلبية دعوة جبهة الإبداع التى دعت إليها الفنانة إسعاد يونس والمخرج خالد يوسف فى مسيرتهم إلى مجلس الشعب من أجل الحفاظ على حرية الإبداع والفكر والبحث العلمى والتعبير عن الرأى، وحتى يكون هناك من يمثل المبدع فى وضع الدستور المصرى إلى جانب ممثلى النقابات، موضحة أنها كانت أول مسيرة تسير فيها كما أضافت إلى أن من أسباب الدعوة أيضا هو تصريحات بعض الإسلاميين فى بعض القنوات الفضائية.
وأشارت داليا إلى أن الموقف متلون من ناحية الإخوان المسلمين، وكان عليهم احترام أسر الشهداء والمصابين وعدم الدعوة إلى احتفالية، موضحة إلى أنها كانت ضدهم فى هذا الوضع لافتة النظر إلى أن هناك تجارب ناجحة للإسلاميين مثل تركيا، ومن أسباب نزولها أيضا المحاكمات التى كان فيها مماطلة وتساءلت أين الطرف الثالث.
وأوضحت داليا إلى أنها متعاطفة مع الجيش وضد المجلس العسكرى لعدم وجود إجابات واضحة وصريحة ورغم ما يحدث قالت داليا إنها متفائلة فى الفترة القادمة.
الفقرة الثالثة
حوار مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريده الأسبوع وعضو مجلس الشعب
قال مصطفى بكرى إن منظمات المجتمع المدنى شوكة فى ظهر الوطن
وأن تمويل منظمات المجتمع المدنى يخصم من المعونه الامريكيه لمصر وان امريكا خصمت 150 مليون دولار من حجم المعونه وخصصتها لمنظمات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير كما قال أن 200 مليون دولار دخلت مصر من امريكا لمنظمات المجتمع المدنى فى 6 اشهر فقط
واضاف بكرى أن هدف امريكا من خلال منظمات المجتمع المدنى اسقاط مصر وتقسيمها بجعلها دوله مسلمه عاصمتها القاهره ودوله قبطيه عاصمتها الاسكندريه ودوله يهوديه عاصمتها سيناء لافتا النظر أن الهدف فى النهايه نشر الفوضى
وأوضح بكرى أن منظمات المجتمع المدنى كانت السبب فى اسقاط يوغسلافيا وتقسيمها وكيف أن جورج سورس هو الشخص الذى لعب الدور الاساسى فى ذلك كما انه كان السبب الرئيسى فى اسقاط رئيس اوكرانيا
وناشد بكر ى فايزه ابو النجا التى وصفها بانها الشخصيه التى تقاتل ضدد التدخلات الامريكيه وقضاة التحقيق فى منظمات المجتمع المدنى با ن لا يرهبهم اى ضغط امريكى حتى ولو ادى الامر إلى الاستقاله ولتذهب المعونه الامريكيه إلى الجحيم التى تستغلها امريكا كوسيله ضغط مشيرا إلى انه يشعر بحجم الضغوط التى تمارس عليهم كما قال أن امريكا لا تحترم الا الاقوياء والدليل ايران
واشار بكرى أن البرادعى غير موقفه بعد لقائه مع كاتر وخرج علينا بمطلب رئيس توافقى يريد بذلك أن تدخل مصر فى نفق مظلم كما اشار إلى أن هناك من لا يريد لمصر أن تقف على قدميها
مصر تقرر
"مصر تقرر".. مكى: ليس هناك تأخير فى محاكمة "مبارك" والحكم أقصاه مارس المقبل.. سالم: الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان مع "أمن الدولة".. وعبد الفتاح يرد: نحن خدام للشعب ومعروف من كان ينسق مع "الجهاز المنحل"
متابعة نورهان فتحى
الفقرة الأولى:
"حوار مع المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق"
كشف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عن أن وزير العدل عندما كان يوزع القضاة على اللجان لابد أن يأخذ رأى الجهات الأمنية، وقال: "إنه لا أحد يستطيع تطهير القضاء إلا القضاء أنفسهم، وهذا يجب أن يحدث بين الحين والآخر"، مشددا على أن القضاء فى حاجة إلى استقلال كبير عن السلطة التنفيذية.
وأضاف مكى قائلا: "هناك مطالب حاشدة من المتظاهرين بتطهير القضاء بعد ثورة 25 يناير"، موضحا أن كل مؤسسات مصر بها فيها القضاء فى حاجة للتطهير بعد الثورة.
وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى أصدر قوائم مقيدة للقضاة فى عام 69.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار بين المؤسسات حتى تصلح كل مؤسسة ذاتها.
وأكد أنه لا يوجد فساد مالى بين القضاة، ولكن يوجد خضوع نتيجة التأثير، منتقدا كل الأقوال حول أن القضاء زوروا الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال: "لم يحدث تدخل من القضاة فى الانتخابات الأخيرة ولا يوجد قاضى واحد زور الانتخابات".
وأشار إلى أنه لا يرى أن هناك تأخيرا فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتحقيق فى قضايا رموز النظام السابق تم التعجل فيها بشكل كبير، معتبرا قضية مبارك سياسية ومن قضايا الرأى العام، مشددا على أن مهمة القاضى ضمان حقوق المتهم فى كل القضايا وخاصة السياسية.
وأكد أن الفصل فى قضية الرئيس السابق مبارك والعادلى ومساعديه أقصاها سيكون فى مارس، مطالبا بضرورة الفصل فى القضايا المدنية أمام النقض بعد 26 سنة.
وأوضح أن النيابة العامة سلطة وسط بين السلطتين التنفيذية والقضائية وهى محامى الشعب.
وقال: "من حق مجلس الشعب أن يصدر قانونا بالمحاكمات الثورية، لكن القضية مسئولية على القاضى"، مؤكدا أن كل سلطان يحتاج قاضيا لاستعماله كأداة لتزوير الانتخابات والحكم لصالحه، وهذا يعد جريمة نظام، وتابع: "القاضى الذى يزور فى الانتخابات يستاهل قطع رقبته".
وأضاف: "فى 2010 غلت أيدى القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية وفى 2005 السلطة التنفيذية كلها كانت تقوم بتزوير الانتخابات".
وأكد أنه طرح فكرة الدستور أولا لكن لم يلتفت أحد لها والآن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وقال: "إن القانون غائب الآن فى مصر"، مشددا على ضرورة أنه يكون هناك رئيس يحكم الناس سواء كان ديكتاتوريا أو ديمقراطيا، مشيرا إلى أن أخطر شىء على الجيش هو تواجده فى المدن.
الفقرة الثانية :
الضيوف :
أمير سالم الناشط الحقوقى
المهندس على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين
قال أمير سالم: "إن أداء الإخوان منذ بداية الثورة متعرج"، موضحا أن الجماعة هم أول من التقوا عمر سليمان، نائب الرئيس السابق أثناء الثورة.
وأضاف: "أن الإخوان ادعوا أنهم أول من كانوا فى ميدان التحرير ومهدوا للثورة وهذا غير صحيح"، مشيرا إلى أن الثورة هى من أعطت الإخوان مثلما استفاد منها المجلس العسكرى، معتبرا أن الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة هو من يدير الأمور وليس حزب الحرية والعدالة، وهو الآمر والناهى.
ولفت إلى أن الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان يتفاوضون مع أمن الدولة، منتقدا حديث الإخوان طوال الوقت بصيغة "أنا" و"نحن"، مؤكدا أن النظام كان يفوت للجماعة بعد النقابات عن طريق الاتفاق مع أمن الدولة، مشيرا إلى أن علاقتهم بنظام مبارك كانت شد وجذب بعد أن كان يصيبهم الزهو بعد كل انتصار ويتخطون الخط الأحمر.
وقال: "إن 40 ألف كانوا بيصلوا وبيدعوا على الإخوان على كوبرى قصر النيل وبالتأكيد ليسوا اشتراكيين ثوريين".
وأكد أن تاريخ الإخوان طوال بداية عهدهم العنف والاغتيالات فطبيعة أنه كان يتعامل النظام السابق معهم على أنهم منظمة تستخدم العنف والسلاح، عكسه الذى دخل السجن 9 مرات لكن لم يستخدم العنف.
واتهم الإخوان بأنهم يحصلون على دعم من السعودية ولديهم بنوك خاصة بهم مثل بنك التقوى.
وقال: "نحن أمام مجلس شعب دون دستور حقيقى"، مقترحا أن يتم اختيار لجنة وضع الدستور من خارج مجلس الشعب، حتى لا يكون هناك عسكر يمسكون البلد وفى الوجه الإخوان المسلمين بما يشبه النظام الباكستانى، مستبعدا الوصول إلى النموذج التركى لأن إخوان مصر "غير ديمقراطيين".
ولفت إلى أن الإخوان كانت جماعة محظورة لمدة 30 سنة لكن كانت تعمل فى العلن.
من جانبه قال المهندس على عبد الفتاح: "إن منهج الجماعة هو تغيير متدرج وإصلاحى وهى تحترم الشهداء، لكن هناك من يلتف حول الشهداء مثل المطالبة بالدستور أولا"، مشددا على أن من صنع الثورة هو الشعب وليس فصيلا محددا.
وأضاف: "أن عمر سليمان لم يلتق بالإخوان لوحدهم وكان فى وجود الكثير من القوى السياسية ولم تكن زيارة سرية"، موضحا أن الجماعة مهدت للثورة بخروجها ضد قانون الطوارئ والاعتقالات التى كان يقوم بها نظام الرئيس السابق.
ونفى أن تكون الجماعة استفادت من الثورة، مدللا على ذلك بأن جميع الوزارات التى جاءت بعد الثورة ليس فيها أحد من الإخوان.
وأكد أن الجماعة خادمة للشعب وتعتبر المناصب تكليفا وليس تشريفا، موضحا أن النظام السابق كان يعطى حزبا مثل التجمع مقاعد ومعروف القوى السياسية التى كانت تنسق مع أمن الدولة، مشيرا إلى أنه اعتقل 17 مرة وهناك 45 ألف إخوانى اعتقل فى ظل النظام السابق.
وأوضح أن ما حدث فى ماسبيرو ومحمد محمود وحرق للمجمع العلمى وراءه فلول النظام السابق، مؤكدا أنهم طوال وجوده فى الإخوان لم يأمروا أحدا بالعنف، لكن ما كان يحدث فى بداية نشأة الجماعة هو مواجهة الاحتلال الانجليزى.
وطالب "عبد الفتاح"، "سالم" بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الإخوان إذا كان لديه ما يثبت حصول الجماعة على أموال من السعودية، منتقدا حديثه حول أن الإخوان اتفقوا مع النظام السابق فى ثورة يناير مدللا على ذلك بأن قيادات الجماعة تعرضوا للحبس يوم 27 يناير.
ولفت إلى أن اقتراح "سالم" بخصوص اختيار لجنة وضع الدستور يخالف إرادة الشعب والإعلان الدستورى.
وانتقد كلام "سالم" حول أن الإخوان غير ديمقراطيين مدللا على ذلك بأنه لا يوجد منصب فى الإخوان يصل إليه أحد إلا بالانتخاب داخل الجماعة ومجلس شورى الإخوان هو الذى يقرر والمرشد معبر عن المرجعية، مشددا على أن الإخوان لم تحصل على أى نقابة بالاتفاق لأنها ترفض تزوير الانتخابات وتعتبره حراما وجريمة أخلاقية.
وأوضح أنه طبيعى أن تقف الجماعة فى ظهر الحزب لأنه مازال فى بداية نشأته.
وأكد أن الجماعة ترفض أن يتولى رئيس مجلس الشعب الحالى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة كبديل للمجلس العسكرى، نافيا أن يكون هناك فجوة بين الجماعة والثوار، موضحا أن الجماعة لا تريد يعبر عن الإخوان لأنها لا تعمل دولة الجماعة.
آخر النهار
"آخر النهار": جمال زهران: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحكومة لاتهامها بإهدار المال العام على انتخابات مجلس الشورى.. الحريرى: الدولة أسقطت دستور 71 والسعى إلى إحياء هذا الدستور خيانة للثورة.. المجلس العسكرى تحول إلى المجلس الأعلى للثورة المضادة
متابعة أحمد عبد الراضى
تساءل الإعلامى حسين عبد الغنى: ماذا تغير وحدث منذ 28 يناير الماضى و28 يناير فى 2012، وماذا حدث أيضا بعد 11 فبراير وبعد تنحى مبارك هل جاء حق الشهداء والمصابين؟
من جانبه قال الدكتور جمال زهران عضو الجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ العلوم السياسية، فى اتصال هاتفى، إنه ضد وجود مجلس الشورى، لأن نظام البرلمان المصرى لابد أن يكون مجلسا واحدا فقط، متمثل فى مجلس الشعب وأيضا لأننا لم نصل إلى درجة من الديمقراطية تسمح بوجود مجلس للشورى، وأننا فى غنى عنه، نظرا لما تتحمله الدولة من تكاليف عالية للإنفاق عليه.
وأضاف زهران، أن هناك جريمة سياسية ترتكب الآن لإجراء انتخابات مجلس الشورى، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحكومة لاتهامها بإهدار المال العام على هذه الانتخابات، حيث سيصرف على هذه الانتخابات حوالى مليار جنيه والدولة الآن فى أشد الاحتياج إلى هذه الأموال.
قال مراسل البرنامج من أمام ماسيبرو، إن هناك بيان الآن يوزع أمام ماسبيرو من الثوريين الاشتراكيين يؤكد على الاعتصام من أجل تطهير الإعلام المصرى الذى هو ملك للشعب، وهناك العديد من المتظاهرين نقلوا اعتصامهم من ميدان التحرير إلى ماسيبرو حتى تنفيذ باقى المطالب وتطهير الإعلام.
قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يريد تمرير التعديل على المادة 77 فى الدستور تلك المادة التى كانت تحدد مدة رئاسة الجمهورية عن دورتين فقط بمعنى أنه لا يجوز تولى رئاسة الجمهورية أكثر من دورتين، وحتى يمرر هذا التعديل أجرى تعديلات كثيرة منها إنشاء مجلس الشورى، موضحا أن دوائر مجلس الشورى كبيرة جدا ومن المستحيل أن أى شخص النجاح بها دون أن يكون مدعما من حزب يدعمه له قواعده من النجوع القريبة بها، وأن يكون مدعما ماليا، ولديه القدرة على التواصل بأرجاء الدائرة، لافتا إلى أن مجلس الشورى لا يحق له مراقبة الحكومة أو محاسبتها، وإنما هى رشوة حتى يكونوا مجموعة من المؤيدين، "ومالهوش لازمة".
على جانب آخر قال عصام الإسلامبولى الناشط الحقوقى، إن مجلس الشورى تحول إلى تكريم بعض الأفراد كنوع من مجلس للتكريم ويستخدم للحماية الدبلوماسية والتشريعية وعدم الإفصاح عن بعض التصاريح والأسرار حتى عدم ملاحقاتهم إلى فيما يرتكبونه من أخطاء أثناء عملهم، وليس لهم أى دور تشريعى وملزم وإنما هو أخذ مجرد الرأى فى بعض القوانين المكملة لنصوص الدستور.
الفقرة الأولى:
الميدان فى مواجهة البرلمان
الضيوف:
أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب
مجدى قرقر عضو مجلس الشعب
مالك عدلى المحامى
محمد صلاح عضو سلفى "كوستا"
قال أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، إن الحزب الوطنى يعود مرة أخرى تحت شعارات دينية لما قام به الإخوان المسلمين فى ميدان التحرير فى ذكرى الثورة وهى مسيئة للدين وللوطن، موضحا أن الإخوان تركوا ميدان التحرير وذهبوا للتفاوض مع عمر سليمان بعد تنحى مبارك للإبقاء على نظام مبارك وإجراء بعض التعديلات به، وهناك تحالف خطير بين الإخوان المسلمين وبين التيارات السلفية التى لابد من محاكمتها، حيث أنها كانت ترى أن الخروج على الحاكم حرام شرعا، مشيرا إلى أن الانقسام بين الإخوان والقوى السياسية بدأ قبل الثورة بتحالف الإخوان مع السلفيين وهم أعداء الثورة ومن المفروض أن يحاكموا سياسيا.
وأضاف الحريرى، أن الدولة أسقطت دستور 71 والسعى إلى إحياء هذا الدستور خيانة للثورة، والمشكلة هى تكمن فى أن الذين يتعاونون مع العسكر يريدون الإبقاء على ما كان قائما مثل انتخابات الرئاسة وإحياء النظام القديم بدستوره.
وأضاف الحريرى، أن المجلس العسكرى تحول إلى المجلس الأعلى للثورة المضادة، وأيضا المجلس العسكرى انتزع بجدارة كراهية أغلب الشعب المصرى لما قام ويقوم به، قائلا: "المجلس العسكرى حاز جائزة كراهية المصريين"، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية مزيفة دستوريا وقانونيا وسياسيا.
قال مجدى قرقر عضو مجلس الشعب، إن الجمعية الوطنية أنشئت من أجل الوقوف ضد التوريث، موضحا أن الثورة كان من المتوقع أن تكون مظاهرة سلمية ولكنها غيرت الواقع الحقيقى وكانوا يطالبون بإسقاط النظام، مشيرا إلى أن البرلمان الموجود الآن منوط به استكمال مطالب الثورة، وأن بعض كوادر الإخوان فى الأيام السابقة الموجودين بميدان التحرير كانوا يعرضون أغانى غير مناسبة غيرت مظاهر الفرح بالميدان، الذين كانوا يطالبون بالثأر من الثوار ومطالب الثورة الحقيقية.
وأضاف قرقر، أن المليونيات عند ظهورها بالميدان يختفى البطجية وبقايا النظام السابق، موضحا أن بعض كوادر الإخوان كانوا كان لهم دور واضح فى تأمين مداخل الميدان ومنع دخول البلطجية وموقعة الجمل، هذا لا ينفى أن هناك بعض الاستفزازات حدثت من جانب بعض الإخوان مما يفقدنا روح الميدان ويعيد الخلاف فيما بيننا لإعادة الثقة بين المواطنين الموجودين بالميدان.
قال محمد صلاح عضو سلفى "كوستا"، إن جماعة الإخوان المسلمين لهم قوة ضاربة فى فعل الخير فى أعماق الشارع المصرى، ولكن العمل الدعوى مخبول، وعلينا الخروج من فكرة التفرقة بين التيارات السياسية، وأن نقول هذا إخوانى وهذا ليبرالى علينا أن يكون الهدف هو الوطن فقط.
وأضاف صلاح، التيار الإسلامى له شعبية واسعة فى قطاع الشارع المصرى وفى إدارة الثورة من جميع وجهات النظر، موضحا أن الأحداث التى مرت بها مصر خلال الأحداث الماضية شهد قتل وقصف بالمولوتوف والأعيرة النارية وكان يتصدى لها كل من كان موجود بالميدان وليس التيارات الإسلامية، مشيرا إلى أنه الآن يجب الدفاع عن مصر ومواجهة الأخطاء التى نعاصرها بميدان التحرير والحد من افتعال الفتن، وأن الأزمة مع الإخوان كانت لها خلفيات منذ فترة ومحمد محمود فجر الأوضاع بين الميدان والجماعة.
قال مالك عدلى المحامى، إنه لا يوجد ما يسمى إحياء الثورة لأن الثورة مستمرة وهذه هى الموجة الثالثة من ثورة يناير، حيث أن الثورة دون الشارع تصبح لا شىء لأن الثورة لها الفضل فى العديد من القرارت التى اتخذت مثل إقالة شفيق وإحالة مبارك إلى المحاكم.
وأضاف مالك، أن الإخوان سقطوا من قطار الثورة بسبب العديد من مواقفهم ونطالبهم أن يقدموا كشف حساب لما قاموا به خلال الفترة الانتقالية، وأسالهم هل تم بينكم وبين العسكر صفقة سياسية بسبب ما قاموا به خلال ذكرى الثورة.
وأشار مالك إلى أن ما قام به مبارك خلال ثلاثين عاما قام به المجلس العسكرى فى سنة من حكمه خلال الفترة الانتقالية، ولن نقبل أن يوجد حزب وطنى جديد متمثل فى الإخوان المسلمين، لأن مانشيتات جريدة الحرية والعدالة بعد الثورة تضاهى مانشيتات روزاليوسف وقت حكم مبارك.
من جديد
"من جديد": حمزاوى: لا تعارض بين وضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة.. نصير: تراجع دور الأزهر كان سبباً واضحاً فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.. عبود: من حق مجلس الشعب مراجعة قانون الأزهر مرة أخرى
متابعة محمد عبد العظيم
قال الدكتور عمرو حمزاوى، الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب، يطالب فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف أبريل القادم، وذلك كحل للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.
وأوضح حمزاوى، خلال مداخلة هاتفية، أن ملامح هذا القانون تتمثل فى فتح أبواب الترشح لانتخابات الرئاسة أول مارس، وأن تجرى الجولة الأولى للانتخابات منتصف أبريل، وأن تجرى جولة الإعادة بعدها بأسبوعين، أى بنهاية شهر أبريل يكون هناك رئيس منتخب مدنى.
وأكد حمزاوى أن هذا الإجراء لا يتعارض تماماً مع الإعلان الدستورى، فليس هناك فى الإعلان الدستورى ما يمنع إجراء الانتخابات الرئاسة ووضع الدستور فى نفس الوقت.
الفقرة الرئيسية
"قانون الأزهر الجديد.. بين الرفض والقبول"
الضيوف:
الدكتورة آمنة نصير - أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
الدكتور جمال قطب - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فكرة الجمع بين العلوم المدينة والعلوم الشرعية جاءت فى قانون 61، والذى وضعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحسن نية، لكى يكون هناك طبيب متخرج من كلية تدرس العلوم الشرعية، ولكن للأسف نحن لم نجمع بين العلوم المدنية والشرعية بالصورة المطلوبة على عكس ما تمناه الجميع.
وأكدت نصير خلال حوارها فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية "شريهان أبو الحسن" على قناة "أون تى فى لايف" أنها حاولت كثيرا أن ترسخ فكرة "استقلال الأزهر" مؤكدة على أن الأزهر يجب أن يتحرر من التبعية، وأن تكون ميزانيته مستقلة.
وتحدث نصير عن قانون الأزهر الجديد قائلة: هذا القانون هو بداية الطريق لإعادة الازهر بشرط حسن النية، حيث إن هذا القانون يحتاج إلى التعديل والتقنين، وأن يستعان بأساتذة الجامعات وخبراء القانون، من أجل الحفاظ على الجوانب الإيجابية، رافضة فكرة الغضب من الاختلاف فى الأفكار والأهداف.
وأشارت نصير إلى أن تراجع دور الأزهر كان سبباً واضحاً فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.
وأعربت نصير عن تقديرها لشيخ الأزهر أحمد الطيب قائلة: من الضرورى افتراض حسن النية، وأن نأخذ الطريق القوى الرشيد، فنحن نرسخ مؤسسة للتاريخ، ويجب أن تكون هذه المؤسسة ملاذاً لمصر والعالم الإسلامى كله.
واختتمت نصير كلامها بضرورة أن يتم نقاش جيد وجاد لبناء مستقبل لهذا القانون، حتى يأخذ الحصانة والقيمة والوزن، ولا يخرج بهذا الحوار.
من جانبه قال جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، إن الأزهر عرف القوانين منذ الحملة الفرنسية، وكانت ميزانيته تعتمد على أوقاف المسلمين، بعيدة عن ميزانية الدولة والتنافس الحزبى.
وأشار قطب إلى أن فرض دراسة العلم الشرعى مع العلم المدنى شكل حملاً ثقيلاً على الطلاب، ونفرهم من الدراسة بالأزهر، مؤكداً على أن الجميع يريد إصلاح الأزهر، وعودته لمكانته الطبيعية فى ريادة العالم الإسلامى.
وأبدى قطب اعتراضه على قانون الأزهر الجديد، والتى تمثلت فى "تشكيل هيئة كبار العلماء" حيث إنها لم ولن تكون موجودة، ويتم اختيارهم من قبل شيخ الأزهر، ثم يحق لهم فى نفس الوقت اختيار شيخ الأزهر، ووضع الحد الأقصى للسن 70 عاماً، وهذا ما رفضه المجلس العسكرى، وتركها "لمدى الحياة".
وأوضح قطب أن القانون الجديد باعد المسئولية بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، كما أنه لم يحدد المسئوليات بين الجهتين، مؤكداً على أن هناك عجلة، وتسرعاً فى وضع هذا القانون، قبل انعقاد مجلس الشعب، كما أنه لم يتم الحوار والنقاش حول هذا القانون.
وأضاف قطب أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار طارق البشرى، ولكنه لم يحصل على البيانات المطلوبة من الأزهر، وقدم اعتذاره، وتم تشكيل لجنة أخرى لم يتم الإعلان عنها.
وتمنى قطب أن تعود للأزهر مكانته وقيمته الكبيرة، فالأزهر واجهة لكل العالم الإسلامى كله.
من جانبه قال النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، إن هناك علامات استفهام حول قانون الأزهر الجديد، حيث تم الموافقة عليه سريعاً، وكان يجب الانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب ليعرض عليه القانون، فهناك استعجال غير مبرر.
وأكد عبود، خلال مداخلة هاتفية، أنه كان يجب التريث وعدم الإسراع فى إصدار قانون لمؤسسة كبيرة وعملاقة مثل الأزهر بهذه السرعة، وكان يجب أن تتاح الفرصة للجميع، من أجل المشاركة، ومناقشة هذا القانون، كما أن مجلس الشعب أصبح الجهة الوحيدة التى أصبح لها حق التشريع، لافتاً إلى أنه من حق مجلس الشعب مراجعة هذا القانون مرة أخرى.
مصطفى بكرى: منظمات المجتمع المدنى تخطط لتقسيم مصر
قال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب إن منظمات المجتمع المدنى شوكة فى ظهر الوطن وإن تمويل منظمات المجتمع المدنى يخصم من المعونة الأمريكيه لمصر، حيث خصمت أمريكا 150 مليون دولار من حجم المعونة وخصصتها لمنظمات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير، مشددا على أن 200 مليون دولار دخلت مصر من أمريكا لمنظمات المجتمع المدنى فى 6 أشهر فقط.
وأضاف بكرى أثناء حديثه لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية ريهام السهلى، أن هدف أمريكا من منظمات المجتمع المدنى إسقاط مصر وتقسيمها إلى دولة مسلمة عاصمتها القاهرة ودولة قبطية عاصمتها الإسكندرية ودولة يهودية عاصمتها سيناء، لافتا إلى أن الهدف فى النهاية نشر الفوضى.
وتابع أن منظمات المجتمع المدنى كانت السبب فى إسقاط يوغسلافيا وتقسيمها ولعب جورج سورس الدور الأساسى فى ذلك، كما أنه كان السبب الرئيسى فى إسقاط رئيس أوكرانيا، مناشدا فايزة أبو النجا التى وصفها بأنها شخصية تقاتل ضد التدخلات الأمريكية، وقضاة التحقيق فى قضية منظمات المجتمع المدنى بألا يرهبهم أى ضغط أمريكى حتى ولو أدى الأمر إلى الاستقالة، ولتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم مادامت تستغلها أمريكا كوسيلة ضغط، مشيرا إلى أنه يشعر بحجم الضغوط التى تمارس عليهم، كما قال إن أمريكا لا تحترم إلا الأقوياء والدليل طريقة تعاملها مع إيران.
منع 3 أجانب جدد من السفر فى قضية التمويل الأجنبى
قرر المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى، من منظمات المجتمع المدنى والحقوقية منع 3 أجانب من السفر من بينهم أمريكى بالمعهد الجمهورى الحر وأمريكى آخر من المعهد الديمقراطى لشئون الدولة وثالث صربى من منظمة بيت الحرية على ذمة القضية، وذلك لتلقيهم تمويلاً أجنبياً من الخارج دون الحصول على ترخيص من وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية، واستخدامها فى أنشطة محظورة بالمخالفة للقانون.
حضر الـ3 موظفين إلى مقر وزار العدل، وتم مواجهتهم أمام قاضى التحقيقات بالمستندات والأوراق والهاردسكات التى تم تحريزها بالجهات التى يعملون بها، والتى تبين منها حصولهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قادمة من دول أمريكا وصربيا بالمخالفة للقانون رقم 83، والمعدل الذى ينظم العمل بتلك المنظمات، والذى يحذر تلقى التمويل الأجنبى المباشر من المنظمات غير المرخصة واستخدامها فى أنشطة محظورة إلا أنه نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أن التمويل الذى حصلوا عليه بالقيام بأنشطة تخص حقوق الإنسان وليست سياسية، وأنهم قدموا طلبات إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص للعمل بالمنظمات الخاصة بهم.
وبعد تحقيقات استمرت معهم على مدار 4 ساعات متواصلة، تقرر إخلاء سبيلهم مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية بالمطارات والموانئ البرية والبحرية بتنفيذ القرار.
من ناحية أخرى، قال مصدر قريب من التحقيقات، إنه لا صحة لما نشر حول قيام قضاة التحقيق بدراسة رفع أسماء أشخاص ممنوعين من السفر على ذمة القضية، وأنه لا نية لرفع أى شخص من ضمن الـ25 موظفا أجنبيا سبق وتم منعهم من السفر، ومن بينهم سامى لاحود نجل وزير النقل الأمريكى حتى انتهاء التحقيقات، بل إنه سيتم إضافة أسماء أخرى إلى قائمة المنوعين حتى يتسنى لقضاة التحقيق إمكانية استجوابهم واستدعائهم مرة أخرى وعدم هرب أحد منهم.
قاضى تحقيقات قضية التمويل الأجنبى يرفض رفع 28 اسما بقائمة الممنوعين من السفر
رفض المستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقية 28 تظلما تقدم بها 28 موظفا أجنبيا ممن صدرت ضدهم قرارات بالمنع من السفر على ذمة القضية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم.
كان 28 موظفاً أجنبياً من منظات المجتمع المدنى لحقوق الإنسان قد تقدموا بطلبات إلى قاضى التحقيقات لرفع أسمائهم من على قائمة الممنوعين من السفر بعد أن تم توجيه لهم اتهامات بتلقى تمويلات أجنبية واستخدامها فى أنشطة محظورة وبعد فحص الطلبات التى كان من بينها طلب أسامة لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، وعدد من دول شرق أوروبا ودولة سيبيريا تم رفض هذه الطلبانت جميعها لحين استكمال التحقيقات معهم، وبيان ما إذا كانوا مدانين من عدمه.
إحالة 43 متهما للجنايات بتهمة التمويل الأجنبى
قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح ابوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
كان المستشار العشماوى قد استدعى المتهمين وقام باستجوابهم حول تلك المبالغ التى تلقوها بشكل مباشر من دول أجنبية، هى أمريكا وصربيا وقطر والإمارات وعدد من الدول شرق أوروبا، دون أن يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم داخل مصر وتم مواجهتهم بالتحريات وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته وزارة العدل، والذى أفاد بقيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال 6 أشهر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى والمعهد الديمقراطى الأمريكى الـ"NDI" والمعهد الوطنى الأمريكى الـ"IRI"، وهما معهدان غير مصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية فى مصر، وهو ما يعتبر تمويلا أجنبيا سياسيا يخالف القانون رقم 84 لسنة 2002.
وتضمنت أسماء المتهمين المحالين إلى الجنايات سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، والذى جاء اسمه على رأس قائمة الإحالة، وعدد من الشخصيات المصرية والأمريكية والصربية والألمانية، ومن بين المنظمات التى تم إحالتها أيضا مسئولون بمنظمة "فريدوم هاوس" وموظفون إداريون مصريون ليس بينهم ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
مستشارا التحقيق: لم يتم حفظ التحقيقات مع أى من منظمات المجتمع المدنى
علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالى عدد المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدنى يبلغ 43 متهما ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وأوضحت التحقيقات التى باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل - أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا، والباقى يتوزعون على الجنسيات.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبى من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين مسئولون عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهورى 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطى 18 مليون دولار أمريكي،
ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
وتضمن أمر الإحالة استمرار منع جميع المتهمين من السفر مع وضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول.. فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع باقى المنظمات والجمعيات والكيانات المصرية والأجنبية ، ويتقدم قائمة المتهمين فى تلك القضية صامويل آدم لحود (سام لحود) نجل وزير النقل الأمريكي، وشريف منصور أمريكى من أصل مصرى، وسمير جراح أردنى الجنسية من أصل مصري.. إلى جانب باقى المتهمين فى القضية.
قاضيا التحقيقات فى "التمويل الأجنبى" يخليان سبيل 3 أمريكان مؤقتاً
قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقية، إخلاء سبيل 3 موظفين أمريكان من سرايا التحقيقات مؤقتاً، الصادر ضدهم قرار بالمنع من السفر على ذمة تلقيهم أموالا من الخارج واستخدامها فى أنشطة سياسية بدون تصريح، وبالمخالفة للقانون رقم 84 المنظم لعملية تلقى التمويل الأجنبى.
كشفت التحقيقات التى أجريت معهم على مدار 4 ساعات، أن مسئولى المنظمات الأجنبية فى مصر والتابع لها هؤلاء المسئولون، أسسوا مكاتب وفروعا للمنظمة التى يعملون بها عقب ثورة 25 يناير دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية، وهو ما يعد مخالفة للقانون علاوة على تلقيهم ملايين الدولارات عبر تحويلات بنكية بالمخالفة واستخدامها فى أنشطة تحظرها السلطات المصرية.
وتم مواجهة المسئولين الثلاثة بتقرير البنك المركزى والأحراز التى تم ضبطها بالمكاتب التى يعملون بها، والتى تضمنت أوراقا ومستندات وشيكات بنكية وحوالات خارجية، فيما قدم المسئولون الثلاثة ما يفيد مشروعية عملهم داخل مصر، وهو عبارة عن خطاب مرسل لوزارة الخارجية يطلبون فيه منحهم ترخيص لمزاولة أعمالهم.
الصحف الأمريكية: نيويورك تايمز تتهم "العسكرى" باحتقار المجتمع المدنى.. و"الإخوان" اندهشوا من مدى عداء الليبراليين لهم بعد أن أصبحوا جزءاً من المؤسسة السياسية
نيويورك تايمز..
نيويورك تايمز تتهم "العسكرى" باحتقار المجتمع المدنى وواشنطن.. وتؤكد إذا أراد المصريون المساعدة الخارجية فينبغى السماح لهم بقبولها.. وتدعو لإخلاء سبيل الأمريكيين على الفور
تحت عنوان "هجوم مصر على المجتمع المدنى"، قالت افتتاحية صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مصر فى مرحلة ما بعد مبارك تواجه تحديات جسيمة مع ثورتها غير المكتملة وأزمتها الاقتصادية، لذا آخر ما تحتاجه الآن هو التناحر مع الولايات المتحدة، ورغم ذلك، فعل المجلس العسكرى ما هو أكبر من ذلك بعدما أظهر احتقاره للمجتمع المدنى وحليفته القديمة واشنطن، على حد تعبير الافتتاحية.
ومضت الافتتاحية تقول إنه فى 29 ديسمبر الماضى، أغارت قوات الأمن على سبع منظمات غير حكومية فى القاهرة، وتم التحقيق مع العاملين بها وتم مصادرة أجهزتها وأدواتها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتد يوم الخميس الماضى عندما أكدت الحكومة المصرية أنها منعت ستة أمريكيين من السفر بينهم، نجل وزير النقل الأمريكى، سام لاهود.
وأشارت الافتتاحية إلى أن القادة يصرون على إدعائهم "الزائف" بأن الاضطرابات الأخيرة سببتها "أيد خارجية"، مؤكدة أن القوات الخارجية لم تدفع المصريين للانتفاضة الشجاعة ضد حسنى مبارك، كما لم تدفعهم الآن للاستمرار فى الضغط على المجلس العسكرى للوفاء بتعهداته ونقل السلطة إلى حكومة مدنية، وإذا كان يريد المصريون مساعدة خارجية للعمل على نقل السلطة، فينبغى السماح لهم بقبولها.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن رئيس منظمة "أى أر أى" أو المعهد الجمهورى الدولى، التى يعمل بها نجل وزير النقل الأمريكى قوله إنه على مدار 30 عاما من عمل منظمته، لم تعامل قط بهذه الطريقة من قبل أى دولة، بما يشمل روسيا والصين وفنزويلا.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الجيش المصرى يتلقى معونة عسكرية سنوية تقدر بـ1.3 مليار دولار من واشنطن، "ولا نفهم لماذا يستمر القادة العسكريون فى تبنى هذا النزاع المدمر، حتى بعد استنكار الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، ووزير الدفاع، ليون بانيتا، وعليهم الآن إخلاء سبيل لاهود والباقين على الفور".
"الإخوان" اندهشوا من مدى عداء الليبراليين لهم بعد أن أصبحوا جزءاً من المؤسسة السياسية
ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على شعور الكثير من النشطاء السياسيين بالغضب والامتعاض حيال جماعة الإخوان المسلمين، ذلك الغضب الذى ظهر جليا أمس الجمعة فى احتفالات المتظاهرين بأول ذكرى لثورة 25 يناير، بعدما اتهم الليبراليون الإسلاميين ببيع الثورة.
وقالت الصحيفة إن المتظاهرين اتهموا الإخوان بأنهم متساهلون مع القادة العسكريين الذين أخذوا مكان الرئيس السابق حسنى مبارك، ولم يتوقف الأمر عند الاتهام فحسب، بل امتد إلى الإهانات اللفظية والرشق بالزجاجات البلاستيك، الأمر الذى أثار صدمة ودهشة الإخوان حيال مدى عداء الليبراليين لهم.
وقالت الصحيفة إنه برغم أن الخلاف استمر لقرابة نصف الساعة، ولم يكن ممثلا عن الرأى العام حيال الإخوان، إلا أن العداء تجاههم كان شديدا لاسيما بعدما أعرب المتظاهرون عن تذمرهم لأسابيع حيال سلام الإخوان مع القادة العسكريين متهمين إياهم بأنهم "باعوا الثورة". ورأت الصحيفة أن العداء تجاه الإخوان عكس تحول الجماعة الإسلامية من جماعة معارضة محظورة إلى جزء من المؤسسة السياسية.
وما زاد من وتيرة الاضطرابات، كان فشل الأمن فى احتواء التظاهرة التى اندلعت أمام السفارة السورية فى القاهرة ضد الديكتاتور الطاغية بشار الأسد، لتكون هذه المرة الثانية بعد الهجوم على السفارة الإسرائيلية خلال خمسة أشهر تفشل فيها قوات الأمن فى إيقاف الهجوم على سفارة.
واشنطن بوست..
البنتاجون ينشئ قاعدة عسكرية عائمة فى الخليج بداية الصيف المقبل للتصدى لإيران
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت على صدر صفحتها الرئيسية أن البنتاجون والبحرية الأمريكية ينويان إنشاء قاعدة عسكرية عائمة كبيرة لاستقبال قوات خاصة فى الشرق الأوسط، بسبب تزايد التوتر مع إيران وتصاعد المعارك فى اليمن وتزايد خطر القراصنة الصوماليين.
وأكدت الصحيفة نقلا عن وثائق لم تحدد مصدرها، أن البحرية الأمريكية تجرد سفينة حربية من سلاحها لتحويلها قاعدة عائمة لوحدات كوماندوز، بطلب من القيادة الاستراتيجية الأمريكية.
وتستطيع القاعدة استقبال زوارق سريعة صغيرة ومروحيات تستخدمها عادة القوات الخاصة للبحرية الأمريكية، بحسب الصحيفة.
والقوات الخاصة هى فى صلب إستراتيجية الرئيس باراك أوباما لخفض عدد الجيش وجعله أكثر فعالية، فيما جرى التصويت على اقتطاعات كبيرة فى موازنة الدفاع، ورفض المتحدث باسم البحرية، مايك كافكا، التعليق على هذا المشروع.
وقال مسؤولون آخرون فى البحرية الأمريكية إن القاعدة سترسل إلى المنطقة بداية الصيف المقبل. وتفيد الوثائق التى كشفتها الصحيفة الأمريكية أنها ستقام فى الخليج، حيث تهدد إيران بغلق مضيق هرمز.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن" عبرت، مضيق هرمز وباتت موجودة فى الخليج، وذلك فى خضم التوتر مع إيران التى هددت بالتعرض للسفن الأمريكية العابرة للمضيق.
من ناحيتها أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن سفينة عسكرية بريطانية وأخرى فرنسية كانتا فى عداد القطع العسكرية التى واكبت حاملة الطائرات الأمريكية لدى عبورها المضيق.
ويرى المحللون أن الوجود الأمريكى فى الخليج يوجه رسالة إلى طهران بشأن تصميم الغربيين على الحفاظ على حرية التحرك فى مضيق هرمز.
كانت طهران قد هددت مطلع يناير الجارى، عقب مناورات فى الخليج، بالتعرض للسفن العسكرية الأمريكية إذا ما قامت هذه السفن باجتياز الخليج باتجاه السواحل الإيرانية.
متهم أمريكي في التمويل يرفض الهروب لثقته في القضاء المصري
رفض روبرت فريدريك، متهم أمريكي في قضية التمويل الأجنبي، الهروب ، وحضر إلى جلسة المحاكمة الخميس، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل، رافضًا مغادرة البلاد عقب رفع قرار حظر السفر.
وقال ثروت عبدالشهيد، المحامي عن المتهم : إن فريدريك رفض الهروب مع باقي زملائه، لثقته في القضاء المصري، وأنه علي يقين من الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه بإنشاء جمعيات حقوقية مخالفة للقانون، تهدف إلي زعزعة الأمن القومي.
التأمينات تنفي توفيق أوضاع ''منظمات التمويل الأجنبي''
الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
صرح الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأنه لا صحة مطلقا لما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه الوزارة لتوفيق أوضاع المنظمات المحالة لمحكمة الجنايات فيما يعرف إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى، مؤكداً أن ما أثير في هذا الأمر لا يتعد كونه اجتهادات صحفية لا تستند إلى بيانات حقيقية، على حد قوله .
وقال الدمرداش في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، إن أى إجراء سيتخذ في هذا الشأن سيكون وفقا لأحكام القانون ، بما يحفظ سيادة وهيبة الدولة وسيكون علانية وبمنتهى الشفافية وبعيدا عن أى حوارات داخل الغرف المغلقة .
وفى سياق آخر، أكد الدكتور الدمرداش أن العمل في اللجنة المشكلة لتجميع تصورات وآراء المعنيين بالعمل الأهلى وكافة الأطياف السياسية بشأن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمضى قدما، وقال " نعمل جاهدين كشركاء وليس فرقاء مع كافة المهتمين بهذا المشروع حتى نصل في أقرب وقت لمسودة مشروع يتوافق عليه الجميع ويحقق المعادلة الأهم وهو حرية العمل الأهلى مع الحفاظ على هيبة الدولة " .
يذكر أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية كانت قد قررت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة لجمع كافة التصورات والمقترحات التى يطرحها المهتمين بالعمل الأهلى وذلك لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من المختصين وذوى الخبرة لإنهاء أعمالها .
نيويورك تايمز تتهم "العسكرى" باحتقار المجتمع المدنى.. وواشنطن تؤكد "إذا أراد المصريون المساعدة الخارجية فينبغى السماح لهم بقبولها".. وتدعو لإخلاء سبيل الأمريكيين على الفور
تحت عنوان "هجوم مصر على المجتمع المدنى"، قالت افتتاحية صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مصر فى مرحلة ما بعد مبارك تواجه تحديات جسيمة مع ثورتها غير المكتملة وأزمتها الاقتصادية لذا آخر ما تحتاجه الآن هو التناحر مع الولايات المتحدة، ورغم ذلك، فعل المجلس العسكرى ما هو أكبر من ذلك بعدما أظهر احتقاره للمجتمع المدنى وحليفته القديمة واشنطن، على حد تعبير الافتتاحية.
ومضت الافتتاحية تقول إنه فى 29 ديسمبر الماضى، أغارت قوات الأمن على سبع منظمات غير حكومية فى القاهرة، وتم التحقيق مع العاملين بها وتم مصادرة أجهزتها وأدواتها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتد يوم الخميس الماضى عندما أكدت الحكومة المصرية أنها منعت ستة أمريكيين من السفر بينهم، ابن وزير النقل الأمريكى، سام لاحود.
وأشارت الافتتاحية إلى أن القادة يصرون على إدعائهم "الزائف" بأن الاضطرابات الأخيرة سببتها "أيد خارجية"، مؤكدة أن القوات الخارجية لم تدفع المصريين للانتفاضة الشجاعة ضد حسنى مبارك، كما لم تدفعهم الآن للاستمرار فى الضغط على المجلس العسكرى للوفاء بتعهداته ونقل السلطة إلى حكومة مدنية، وإذا كان يريد المصريون مساعدة خارجية للعمل على نقل السلطة، فينبغى السماح لهم بقبولها.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن رئيس منظمة "أى أر أى" أو المعهد الجمهورى الدولى، التى يعمل بها ابن وزير النقل الأمريكى قوله إنه على مدار 30 عاما من عمل منظمته، لم تعامل قط بهذه الطريقة من قبل أى دولة، بما يشمل روسيا والصين وفنزويلا.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الجيش المصرى يتلقى معونة عسكرية سنوية تقدر بـ1.3 مليار دولار من واشنطن، "ولا نفهم لماذا يستمر القادة العسكريون فى تبنى هذا النزاع المدمر، حتى بعد استنكار الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، ووزير الدفاع، ليون بانيتا، وعليهم الآن إخلاء سبيل لاحود والباقين على الفور".
مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية: مستقبل المساعدات العسكرية يتوقف على تحقيق خطوات التحول الديمقراطى.. ونترك للقضاء المصرى القرار لتحديد مصير منظمات المجتمع المدنى الأمريكية التى تواجه اتهامات
قال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، إن مستقبل المساعدات العسكرية لمصر يتوقف على ما يتم تحقيقه من خطوات فى عملية التحول الديمقراطى، مشيراً إلى أنه أمر متعلق بالمصريين أنفسهم وليس الولايات المتحدة، "وإذا كنا نريد تحولا ديمقراطيا فنحن نتفق فى ذلك مع أغلبية المصريين".
وأوضح بوزنر – مساعد كلينتون للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال- فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، أن الكونجرس وضع تعديلات لإقرار المساعدات المالية للدول، يطلب من الخارجية تقديم ما يثبت تحقيق خطوات التحول للديمقراطية، وما المتوقع تحقيقه خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك وضع حرية التجمع والتعبير عن الرأى وتشكيل نقابات والحريات الدينية، مضيفا أن تكوين منظمات مجتمع مدنى تدخل ضمن تلك الحزمة، التى تشغل جزءاً كبيراً من اهتمام الكونجرس.
وأشار "بوزنر" إلى أنه لا يوجد مدى زمنى محدد وضعه الكونجرس لتحقيق تلك الخطوات، ولكن يجب تقديم هذا التقرير قبل تقديم المساعدات الأمريكية لمصر.
وتعليقاً على التصريحات التى أدلى بها نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، فى وقت سابق حول تسريع وتيرة المساعدات، وتحويل عدد من المساعدات التى كانت توجه إلى بعض الدول لتذهب إلى مصر، ومدى تأثر هذا الأمر بالهجوم على منظمات المجتمع المدنى، قال "ننظر لموقف منظمات المجتمع المدنى الأمريكية فى إطار الصورة الكاملة لموقف المنظمات المحلية، حيث يجب أن تتوافر لها حقوق التصرف بدون قيود، كما أن للحكومة الحق فى التأكد من الشفافية فيما يتعلق بالنواحى المالية".
وأشار مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إلى أن منظمات المجتمع المدنى الأمريكية التى تواجه اتهامات الآن يجرى التحقيق بشأنها من قبل السلطات المصرية، مضيفاً "نترك الأمر للقضاء لاتخاذ القرار". وأكد أن الهجوم على منظمات المجتمع المدنى يثير قلق الولايات المتحدة وقلق المعهد الجمهورى الدولى، وفريدوم هاوس، والمعهد الديمقراطى الدولى، التى تعمل فى دول أخرى كثيرة.
وقال بوزنر إن الولايات المتحدة قلقة بشأن الحريات الدينية، "كنت هنا فى يناير 2010 بعد حادث نجع حمادى، ومنذ هذا الوقت يساورنا القلق بشأن عملية المساءلة، ونفس الشىء نثيره بالنسبة للعنف"، مضيفا "عملية الإصلاح الدستورى القادمة توفر فرصة ممتازة لبناء الأسس القانونية التى تشجع التعددية والحرية الدينية لكل المصريين".
وأشار إلى أن إعلان اتخاذ خطوات لرفع حالة الطوارئ شجعت الولايات المتحدة، وأضاف "يستمر كثير من المصريين فى الحث على الرفع الكامل للطوارئ، وهى وجهة النظر التى نتفق عليها". ونفى "بوزنر" تقديم بلاده مساعدات مالية لأحزاب، وقال "نحن لا ندعم أحزاباً سياسية بعينها، لكن ندعم النمو الديمقراطى، بما يتضمنه ذلك من دعم الصحافة الحرة، وتمكين المرأة ودور القانون".
وأكد "بوزنر" على أهمية استمرار علاقة قوية مع الحكومة المصرية، موضحا أن حاجة الحكومة لاقتصاد قوى ومستقر يعد أحد التحديات التى تواجههم، وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة مصر قدر الإمكان، وأوضح أن تصديق الكونجرس مهم لتقديم أى مساعدة، وأن أى عمل من شأنه أن يخلق توتراً يصعب الأمور.
وأضاف "ما نراه فى مصر بداية تحول للديمقراطية يشمل برلمانا جديدا يضم أغلبية من الإخوان المسلمين، ونحن نتحاور معهم، ونأمل أن نجد اهتمامات مشتركة، وأن يكونوا راغبين فى العمل على التحول الديمقراطى"، وأوضح أنه التقى خلال زيارته بأحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، وبنادية خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية المسئولة عن ملف المنظمات الأهلية، ومسئولين بوزارة الخارجية، وهى الأطراف المعنية بقضية المنظمات، والهدف من الزيارة التعرف على وضع حقوق الإنسان فى مصر لنعرف طريقة دعم العاملين فى هذا المجال.
المنظمات ترفض مشروع "قانون الجمعيات" الجديد وتطرح بديلاً
عقدت منظمات المجتمع المدنى، اجتماعاً تشاورياً، اليوم الخميس، فى مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع قادة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر من خلال تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
وشارك فى الاجتماع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، وأساتذة القانون الدستورى وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر من أجل بناء توافق بين هذه الجمعيات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية.
وشكلت منظمات المجتمع المدنى لجنة استشارية وقانونية لبحث القانون الذى طرحته الشئون الاجتماعية أمس وناقشت المنظمات مشروع قانون مقترح للقواعد والقوانين التى تحكم عمل الجمعيات الأهلية فضلا عن طرح مشروع قانون بديلا للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 . ومن المقرر أن تعقد منظمات المجتمع المدنى مؤتمر الأحد 22 يناير للإعلان عن القانون البديل الذى طرحته المنظمات وللرد على السلبيات والمعوقات التى تضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته الشئون الاجتماعية مؤخراً.
وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاجتماع يهدف فى المقام الأول إلى توحيد الرؤى والاتجاهات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية فى مصر، يحقق لهذه الجمعيات دورها فى رفعة شأن العمل الأهلى والحقوقى على المستوى الداخلى، مع العمل بشكل جماعى على صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية والترويج له على المستوى الداخلى بما يحظى بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطى فى مصر.
وانتقد أبو سعدة مشروع القانون الجديد، موضحًا أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وبرعاية الدكتور على المصيلحى وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، مشيرًا إلى القانون يقيد عمل منظمات المجتمع المدنى ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة.
وطالب أبو سعدة بصياغة قانون بديل لمنظمات المجتمع المدنى يتفق مع مبادئ الثورة ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى مؤكدًا أن الأحزاب اكتسبت حرية كبيرة لا تحظى بها منظمات المجتمع المدنى.
ومن جانبه أوضح ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن مناقشة قانون الجمعيات الذى اقترحته الحكومة والظروف التى يمر بها تمرير هذا القانون مخيفة ولا تنذر بخير سواء كانت المتعلقة بأسبقية التقديم قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام أو الطريقة شبة السرية فى مناقشة القانون والتى لم يشارك بها أى من ممثلى منظمات المجتمع المدنى باعتباره طرفاً فى الموضوع. وتعيد بنا الأذهان لقانون59 لعام 1999 الذى تم تمريره فى عهد الدكتور كمال الجنزورى أيام ما كان رئيساً للوزراء فى عهد النظام السابق.
وأضاف أمين أن القانون الجديد الذى طرحته الحكومة أشد استبدادًا من القانون الحالى، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فلسفة شمولية فى عقلية النظام ولا تزال تحكم حتى الآن. مشيرًا إلى أن المنظمات طرحت مبادرات وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات يضمن عدم تدخل الحكومة فى قرارتها أو الدخول فى إجراءات معقدة للحصول على تراخيص وأن تكون الجمعية العمومية هى من لها السلطة على المجتمع المدنى وتلتزم المنظمات لتقديم تقرير مالى عن أنشطتها.
وحول دور مجلس الشعب فى إقرار قانون جديد يحمى عمل المجتمع المدنى أكد أمين، أنه غير متفائل على الإطلاق طالما أن النظام السابق مازال يحكم مصر حتى الآن، موضحًا أن أى قانون لتنظيم عمل المجتمع المدنى مرهون بإيمان مجلس الشعب الحالى بالدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى إلا أن منظمات المجتمع المدنى ستظل تكافح وتناهض القانون المقيد لعمل المجتمع المدنى وتتعاون مع مجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد.
وفى سياق متصل أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مشروع القانون الذى طرحته الشئون الاجتماعية حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى لا يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير مطالباً الحكومة أن تلتزم بما وقعت عليه فى المواثيق الدولية لتحرير عمل المجتمع الأهلى فى مصر.
بعد تصاعد الاتهامات فى قضية التمويل الأجنبى.. الخارجية الأمريكية تصدر بيانا توضح فيه طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية بالولايات المتحدة وتعرض فيه طبيعة "المجتمع المدنى" وأهدافه
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أوضحت فيه حقائق المنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة، وقالت فى بيانها "تؤمن الولايات المتحدة إيمانا راسخا بأن المجتمع المدنى القوى هو ضرورى لازدهار الديمقراطية، فمنذ الأيام الأولى من تاريخ الولايات المتحدة، لعبت منظمات المجتمع المدنى دورًا رئيسيًا فى حماية حقوق الإنسان وكرامته وتقدمه".
وأشار البيان إلى قول وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون "إن المجتمع المدنى لم يساعد فى تأسيس أمتنا فحسب، بل ساعد أيضًا فى الحفاظ على أمتنا وتزودها بالقوة والطاقة لتنطلق إلى آفاق المستقبل".
وأوضح البيان أن المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة يضم مجموعة واسعة من المنظمات التى تسمح للأفراد بتحقيق تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تنظيم أنفسهم دون عوائق، وفقا لمصالحهم واحتياجاتهم وأولوياتهم الخاصة بهم.
وأكدت الخارجية الأمريكية "أننا ملتزمون بفكرة أن خدمة المصلحة العامة تتم على أفضل وجه عندما يستطيع المواطنون العاديون وأعضاء المجتمع المدنى اختيار الأهداف، والمنظمات، والقضايا التى يؤيدونها ويدعمونها"، ووفقًا لذلك، فإن قوانين الولايات المتحدة التى تؤثر على منظمات المجتمع المدنى تم تصميمها لتسهيل ودعم وليس تشكيل المنظمات غير الحكومية، فالقواعد التنظيمية واللوائح فى الولايات المتحدة مصممة خصيصًا لتجنب إصدار أحكام حول قيمة أو عمل أى منظمة غير حكومية معينة، إن المنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية تمثل تقريبا كل مذهب أو أيديولوجية يمكن تصورها، وكل قضية سياسية، واجتماعية، وكل عقيدة دينية، وكل جماعة من جماعات المصالح، ويشارك بعض تلك المنظمات مشاركة عميقة فى العملية السياسية، وبعضها الآخر غير حزبى يعمل بعيدًا عن العملية السياسية ويشارك فقط فى القضايا الاجتماعية.
واستعرضت الخارجية الأمريكية فى بيانها الذى تلقى "اليوم السابع" نسخة منه، شكل المنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة، وكيف يتم تنظيم عملها من الناحية القانونية، وعرفت المجتمع المدنى بأنه شكل من أشكال المنظمات الاجتماعية التى يؤسسها المواطنون طوعًا لتحقيق أهداف أو مصالح مشتركة، ويشمل ذلك المنظمات المستقلة العاملة فى مجال بحوث السياسات العامة، ومنظمات المناصرة، والمنظمات التى تدافع عن حقوق الإنسان وتشجع الديمقراطية، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات والصناديق المالية الخاصة، والمنظمات الخيرية، والجمعيات، والرابطات، والمؤسسات غير الربحية. ولا يشمل ذلك الأحزاب السياسية.
وأشار البيان إلى أن ما يقرب من مليون ونصف المليون يعملون فى الولايات المتحدة فى منظمة غير حكومية، وهذه المنظمات غير الحكومية تقوم بمجموعة واسعة من الأنشطة، بما فى ذلك الدفاع والمناصرة السياسية لقضايا مثل السياسة الخارجية، والانتخابات، والبيئة، والرعاية الصحية، وحقوق المرأة، والتنمية الاقتصادية، وقضايا أخرى كثيرة، كما تعمل منظمات غير حكومية عديدة فى الولايات المتحدة أيضًا فى المجالات التى لا ترتبط بالسياسة، وتشمل المنظمات التطوعية المرتكزة على العقيدة الدينية المشتركة، والنقابات العمالية، والجماعات التى تساعد المستضعفين والمحرومين مثل الفقراء أو ذوى الإعاقة العقلية، والجماعات التى تسعى إلى تمكين الشباب أو المواطنين المهمشين. وفى الواقع، لقد وُجدت المنظمات غير الحكومية لكى تمثل تقريبًا كل قضية يمكن تصورها.
وتشمل مصادر تمويلها التبرعات من الأفراد العاديين (أميركيين أو أجانب)، أو من شركات القطاع الخاص التجارية (التى تبغى الربح)، أو من المؤسسات الخيرية، أو من المنح الحكومية الفيدرالية أو الولائية أو المحلية، وقد تشمل مصادر التمويل أيضًا حكومات أجنبية، لا يوجد حظر فى القانون الأمريكى على التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، سواء كان ذلك التمويل الأجنبى يأتى من حكومات أو من مصادر غير حكومية.
وبالنسبة للإطار القانونى للمنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة قال البيان "بشكل عام، يجوز لأى مجموعة من الأفراد القيام سويا بتشكيل منظمة غير رسمية من أجل مناقشة الأفكار أو المصالح المشتركة معا، ويمكن أن يفعلوا ذلك دون أى تدخل من الحكومة أو طلب موافقتها، أما إذا كانت المجموعة تسعى إلى الاستفادة من فوائد أو ميزات قانونية معينة، مثل الإعفاء من الضرائب الفدرالية والولائية، فيمكنها أن تختار أن تدرج رسميًا ويتم تسجيلها كمنظمة غير حكومية بموجب قوانين أى من الولايات الأمريكية الـ 50، ويجدر التنويه أن أى شخص لا يحتاج إلى أن يكون مواطنًا أمريكيا لكى ينشئ منظمة غير حكومية جديدة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن جميع المنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة مدرجة رسميًا فى السجلات، فمن السهل بشكل ملحوظ تشكيل كيان للأعمال الخيرية فى الولايات المتحدة، يمكن لأى شخص إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى تبرعات مالية ببساطة عن طريق تنفيذ وتسليم وثيقة أو عقد أو أى صك آخر ينقل ملكيتها إلى شخص آخر (أو حتى لنفسه) بصفته قيّما وأمينا عليها لأجل الأغراض الخيرية، ولا يشترط موافقة الحكومة على تأسيس المؤسسة الخيرية إلا فى ما يتعلق بالمتطلبات العامة لتوقيع عقد أو مستند نقل الملكية، ولكن العديد من الولايات الأميركية تطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التى تم تأسيسها لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أخرى أن تقوم بالتسجيل مع مسئول للشئون الخيرية فى الولاية لاسيما إذا كانت المنظمة ستطلب تبرعات مالية من عامة الناس.
وتختلف متطلبات التسجيل وأنواع المنظمات من ولاية إلى أخرى، ولكنها عادة ما تكون بسيطة للغاية، بحيث يمكن لأى شخص أن يقوم بإدراج منظمة غير حكومية فى السجلات الرسمية فى بضعة أيام فقط على مستوى الولاية، وعادة ما تنطوى العملية على تقديم وصف موجز للمنظمة، ومهمتها، واسم وعنوان وكيل لها داخل الولاية، ودفع رسوم طفيفة. ولدى معظم الولايات نظام قانونى عام للتسجيل الرسمى يجعل من هذه العملية مسألة نمطية لا تخضع إلى موافقة السلطة التشريعية أو أى مسؤول حكومى آخر، وهذا النهج يقضى على مخاطر استغلال السلطة؛ فقد يسىء مسئول حكومى استخدام سلطته فى تحديد ما إذا كان ينبغى السماح لمنظمة ما بالوجود أم لا، وفى العديد من الولايات، يجب على بعض المنظمات غير الحكومية التى تأسست لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية أخرى أن تقوم بالتسجيل مع مسئول للشئون الخيرية فى الولاية مكلف بحماية الأصول والأوقاف الخيرية وتنظيم قواعد التبرعات المالية التى يقدمها الناس للأغراض الخيرية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الوضع القانونى للإعفاء من الضرائب، تتمتع به العديد من المنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة بالإعفاء من الضرائب الولائية والفدرالية، وهذا الوضع القانونى يجعل من السهل على المنظمات غير الحكومية أن تعمل باعتبارها منظمات لا تبغى الربح لأنها لا تضطر إلى دفع ضريبة على الدخل (التبرعات المالية) الذى تتلقاه، فإذا كانت إحدى المنظمات غير الحكومية تريد أن تحصل على الإعفاء من ضريبة الدخل من الحكومة الفدرالية الأميركية، فإنها تتقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب الفدرالية (IRS). وهناك أنواع عديدة من المنظمات غير الحكومية المدرجة فى قانون الضرائب الفدرالية مؤهلة للحصول على الإعفاء الضريبى، ويتوقف نوع المزايا المتاحة على نوع المنظمة ونوع الأنشطة التى تمارسها، وبشكل عام، فإن المنظمات غير الحكومية التى تأسست حصريًا للأغراض التعليمية والدينية والخيرية والعلمية والأدبية ولأجل غرض اختبار السلامة العامة وبعض الألعاب الرياضية، والتى لا تبغى الربح ولا تلعب دورا سياسيا حزبيا (مثلا، من خلال دعم مرشحين للانتخابات أو محاولة التأثير على التشريعات) يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل الفدرالية على جميع الإيرادات المتصلة بهذه الأغراض.
أما المنظمات غير الحكومية التى تشكلت لأغراض سياسية فإنها تتلقى إعفاء محدودا من الضريبة وذلك على الدخل الذى حصلت عليه من التبرعات التى ناشدت عامة الناس على دفعها، أو من رسوم العضوية، أو من خلال حفلات جمع التبرعات.
وغالبا ما تستخدم حكومات الولايات نفس المعايير لتطبيق قوانين الولاية الخاصة بضريبة الدخل. وعمومًا، فإن المنظمات التى تسعى إلى الحصول على الإعفاء من ضرائب الولاية يجب أن تتقدم بطلبات الإعفاء الضريبى إلى هيئة الضرائب فى الولاية.
وثمة ميزة أخرى للتمتع بوضعية الإعفاء من الضرائب هى أن الإعفاء الضريبى قد يشمل مانحى المساهمات المقدمة إلى بعض هذه المنظمات، وهذا يوفر حافزًا هامًا للمواطنين والشركات للتبرع بالأموال لهذه المنظمات.
ومن المهم أن نلاحظ أن الحكومتين الفدرالية والولائية لا تصدران أحكامًا على قيمة نشاط محدد أو مهمة معينة للمنظمة عند تحديد ما إذا كانت هذه المنظمة مؤهلة للحصول على الإعفاء الضريبى، فالحكومة الأميركية عمومًا لا تسعى إلى التأثير على أى مهمة تقوم بها المنظمة، كما أنها لا تسعى إلى تحديد الهيكل التنظيمى للمنظمة، أو الموافقة على مَن يديرها أو يكون عضوا فى مجلس إدارتها، أو يباشر إدارتها المالية. ولكن بدلا من ذلك، فالقوانين الأميركية تنظم عموما عمل المنظمات من خلال مطالبتها بالإفصاح على نحو دورى وبشكل علنى - عن طريق ملء استمارات ونماذج حكومية بالمعلومات اللازمة وتقديمها إلى الحكومة – ببيانات عن تمويل المنظمة، وأنشطتها وقياداتها، بيد أن القوانين واللوائح لا تسمح لمسئولى الحكومة بسحب أو إبطال الإذن بالعمل أو إلغاء حق الإعفاء الضريبى على أساس إطلاق الأحكام حول جدارة ومزايا مهمة المنظمة أو أنشطتها أو ميزانيتها أو قياداتها.
حرية التعبير وتشكيل الجمعيات فى الولايات المتحدة
لا يوجد فى الولايات المتحدة إلا القليل جدا من القيود على حرية التعبير وتشكيل المنظمات غير الحكومية، وعلى الرغم من أن انخراط المنظمات غير الحكومية فى النشاطات السياسية قد لا يؤهلها للإفادة من وضعية أفضلية الإعفاء الضريبى، فإن الحكومة لا تمنع المنظمات غير الحكومية من مناصرة القضايا السياسية أو انتقاد الحكومة، فالدستور الأمريكى ينص على توفير الحماية القوية الناشطة لحرية التعبير ويفسح المجال تاركا الباب مفتوحا أمام النقاش الضرورى للمجتمعات الديمقراطية، بما فى ذلك حماية الأفكار المسببة للتجريح والإساءة والصدمات والإزعاج.
وللولايات المتحدة قوانين ونظم عديدة قد يكون لها تأثير على المنظمات غير الحكومة، منها ما يختص بقضايا الهجرة وتأشيرات السفر وتمويل الحملات الانتخابية ونشاطات الضغط (اللوبى) وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، إلا أن هذه القوانين تنطبق على الجميع وعلى كل المنظمات ولا تقتصر على المنظمات غير الحكومية حصريا.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستضيف عددا من المنظمات الأجنبية غير الحكومية التى تؤدى عملا قيّما، فالمنظمات الأجنبية غير الحكومية تستطيع تسجيل نفسها فى الولايات المتحدة بتقديم نموذج بسيط باعتبارها كيانا لا يبغى الربح، وبعضها يعمل بصفته مؤسسات غير حزبية بينما ينتمى البعض إلى أحزاب أو جماعات سياسية أجنبية ويمارس عمله باعتباره مؤسسات أبحاث وأفكار وله ارتباط مع المؤسسات الأمريكية المهتمة بالسياسية الخارجية، وتقوم هذه المؤسسات بتنظيم البرامج للسياسيين المعنيين عندما يأتون إلى الولايات المتحدة، كما تنظم المؤتمرات والتبادل الشبابى والزمالات والمنح الدراسية، وتعمل أيضا على توفير التمويل وإدارة المشاريع المشتركة مع المنظمات الأميركية غير الحكومية، ولا تخضع هذه المعاهد الأجنبية الممولة كليا من حكومات خارجية لأى قيود خاصة على نشاطاتها فى الولايات المتحدة وتستطيع تنظيم الاجتماعات ونشر المواد بحرية، وليس مطلوبا منها أن تقدم أى تقارير لوكالات الحكومة الفدرالية الأميركية أو غيرها من الدوائر الحكومية، شرط أن تكون مسجلة وتقدم كشوفا ضريبية طبقا للمتطلبات المدرجة فى ما سيتبع.
وبالنسبة لنظام التمويل الخارجى للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية "إن من القانونى والمقبول بالنسبة للمنظمات الخاصة فى الولايات المتحدة وفى العديد من الديمقراطيات الأخرى أن تجمع أموالا من الخارج، وأن تتلقى منحا من حكومات أجنبية طالما أن نشاطاتها لا تنطوى على المصادر الممنوعة لاسيما الجماعات الإرهابية"، وبصفة عامة، لا يفرض القانون الأميركى أى حدود أو قيود على تلقى المنظمات غير الحكومية العاملة فى الولايات المتحدة تمويلا من الخارج، وطبعا، قد تنطبق القوانين التى تسرى عموما على كل الأميركيين على المنظمات غير الحكومية بما فى ذلك القيود على الدعم المالى المباشر للمرشحين السياسيين من أفراد أجانب.
وعن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب فى الولايات المتحدة، يطالب هذا القانون أى شخص أو منظمة (سواء كانا أميركيين أو أجنبيين) يكون "وكيلا لأى موكّل أجنبى" أن يسجل نفسه لدى وزارة العدل وأن يكشف عن الموكِّل الذى يعمل الوكيل بالوكالة عنه، والموكِّلون الأجانب يمكن أن يكونوا حكومات أو أحزابا سياسية أو أشخاصا أو منظمات خارج الولايات المتحدة (باستثناء المواطنين الأميركيين) أو أى كيان منتظم بموجب قوانين البلد الأجنبى، أو أن مركز عمل الجهة الموكِّلة موجود فى بلد أجنبى. ويطالب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأشخاص الذين يعملون بصفة وكلاء لموكلين أجانب أن يقدموا فى بعض الأحوال بيانات دورية تكشف علنا عن علاقتهم بالموكلين الأجانب وعن نشاطاتهم وعن مداخلهم ومصروفاتهم دعما لتلك النشاطات.
وقد فسّر بعض الحكومات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بأنه يقيد ويحد من قدرة المجتمعات الأهلية على التسجيل والعمل، بل على العكس، فقانون تسجيل الوكلاء الأجانب لا يفرض ضريبة ولا يضع حدا لمبلغ التمويل الخارجى الذى يمكن أن تتلقاه منظمة ما، وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب يشمل كل "الأشخاص" الاعتباريين بمن فيهم الأفراد والشركات والجمعيات.
وينطوى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أيضا على عدد من الاستثناءات بمن فى ذلك الأشخاص الذين تعمل نشاطاتهم على "تعزيز التحصيل الدينى الصحيح أو الدراسى أو الأكاديمى أو العلمى أو المتعلق بالفنون الجميلة" ويعفى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من التسجيل أيضا النشاطات الأخرى للمنظمات غير الحكومية مثل نداءات معينة لجمع الأموال للمساعدة الطبية أو "الأغذية والملابس للإغاثة من المعاناة الإنسانية".
وبمجرد أن تسجل المنظمة غير الحكومية نفسها طبقا للمتطلبات التى أوجزت فى ما تقدم، فإن الحكومة الأمريكية لا تتدخل فى كيفية إنجاز المنظمة أغراضها، فالمنظمات غير الحكومية حرة فى تجنيد وتوظيف المشاركين فى منظماتها كما ترغب، ولا حاجة بها إلى تقديم تبليغات لأى دائرة حكومية عن أعضائها أو نشاطاتها أو عن صلاتها. وتخضع المنظمات الأميركية غير الحكومية لما تخضع له الشركات الأميركية الأخرى من منع التعامل مع الحكومات أو الأفراد الخاضعين لعقوبات أميركية ومع الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية أيضا، وما عدا ذلك، فهى حرة فى التعاون مع منظمات غير حكومية أجنبية أو مع الحكومات الأجنبية فى سبيل تحقيق أغراضها. فلا توجد هناك أى نظم تقيد المنظمات غير الحكومية الأميركية وتمنعها من حضور المؤتمرات فى الخارج أو العثور على متبرعين مانحين فى الخارج أو ممارسة أى عمل على الصعيد الدولى.
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=601772
سيناتور جمهورى يعطل مجلس الشيوخ لحين التصويت على قرار يتعلق بمعونة مصر
ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن السيناتور الجمهورى المتشدد راند بول، قال أمس الثلاثاء إنه يخطط للاستمرار فى تأجيله لعمل مجلس الشيوخ، ما لم يحصل على حق تصويت على مشروع تعديل قانونى، يهدف إلى تجريد مصر من المساعدات التى تحصل عليها من واشنطن لمدة 30 يوماً، رداً على قرار القاهرة محاكمة 19 أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبى، لمنظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت الصحيفة الخاصة بنشر أخبار الكونجرس أن عدداً من أعضاء المجلس من الديمقراطيين قد انتقدوا بول، دون أن يسموه، على مدار اليومين الماضيين، وقالوا إن مطالبته بالتصويت على تعديل قانون "الهاى واى" الخاصة بتقييد المساعدات" ليس ذات صلة بالأمر، ويؤخر عمل القانون.
وتمسك بول بمطالبته بالتصويت على هذا القانون، وقال إنه لا يعتقد أنه سؤال مجلس الشيوخ تخصيص 10 دقائق للتصويت، بالأمر الكبير.
وأضاف: يقول البعض إننى أعطل عمل المجلس، ولكننى أعتبر هذا فى صميم عمله. ويعتمد الاقتراح الذى تقدم به على حرمان مصر من المساعدات لمدة 30 يوما، ما لم يتم إطلاق سراح الأمريكيين التسعة عشر، الذين تتم محاكمتهم فى مصر.
وشكا بول من تخصيص 1.5 مليار دولار لمصر، فى الميزانية الجديدة التى اقترحها الرئيس باراك أوباما مؤخرا، على الرغم من حقيقة أن نظاما عسكريا غير ديمقراطى يسيطر على البلاد حاليا.
وقال بول متى ستتعلم أمريكا أنها لا تستطيع أبدا شراء الصداقة. لا يمكن أن نستمر فى تقديم مساعدات لبلد يقوم باعتقال مدنيين أمريكيين بشكل غير قانونى. وأوضح السيناتور الجمهورى أنه بمجرد حصوله على حق التصويت على اقتراحه، سينهى إعاقته لعمل المجلس .
من ناحية أخرى، انتقدت منظمة ،هيومان رايتس فرست الحقوقية الأمريكية، موقف بول ووصفته بأنه غير مفيد، ويحتمل أن يكون له آثار عكسية.
وقالت المنظمة فى بيان منشور على موقعها الإلكترونى، إن الأزمة بشأن التمويل الأمريكى لمنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تم تدبيرها، من جانب قوى فى مصر ترغب فى كبح جماح تطور مجتمع مدنى قوى ومستقل، وإعاقة مزيد من الشفافية والتدقيق للممارسات الحكومية، التى تقدمها منظماته.
ورأت المنظمة أن مقترح بول يخدم تلك القوى، التى ترغب فى اللعب على وتر المشاعر القومية لجعل الأمر يبدو بأن الولايات المتحدة تتدخل وتسعى إلى السيطرة على شئون مصر الداخلية.
وحذر مسئول المنظمة، نيل هيكس، من أن قيام الولايات المتحدة بهذه الخطوة يهدد بشكل أكبر المنظمات غير الحكومية، فى مصر.
صحيفة: فضيحة الجمعيات الأهلية بمصر تكشف عن غزو تتعرض له الدول العربية
ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية "إن فضيحة الجمعيات الأهلية أو منظمات المجتمع المدنى أو أية تسميات تخفيفية أخرى التى تكشفت فى مصر تنزع النقاب عن غزو من نوع آخر تتعرض له معظم الدول العربية تقريبا عن طريق جمعيات ومنظمات تصرف الملايين من الدولارات تحت شعارات وعناوين براقة فيما تمارس فى الخفاء أدوارا مشبوهة ، أقلها زعزعة استقرار الدول لأغراض تخدم مصالح مموليها ومحركيها على حساب مصالح الدول المستهدفة وشعوبها".
وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، إن هذا الضجيج من العديد من عواصم الغرب فى شأن هذه القضية يفضح أهله إذ لا دخان من دون نار، خصوصا أن هذه العواصم هى أول من توجه إليها أصابع الاتهام فى تمويل وتحريك هذه المنظمات لأجل ضرب المجتمعات العربية والتلاعب بها وإبراز التناقضات وتحويل عامل التعددية عامل تفرقة وتشرذم".
وأشارت إلى أن أعمال هذه الجمعيات والمنظمات تتحول عمليا ومع الوقت إلى أدوار استخبارية على غرار فرق العبث بالمجتمعات والدول التى تزرعها أجهزة الاستخبارات وترعاها، كما يفعل العدو الصهيونى من خلال "الموساد" وغيره من أجهزة القتل والتخريب وزرع الفتن التى تتكشف تباعا وعلى ألسنة الصهاينة، كما كشف عاموس يادلين، وهو يسلم رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية إلى خلفه فى هذا المنصب.
وأوضحت أن "شهادة" يادلين مازالت ماثلة فى شأن الأدوار التخريبية والإجرامية التى ارتكبها العدو فى عدد من الدول العربية التى شهدت توترات وفتنا، وخصوصا مصر التى تحدثت عن إحداث اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية فى أكثر من موقع فيها بعد عام 1979 أى ما بعد "كامب ديفيد" وحديثه عن تصعيد التوتر الاجتماعى والطائفى لتوليد بيئة متصارعة متوترة ومنقسمة إلى أكثر من شطر لتعميق الاهتراء داخل المجتمع والدولة، ليعجز أى نظام بديل عن معالجة الانقسام والوهن.وتساءلت (الخليج) ما علاقة ما تزعمه هذه المنظمات، التى افتضح دورها من خلال تحقيقات القضاء المصرى، فى شأن الحرية والديمقراطية بامتلاكها خرائط تقسم مصر إلى أربع مناطق وخرائط بمواقع دينية وتقارير ترصد مواقع القوات المسلحة فى الإسماعيلية والسويس؟.. لماذا أصرت على ممارسة عملها بشكل غير شرعى على الرغم من رفض السلطات منحها تراخيص قانونية؟.
مفاجأة.. "العسكرى" اعترف بدور كفاية و6 إبريل ومنظمات المجتمع المدنى فى الثورة منذ 6 أشهر
أكد عادل على حسن، عضو الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الإعلام، أن الهيئة أصدرت كتابا منذ 6 أشهر تحت عنوان مستقبل المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير، وأوضحت فيه دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الثورة المصرية وعلى رأسها كل من حركة كفاية و6 إبريل ودعم البرادعى واعترفوا بأنهم عامل أساسى فى قيام ثورة 25 يناير وذلك منذ 6 أشهر.
وأضاف أنه بعد توزيع ما يقرب من 20 ألف نسخة من الكتاب الذى أصدرته الهيئة تحت إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد، رفض العسكرى طبع أى نسخ أخرى من الكتاب الذى اختفى بالكامل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده عادل على حسن بمركز هشام مبارك ظهر اليوم الأربعاء.
عرضا لكتاب "مستقبل المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير الذى منع "العسكرى" طباعته..الكتاب الصادر منذ 6 أشهر اعترف بدور "كفاية" و"6 إبريل" ودعم البرادعى فى دعم الثورة
النص الكامل لكتاب "مستقبل المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير" الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، الذى أكد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على دور منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية فى مصر ومن بينها حركة كفاية و6 إبريل ودعم البرادعى وأنهم عامل أساسى فى قيام ثورة 25 يناير وذلك منذ 6 أشهر، والذى تم توزيع ما يقرب من 20 ألف نسخة منه قبل أن يختفى الكتاب بالكامل.
وكشف الكتاب الذى يحمل اسم "مستقبل المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير"، عن أن مؤسسات المجتمع المدنى وحركة كفاية، و٦ إبريل، وحركة دعم البرادعى لعبوا دوراً فى تعبئة الشارع وتهيئته للثورة، كما أكد أن المجتمع المدنى القوى قبل ٢٥ يناير مهد لهذه الثورة عن طريق التوعية وكشف قضايا الفساد والتقارير الخاصة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما ينفى القول بأن المجتمع المدنى لم يكن له دور فى ثورة ٢٥ يناير.
وحسب الكتاب، فإن المجلس العسكرى اعترف بأن المجتمع المدنى لعب دوراً فى صنع الثورة من خلال توثيق يوميات الثورة، ورصد ومتابعة الانتهاكات التى حدثت ضد الثوار، وتشكيل لجنة قانونية لإدارة الأزمة، تتبنى حل مشاكل المتظاهرين وتقديم المساعدات القانونية لهم والتصدى لأى محاولة للاعتداء عليهم، وكذلك دور العديد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة فئات المجتمع المدنى المتضررة من ثورة الغضب.
وذكر الكتاب أنه "كان لحركتى كفاية و٦ إبريل، وما أنجزته النقابات أو بعضها فى تحريك جموعها لأجل أهداف فئوية أو فى مشاركاتها القومية، والاعتصامات والتظاهرات ووقفات الاحتجاج، كل ذلك كان له أثره فى زيادة حجم الوعى والحركة على الساحة السياسية، وبالتالى التأثير فى تحريك الشارع.
وأكد أن التفاف منظمات المجتمع المدنى وحركاته حول البرادعى لتوحيد واستمرار جهودها نحو تعديل الدستور، نقلة مهمة نحو تدعيم الحقوق وتنشيط المشاركة الشعبية فى الحكم.
وأشار الكتاب إلى أن بداية ظهور حركة كفاية كانت فى سبتمبر ٢٠٠٤، وعرفها الكتاب بأنها الحركة التى مهدت الطريق لكثير من الحركات الاحتجاجية التى كان لها دور فى كسر حاجز الخوف من بطش الدولة والأجهزة الأمنية، وانتزاع حق التظاهر السلمى فى الشارع المصرى دون استئذان الأجهزة الأمنية، رافعة شعار " لا للتمديد"، موضحاً أن الحركات الأخرى التى خرجت من رحم "كفاية" هى ٦ إبريل، الجمعية الوطنية للتغيير.
وأكد الكتاب، الذى توقف المجلس العسكرى عن طباعته، أن هذه الحركات التى كانت فى مجموعها تجمعات شبابية نجحت فى أداء دورها فى تعبئة الشارع وتهيئته للثورة، وفى تجزئة المطالب وتحديد أولويات طرحها.
وذكر الكتاب: " أن الثورات لا تحدث فجأة، وكذلك الثورة المصرية فى ٢٥ يناير، التى جاءت كنتاج لحركة مستمرة للمجتمع المدنى سواء من خلال منظماته ومؤسساته، أو من خلال المواقع الاجتماعية على الشبكة الالكترونية العنكبوتية مثل الفيس بوك وتويتر والتى كانت بمثابة الخلية التى تجمع فيها آلاف المنادين بالإصلاح والتغيير".
وتحدث الكتاب عن دور الشبكات الاجتماعية مثل "فيس بوك" و"تويتر"، فى دعم التحركات المطالبة بالتغير، وأشار إلى أن "صفحة شباب ٦ إبريل" كانت أولى الصفحات التى دعت إلى إضراب عام احتجاجًا على تدهور الأوضاع فى مصر فى يوم ٦ إبريل من ذات العام، وقال إن حركة ٦ إبريل كانت إحدى أهم الحركات التى شاركت فى ثورة ٢٥ يناير، ثم جاءت صفحة خالد سعيد التى أنشأها على الفيس بوك الناشط وائل غنيم، وكانت حركة "كلنا خالد سعيد" التى تضم نحو ٩٠٠ ألف مشارك، هى الأكثر شهرة لأنها حددت نقطة البدء بمظاهرة شبابية يوم عيد الشرطة فى ٢٥ يناير لتكون الشرارة الأولى للثورة المصرية.
أسرة عمر عبد الرحمن تطالب بمبادلة الـ19 متهما فى التمويل الأجنبى بالشيخ
أكد الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن نجل الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل بالسجون الأمريكية، والمحكوم عليه فى عدة قضايا، أنهم يطالبون المجلس العسكرى من خلال ضغط يقوده مجلس الشعب عليه بالإفراج عن الشيخ مقابل الـ19 أمريكيا رهن تحقيقات المجتمع المدنى، والمتهمين بالتمويل.
وأضاف نجل الشيخ عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم يطالبون وزارة الخارجية المصرية بإرسال طلب رسمى إلى نظيرتها السفارة الأمريكية للإفراج عن الشيخ، وإذا لم تتم الاستجابة يتم عقد صفقة بين الجانبين للإفراج عنه.
وفى السياق ذاته، طالبت أسرة الشيخ جميع القوى الوطنية والسياسية والإعلامية والإسلامية بالضغط على البرلمان لتبنى قضية الشيخ للإفراج عنه، واستدعاء وزير الخارجية المصرى فى البرلمان لمعرفة أسباب عدم تقديم الخارجية المصرية طلبا للخارجية الأمريكية لعودة الدكتور عمر عبد الرحمن إلى بلاده حتى الآن.
وقالت أسرة الشيخ فى بيان لها اليوم الأحد، "وإذا ما تم تقديم هذا الطلب ووجدنا أن أمريكا قد امتنعت، فنحن الآن لدينا صفقة قوية نستطيع أن نضغط بها على واشنطن حتى يعود الشيخ إلى بلاده سالما غانما"، قائلة: "ألا تمر هذه الصفقة القوية مرور الكرام كما حدث مع الجاسوس الأمريكى الإسرائيلى إيلان جرابيل والذى سلم لبلاده بصفقة خاسرة باهتة، وكان السبب فى ذلك هو عدم الحراك الكافى للضغط على المسئولين بمصر بعدم تسليمه إلا بمقابل مقنع لهذا الشعب الكريم، فلما كان الحراك ضعيفا كانت النتيجة بأن كانت هذة الصفقة باهتة بهذا الشكل.
وأوضحت: "على الرغم من أن حماس قبلها بأيام قد نجحت فى إتمام صفقة قوية بالجندى الذى بيدها وهو جلعاد شاليط والذى قوبل بـ1027 أسيرا فلسطينيا كلهم من المقاومين الفلسطينيين وعلى رأسهم أحلام التميمى والمحكوم عليها بـ16 حكما مؤبدا أى يصل إلى 400 سنة سجنا".
وطالبت الشعب المصرى بكل طوائفه ضرورة نصرة هذا العالم الأسير، وادركوا هذا الشيخ المجاهد قبل أن يأتى نصر الله ولم يكن لكم دور فى نصرته، والنبى - صلى الله عليه وسلم - يحذر أشد تحذير من خذلان المسلم لأخيه المسلم وعدم نصرته، فيقول صلى الله عليه وسلم: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة).
وقالت أسرة الشيخ إنه يتألم الآن فى سجون الأمريكان، ولا حياة لمن تنادى للمسئولين بمصر، فمجرد تقديم طلب من السلطات المصرية وتحديدا من الخارجية المصرية للخارجية الأمريكية لم يحدث حتى الآن، على الرغم من عمل ثمانى وقفات لأسرة الدكتور عمر عبد الرحمن ومحبيه، فضلا عن اعتصام الأسرة سبعة أشهر أمام السفارة الأمريكية، فضلا عن عشرات المؤتمرات أمام السفارة الأمريكية شارك فيها كثير من القوى الوطنية والسياسية والإسلامية، كل هذا من اجل تحريك الملف من مصر إلى أمريكا و العجب العجاب لا حياة لمن تنادى.
موقع يهودى: تهديدات قطع المعونة الأمريكية تضر بالعلاقات المصرية الإسرائيلية
قال موقع "جويش تليجراف إجينسى" المعنى بنشر أخبار اليهود فى جميع أنحاء العالم، إن مستقبل أحد الركائز الأساسية للأمن الإسرائيلى تتعلق بمصير عدد من نشطاء الديمقراطية فى مصر، فى إشارة إلى العاملين بمنظمات المجتمع المدنى والذين يواجهون اتهامات فى قضية التمويل الأجنبى وتتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات وبينهم تسعة عشر أمريكيا.
وأضاف الموقع أنه فى حال تنفيذ التهديدات الأمريكية بقطع المعونة عن مصر، فإن هذا الأمر سيكون له انعكاسات كبيرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى النفوذ الأمريكى فى المنطقة، حيث كانت المساعدات وسيلة ضغط لحفظ السلام بين القاهرة وتل أبيب لأكثر من 30 عاما.
ورغم أن تلويح الكونجرس بقطع المعونة لا يزال مجرد تهديد حتى الآن، إلا أن التحذيرات الصارمة القادمة من واشنطن تسلط الضوء على تدهور فى العلاقات المصرية الأمريكية فى ظل فوضى مرحلة ما بعد مبارك.
وكان التهديد الأكثر فعالية من جانب النائبة بمجلس النواب الأمريكى كاى جرانجر رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالعمليات الأجنبية المنبثقة عن لجنة المخصصات بالمجلس، والتى قالت إن مضايقة الأمريكيين الذين يحاولون بناء الديمقراطية فى مصر غير مقبول، وأضافت أنه لا ينبغى إرسال دولار واحد إلى حكومة مصر حتى تؤكد وزيرة الخارجية للشعب الأمريكى حل القضية.
وتابع الموقع قائلاًً إن حالة عدم اليقين لا تزال كبيرة للغاية فى مصر بعد عام من رحيل مبارك، فالمخاطر كثيرة جدا والانعكاسات لا تقتصر فقط على معاهدة السلام التى أبقت حدود إسرائيل الجنوبية هادئة على مدار عقود، لكن سيكون هناك انعكاسات أكبر على قرارات أمريكا فى المنطقة بما فى ذلك تعامل واشنطن مع التوترات مع إيران.
ويقول ديفيد سشينكر، المحلل السابق بشئون الشرق الأوسط فى البنتاجون والخبير حاليا بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أنه ليس من المفترض أن تكون المعونة فقط هى التى تقوى معاهد السلام ولكن الترتيبات الأمنية والطلعات الجوية الأمريكية والمرور عبر قناة السويس.
ولن يؤدى قطع المعونة إلى حرب مع إسرائيل، حسبما يقول الموقع، فلا يوجد حزب فى مصر مهما كان معاديا لإسرائيل يريد الدخول فى صراع معها. لكن قطع المعونة كما يقول إد أبينجتو، الدبلوماسى السابق والذى يعمل فى شركات لوبى لصالح الحكومات العربية، إنها ستعرض للخطر العلاقات بين مصر وإسرائيل، وسيكون ذلك سيئاً لمصر وللولايات المتحدة.
29 منظمة حقوقية تستنكر حملات التشويه ضد المجتمع المدنى
أعربت 29 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم، عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه منظمات المجتمع المدنى، خاصة منظمات حقوق الإنسان،لافتة الى أن إحالة 43 مصريا وأجنبيا لمحكمة الجنايات، هو فى حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، خاصة أن المؤسسات المُحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يُطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها.
ورفضت المنظمات فى بيانها، والذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، المغالطات والتشويه لمنظمات حقوق الإنسان، مؤكدة على أن التخطيط للهجوم على منظمات حقوق الإنسان كان معدًا وجاهزًا منذ 2010 فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، وذلك فى إطار تأمين عملية توريث السلطة لابنه جمال مبارك، لافتة إلى أن مذكرة تحريات "مباحث أمن الدولة"، التى يستند إليها قضاة التحقيق، تم إعدادها قبل ثورة يناير، كما أن مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، مؤرخ بتاريخ أبريل 2010، أى قبل الثورة، وهو كان يستهدف -فى عهد مبارك والآن- المزيد من التقييد لمنظمات المجتمع المدنى، بجعلها خاضعة تمامًا للجهات الإدارية والأمنية.
ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان،جماعة تنمية الديمقراطية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء جمعية شموع لرعاية حقوق المعاقين، جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، دار الخدمات النقابية والعمالية،مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة مبادرون للتنمية الثقافية والإعلام،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات،مركز القاهرة للتنمية،المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،مركز أندلس لدراسات التسامح، مركز هشام مصريون ضد التمييز الدينى المكتب العربى للقانون،،المنظمة العربية للإصلاح الجنائى،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.
هيومن رايتس فرست تتهم أبو النجا بالسعى للاستفادة من الخلاف مع واشنطن
أعربت منظمة هيومن رايتس فرست عن دعمها لمشروع القانون الذى تقدم به السيناتور الديمقراطى جون كيرى الخاص بالمساعدات الأمريكية لمصر، إذ شدد كيرى على ضرورة دعم الولايات المتحدة لمنظمات المجتمع المدنى المستقلة فى مصر والعمل على تسهيل أنشطتهم المشروعة التى تعد جزءا أساسيا من انتقال مصر نحو الديمقراطية.
ويحث مشروع القانون المدعوم من أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الأمريكى وعلى رأسهم جيمس إنهوف وباربرا بوكسر وديك دوربين، الحكومة المصرية على التوقف عن مضايقة المنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما يؤكد على الشروط المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر فى قانون المخصصات لميزانية 2012.
واتهم نيل هيكس، المسئول بهيومن رايتس فرست، وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا والصحف القومية، بالسعى للاستفادة سياسيا من التوتر الناشب فى العلاقات المصرية الأمريكية. وأشار إلى أن كيفية رد واشنطن عليهم سيكون له عواقب بعيدة المدى على العلاقات بين البلدين.
وأكد هيكس، أنه كلما هدد صناع السياسة الأمريكية بمعاقبة مصر على أفعالها كلما صب هذا فى صالح أبو النجا وأنصارها بما يمكنهم من الإدعاء بالوقوف فى وجه واشنطن. وهذه الصورة ربما تكون أكثر احتمالا فى هذا الوقت الذى تزداد فيه النزعة نحو تحديد هوية البلاد بوصفها رائدة التغيير الثورى.
وخلص هيكس إلى أن مشروع كيرى يعلن بوضوح الدعم الأمريكى للشعب المصرى وتطلعاته لحكومة ديمقراطية مع تجنب التهديدات المباشرة التى يمكن أن يستغلها أعداء حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر.
"الاستشارى" يشكل لجنة لمتابعة أزمة منظمات المجتمع المدنى برئاسة "حجازى"
كشف الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، عضو مجلس الشعب، أن المجلس الاستشارى شكل لجنة خلال اجتماعه، الثلاثاء الماضى، برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعضويته، لمتابعة أزمة منظمات وجمعيات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى.
وقال "المغازى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستقوم بمتابعة كافة المشاكل والقضايا المتعلقة بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها والشفافية المتطلبة فى مصادر التمويل والصرف الخاصة بهذه المنظمات، مؤكداً أن اللجنة لن تتعرض لما هو مطروح أمام القضاة أو تتدخل فى أعمال جهات التحقيق.
من جانبه، الدكتور عبد العزيز حجازى لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستتابع أزمة منظمات المجتمع المدنى المثارة حاليا، وستستعرض ما يدور فى المجتمع حولها والموقف من قانون الجمعيات الأهلية، معتمدة فى ذلك على تصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، مؤكداً أن بعض هذه المنظمات والجمعيات خالفت القوانين.
يذكر أن قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسى والمجتمعى خلال الفترة الأخيرة، ومازالت مشتعلة، بسبب ما أثير عن مخالفتها للقانون والتمويل الأجنبى غير المشروع لها، وهو ما اعتبره الكثير فى مصر تدخلاً فى شئون الوطن ويمس الأمن القومى للدولة.
أكاديمية تركية منظمات المجتمع المدنى ساعدت الشعوب فى نيل حقوقهم
لعبت منظمات المجتمع المدنى دورا كبيرا فى العالم الإسلامى والعربى بوجه عام ونجحت فيما يتعلق بتغيير المجتمع وحصوله على حقوقه حتى لو كانت هذه الحقوق جزءا منها، وذلك وفق لما أكدته ملتم سابيو جلو أستاذ مساعد فى القانون العام الدولى كلية حقوق – جامعة مرمرة، جاء ذلك فى اليوم الثانى من المؤتمر العربى التركى الثانى للعلوم الاجتماعية فى كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.
وأضافت، بدأ دور منظمات المجتمع المدنى دورها منذ زمن بعيد ولكن دورها الحقيقى ظهر بعد تجهيز سفينة مرمرة المدنية، وتحميل ما يلزم غزة من بضائع ومستلزمات أساسية وطبية ومواد بناء، وذلك لكسر الحصار إسرائيل لها، وذلك فى عام 2010، وفى المياه الدولية للبحر المتوسط قامت القوات التابعة للبحرية الإسرائيلية بإطلاق النار على نشطاء سفينة الحرية مرمرة وراح ضحيتها 9 نشطاء أتراك وجرح الباقى، وذلك بسبب تضامنهم مع حركة غزة الحرة ، وهى تعتبر مجزرة وجريمة إرهابية.
وأشارت ملتم إلى أن هذه المنظمات المدنية هى التى صعدت أزمة سفينة الحرية إلى المحافل الدولية وتقوم بالضغط على الدول غير الليبرالية، وتقوم المنظمات المدنية الآن بتطوير عملها فى الدول النامية، حيث إنها تقوم بجمع المعلومات عن حقوق الإنسان بطريقة موثقة، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات بحيث يكون بعض هذه البيانات خاصة بالقضايا التى تنظرها محكمة العدل الدولية حتى تصل هذه المعلومات إلى الجميع وجمع هذه المعلومات يمكن أن تقدم إلى المحافل الدولية لتكون مرجع لحل القضايا التى تناقشها.
وقد تحولت بعض هذه المنظمات إلى مؤسسات ومراكز أبحاث والعمل على رصد الانتهاكات التى تقوم بها بعض القوى الحكومية على الشعوب.
ومن أشهر منظمات المجتمع المدنى فى تركيا هى جمعية IHH وهى التى شارك بنسبة كبيرة فى تنظيم أسطول الحرية وهى من المؤسسات غير الربحية تعمل على مساعدة الإنسان والدعم البشرى والتأكيد على حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى المحلى ولكن الدولى أيضا، وهى من المنظمات ذات صلاحية استشارية فى بعض المنظمات الدولية، لذلك استطاعت أن توصل مشكلة سفينة مرمرة إلى المحافل الدولية المختلفة.
وأوضحت ملتم أن حزب العدالة والتنمية قد استفاد بشكل كبير من حادث أسطول الحرية، حيث قام بعمل بعض المواقف مثل طرد السفير الإسرائيلى من تركيا وبهذا جمعت الشعب التركى كاملا حول قضية مهمة، واقتربت المسافة بين تركيا ومختلف الشعوب العربية فى كل المجالات، نظرا لتضامننا معهم فى القضية الفلسطينية.
كلينتون: الولايات المتحدة ستواصل دعم عمل منظمات المجتمع المدنى
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل "دعم" عمل المنظمات غير الحكومية فى مختلف أنحاء العالم، وذلك فى الوقت الذى تحاكم فيه فى مصر منظمات أهلية تمولها الولايات المتحدة بتهمة التدخل السياسى.
وقالت كلينتون فى اجتماع مع سفراء الولايات المتحدة فى مختلف دول العالم إن "عددًا من الحكومات اتخذ فى السنوات الأخيرة إجراءات لإضعاف هذه المجموعات"، مضيفة "واليوم فى الشرق الأوسط وفى شمال أفريقيا وغيرهما تشكك حكومات فى حسن نية الدعم الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى" دون أن تشير صراحة إلى قضية المنظمات غير الحكومية فى مصر.
وأوضحت كلينتون للسفراء فى مقر وزارة الخارجية "أمام هذه الصعوبات فإننى فى حاجة فى أن يقوم كل منكم وخاصة الذين يعملون فى بيئات ضاغطة بنقل التزامنا بالدعم إلى الأفراد أو المجموعات التى تمثل قيمنا وأيضا القيم العالمية فى احترام الحريات وحقوق الإنسان".
وكان القضاء المصرى اتهم 43 من العاملين فى منظمات غير حكومية، هم 16 مصريا و27 أجنبيًا بينهم عدد كبير من الأمريكيين، بتلقى تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل فى الشئون السياسية للبلاد.
الصحف الأمريكية: أبو الفتوح رائد الليبرالية فى سباق الرئاسة.. ورئيس "فريدم هاوس" رداًعلى أبو النجا: الوزيرة فشلت فى تمثيل حملتها ضد المجتمع المدنى وأكدت أنها بدأت حملة ضد المنظمات المصرية غير الحكومية
"نيويورك تايمز"
أبو الفتوح رائد الليبرالية فى سباق الرئاسة
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى سياق سلسلة تقاريرها المعنونة "بالإسلاميين الجدد"، عبد المنعم أبو الفتوح، الإسلامى البارز والمرشح لرئاسة البلاد، برائد الليبرالية فى سباق الرئاسة، وقالت إنه برغم كونه إسلاميا، إلا أنه استقطب الكثير من تأييد المصريين داخل مصر وخارجها باختلاف توجهاتهم السياسية والدينية.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول، إن نجاح أو فشل حملة أبو الفتوح أمر غير معلوم الآن فى بداية سباق يستمر لثلاثة أشهر، وسيكون أول نقاش عام على مستقبل مصر، ويتفق جميع المرشحين على أن إنعاش الاقتصاد وتأمين الشعب من أبرز القضايا التى ينبغى حلها، إلا أن الحملة تشكل أول محادثة وطنية بشأن التجارة الحرة، والحكومة الجديدة، وتطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع المرأة والأقباط، والعلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن رباب المهدى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة يال، والتى عادت إلى مصر للانضمام للثورة المصرية أسباب تأييدها لأبو الفتوح، "شعرت أن مصر فى أمس الحاجة للاستماع للأفكار الرئيسية لليسار ولكن من خلال صوت إسلامى حتى لا يبدو الأمر غريبا".
ومضت الصحيفة تقول إن معظم السياسيين والمراقبين يعتبرون أبو الفتوح، 60 عاما، الخصم الأبرز لعمرو موسى، رجل السياسة المخضرم والذى يتمتع بكاريزما خاصة، ورغم أن الاقتراع نادر، إلا أنه بعد فتح باب الترشح للرئاسة بيومين، وتقدم أكثر من 300 شخص، لا يزال المنافسون يمثلون الأنواع السياسية المألوفة؛ الإسلامى المتشدد، والناصرى الاجتماعى، وقائد طيران سابق فى عهد الرئيس السابق، حسنى مبارك.
ولم تستثن الصحيفة الوجود الصامت ولكن الواضح لجماعة الإخوان المسلمين، التى فازت بـ50% من مقاعد البرلمان.
ورغم أن الإخوان تعهدوا بعد الإطاحة بمبارك أنهم لن يرشحوا أحد أعضائها للرئاسة خوفا من استقطاب رد فعل عسكرى مثلما حدث فى الجزائر عندما فاز الإسلاميون قبل 20 عاما وأدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية، إلا أن الوضع مختلف فى مصر، فالمشهد السياسى يمتلأ بالإشاعات بشأن المرشحين الخارجين الذين ستؤيدهم أو تعارضهم الجماعة.
واشنطن بوست
رئيس "فريدم هاوس" رداً على "أبو النجا": الوزيرة فشلت فى تمثيل حملتها ضد المجتمع المدنى وأكدت أنها بدأت حملة ضد المنظمات المصرية غير الحكومية
رد ديفيد كريمر، رئيس منظمة "فريدم هاوس" فى مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على ما ورد بمقال فايزة أبو النجا وقال إنها أساءت حتى تمثيل الحملة التى شنتها ضد المجتمع المدنى فى بلادها، وأغفلت حقائق رئيسية فى مقالها المعنون "لماذا انقلبت مصر على المنظمات غير الحكومية".
ورأى كريمر أن أبو النجا حذفت من مقالها الاتهامات التى شنتها ضد المنظمة، وقالت فى شهادة أمام قاضى الإدعاء إن "الدلائل تفيد بوجود رغبة لا لبس فيها بل ومثابرة على إحباط أى محاولة للتقدم فى مصر كدولة حديثة تمتع باقتصاد قوى، لأن ذلك سيمثل خطرا على المصالح الإسرائيلية والأمريكية، كما شهدت بأن "فريدمان هاوس أسسها لوبى يهودى يرحب بالاتهامات والانتقادات الموجهة ضد أى دولة تتعارض سياستها مع الأهداف الأمريكية، واتهمت منظمة "فريدم هاوس" بالعمل "بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، غير أنها لم تذكر أى من هذه الاتهامات فى مقالها، نظرا لأن معاداة السامية ومعاداة أمريكا فى صميم هذه التأكيدات تتناقض مع إصرارها على أن المسألة ليست سوى مسألة قضائية، على حد قول الكاتب.
ومضى رئيس منظمة "فريدم هاوس" يقول إن أبو النجا كتبت فى مقالها بـ"واشنطن بوست" أن النزاع يشمل مجموعة من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مصر، فبعيدا عن العشرة منظمات –خمسة أجانب وخمسة محليون- التى تم الهجوم عليها فى 29 ديسمبر الماضى، يخضع أكثر من 400 منظمة مجتمع مدنى مصرية للتحقيق من قبل الحكومة، وجميعهم معرضون للإغلاق وإلقاء القبض على موظفيها فى أى وقت، بعبارة أخرى، ما بدأته أبو النجا يعتبر هجوما كاملا ضد منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وأضاف كريمر "لنكن واضحين، لا يعمل أى منا بشكل غير قانونى، فطلب تسجيل منظمة فريدم هاوس تم الاعتراف به رسميا من قبل وزارة الخارجية المصرية قبل ثلاثة أيام من الهجمة، فى الوقت الذى قدمت فيه بعض المنظمات الأخرى طلب التسجيل عام 2005 و2006، ولم تحصل قط على إجابة من قبل الحكومة، وينص القانون المصرى، المادة 84، والتى تعود إلى عام 2002، على أن عدم وجود رفض لطلب التسجيل خلال 60 يوما يمثل موافقة على المنظمة باعتبارها هيئة قانونية.
وأشار قائلا إن طلب التسجيل وفقا للقانون 84 يلزم المنظمة بتأسيس وجود لها وتعيين موظفين، وهذا ما فعلته "فريدم هاوس"، وقابل موظفونا مسئولين حكوميين عدة مرات لشرح أنشطتنا ونوايانا بشفافية تامة، لذا فمن غير الصحيح أن تتدعى أبو النجا والعديد من المراسلين الأجانب فى القاهرة أننا نعمل بشكل غير قانونى فى مصر.
وردا على قول أبو النجا إن "قاضى التحقيقات أمر المحققين بتفتيش مكاتب المنظمات غير الحكومية وغير المسجلة فى 29 ديسمبر والحصول على أدلة، وهذا أمر لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى يفعله مسئولى تنفيذ القانون الأمريكيين"، أكد كريمر أن ما حدث فى ذلك اليوم لم يكن تفتيشا وإنما هجوما أمنيا مكثفا دون سابق إنذار، ولم نحصل على أى إيصالات بالأدوات والمستندات التى أخذوها.
واستشهد كريمر ببيان أصدرته 29 منظمة مصرية غير حكومية يدين "استمرار ترهيب وتخوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة تلك الحقوقية" ويصف هجمة ديسمبر بأنها "جريمة تمت التضحية بالقانون من خلالها.
وعلى عكس ما ادعته أبو النجا، على حد تعبير كريمر، "لم تمول أى من منظماتنا التسع أى أحزاب سياسية أو مرشحين، فنحن فى مصر لدعم منظمات المجتمع المدنى، ولتشجيع احترام حقوق الإنسان الرئيسية، وللترويج لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ولتقاسم خبرات الدول الأخرى التى مرت بنفس المرحلة الانتقالية، وأجندتنا أجندة مصرية".
المنظمات الأمريكية ترد بشراسة على مقال فايزة أبو النجا بواشنطن بوست: مجلس العلاقات الخارجية يؤكد أن الموقف من المنظمات الأمريكية سياسى.. وفريدوم هاوس: الوزيرة فشلت فى تمثيل حملتها ضد المجتمع المدنى
علق مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية على مقال وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا فى صحيفة واشنطن بوست قبل يومين، والذى تحدثت فيه عن مبرارات موقفها من المنظمات غير الحكومية التى تم اتهامها فى قضية التمويل الأجنبى والتى أثارت جدلا كبيراً.
وقال ستيفين كوك، الباحث المتخصص فى شئون مصر والشرق الأوسط بالمجلس، إن دفاع أبو النجا كان أشبه بعمل المحاميين، فقد قالت إن المنظمات التى تمت محاكمتها غير مسجلة بحسب القانون رقم 84، وهناك أدلة على وجود مخالفات، أن وأية حكومة أخرى فى العالم لن تسمح بوجود منظمات محلية أو أجنبية غير مسجلة تقوم بأنشطة كتلك التى تقوم بها فريدوم هاوس والمعهدان الجمهورى والديمقراطى، لكن كوك يقول إن القضية ليست قانونية بل سياسية، ومسألة المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن أبو النجا أو المجلس العسكرى، حيث يعتقد على نطاق واسع أن أبوالنجا مقربة من المشير حسين طنطاوى، غير مهتمين بتمهيد الطريق للديمقراطية فى مصر، وهذا لا يعنى أن المنظمات التى يدور الحديث بشأنها ستكون محور الانتقال إلى الديمقراطية، لكن المجتمع المدنى بأسره يشكل جزءاً أساسيا من نسيج المجتمعات الديمقراطية، وتدمير بعض منظماته من خلال النظام القانونى ومن ثم ترهيب المنظمات غير الحكومية الأخرى يعكس السر المكشوف فى العملية الانتقالية فى مصر، ألا وهو النظرة الاستبدادية للمجلس العسكرى وحلفائه المدنيين.
ويتابع كوك قائلا: مما لا شك فيه يوجد جدل مشروع حول الحكمة من جهود واشنطن لدعم التغيير فى مصر فى ظل الرؤية الثورية للعلاقات المصرية الأمريكية، كما أن هناك تهامسا بين الأمريكيين بشكل رسمى وغير رسمى القلقين من أنه ورغم النوايا الطيبة والأهداف السامية، فإن جماعات مثل المعهد الديمقراطى والجمهورى وفريدوم هاوس تساهم بطرق غير مقصودة فى عدم الاستقرار السياسى فى مصر حاليا، وهذا يعنى أن وجود تلك المنظمات وتمويل واشنطن للمنظمات غير الحكومية يقدم للوزيرة أبو النجا وأساتذتها السياسيين فرصة للهجوم على منظمات المجتمع المدنى باسم الوطنية المصرية، وهذه الاستراتيجية السياسية فى المقابل تغذى الكراهية للأجانب بين المصريين ينتج عنها محاكمات لأشخاص يعملون لبناء لديمقراطية فى مصر حتى ولو كان هذا هو نفس الهدف الذى تعلنه السلطات.
ويشير الكاتب إلى أنه متعاطف بشكل شخصى مع ذلك الجدل بما يجعله مؤيد لفكرة أنه يتعين على الولايات المتحدة تقليص برنامج المساعدات وتغيير الطريقة التى تتعامل بها مع القوات المسلحة المصرية.
ويعتقد كوك أن كلمة السر وراء موقف مصر فى قضية المنظمات هى "السياسة"، ويقول إن قادة مصر والسياسيين فيها خاصة هؤلاء المرتبطين بنظام مبارك مثل فايزة أبو النجا فى حاجة إلى أن يثبتوا أنهم بمنأى عن سياسات العهد السابق، وكما اعترفت أبو النجا صراحة، أن مبارك لم يكن يجب السياسة الأمريكية الخاصة بالمجتمع المدنى وأنه رفضها، وحتى فى أسوأ قضايا تلك المنظمات، وهى قضية مركز ابن خلدون ومديره سعد الدين إبراهيم، فإن الرئيس السابق لم يذهب أبدا إلى تحدى واشنطن بالطريقة التى فعلها المجلس العسكرى وأبو النجا.
والإجابة الأكثر إثارة للاهتمام على السؤال الذى يتردد فى واشنطن عن سر الموقف المصرى، ليس لها صلة على الإطلاق بفايزة أبو النجا أو المجلس العسكرى أو أى شخص آخر، لكن له صلة بالموقف المتعارض بين أساطير الوطنية المصرية والحاجة أو الرغبة فى المساعدات الخارجية. ويرى الخبير الأمريكى وجود ميل لجعل هذه القضية شأن شخصى، حيث يشار عادة إلى فايزة أبو النجا فى واشطن على أنها وزيرة عدم التعاون الدولى وأنها شخصية مزدوجة وكاذبة وأمور أخرى أسوأ من ذلك، لكن حتى لو لم تكن أبو النجا موجودة، فإن المصريين وخاصة أنصار مبارك والمجلس العسكرى سيخترعونها، فأبو النجا تلعب دورا مهما فى محاولة حل معضلة نظام تستند شرعيته جزئيا إلى المزاعم الوطنية ويتسم قادته بأنه مصريين وطنيين "ظاهريا" بامتياز، لكن ومع ذلك لا يمكنه أن يستغنى على ما يبدو عن السخاء الأمريكى.
ويتساءل كوك: أيهما الطريقة الأمثل لإخفاء حقيقية الضغط بشراسة للحفاظ على المساعدات الأمريكية: هل هى الضغط على إدارة أوباما والكونجرس كى لا يقطعوا المساعدة أم اللعب على مخاوف التيار الشعبى فى مصر الذى يشعر بالقلق من التدخل الاجنبى فى بلاده؟ ويقول إن هذا هو السبب فى استقبال السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون فى يونيو الماضى عندما تولت مهام منصبها بالذم والهجوم حتى أنها وصفت من جانب إحدى المجلات بأنها سفيرة جهنم.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الأسلوب الذى يتبناه المصريون محفوف بالمخاطر، لكنه هو اللغز الذى واجهوه على مدار عقود، وهو إرث أنور السادات فى إعادة توجيه السياسة الخارجية لبلاده نحو الولايات المتحدة بشكل خاص، والغرب بشكل عام، وهى سياسة لا تبدو منطقية للمصريين الذين يتذكرون الاحتلال البريطانى أو "الذين عايشوا الحياد الإيجابى أو التحالف مع الاتحاد لسوفيتى.
وبناء على ذلك، وبعد أربعة عقود من التحول الذى قام به السادات، نجد أبو النجا التى يبدو أن مهام وظيفتها تتحدد فى تأمين المساعدات الأمريكية مع الهجوم عليها فى نفس الوقت، وفى نهاية المطاف، وفى ضوء كلام الوزيرة نفسها عن التغييرات العميقة والجوهرية التى تحدث فى كثر، فإن جهودها لن تستمر، فقد اعتادت أبو النجا على استخدام الرأى العام المصرى كركيزة عندما يشتعل الصراع مع الأمريكيين بشأن المعونة، لكن هذه المشاعر الجماهيرية تعنى شيئا الآن، وهو أن فكرة أننا نريد المساعدات مع أننا مصريين وطنيين ستكون أصعب بكثير.
وأكد رئيس "فريدم هاوس" ردا على "أبو النجا": الوزيرة فشلت فى تمثيل حملتها ضد المجتمع المدنى، وأكدت أنها بدأت حملة ضد المنظمات المصرية غير الحكومية.
من ناحية أخرى، رد ديفيد كريمر، رئيس منظمة "فريدم هاوس" فى مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على ما ورد بمقال فايزة أبو النجا وقال إنها أساءت حتى تمثيل الحملة التى شنتها ضد المجتمع المدنى فى بلادها، وأغفلت حقائق رئيسية فى مقالها المعنون "لماذا انقلبت مصر على المنظمات غير الحكومية".
ورأى كريمر أن أبو النجا حذفت من مقالها الاتهامات التى شنتها ضد المنظمة، وقالت فى شهادة أمام قاضى الإدعاء إن "الدلائل تفيد بوجود رغبة لا لبس فيها بل ومثابرة على إحباط أى محاولة للتقدم فى مصر كدولة حديثة تمتع باقتصاد قوى، لأن ذلك سيمثل خطرا على المصالح الإسرائيلية والأمريكية، كما شهدت بأن "فريدمان هاوس أسسها لوبى يهودى يرحب بالاتهامات والانتقادات الموجهة ضد أى دولة تتعارض سياستها مع الأهداف الأمريكية، واتهمت منظمة "فريدم هاوس" بالعمل "بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، غير أنها لم تذكر أى من هذه الاتهامات فى مقالها، نظرا لأن معاداة السامية ومعاداة أمريكا فى صميم هذه التأكيدات تتناقض مع إصرارها على أن المسألة ليست سوى مسألة قضائية، على حد قول الكاتب.
ومضى رئيس منظمة "فريدم هاوس" يقول إن أبو النجا كتبت فى مقالها بـ"واشنطن بوست" أن النزاع يشمل مجموعة من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مصر، فبعيدا عن العشرة منظمات –خمسة أجانب وخمسة محليون- التى تم الهجوم عليها فى 29 ديسمبر الماضى، يخضع أكثر من 400 منظمة مجتمع مدنى مصرية للتحقيق من قبل الحكومة، وجميعهم معرضون للإغلاق وإلقاء القبض على موظفيها فى أى وقت، بعبارة أخرى، ما بدأته أبو النجا يعتبر هجوما كاملا ضد منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وأضاف كريمر "لنكن واضحين، لا يعمل أى منا بشكل غير قانونى، فطلب تسجيل منظمة فريدم هاوس تم الاعتراف به رسميا من قبل وزارة الخارجية المصرية قبل ثلاثة أيام من الهجمة، فى الوقت الذى قدمت فيه بعض المنظمات الأخرى طلب التسجيل عام 2005 و2006، ولم تحصل قط على إجابة من قبل الحكومة، وينص القانون المصرى، المادة 84، والتى تعود إلى عام 2002، على أن عدم وجود رفض لطلب التسجيل خلال 60 يوما يمثل موافقة على المنظمة باعتبارها هيئة قانونية.
وأشار قائلا إن طلب التسجيل وفقا للقانون 84 يلزم المنظمة بتأسيس وجود لها وتعيين موظفين، وهذا ما فعلته "فريدم هاوس"، وقابل موظفونا مسئولين حكوميين عدة مرات لشرح أنشطتنا ونوايانا بشفافية تامة، لذا فمن غير الصحيح أن تتدعى أبو النجا والعديد من المراسلين الأجانب فى القاهرة أننا نعمل بشكل غير قانونى فى مصر.
وردا على قول أبو النجا إن "قاضى التحقيقات أمر المحققين بتفتيش مكاتب المنظمات غير الحكومية وغير المسجلة فى 29 ديسمبر والحصول على أدلة، وهذا أمر لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى يفعله مسئولى تنفيذ القانون الأمريكيين"، أكد كريمر أن ما حدث فى ذلك اليوم لم يكن تفتيشا وإنما هجوما أمنيا مكثفا دون سابق إنذار، ولم نحصل على أى إيصالات بالأدوات والمستندات التى أخذوها.
واستشهد كريمر ببيان أصدرته 29 منظمة مصرية غير حكومية يدين "استمرار ترهيب وتخوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة تلك الحقوقية" ويصف هجمة ديسمبر بأنها "جريمة تمت التضحية بالقانون من خلالها.
وعلى عكس ما ادعته أبو النجا، على حد تعبير كريمر، "لم تمول أى من منظماتنا التسع أى أحزاب سياسية أو مرشحين، فنحن فى مصر لدعم منظمات المجتمع المدنى، ولتشجيع احترام حقوق الإنسان الرئيسية، وللترويج لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ولتقاسم خبرات الدول الأخرى التى مرت بنفس المرحلة الانتقالية، وأجندتنا أجندة مصرية".
فورين بوليسى: "العسكرى" استأسد على واشنطن فى أزمة لا سيطرة له عليها
قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن المجلس العسكرى فى مصر "استأسد" على الولايات المتحدة فى أزمة منظمات المجتمع المدنى، التى لا سيطرة له عليها فى الواقع، مشيرة إلى أن الخاسر فى تلك الأزمة هو الشعب المصرى.
ودافعت المجلة عن المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر، وقالت إنها تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بتمويلها، وأن الاتهامات الموجهة ضدها "سخيفة"، لافتة إلى أنها سعت للتسجيل منذ عام 2005، كما أنه تم السماح للمعهد الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى بنشر مراقبين لانتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى ديسمبر ويناير الماضيين.
ورأت الصحيفة أن الخطأ الذى وقعت فيه تلك المنظمات هو أنها سقطت فى نفس الفخ الذى سقط فيه كثير من المصريين، حينما افترضوا أن هناك تصاعدا فى الحريات، وفشلوا فى رؤية القوى التى كانت تسير فى الاتجاه المعاكس، أو أن تلك القوى التى تعتمد على قوانيين استبدادية منذ عهد مبارك لمحاكمتهم.
واعتبرت الصحيفة أن "المبعوثين" الذين أرسلتهم الولايات المتحدة إلى القاهرة هذا الأسبوع، فى إشارة إلى وفد أعضاء مجلس الشيوخ، كان هدفهم محاولة تنظيف الفوضى وهو ما ظهر فى تصريحات السيناتور جون ماكين الذى تنبأ فيها من الحكومة المصرية أن تجد حلا مقولا للأزمة.
من ناحية أخرى، رفضت فورين بوليسى التهديدات الأمريكية بقطع المعونة لسببين، الأول أن تلك التهديدات لا تبدو جادة والثانى أن المجلس العسكرى فى مصر يسيطر تماما على وسائل الإعلام الحكومية، والتى كانت الاتهامات الأخيرة للمنظمات الأمريكية فرصة مثلى لها لمهاجمة الشر الأمريكى الذى يتوعد مصر، وحذرت المجلة من أن انتصار المجلس العسكرى فى أزمة المنظمات سيعزز السيطرة الوحشية له على المجتمع المدنى مع الحفاظ على تمويله.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة "إنتر برس سيرفس" الإخبارية أن الحملة التى يقوم بها المجلس العسكرى ضد عدد من منظمات المجتمع المدنى بزعم تلقيها تمويلاً أجنبياً سيصل تأثيرها إلى ما يقدر بحوالى 40 ألف منظمة غير حكومية تعمل فى مصر.
وأوضح الموقع أن تلك المنظمات التى تعمل فى شتى المجالات بدءا من الحفاظ على الطبيعة وحتى القضاء على الأمية وحماية النساء من العنف الأسرى، مهددة بدورها مثلما هو الحال بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية.
ونقلت "إنتر برس" عن مدير إحدى تلك المنظمات، ومقرها القاهرة قوله إن هذه القضية تؤثر على كل المنظمات غير الحكومية فى مصر التى تعتمد على منح المانحين الأجانب، وحذر من أن عدم حلها بشكل سريع، يجعل المئات ما لم يكن الآلاف من تلك المنظمات مضطرة إلى الإغلاق.
ونقلت الوكالة عن الناشط الحقوقى نجاد البرعى، قوله إن الجيش يستخدم المجتمع المدنى ككبش فداء لفشله، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى يستخدم نفس الأساليب القمعية التى استخدمها النظام السابق.
نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية "التمويل الأجنبى" غداً
المستشار أشرف العشماوى
تبدأ غدا الأحد الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى أولى جلسات محاكمة 43 متهما فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
غدا.. وقفة احتجاجية للمطالبة بمبادلة عمر عبد الرحمن بـ19 أمريكياً
أعلنت أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن، عن تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بالتجمع الخامس غدا الأحد، والذى ينظر فيه أولى جلسات الـ19 متهماً أمريكياً فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى فى مصر.
وطالب محمد عبد الرحمن، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، جموع الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه الانضمام إليهم، للضغط على المسئولين ومطالبتهم بتقديم طلب عاجل للخارجية الأمريكية بسرعة عودة عبد الرحمن إلى بلاده ووطنه.
وأكد نجل الشيخ المحبوس فى السجون الأمريكية، أن الجانب المصرى لدية صفقة قوية مع الأمريكان نستطيع أن نضغط بها عليهم إذا لم يستجيبوا لمطالبنا، موضحاً أن هناك ضغوطا على الجانب المصرى من قبل السفارة الأمريكية ليتم الإفراج عن الـ 19 أمريكيا المتهمين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى فى مصر.
"الاستشارى" يستعرض أزمتى المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى
فى إطار مناقشاته حول قضيتى منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى التقى المجلس الاستشارى مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وحقوق والإنسان، اليوم السبت، بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة.
استعرض المجتمعون المشكلات التى يمر بها المجتمع المدنى، واستمع المجلس الاستشارى من ممثلى تلك المنظمات إلى مشكلاتهم وأوضاع الجمعيات والمجتمع المدنى فى مصر، ومقترحاتهم لحل الأزمة وتقنين وتوفيق أوضاع تلك الجمعيات.
وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية وإتاحة الفرصة لتلك المنظمات والجمعيات لعرض وجهات نظرهم، مما يكفل ممارسة تلك الجمعيات لعملها فى ضوء ما يصب فى مصلحة الوطن، وأكد المجلس الاستشارى على تقديره للدور الذى لعبته بعض منظمات المدنى فى الدفاع عن حقوق الإنسان ودورها فى ثورة 25 يناير.
وعقب انتهاء اللقاء استكمل المجلس الاستشارى فى حضور معظم أعضائه جدول أعمال اجتماعه، وناقش موقفه من المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتطورات الوضع الراهن.
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية "التمويل الأجنبى"
تبدأ اليوم الأحد الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، نظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون.
ومن جانبها أكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" أن جلسة اليوم، ستكون جلسة إجرائية نظرا لأنها أول الجلسات، حيث يتم فيها تلاوة أمر الإحالة، من قبل ممثل النيابة العامة ثم ستسمع المحكمة إلى رد كل من المتهمين 43، كل متهم على حدة، ثم إلى طلبات هيئة الدفاع فى حضور مترجم من وزارة العدل نظرا لأن بعض المتهمين الأجانب لا يتحدثون اللغة العربية، وتتنوع طلبات الدفاع بين إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان واستدعاء الشهود وإحضار بعض المستندات والأدلة الهامة فى القضية، ثم من المقرر أن يتم تأجيل القضية لتنفيذ طلبات الدفاع.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة لديها القدرة على إدخال متهمين جدد إذا رأت ذلك من أوراق القضية والتحقيقات، وما ينتج عن جلسات المحاكمة.
ومن جهته اعترض الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين على تسمية القضية إعلاميا بقضية التمويل الأجنيى، مؤكدا أن سير التحقيقات يوضح أنه لا يوجد أى تمويل أجنبى، مضيفا أن المسمى خاطئ بالمرة مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن جلسة ليوم ستكون إجرائية عادية.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
اهتمام كبير من وكالات الأنباء العالمية بأولى جلسات قضية التمويل الأجنبى
شهدت أولى جلسات محاكمة 43 متهماً فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون، والتى تنظرها الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، انتشار العديد من وسائل الإعلام وقنوات التليفزيون الأجنبية، منها الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصينية ومن جميع وكالات الأنباء العالمية، وذلك لمتابعة نقل وقائع محاكمة 76 متهماً فى قضية التمويل الأجنبى.
فيما قامت مجموعات من الشباب أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن بارتداء جواكت فسفورية اللون، وقاموا بتنظيم حركة المرور أمام المحكمة، بعد الاتفاق مع رجال الأمن بالانسحاب الكامل من محيط المظاهرة، وأنهم سيقومون بتأمين المظاهرة.
أولى جلسات محاكمة المتهمين ال43 فى قضية التمويل الأجنبى
جانب من المتهمين فى القفص
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الخميس أولى جلسات قضيه التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه، وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى وعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيى يمانى لاستشعارها الحرج.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
ومن جانبه قال نجاد البرعى ممثل المعهد الجمهورى الأمريكى والمحامى الحاضر مع المتهمين المتهمين المصريين فى القضية "المصريين مكبرين موضوع سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بدون داعى، وحتى لو كانوا موجودين فى مصر فإنهم لن يحضروا جلسات المحاكمة.
وأكد نجاد البرعى أن موضوع القضية وإجراءاتها القانونية لم تتغير بسفر المتهمين الأجانب، فعندما كانوا موجودين داخل مصر لم يحضروا أول جلسات محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية، وأشار إلى أن الأجانب مازالوا متهمين فى القضية بالرغم من سفرهم.
وكشف البرعى أنه سيطلب من المحكمة الجديدة التى تنظر القضية برئاسة المستشار مكرم عواد، التأجيل للإطلاع على ملف القضية نظرا لضخامة ملف القضية وقصر المدة بين الجلسة الماضية وجلسة اليوم، كما أنه سيدفع بعدم قبول الدعاوى المدنية لعدم وجود صفة للمدعين بالحق المدنى فى موضوع الدعوي، كما سيطالب بإعادة تسليم المقرات الخاصة بالجمعيات والتى تم التحفظ عليها ومنها منظمة الحريات، وكذلك الإعفاء عن جميع الأوراق التى تمت مصادرتها وليس لها وجود فى ملف الدعوى.
من ناحية أخرى أكدت مصادر قضائية أن جلسة اليوم ستكون جلسة إجراءات ولن تشهد مناقشة تفاصيل جوهرية فى موضوع الدعوى.
وكان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسى لبعض الأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت فى بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (2 .1) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار).
ومن الجدير بالذكر أن المستشار مكرم عواد قد سبق له الحكم فى الكثير من قضايا الرأى العام بعد ثورة 25 يناير، وكانت أحكامه تتصف بالشدة والحزم حيث أصدر قرارات بالتحفظ على أموال رموز النظام السابق ومنها تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المخلوع وأسرته ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما، وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، والأموال والسندات التى يملكونها بالبنوك والشركات، وأيضا التحفظ على أموال أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق كما ينظر قضيتى التجسس لصالح إسرائيل المتهم فيها بشار أبو زيد الجاسوس الأردنى وضابطى الموساد الإسرائيلى، وأيضا محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل فى قضية غسيل أموال تخطت حاجز ال4 مليارات جنيه.
مصدر قضائى: المحكمة ستكشف عن خرائط تقسيم مصر بقضية "التمويل الأجنبى"
أكد مصدر قضائى مطلع على ملف التحقيقات فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية من الخارج، المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى"، أنه بالفعل تم ضبط خرائط لتقسيم مصر داخل المعهد الجمهورى الأمريكى، أثناء قيام رئيس نيابة الدقى بتفتيشه وتم تحريزها.
وأوضح المصدر، أن البعض اتخذ الحديث عن خرائط تقسيم مصر بأنها فرقعة إعلامية وأنها خرائط خاصة بالاجتماعات على عكس الحقيقة، لكن الحقيقة أنه تم بالفعل ضبط مجموعة من الخرائط الخاصة بمصر دخل عليها تعديل يدوى، حيث وجد بها اختلاف فى خطوط العرض، فمصر تمر بخط 24 ولكن هذه الخرائط على خط عرض 22.
كما كشف أنه تم تعديل يدوى فى حدود مصر الجنوبية بحيث خرجت حلايب وشلاتين تماما من مصر، وأصبحت جزءا من شمال السودان، وضمت كل خريطة مجموعة من المحافظات على أربعة مجموعات كل منها بلون مختلف.
وأضاف المصدر، أن هذا لم يكن استنتاجا من جهة التحقيق، وإنما تقرير مفصل أعدته هيئة المساحة الجغرافية المصرية، موضحاً أن المتهمين أنكروا صلتهم بها تماما، وأنهم لم يروها من قبل، وقامت جهة التحقيق بتحريزها ولم تفض المحكمة الحرز حتى الآن.
واشنطن تلمح إلى قطع المساعدات
وفي ضوء هذا التوتر لمحت واشنطن إلى قطع هذه المساعدات، بينما حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مصر من أن خطر حصول قطيعة حادة بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم.
وقد شوهد عدد من المتهمين الأمريكيين يلجؤون إلى سفارتهم في القاهرة، بينهم سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وهو المشتبه به الرئيسي في القضية والذي يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر.
وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، أربع منها أمريكية؛ وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي، ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد أديناور الألمانية للتنمية، بحسب ذات المصدر.
وقال المحامي نجاد البرعي، الذي يمثل بعض المتهمين الأمريكيين في القضية إنه لا يتوقع حضورهم جلسة الاستماع الأحد، مضيفا: "لا أتوقع حضورهم، وفقا للطريقة التي تسير بها الأمور".
وبالرغم من أن السلطات المصرية لم تعتقل أيا من هؤلاء المتهمين، وبينهم جنسيات أخرى غير أمريكية، حيث يوجد بينهم صرب ونرويجيون وألمان وفلسطينيون وأردنيون، إلا أنها أصدرت قرارا بمنعهم جميعا من مغادرة البلاد لحين انتهاء المحاكمة.
وساعدت بعض هذه الجمعيات في تدريب النشطاء والمرشحين السياسيين لإدارة حملات الانتخابات التشريعية التي بدأت في نوفمبر الماضي، وهي الانتخابات الحقيقية الأولى التي شهدتها مصر منذ عقود.
اعتبار القضية "سياسية"
وتأتي هذه القضية التي اعتبرها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "ذات دوافع سياسية"، بينما يواجه المجلس العسكري الذي يتولى زمام الحكم في مصر منذ الإطاحة بمبارك احتجاجات واسعة تطالبه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وفي أكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا في إفادة خلال التحقيق في تمويل الجمعيات الأهلية، الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية، و"وجهتها" لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات.
ويعتبر البرعي أن هذه المحاكمة نتيجة لتوتر العلاقة بين واشنطن والقاهرة ويقول: "هناك أزمة في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، وعلق المتهمون الآخرون في الوسط".
وجاءت تصريحات كلينتون بعد زيارة لوفد من خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى القاهرة برئاسة السيناتور الأمريكي جون ماكين لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين لاحتواء الازمة. وصرح ماكين آنذاك أن المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية أكد له أن السلطات المصرية تعمل "بشكل فاعل" على حل القضية.
لكن التدخل السياسي في هذه القضية التي باتت بين يدي المحكمة الآن قد يدحض ادعاء السلطات بأنها لا تتدخل في استقلال السلطات القضائية والتي تواجه أكبر اختبار لها في قضية تهم القتل والفساد في محاكمة مبارك المثيرة للجدل.
مهلة لتعديل الأوضاع والمساواة
من جهة تحليلية أكد الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق في تصريح لـ"العربية.نت" أن إشكالية التمويل الأجنبي تكمن في كون الحكومة قامت بهذا الإجراء ضد المؤسسات التي تتلقى تمويلا أوروبيا أو امريكيا، ولكنها غضت الطرف عن نظيراتها التي تتلقى تمويلا عربيا سواء من الخليج أو العراق سابقا.
وكان هناك تحريض للحكومة للقيام بذلك من قبل الاسلاميين والقوميين، وبلغ التمويل الخليجي لجماعة السنة المحمدية حوالى 296 مليون دولار من قطر والكويت، وبالتالي إذا كانت الحكومة تريد حل الازمة فيجب ان تعامل الجميع معاملة واحدة، إننا في زمن مصر الثورة، وهذا يتطلب وجود هيئة تتولى الإشراف على أنشطة كل منظمات المجتمع المدني" .
وحول كيفية ضبط منظمات المجتمع المدني دعا نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان احمد عبد الحفيظ في تصريح لـ"العربية نت" إلى منح المنظمات مهلة تصل إلى أربعة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق القانون المصري الخاص بالجمعيات الأهلية، حتى تصبح كلها مؤسسات مصرية تحاسب وفق القانون المحلي.
في قضية التمويل الأجنبي:
تقرير من هيئة المساحة أمام المحكمة عن خرائط تقسيم مصر
كشف مصدر رفيع المستوي بمحكمة استئناف القاهرة أن ملف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ضم الخرائط الأمريكية لتقسيم مصر والتي تم ضبطها داخل المعهد الجمهوري الأمريكي أثناء قيام رئيس نيابة الدقي بتفتيشه وتم تحريزها وأن المحكمة لم تفض الأحراز حتي الآن.
قال المصدر إن هناك تقريراً مفصلاً أعدته هيئة المساحة الجغرافية عن هذه الخرائط والتي تضمنت تعديلاً يدوياً في حدود مصر الجنوبية وخروج حلايب وشلاتين من مصر وأصبحت جزءاً من شمال السودان وضمت كل خريطة مجموعة من المحافظات علي 4 مجموعات كل منها بلون مختلف كما أن الخرائط الأساسية تم التعديل يدوياً عليها حيث وجد بها اختلاف في خطوط العرض فمصر تمر بخط 24 ولكن هذه الخرائط علي خط عرض .22
أضاف المصدر أن المحكمة ستوجه للمتهمين الأجانب تهمة التجسس والتخابر لحساب دولة أجنبية وأن عقوبة الإعدام تنتظر بعض المتهمين وفي أقل تقدير المؤبد لمعظم المتهمين عن هذه التهمة.
من ناحية أخري أصدر نادي قضاة الإسكندرية بياناً طالبوا فيه بتعديل قانون السلطة القضاذية وتعديل المادة 99 من القانون بندب قاضي للتحقيق في هذه الوقائع.
أضاف البيان أنه رغم جسامة ما حدث وهو غير مسبوق ومع تقدير القضاة لما أعلنه مجلس القضاء الأعلي عن التصدي بإجراء تحقيق في الواقعة.
وطالب البيان التحقيق مع وزير العدل لتقاعسه عن تحقيق العدالة والإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم.
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=411001
رفع جلسة محاكمة المتهمين فى التمويل الأجنبى لتدافع الإعلاميين
قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، اليوم الأحد، رفع جلسة محاكمة 43 متهماً فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية، بدون تراخيص بالمخالفة للقانون، بعد دقيقة واحدة من بدئها، وذلك لتدافع الإعلاميين والقنوات والمصورين المتواجدين داخل القاعة.
حضور 6 متهمين مصريين وغياب جميع الأجانب فى قضية "التمويل الأجنبى"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، حضور 6 متهمين مصريين من أصل 43 متهماً فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج، والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون، وغاب باقى المتهمين الأجانب الآخرين، وتم إيداع المتهمين الـ6 قفص الاتهام لتبدأ هيئة المحكمة نظر القضية.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
التايم: الإدارة الأمريكية ستقطع المساعدات العسكرية فى حال سجن مواطنيها
تابعت مجلة "التايم الأمريكية" محاكمة الأمريكيين فى إطار قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وقالت الصحيفة، إن المحاكمة تبدأ اليوم، الأحد، فى قضية أدت إلى تراجع هو الأخطر فى العلاقات المصرية الأمريكية منذ عقدين. ورأت أن الخيار الذى يمكن أن يحفظ وجه حكام مصر فى هذه الأزمة هو صدور حكم بالإدانة مع وقف تنفيذه.
ورأت المجلة أن صدور حكم بالسجن ضد الأمريكيين المتورطين فى تلك القضية سيؤدى بالتأكيد إلى دفع إدارة باراك أوباما إلى قطع المساعدات العسكرية عن مصر، لكن المحللين يقولون إن الأزمة، التى كانت وسائل الإعلام الرسمية سبباًَ كبيراً فيها، قد تصاعدت إلى مدى يمكن أن يواجه معه حكام مصر رد فعل معاكسا من الرأى العام، إذا تراجعوا فيها الآن، وتوقعت أن أحد الخيارات المتاحة لحفظ ماء الوجه هو إصدار حكم بالإدانة، مع وقف هذا لحكم، وهو الأمر الذى من شأنه أن يمكن الحكومة فى مصر من أن تبدو قوية، وفى نفس الوقت تتجنب كارثة دبلوماسية خطيرة.
وأشارت المجلة إلى أنه من غير الواضح عدد المدعى عليهم الذين سيظهرون فى المحكمة اليوم، فهناك 15 منهم على الأقل خارج البلاد، من بين 43 متهماً، وتم إدراجهم فى وثائق الاتهام على أنهم هاربون، وهناك ثلاثة من بين ستة أمريكيين لا يزالوا موجودين فى مصر محتمين بالسفارة الأمريكية، وبينهم سام لاحود رئيس المعهد الجمهورى فى مصر وابن وزير النقل الأمريكى راى لاحود.
وكان نجاد البرعى، المحامى، الذى يمثل بعض المتهمين، قال إنه لا يتوقع أن يظل موكله فى الجلسة الأولى للمحاكمة، وعادة عندما يغيب المتهم عن المحاكمة، يختار القاضى أقصى عقوبة، غير أن الحكم الغيابى لا يعنى بالضرورة تنفيذه فوراً إذا عاد المدان إلى البلاد.
وقالت نانسى عقيل، مدير مكتب مؤسسة فريدوم هاوس فى مصر، والتى تعد من بين المدعى عليهم فى تلك القضية، إنه لم يتم إعلامهم بأى شىء عنها منذ بدايتها، وأضافت قائلة، "لا نعرف إذا كنا، كل المصريين المتهمين فى هذه القضية، سيحضرون الجلسة الأولى، وهل سيتم وضعنا فى قفص الاتهام"، مشيرة إلى أن كلا الاحتمالين ممكنان.
وزعمت الصحيفة أن عدداً من القضاة الكبار فى القاهرة قالوا فى تصريحات خاصة لها، إن قرارت التحقيق والمحاكمة فى النظام القضائى "الفاسد" فى مصر لا يكون لها فى بعض الأحيان صلة بنا إذا القانون قد تم انتهاكه. وأضافوا أن "الأحكام بشكل عام لها علاقة بالسياسة وبمن تعرفون".
وتتابع التايم قائلة، إن المحاكمات، لاسيما فى القضايا المسيسة، تكون بطيئة للغاية، ولا يمكن معرفة إلى أى مدى ستطول هذه المحاكمة، فمحاكمة حسنى مبارك ووزير داخليته فى قضية قتل المتظاهرين مستمرة منذ أغسطس ولن يصدر الحكم فيها إلا فى يونيو المقبل، على الرغم من أن المرافعة الختامية للدفاع كانت فى الأسبوع الماضى.
وبالنسبة لمحاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فإن الجلسة الأولى من المتوقع أن تكون إجرائية تماماً لكن لا أحد يمكن أن يخمن الاتجاه من بعدها.
الجارديان: بداية صاخبة لمحاكمة منظمات المجتمع المدنى المثيرة للجدل
وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، بأنها مثيرة للجدل، وشهدت بداية صاخبة فى مواجهة التحذيرات الأمريكية من احتمال أن تؤدى تلك القضية إلى قطع المساعدات العسكرية لمصر، وتعرض العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن للخطر.
ورأت الصحيفة أن محاكمة العاملين بتلك المنظمات التى تحاول، كما تقول الجارديان، تنشئة حركة الشباب المؤيدة للديمقراطية فى مصر قد قوت من الشكوك حول مدى استعداد المجلس العسكرى لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. واعتبرت الصحيفة أن اليوم الأول للمحاكمة قد أظهر المخاطر الكبيرة المتعلقة بتلك القضية، فى الوقت الذى لا تزال فيه المعركة تدور حول نتائج الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن التزاحم الشديد فى قاعة المحكمة من جانب المحامين والصحفيين وعائلات المدعى عليهم، وهو ما تسبب فى رفع القاضى للجلسة. وقالت الجارديان، إنه على الرغم مما يقوله المسئولون فى مصر بأنه لا يمكنهم التدخل فى سير العملية القضائية، إلا أنهم يستخدمون قانونا يعود إلى عهد مبارك لتقييد عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية لتسجيلها لدى وزارة التعاون الدولى، التى يجب أن توافق على كل التمويلات المقدمة لتلك المنظمات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيين الموجهة إليهم اتهامات فى تلك القضية لم يتم استدعاؤهم لحضور الجلسة، لكن حضر فريق الدفاع عنهم، الذين رفضوا ما وجه إليهم من اتهامات.
ونقلت الصحيفة عن توحيد رمزى، المحامى عن موظفى المعهد الجمهورى الدولى، قوله إن موكليه يشعرون بالرعب، لاسيما فى ظل هذه التغطية الإعلامية المنحازة والمبالغ فيها التى تحيط بالقضية. وأضاف قائلاً، "إن المدعى عليهم من المصريين مرعبون، فتخيلوا كيف هو الحال بالنسبة للأجانب".
الصحف البريطانية: بداية صاخبة لمحاكمة منظمات المجتمع المدنى المثيرة للجدل.. الفوضى فى قاعة المحكمة تعكس انقساماً عميقاً فى مصر.. وتليفزيون طهران: فوز فيلم إيرانى بالأوسكار انتصار على إسرائيل
الجارديان..
بداية صاخبة لمحاكمة منظمات المجتمع المدنى المثيرة للجدل
وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، بأنها مثيرة للجدل، وشهدت بداية صاخبة فى مواجهة التحذيرات الأمريكية من احتمال أن تؤدى تلك القضية إلى قطع المساعدات العسكرية لمصر، وتعرض العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن للخطر.
ورأت الصحيفة أن محاكمة العاملين بتلك المنظمات التى تحاول، كما تقول الجارديان، تنشئة حركة الشباب المؤيدة للديمقراطية فى مصر قد قوت من الشكوك حول مدى استعداد المجلس العسكرى لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. واعتبرت الصحيفة أن اليوم الأول للمحاكمة قد أظهر المخاطر الكبيرة المتعلقة بتلك القضية، فى الوقت الذى لا تزال فيه المعركة تدور حول نتائج الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن التزاحم الشديد فى قاعة المحكمة من جانب المحامين والصحفيين وعائلات المدعى عليهم، وهو ما تسبب فى رفع القاضى للجلسة. وقالت الجارديان، إنه على الرغم مما يقوله المسئولون فى مصر بأنه لا يمكنهم التدخل فى سير العملية القضائية، إلا أنهم يستخدمون قانونا يعود إلى عهد مبارك لتقييد عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية لتسجيلها لدى وزارة التعاون الدولى، التى يجب أن توافق على كل التمويلات المقدمة لتلك المنظمات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيين الموجهة إليهم اتهامات فى تلك القضية لم يتم استدعاؤهم لحضور الجلسة، لكن حضر فريق الدفاع عنهم، الذين رفضوا ما وجه إليهم من اتهامات.
ونقلت الصحيفة عن توحيد رمزى، المحامى عن موظفى المعهد الجمهورى الدولى، قوله إن موكليه يشعرون بالرعب، لاسيما فى ظل هذه التغطية الإعلامية المنحازة والمبالغ فيها التى تحيط بالقضية. وأضاف قائلاً، "إن المدعى عليهم من المصريين مرعبون، فتخيلوا كيف هو الحال بالنسبة للأجانب".
الإندبندنت..
قضية "تمويل المنظمات" هزت تحالف مصر وأمريكا
اهتمت الصحيفة ببدء المحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وقالت إن الجلسة الأولى لتلك المحاكمة التى هزت تحالف مصر مع أمريكا المستمر منذ 30 عاماً، قد شهدت اتهاماً للأمريكيين الستة عشر المتورطين فيها، من بين إجمالى 43 من العاملين بالمنظمات غير الحكومية، بأنهم جواسيس لـ"سى أى أيه".
وأبرزت الصحيفة كذلك اتهام هؤلاء العاملين، ومن بينهم سام لاحود، مدير المعهد الجمهورى فى القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكى راى لاحود، بتلقى تمويلات غير قانونية من الخارج، وتنفيذ أنشطة سياسية لا علاقة لها بعملهم الخاص بالمجتمع المدنى، وعدم حصولهم على التراخيص اللازمة للعمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك القضية سلطت الضوء على التوتر بين الولايات المتحدة والمجلس العسكرى الذى يحكم مصر منذ تنحى مبارك، بما جعل المساعدات العسكرية السنوية التى تقدمها واشنطن لمصر محل تهديد.
ولفتت الإندبندت إلى عدم وجود أى من المدعى عليهم فى المحكمة، ونقلت عن نانسى عقيل، مدير مؤسسة فريدوم هاوس فى مصر، والتى تشملها القضية أيضا، رفضها ما قيل بأن التمويلات كانت تستخدم فى أعمال تجسس، وقالت إن مؤسستها لم تنفق المال إلا فى الإيجار والمرتبات والأجهزة.
فاينانشيال تايمز..
الفوضى فى قضية التمويل الأجنبى تعكس انقساماً عميقاً فى مصر
فى إطار تغطيتها لبدء المحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، اعتبرت الصحيفة أن جو الفوضى والشحن السياسى فى قاعة المحكمة بمثابة تأكيد على الانقسامات العميقة فى مصر.
وأشارت إلى أن النشطاء الإسلاميين خارج المحكمة طالبوا بإعدام الأمريكيين وإطلاق سراح رجل الدين عمر عبد الرحمن، المسجون فى أمريكا لدوره فى هجوم إرهابى بنيويورك عام 1993، فى حين هتف النشطاء اليساريون داخل المحكمة "يسقط يسقط حكم العسكر".
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الذين قاموا بالثورة فى العام الماضى يخشون من أن يلعب أنصار مبارك على كراهية المصريين للأجانب لتقويض عملية انتقال الحكم فى البلاد.
من ناحية أخرى، نقلت فاينانشيال تايمز عن مسئول قريب من التحقيقات الخاصة بهذه القضية قوله، إنه أندهش من نقص القضية ضد المتهمين، والتى ركزت بشكل أكبر على قرار صدر من الكونجرس الأمريكى العام الماضى لتقديم مساعدات مالية، كانت تمر فى السابق من خلال الحكومة المركزية، إلى المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر، أكثر من التركيز على أنشطة تلك المنظمات.
وأشار المسئول، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن برامج تلك المنظمات تتراوح ما بين التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم ورش عمل للأحزاب السياسية ومراقبة الانتخابات، واعتبر المسئول أن مسألة التمويل تبدو أساس سوء الفهم.
التليجراف..
تليفزيون طهران: فوز فيلم يرانى بـ"الأوسكار" انتصار على إسرائيل
نقلت الصحيفة وصف التليفزيون الرسمى فى طهران فوز الفيلم الإيرانى "انفصال" بجائزة أفضل فيلم أجنبى فى مسابقة الأوسكار، التى تم إعلان عنها ليلة أمس الأحد، بأنه انتصار لإيران على إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رد الفعل الرسمى فى الجمهورية الإسلامية على فوز الفيلم الإيرانى بالجائزة الأهم فى عالم السينما، كان استخدام المشاعر القومية، خاصة أن فيلم "الحاشية" الإسرائيلى كان ينافس على نفس الجائزة أيضا.
وقالت الإذاعة الإيرانية، إن الجائزة التى حصل عليها الفيلم نجحت فى جعل فيلم من إنتاج النظام الصهيونى فى الوراء، وأكدت أن الفيلم حصل على عدة جوائز إيرانية خلال عام 2011 أيضا.
وتلفتت التليجراف إلى أن تصوير الجائزة على أنها انتصار وطنى يشكل خروجا عن المألوف من جانب وسائل الإعلام الرسمية فى إيران.
وتوضح الصحيفة أن إيران لديها صناعة سينمائية كبيرة، وحظيت الأفلام الإيرانية بإشادة دولية واسعة، حتى مع ما تواجه قطاعات الاقتصاد الأخرى فى البلاد من عقوبات وما تتعرض له من أشكال من الضغوط بسبب البرنامج النووى لطهران.
ويحكى فيلم انفصال قصة زوجين على وشك الطلاق ويتعامل مع المشكلات التى تواجههما ومنها وجود طفل صغير وأب مسن.
المشير يعرض آلية عمل منظمات المجتمع المدنى خلال استقباله "ماكين"
التقى المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنينن مع السيناتور جون ماكين، رئيس الفريق الجمهورى بلجنة القوات المسلحة الأمريكية، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس الشيوخ.
تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات المصرية - الأمريكية وما تشهده من تطورات وتغيرات، وكذلك طبيعة عمل منظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر فى ظل عملية التحول الديمقراطى الذى تشهده البلاد حاليا.
كما تناول اللقاء أيضا سبل دعم التعاون المشترك المصرى - الأمريكى فى العديد من المجالات خلال المرحلة القادمة.
حضر اللقاء السيناتور ليندسى جراهام رئيس الفريق الجمهورى بلجنة الاعتمادات والسيناتور ريتشارد بلو منتال، والسيناتور جيف سيشن، والسيناتور جون هوفين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
فى ضوء قضية منظمات المجتمع المدنى.. سيناتور أمريكى: أشعر بالإساءة فى القضية.. وماكين: ليس فى صالح الرعايا الأمريكيين توجيه تهديدات ولكن العمل على أرضية مشتركة
قال السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام، إن الإجراء المتخذ فى قضية منظمات المجتمع المدنى يحركه دافع سياسى، "وهذا الأمر يجعلنى كأمريكى وأحد أعضاء مجلس إدارة المعهد الجمهورى الدولى أشعر بالإساءة"، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين فى ختام زيارة وفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور جون ماكين إلى مصر.
وأضاف أن هذه المنظمات والعاملين بها ليس لديهم أجندة للعمل "كجواسيس" أو أن يعملوا على تقسيم مصر، قائلا "هذا أمر عبثى"، وأوضح أن كل من قابلهم خلال زيارة وفد الكونجرس لمصر، أعربوا عن رغبتهم فى أن يصبح هذا الأمر من الماضى وأن يتم تخطيه، مشيرا إلى أن الكثير من المصريين كانوا يرون أن القضاء غير مستقل فى عصر مبارك، ومن المهم أن نؤيده الآن كخطوة على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أنه خلال لقائه بممثلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أوضحوا أن قانون المنظمات غير الهادفة للربح يدخل ضمن أولوياتهم، ويريدون تغييره لأنه غير عادل، وأضاف "أبلغناهم أننا لن نرسل لكم أموالا إلا إذا كنتم فى حاجة إليها، وأننا مفلسون"، "وسيسعدنى أن أذهب وقتها إلى المواطنين فى ولاية ساوث كارولينا لأطلب منهم الوقوف إلى جانب الشعب المصرى".
وقال السيناتور الأمريكى جون ماكين إنه ليس فى صالح الرعايا الأمريكيين توجيه أى تهديدات، وإنهم يتحلون بالتفاؤل الحذر إزاء الوضع آملين أن يتم حل المسألة سريعا، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحوار حول النقاط والمصالح المشتركة والوقوف بجانب مصر حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف ماكين "اجتمعنا مع طنطاوى وأكد نيته وصدقه فى حل مشكلة المنظمات غير الحكومية واجتمعنا مع نواب مجلس الشعب، وقالوا إنهم يعملون على وضع تشريع خاص بالمنظمات يختلف عن القيود التى كانت مفروضة فى عصر مبارك ومتوقع أن يصدر هذا التشريع".
وأشار ماكين إلى أن زيارة وفد الكونجرس إلى مصر، كانت مقررة من قبل التوترات الأخيرة بين البلدين، "لم نأت للتفاوض فى هذه المهمة الحساسة فقط، لأننا نتركها للسفارة الأمريكية والمصرية ووزارتى الخارجية".
وأوضح أن قضية منظمات المجتمع المدنى كانت موضوعا مشتركا فى كل اللقاءات التى جرت بين وفد الكونجرس والمجلس العسكرى ونواب من مجلس الشعب، وجماعة الإخوان المسلمين، حيث قال "نسعى لتحقيق حل مقبول للموقف، وقد سمعنا من يقولون أن المنظمات غير الحكومية تنتهك السيادة المصرية، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأن الأغلبية التى تعمل بتلك المنظمات هم مصريون وليسوا أمريكيين، وتعمل بناءً على طلب من مصر لتحقيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف أن مصر الجديدة لديها بالفعل عدد من المشكلات الاقتصادية ومحاولتها لبناء دولة ديمقراطية على أنقاض نظام قديم، وأنه يأمل أن تتغير الأمور إلى الأفضل من وجهة نظر أمريكية ومنظور الأمن القومى، وأن يكون هناك مستقبل اقتصادى أفضل.
كما وجه السيناتور ريتشارد بلومينتال شكره إلى الحكومة المصرية لقيامها باستدعاء السفير المصرى من دمشق، داعيا الحكومة السورية إلى وقف المذبحة التى تجرى ضد الشعب السورى.
- وجود قضاء مستقل أمر مهم، ولكن من وجهة النظر الأمريكية فإن التحقيق فى قضية المنظمات لم يكن من المفترض أن يبدأ فى الأصل، فما تقوم به تلك المنظمات «أمر معروف» منذ عدة سنوات، وقد حاولوا تسجيل منظماتهم وفقا للقانون المصرى، ولكنهم وجدوا ذلك مستحيلاً، وكان ممكناً جداً فى إطار حقوق الدولة المصرية أن يتم إغلاق تلك المنظمات وطردهم خارج البلاد، ولكن الترويج للديمقراطية فى مصر ليس جريمة.
> هل من الممكن أن تتحول الولايات المتحدة إلى مجلس الشعب والحكومة كركيزة للعلاقات بين البلدين كبديل، بعد أن كانت العلاقات العسكرية تعد حجر الزاوية؟
- هذا الموقف لا تتضمن إجابته «إما» هذا، «أو» ذاك، المساعدات العسكرية لمصر كانت مهمة، وقد أثبت الجيش المصرى العام الماضى أنه محترف للغاية، عندما رفض أن يوجه سلاحه إلى المصريين، وهذا الأمر وحده يظهر قيمة العلاقات الأمنية الأمريكية - المصرية.
كما أن مصر لديها احتياجات مدنية مكثفة، لا تتمثل فقط فى الحاجة إلى تقوية مؤسساتها مثل البرلمان، وأيضا إعادة إطلاق الاقتصاد، وإجراء انتخابات لها مصداقية وغيره، وجماعات الديمقراطية المتهمة الآن (فى قضية التمويل الأجنبى) كانت جزءا من تلك العملية، حيث تم إيقاف أنشطتها.
> عدد من التقارير أشارت إلى أن إدارة أوباما تواجه موقفاً حرجاً، فيما يخص استمرار المساعدات الأمريكية لمصر، بعد الحملة التى تواجهها منظمات المجتمع.
- لن أقلل من مدى تأثر المزاج العام داخل الكونجرس الأمريكى، وإدارة أوباما ستسعى جاهدة من أجل الحفاظ على العلاقات والبرامج الحالية، ولكن يجب أن تلاقيهم مصر فى منتصف الطريق على الأقل، وفى حالة إن كان الكونجرس غير متأكد بشأن ما تحقق، فيمكنه بسهولة تقليص بعض المساعدات أو جزء كبير منها.
> الإدارة الأمريكية طالما دعمت أنظمة ديكتاتورية مثل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فى الوقت ذاته الذى كانت تصرح فيه بأنها تدعم حقوق الإنسان، وبعد ثورة 25 يناير قالوا إنهم سيتخذون جانب الشعب ولكن المنهجية نفسها تكررت فى التعامل مع المجلس العسكرى حالياً، فى سبيل الحفاظ على المصالح المشتركة.. ولكن قضية منظمات المجتمع المدنى وضعتهم أمام ضغط أمريكى.. فما هو سيناريو الإدارة الأمريكية للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر؟
- الولايات المتحدة حاولت القيام بالعديد من الأمور فى السنوات الأخيرة. وتعاونت بالفعل مع حكومة مبارك، وهذا التعاون خدم مصالح مصر والولايات المتحدة والمنطقة والعالم، فالرئيس مبارك عمل دون كلل أو ملل، من أجل السلام بالشرق الأوسط، ولكن من الواضح أنه قمع الشعب المصرى، ولقد لاحظنا ذلك ووضعنا برامج الديمقراطية الفعالة موضع التنفيذ بعلم الرئيس السابق وإن لم يكن بالدعم الكامل من قبله.
أما فيما يتعلق بالوضع الحالى فمازال غير واضح من الذى يقف وراء القضية الموجهة ضد منظمات المجتمع المدنى، ربما يكون المجلس العسكرى مندهشا بقدر اندهاشنا نفسه، ومن المهم أن يتم حل الأمر قبل حدوث ضرر طويل المدى للعلاقات الثنائية بين البلدين.
> وكيف ترى مستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية فى ظل سيطرة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على البرلمان المصرى، خاصة أن مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تختلف من منظور الولايات المتحدة عن منظور تلك الأحزاب؟
- تصبح ديمقراطيا عندما تقوم بتضمين الجميع فى العملية السياسية واحترام حقوق الجميع والالتزام بآرائهم، التى يعبرون عنها فى انتخابات حرة ونزيهة، فالبرنامج السياسى يصبح شرعيا عندما يحمى ويوفر حقوقا متساوية للجميع، وإذا حققت تقدما على حساب الآخرين، لنقل الأقليات أو المرأة على سبيل المثال، فليس تقدما بالشكل المتكامل ولا تطبيقا لديمقراطية فعالة، وهنا يبدأ الخلاف.
> صرحت فى بداية الثورة التونسية بأنك تشك فى إمكانية تأثير تلك الأحداث على باقى الدول العربية مثل «كرة الثلج»، فكيف ترى تطورات الأوضاع بالمنطقة بعد امتداد تأثيراتها لمصر وليبيا واليمن وسوريا؟
- فى الوقت الذى يمر به عدد من الدول بالمنطقة خلال فترات انتقالية مثل مصر وتونس وليبيا واليمن، كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، كل واحدة منها تتقدم فى طريق مميز وبإيقاع مختلف، فى الوقت الذى أؤمن فيه بأن المنطقة لن تعود إلى الوضع الذى كانت عليه من قبل، ولكن تلك العملية ستكون طويلة ومتعاقبة على مدار أجيال، أنا أؤمن بأن التغيير أمر حتمى، ولكن سيظهر آثاره فى الخطوات الصغيرة التى تتحقق وليس فى صورة تغييرات كاسحة.
> وخلال ثورة 25 يناير كنت ومازلت تمارس مهام عملك كمتحدث رسمى للخارجية الأمريكية، ما هى الأمور التى تم التركيز عليها خلال الاتصالات التى جرت بين الحكومة الأمريكية والمصرية فى ذلك الوقت؟
- ركزنا على ضرورة احترام إرادة المصريين، وبقائهم آمنين، وحماية حق المواطنين والمدونين والصحفيين فى الاجتماع والتعبير والكتابة، دون أى تهديد أو تخويف من الحكومة، والاتفاق على بدء انتقال ديمقراطى حقيقى.
> من هى الشخصيات الموجودة بالساحة السياسية التى تواصلت معها الإدارة الأمريكية خلال الثورة المصرية؟
- وفقاً للأحداث الدرامية التى كانت تتكشف، تواصلت الولايات المتحدة مع كل الأطراف الممكنة، ومع الكثير من المسؤولين وغيرهم لمعرفة ما يجرى، والتشجيع على التغيير السلمى. وفى الوقت الذى وقعت فيه أحداث مأساوية، وتم قتل أو إيذاء أو سجن أو ترهيب عدد من المواطنين، نجحت تلك الاتصالات. ولا يوجد أى حادثة أو واقعة فى مصر تنافس مأساوية الأحداث التى تقع فى سوريا، ويجب تهنئة المصريين على ذلك.
> عدد من السياسيين والمحللين المصريين تحدثوا من قبل عن علاقة الولايات المتحدة بالدكتور محمد البرادعى، وكونها متوترة، بل وإنها تقود حملة ضد ترشيح البرادعى للرئاسة حتى قبل إعلانه الانسحاب من الترشح؟
- محمد البرادعى رجل دولة استثنائى وحاصل على جائزة نوبل، وحقيقة أنه أعلن ترشحه للرئاسة ثم انسحب، أمر يتعلق بعلاقته بالشعب المصرى، وليس بناء على علاقته بالولايات المتحدة،
فالحكومة الأمريكية، أعلنتها صراحة، أنها مستعدة للعمل مع أى ممثل للحكومة المصرية، مادامت تحترم حقوق مواطنيها، وفقا للقانون المصرى والدولى، والولايات المتحدة تسعى جاهدة لكى لا تتخذ جانب أى جهة ضد الأخرى.
بكرى لعماد الدين أديب: المنظمات الممولة من الخارج هى الطرف الثالث
قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى، إنه ضد عمل منظمات المجتمع المدنى التى تمول من الخارج بطريق غير شرعى، مشيرا فى حوار مع الإعلامى الكبير عماد الدين أديب أمس الجمعة، فى برنامج "بهدوء" الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن الغرض من هذه المنظمات تقسيم مصر ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار لتنفيذ أجندات خارجية ليس فى مصلحتها أن يكون هناك نظام ديمقراطى فى مصر بعد الثورة.
وأضاف بكرى أن هناك أكثر من مليار و200 ألف دولار أنفقت فى مصر بعد الثورة عبر عدة منظمات وكانت موجهة سياسيا وليس اجتماعيا وكانت سبب كثير من الكوارث التى حدثت لمصر بعد الثورة، واصفا هذه المنظمات بالطرف الثالث الذى تسبب فى سقوط العديد من الضحايا والشهداء والفتنة بين الشعب والجيش.
وانتقد بكرى رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضايا التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أنه قرار معيب ومهين للإدارة الوطنية، وكان يجب عدم التدخل فى القضاء المصرى وترك القانون يأخذ مجراه، متهما من بعض الذين يهاجمون المجلس العسكرى والحكومة بالازدواجية بعد أن كانوا يدافعون عن هذه المنظمات المشبوهة.
وأوضح بكرى أن قرار البرادعى بالانسحاب من سباق الرئاسة بحجة الإدارة العشوائية من قبل المجلس العسكرى، متناقض مع تصريحاته السابقة بشأن استعداده لتولى رئاسة الحكومة إذا كلفه العسكرى بذلك، مشيرا إلى أنه لم يتهم البرادعى بالخيانة بل قال إنه دافع عن الذين يهددون مصلحة وأمن مصر، كما أكد أنه لا خلاف شخصى مع النائب زياد العليمى وإنما طلب من البرلمان التحقيق فيما نسب إليه من وقائع ضد المشير والشيخ محمد حسان.
وأشار بكرى أن الجدل القائم حول الرئيس القادم هو شىء صحى ومقبول، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين سيكون لهم دور كبير وليس حاسما، فانتخابات الرئاسة تختلف عن البرلمان، وبالتالى فإن الشعب المصرى لن يصوت لمن يفرضه الإخوان، لأنه يمتلك من الوعى ما يجعله ينتخب رئيسا لا يحسب على الإخوان لأنهم يسيطرون على البرلمان من أجل خلق التوازن فى الساحة السياسية.
وعن مواصفات الرئيس القادم، قال بكرى إنه يجب أن يكون قويا وحاسما يعمل على سيادة القانون لتحقيق الأمن والنهوض الاقتصادى، وأن يكون قريب من الجماهير وعلى دراية بما يواجه من مشاكل، ويعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى ويحقق أهداف الثورة.
سفير الاتحاد الأوروبى: دعم المجتمع المدنى جزء من العملية الديمقراطية
قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب جاءت مؤسفة، مضيفا أنه التقى عددا من رؤساء الأحزاب المصرية على مدار الأسبوع الماضى، وجميعهم أبدوا شعورهم بالإحباط لهذه النتيجة، "ونأمل أن يقوموا بدورهم لتغيير ذلك"، على حد قوله، خلال زيارته لجمعية نهوض وتنمية المرأة أمس.
وأوضح موران أن الاتحاد الأوروبى يدعم 16 برنامجا لدعم حقوق المرأة فى مصر، مشيرا إلى أهمية دعم منظمات المجتمع المدنى باعتبارها جزء هام من العملية الديمقراطية، وأضاف "سنواصل تقديم الدعم والعمل مع شركائنا".
تأجيل قضية التمويل لـ10 أبريل وإلزام النيابة بإحضار “الأمريكيين” فى نشرة اخبار التاسعة من اليوم السابع مباشر
مجلس الشورى يبحث ملف قضية التمويل الأجنبي
قضية التمويل الأجنبي - النقيب سامح عاشور
كلينتون: مشكلة منظمات المجتمع المدنى مع مصر ستحل قريباً
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، اليوم الأربعاء، أنها تعتقد أن الولايات المتحدة ومصر ستحلان قريباً النزاع بشأن قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها مصريون وأجانب من بينهم 19 أمريكياً.
وقالت كلينتون لأعضاء فى الكونجرس، عندما سئلت بشأن القضية التى تشمل 43 ناشطاً، "نحن نعتقد أننا سنحل المشكلة المتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية فى المستقبل القريب جداً وهذا تقديرى".
قاضى "التمويل الأجنبى": ليس لابنى أى دخل بقرار التنحى
قال المستشار محمد شكرى رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، أن سبب تنحيه عن نظر القضية ليس لابنه دخل فيه وإنما جاء لأسباب أخرى سيقوم بكتابتها وإعدادها فى مذكرة تفصيلية لتقديمها فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح فى رده على المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى سبق وصرح بأن السبب ابنه، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مضيفا بأنه لم يقرر التنحى وحده فقط وإنما باقى أعضاء الهيئة.
"6 إبريل": التدخل فى القضاء غير مقبول ويجب كشف ملابسات قضية "تمويل المنظمات"
استنكرت حركة 6 إبريل فى بيان لها اليوم الخميس بشدة ما وصفته بـ"التدخل الفج" فى السلطة القضائية بعد قرار وقف الحظر لسفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات، موضحة فى بيان لها أن "القضية سياسية ولا تتعدى تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى، ولكن حتى الآن غير معروف ما الجهة التى تدخلت وسمحت بسفر المتهمين، وكيف تأتى طائرة عسكريه أمريكية فى مطار القاهرة مما يتعارض السيادة الوطنية ويتعارض مع مزايدات الوطنية والسيادة، ومقولة نحن لا نركع التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك".
وطالبت 6 إبريل بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى هذه القضية، وتساءلت فى بيانها: "كيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد بأن هناك تدخلا فجا أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة".
وتساءل البيان: "لمن نشكو أو نطالب بالتحقيق ولا يزال هناك تداخل وتأثير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لذلك فإننا نطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو مرة واحدة وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير، فكيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفائه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الأجنبى، ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب ولم يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، مما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير؟
وتابع البيان تساء ولاته: "لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبى، فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى يوم 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير، فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم وما مخططات تقسيم مصر أو تخريبها. وقال إن إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها هو أمر خطير وغير مقبول.
فريدم هاوس: قضية المنظمات لن تحل إلا بإسقاط الاتهامات
أعلنت منظمة فريدم هاوس الأمريكية عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية السماح للعاملين الأجانب بمنظمات المجتمع المدنى، والذين تم اتهامهم ظلما، على حد قولها، فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، بمغادرة البلاد.
غير أن فريدم هاوس، التى كانت أحد تلك المنظمات التى وجهت إليها الاتهامات، أوضحت أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ على مصير 14 من المصريين الذين مازالوا فى مصر ويواجهون الاتهامات الزائفة، على حد قولها.
ودعت المنظمة فى بيان لها أمس الخميس إلى إسقاط كل الاتهامات بشكل فورى عن المتهمين، وطالبت بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى باستئناف عملها دون تدخل.
وقال ديفيد كرايمر، رئيس مؤسسة فريدم هاوس، إن هذه الاتهامات كانت سياسية بشكل كامل فى طبيعتها منذ البداية وليس لها سند قانونى كقضية جنائية، مضيفا أن مؤسسته تشعر بالراحة لقدرة الأمريكيين والموظفين الأجانب الآخرين على العودة إلى ديارهم، إلا أن هذه القضية لن تحل بشكل صحيح حتى يتم إسقاط الاتهامات ووقف الهجمات المستمرة على منظمات المجتمع المدنى.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من رفع حظر السفر، إلا أن مكتب فريدم هاوس والمنظمات الأخرى المعنية لا تزال مغلقة، ولم يتم إعادة المعدات التى تم مصادرتها ولا يزال المتهمون يواجهون عقوبة تصل إلى حد السجن 5 سنوات، كما أن هناك أربعة من فريق فريدم هاوس من المصريين يواجهون الاتهامات ومازالوا بالقاهرة.
من جانبه، قال تشارلز دن، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة: "بينما نحتفل بهؤلاء الذين عادوا إلى أمريكا يجب أن نذكر أنفسنا، لماذا كانوا فى مصر فى المقام الأول؟ فقد كانوا هنا لدعم المجتمع المدنى المصرى والدفاع عن حقوق وحريات المصريين، وهناك 400 منظمة مجتمع مدنى فى مصر لا تزال تواجه المحاكمة فى ظل نظام قضائى يفتقر الاستقلال وعدم احترام للحقوق الأساسية فى حرية تكوين الجمعيات".
وأضاف قائلاً "إن التأثير المخيف لهذا الأمر على عملهم مثير للقلق، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار الانتخابات الرئاسية التاريخية التى ستشهدها مصر قريبا".
العربى لاستقلال القضاة يعرب عن قلقه بشأن تنحى القضاة فى قضية التمويل الأجنبية
أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان لها اليوم الخميس، عن قلقه البالغ بشأن قرار تنحى قضاة دائرة محكمة جنايات القاهرة، عن استمرار النظر فى قضية منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى، "وذلك وحسب طلب التنحى "لاستشعار المحكمة الحرج".
وطالب المركز قضاة مصر المستقلين، الرافضين لأى تدخل غير لائق فى أعمالهم وشئونهم، بإعادة النظر فى قرارهم والعودة مجددا والاستمرار فى نظر هذه القضية والحكم فيها وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون إعمالا لاستقلالهم ولنزاهتهم .
كما طالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتوقف الفورى عن أى تدخل يمس باستقلال القضاء المصرى ونزاهته، وتعديل قانون السلطة القضائية المصرية وتنقيته من أى نصوص تسمح بتدخل اى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية فى شئون القضاء والعمل القضائى .
يذكر أن المركز العربى كان واحدا من المراكز التى جرى مداهمتها وإغلاقها على خلفية قضية التمويلات، وعلى رغم من كون هذه القضية، وفق منظور المركز، كانت دوافعها سياسية بحته، مارستها جهات أمنية استخدمت الأعلام المساعد لها فى تشويه صورة المجتمع المدنى والطعن فى مصداقيته، ودوره على مدار الفترة الماضيى، إلا أن المركز وإن كان حريصا على منظمات المجتمع المدنى ودورها واستقلالها، إلا أنه يؤمن تماما بأن القضاء المستقل هو الضامن لكل الحريات والحامى لها، وأن أى إخلال باستقلاله يعقبه بالضرورة الإخلال بعديد الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى تكوين الجمعيات والعمل الأهلى.
وقال البيان تثور الآن لدى المركز العديد من بواعث القلق، بشأن قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة، وذلك بالنظر إلى الأسباب التى تم الإعلان عنها واستند إليها القضاة والمتمثلة فى "استشعارهم الحرج"، وكذلك توقيت هذا القرار، حيث جاء قبل نظر القضاة للتظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر، الأمر الذى يخشى المركز معه أن تكون ثمة تدخلات غير لائقة قد مورست تجاه الدائرة التى تنظر هذه القضية .
وسواء مورست هذه التدخلات التى يخشاها المركز، من أعضاء ينتمون الى السلطة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة، أو مورست من قبل سلطات تنفيذية، دفعت بقضاة المحكمة إلى التنحى، فإن هذا يعد سابقة ليست الأولى من نوعها بشأن التدخل والإخلال باستقلال القضاة والسلطة القضائية فى مصر، حيث عانى القضاء المصرى من العديد من الأساليب التى أخلت باستقلاله، كاستخدام القضاء المصرى فى معارك سياسية، بدءا من ملاحقة الخصوم والنشطاء السياسيين ومرورا بفرض الحراسة على النقابات، وانتهاء بمصادرة العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى على سبيل المثال.
ودعما لاستقلال القضاء المصرى يطالب المركز السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة، والكشف عن أى ضغوط تمت ممارستها أيا كانت السلطة أو القائمين بهذه الضغوط إلى التحقيق والمحاكمة العادلة والمنصفة، إن اقتضى الأمر.
مصادر: قاضى "تمويل المنظمات" يهدد بالاستقالة
قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمد شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المتنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، يهدد بتقديم استقالته إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها القضية.
وأوضحت المصادر، أن شكرى كشف فى قرار استقالته التى يعتزم التقدم بها أن سبب تنحيه عن نظر القضية ليس لابنه دخل فيه، وإنما جاء لأسباب أخرى سيقوم بكتابتها وإعدادها فى مذكرة تفصيلية لتقديمها فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح فى رده على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى سبق وصرح بأن السبب ابنه، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مضيفا أنه لم يقرر التنحى وحده فقط، وإنما باقى أعضاء الهيئة.
كان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كشف النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى.
وقال إبراهيم إنه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابن كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
وأضاف أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة السبت المقبل.
موسى : المصريون لهم الحق فى معرفة ملابسات قضية التمويل الأجنبى
طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بحق الشعب فى معرفة ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين.
وقال موسى فى بيان له اليوم، من الواضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست، وأن هناك تدخلاً أدى إلى تنحى المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب أن يعلم.
وأبدى موسى أسفه لما وصفه بـ "دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علانيةً بين كبار القضاة.
وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد كبير من النواب فى هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور.
وأضاف موسى ،الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت فى تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والخلاف مع الحكومة الأمريكية.
وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، قال موسى "من الجيد أن يتم تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد تأخير إصدار نماذج التوكيلات، متسائلا " أين نماذج التوكيلات ولماذا تأخر إصدارها ؟!"، كما انتقد موسى طول الفترة الزمنية بين تاريخى الانتخابات والإعادة.
"المحامين الليبراليين" تطالب العسكرى بإغلاق قضية المنظمات المدنية
طالبت منظمة اتحاد المحامين الليبراليين المجلس العسكرى بإغلاق ملف تلقى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى لتمويلات خارجية نهائياً لأن القضية إن كانت تضم فى طياتها، متهمين أجانب فإنها أيضاً تضم متهمين مصريين، مشيرة إلى أن مغادرة الأجانب لمصر تعنى أن المتهمين المصريين سيكونون عرضة للخطر، وإذا ما صدرت ضدهم أحكام فإنها ستكون وصمة عار فى تاريخ أى مسئول عاصر تلك الفترة.
وأكدت المنظمة فى بيانها الصادر اليوم أن الدولة يجب أن تشجع منظمات المجتمع المدنى إن كانت هناك حقاً نية لتقدم ونهضة مصر، معللة ذلك بأنه لا توجد دولة من دول العالم الأول إلا و كان المجتمع المدنى فيها يتمتع بمساحة لا حدود لها من الحرية.
وأشادت منظة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بقرار القضاء بإخلاء سبيل المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، معربة عن استيائها من المنظر العام لخروج المتهمين بشكل يسىء إلى مصر كدولة، مشيرة إلى أن طريقة الخروج تشير إلى إحداث ضغوط خارجية، وإلى أن مصر دولة لا تعرف ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن هذا القرار كان له أثر طيب فى نفوس كافة الناشطين فى المجتمع المدنى، وأنه ما كان يجب من البداية سبب لإقامة الدعوى الجنائية، لأن كافة هذه المنظمات الأجنبية عملت فى النور ولم تعمل فى الظلام قط، وكانت كافة أعمالها وأنشطتها بالتعاون مع منظمات مصرية والأهم أنها كانت تتعاون أيضاً مع أحزاب سياسية، ومشيرة إلى أن كافة الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب الآن كانت شريكة لهذه المنظمات فى أغلب أنشطتها.
مسؤولة أميركية: لاتوجد حكومة في الوقت الراهن يمكن التحدث معها
القاهرة رفضت طلبا دبلوماسي لإغلاق ملف «قضية التمويل»
بيلوسي تصافح بحرارة رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني خلال لقائهما في القاهرة أول من أمس (د ب ا)
رفضت القاهرة طلبا لزعيمة الأقلية في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لإغلاق ملف قضية تمويل منظمات المجتمع المدني المنظورة أمام القضاء المصري.
وأكد مسؤولون مصريون التقتهم بيلوسي أن مصير هذه القضية شأن القضاء وحده، ولابد أن يمضيب فيها إلى النهاية. وكانت بيلوسي قلّلت في ختام زيارتها للقاهرة التي استغرقت يومين، من شأن هذه الأزمة، واعتبرت أنها «قضية عارضة، ولن تقف حجر عثرة في طريق استمرار العلاقات بين البلدين» وأكدت استمرار المساعدات الأميركية إلى مصر من دون تأثر بها.
الى ذلك، أكدت مديرة «المركز الأميركي» في الإسكندرية كاندس بوتنام أن العلاقات المصرية ـ الأميركية قوية وقائمة على المنطق، وستستمر لأنها علاقة دولتين بغض النظر عمن سيتولى الرئاسة أو شكل الحكومة المقبلة في مصر.
وقالت بوتنام خلال اللقاء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر للانتقال إلى الديموقراطية جيدة وإن التغيير الذي تشهده الساحة المصرية مهم.
وذكرت، أن بلادها تدرس حاليا إطار العلاقة الاقتصادية وما تحتاجه مصر، لكن لاتوجد حكومة في الوقت الراهن يمكن التحدث معها حول شكل وإطار المساعدات وأولويات المرحلة المقبلة.
وقالت، إن الولايات المتحدة حريصة على مساعدة مصر لتحقيق الاستقرار، باعتبارها دولة محورية في العالم لذلك نحن نتابع عن كثب ما يحدث بها، مشيرة إلى أننا ننتظر انتخاب الرئيس المقبل وتشكيل الحكومة وشكل الدستور.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=336210&date=17032012
"عاشور": قضية التمويل "عبثية" وتمثل "موقعة الجمل الثانية"
طالب "سامح عاشور" نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشارى بتحديد جلسة عاجلة للمجلس الاستشارى لبحث تطورات قضية التمويل الأجنبى، وأسباب تنحى المستشار "محمود شكرى" قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين.
وأكد عاشور، فى تصريحات صحفية اليوم، أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، وعده بعقد تلك الجلسة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: "لازم المجلس العسكرى يدرك حجم الخطأ وثمنه فى تلك القضية"، وقال "إن ما حدث بموقعة التمويل الأجنبى للمنظمات يمثل موقعة الجمل الثانية"، واصفاً ذلك بـ"الفضيحة السياسية".
وتساءل عاشور، قائلا: "للأسف مش عارف ليه الحكومة والعسكرى صدروا قضية التمويل وعملوا قضية وطنية وفجأة ينهار هذا الجدار أمام ضغطة أمريكية؟!"، مضيفاً: "هذه كارثة من حيث السياسية والسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء فى تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصرى"، ووصف ملف قضية التمويل الأجنبى بأنه مخزٍ.
وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائياً وفئوياً، مشيراً إلى أنه يوجد نخبة من القضاة المستقلين فى قضاء غير مستقل، وأعرب عن اندهاشه من أن يتنحى قاضى التمويل بعد ضغط عليه، قائلاً :"لا يملك أى مسئول فى مصر أن ينقل أصغر قاضى من مكان لمكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضى التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية".
وحول عمل ابن المستشار "محمود شكرى" فى مكاتب محاماة أمريكية، قال عاشور :"هذا عذر أقبح من ذنب، وإذا كان عبد المعز إبراهيم يعلم بهذا فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة"، مبرراً ذلك بأن عبد المعز ربما كان لديه رغبة فى إنهاء ملف القضية، مضيفاً :"القضية ليست من قضايا عين شمس لكى تدخل فى اختصاص الدائرة الثامنة، وبالتالى فهى أضيفت بغاية لدى رئيس الاستئناف، وهذا مبرر سخيف، والمبرر الأسخف أنها جنحة فلماذا يحيلها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسئول عن هذا الخطأ الجسيم؟!".
وشدد عاشور فى تصريحاته على حتمية استقالة المستشار عبد المعز إبراهيم، وضرورة تنحيه عن موقعه فى لجنة انتخابات الرئاسة القادمة، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق فى هذا الملف، وقال إن الحكم فى تلك القضية سيكون على سبيل الاستذكار بعد سفر المتهمين الأمريكيين.
ووجه عاشور رسالة إلى المجلس العسكرى والحكومة، قائلاً: "لقد أخطأتم، وعليكم بإغلاق الملف؛ لأنها قصة عبثية، ولا نثق بأنه عندما تحول القضية إلى دائرة أخرى أن يحكم فيها".
وأوضح عاشور أن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية ستسقط، مشيراً إلى أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب سيثير هذا فى طعنه أمام المحاكم الأوروبية، وعلق على مصداقية محاكمات رموز النظام السابق، قائلاً: "يعد أى مواطن فى مصر يصدق أى حكم قضائى بعد الآن".
وشدد عاشور، على أن استقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم، ولكنه حق للمجتمع، موضحاً أن إعادة الثقة فى القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الرأى العام.
وأكد أنه فى ظل القانون الحالى لا يجوز حبس المستشار عبد المعز إبراهيم، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن ذلك، معلناً أن "الريبة والشك" أصبحت تدور حول كل الأحكام التى أحالها وحكم بها عبد المعز، مضيفاً: "النزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر"، مشيراً إلى أن نقابة المحامين داعمة لأى وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط فى تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق معه.
وطالب عاشور بالاستغناء عن المعونة الأمريكية تماماً، كى تتحرر مصر من الحصار العسكرى الأمريكى عليها.
وحول ما تردد عن تقديم أمريكا الشكر لدور الإخوان المسلمين فى إنهاء تلك القضية، قال عاشور: "نحن لا ندين أحد بشكل مسبق، وأيضاً لا نبرر أحد بشكل مسبق، ولكن على الإخوان أن يردوا على كلام أمريكا".
وعن احتمالية استقالته من المجلس الاستشارى، قال عاشور: "من وجهة نظرى أن أهم ملف لدى المجلس هو الجمعية التأسيسية، ولو تمت يكون دور المجلس انتهى، ولكنى أرى أن الاستقالة وسيلة انتهازية للتعبير عن الموقف، وسأستقيل إذا كان القرار جماعى من كل الأعضاء".
ورأى نقيب المحامين أن المجلس الاستشارى أدى الدور المطلوب منه بنسبة 50%، متوقعاً الانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
http://maktoob.news.yahoo.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-160941767.html
مؤتمر موسع للقضاة لبحث قضية التمويل الأجنبي.. ويطالبون بتمثيل لهم في لجنة وضع الدستور
يعقد القضاة مءتمر اليوم (الجمعة) تحت عنوان «القضاء إلى أين؟» بمقر النادى النهرى، الذى دعا إليه شباب القضاة ورجال النيابة العامة على خلفية ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، التى وصفها القضاة أنفسهم بأنها الكاشفة عن التدخل السافر فى عملهم وفى شؤون العدالة وعدم استقلال القضاء في مصر.
أما الجانب الآخر فى المؤتمر فكان ما ينادى به عدد من القضاة بضرورة تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها لوضع دستور جديد للبلاد، مؤكدين ضرورة أن يشارك القضاة فى وضع الدستور ومعرفة وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
أحد الداعين إلى المؤتمر، القاضى حسام مكاوي رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، قال إن «شباب القضاة هم أصحاب الدعوة إلى ذلك المؤتمر، وذلك بعد أن سادت بينهم غضبة كبيرة تجاه ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، والآن ثورة شباب القضاة قد هدأت قليلا بالخطوة الإيجابية التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى بإعلانه عن فتح التحقيق، فكان لا بد أن نفكر فى المستقبل، فنحن على أبواب اختيار الجمعية التأسيسية ولا نعلم ما وضع السلطة القضائية فى الدستور القادم»، وأشار إلى أن المؤتمر ستصدر عنه عدة توصيات على رأسها المطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية جميع القوى والتيارات السياسية والفكرية والثقافية، وأيضا لا بد أن يمثَّل القضاة فى هذه الجمعية، مشيرا إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية بأغلبية أعضاء البرلمان يؤدى إلى سيطرة فكر ومنظور معين لتيار سياسى أو دينى بعينه وفرض للرأى على باقى الأعضاء، وأضاف أن مجلس الشعب بالطبع هو جزء من المنظومة وجزء مهم لكن لا يجب أن يسيطر على وضع دستور يخص الشعب كله، وشدد على ضرورة أن يكون هناك توازن فى تشكيل الجمعية بالشكل الذى يضمن إعداد دستور يصلح لمئة عام مقبلة وممثل لكل فئات الشعب، وعليه يجب أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لإرادة شعبية لا إرادة برلمانية.
جدير بالذكر أنه يشارك فى المؤتمر عدد كبير من شباب وشيوخ القضاء، ويلقى المستشار أشرف زهران محاضرة عن التواصل مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=14589:%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&Itemid=458
"الأعلى للقضاء" يجرى تحقيقًا حول قضية التمويل الأجنبي
قرر المجلس الأعلى للقضاء إحالة ملف قضية التمويل الأجنبي للتحقيق اللازم لاستجلاء الأمر.
وأهاب المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس بالمواطنين ووسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن، صونًا لاستقلال القضاء وهيبته في الداخل والخارج، وأكد حرص المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه أياً كان موقعه.
http://al-mashhad.com/News/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8/62842.aspx
زعيم الأغلبية بالشورى: المتهمون فى قضية التمويل ارتكبوا "عملة سودة"
أكد على فتح الباب أمام جلسة الشورى اليوم، أن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لا يفيد المجتمع فى قضايا التنمية، وأنها تؤثر على النمو سلبيا واستشهد بدراسة ماجستير، أن التمويل الأجنبى لا يستفيد منه إلا مجموعة محدودة تتفق أهدافها مع الممول الأجنبى، وأن الممول الأجنبى يسعى لتحقيق أهدافه من خلال ما يقدمه من تمويل.
وتساءل فتح الباب "لماذا قامت أمريكا بإخفاء الـ19 أمريكيا المتهمين فى القضية فى السفارة الأمريكية إلا إذا كانت تشعر بأنهم مدانون".
وأشار إلى أنها دفعت 2 مليون جنيه لكل شخص لإلغاء قرار منعه من السفر، وهذا دليل على أنها متأكدة من أنهم عملوا "عمله سودة" على حد قوله.
وتساءل هل قامت الحكومة المصرية برفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين لتجامل وزير النقل الأمريكى لأن ابنه أحد المتهمين فى القضية، ووصف فتح الباب أمريكا بأنها دولة مدلسة، وأشار إلى أن الأمريكيين يهاجمون الحكومة الأمريكية، ويتساءلون "من أين دفعت الحكومة الأمريكية هذه المبالغ"، داعيا الحكومة المصرية إلى أن تتعلم من نظيرتها الأمريكية كيف تخاف على رعاياها وتحميهم، مطالبا بأن تحذو الحكومة المصرية حذو الحكومة الأمريكية فى رعاية المصريين العاملين فى السعودية وغيرها.
ومن جانبه، قال النائب ناجى الشهابى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجيل إن منظمات المجتمع المدنى تحولت إلى أوكار للجواسيس، مهاجما المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ووصف ما حدث بأنه لا يحدث داخل جمهوريات الموز، وأن السفارة الأمريكية تحولت إلى دولة داخل الدولة وقال "أمريكا هى العدو قبل إسرائيل".
مجلس الشورى يبدأ نشاطه اليوم بفتح ملف التمويل الأجنبى
الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
يناقش مجلس الشورى، فى أولى جلساته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، ملف التمويل الأجنبى لبعض
منظمات المجتمع المدنى وسفر المتهمين الأجانب فى هذه القضية، ودور مصر فى مراقبة المنح الأجنبية.
ويأتى فتح هذا الملف بناء على طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب ممثل حزب الحرية والعدالة وأكثر من عشرين نائبا لتوضيح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الأمريكى وأوجه صرف هذه المنح، بما يتفق مع عدم الأضرار بالأمن القومى للبلاد.
ويحضر الجلسة وزراء مجلسى الشعب والشورى والعدل والتخطيط والتعاون الدولى للرد على ما سيثيره النواب.
وحمل طلب لمناقشة الحكومة مسئولية إعلان كافة الحقائق الخاصة بتعامل الحكومة المصرية مع ملف التمويل الأمريكى والمتهمين فى القضية، واستند الطلب إلى تدخل السلطات التنفيذية فى عمل السلطات القضائية الأمر التى اعتبره اعتداء سافرا على هيبة القضاء ونزاهته.
فاينانشيال تايمز: الفوضى فى قضية التمويل الأجنبى تؤكد الانقسام العميق فى مصر
جانب من محاكمة المتهمين بقضية منظمات المجتمع المدنى
فى إطار تغطيتها لبدء المحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، اعتبرت الصحيفة أن جو الفوضى والشحن السياسى فى قاعة المحكمة بمثابة تأكيد على الانقسامات العميقة فى مصر.
وأشارت إلى أن النشطاء الإسلاميين خارج المحكمة طالبوا بإعدام الأمريكيين وإطلاق سراح رجل الدين عمر عبد الرحمن، المسجون فى أمريكا لدوره فى هجوم إرهابى بنيويورك عام 1993، فى حين هتف النشطاء اليساريون داخل المحكمة "يسقط يسقط حكم العسكر".
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الذين قاموا بالثورة فى العام الماضى يخشون من أن يلعب أنصار مبارك على كراهية المصريين للأجانب لتقويض عملية انتقال الحكم فى البلاد.
من ناحية أخرى، نقلت فاينانشيال تايمز عن مسئول قريب من التحقيقات الخاصة بهذه القضية قوله، إنه أندهش من نقص القضية ضد المتهمين، والتى ركزت بشكل أكبر على قرار صدر من الكونجرس الأمريكى العام الماضى لتقديم مساعدات مالية، كانت تمر فى السابق من خلال الحكومة المركزية، إلى المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر، أكثر من التركيز على أنشطة تلك المنظمات.
وأشار المسئول، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن برامج تلك المنظمات تتراوح ما بين التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم ورش عمل للأحزاب السياسية ومراقبة الانتخابات، واعتبر المسئول أن مسألة التمويل تبدو أساس سوء الفهم.
مفاجأة.. ممثلا النيابة يعتذران عن استكمال قضية التمويل الأجنبي
المستشار أحمد مكي: موقف ممثلي النيابة موقف شخصي منهما
فجّر ممثلا الادعاء اللذان أسند إليهما تمثيل النيابة العامة في قضية التمويل الأجنبي مفاجأة جديدة؛ تمثلت في اعتذارهما عن الاستمرار في أداء مهمتهما؛ وذلك احتجاجا على الممارسات التي تمّت في القضية على الدائرة التي كانت تنظر القضية -برئاسة المستشار محمد محمود شكري- والتي اعتبرها ممثلا النيابة تدخلا في أعمال القضاء.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن ممثلي النيابة المعتذرين هما: عبد الله يس -مدير نيابة الأموال العامة بنيابة وسط القاهرة- ومحمد أبو سحلي -وكيل النائب العام بنيابة وسط القاهرة- وأنهما قدمها اعتذارهما عن الاستمرار للمستشار عمرو فوزي -المحامي العام لنيابة وسط القاهرة- وأنهما أبلغاه أنهما لن يكملا تمثيل دور الادعاء في القضية أمام الدائرة الجديدة التي تنظر القضية، وهي دائرة المستشار مكرم عواد؛ وبالتالي تمّ إسناد المهمة إلى غيرهما، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث لم تشهد جلسة يوم الخميس الماضي نظر القضية أمام دائرة جديدة فقط، وإنما تغيير ممثلي النيابة أيضا.
وأوضحت المصادر أن يس وأبو سحلي كانا قد بدآ بالفعل في دراسة ملف القضية بعد تلاوة أمر الحالة في جلسة 26 فبراير؛ إلا أنهما قررا عدم استكمال مهمتيهما؛ نظرا لأن "الأمور ليست في نصابها الصحيح بعد السماح بسفر المتهمين الأجانب وبقاء المصريين فقط"، ومع ذلك فهما لا يعتبرا إكمال زميليهما الجدد لدورهما فيه أي شيء؛ لأن النيابة العامة لا بد أن تمثل دور الادعاء في القضية، وتطلب توقيع العقوبة على المتهمين.
من جهته قال المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض- إن موقف ممثلي النيابة موقف شخصي منهما أرادا من خلاله التعبير عن رأيهما في استنكار ما حدث من تدخل في أعمال القضاء، مشيرا إلى أن ذلك يُعدّ تعبيرا جليا عن غضب القضاة جميعا لما حدث، موضحا أن أعضاء من النيابة العامة يشاركون القضاة في كل اجتماعاتهم ووقفاتهم، وأن ما فعلاه موقفا منهما للتعبير عن غضبهم كما فعل قضاة الإسكندرية في وقفتهم، وكما حدث من بيانات لأندية القضاة في أكثر من محافظة؛ احتجاجا على التدخل في أعمال القضاء.
استئناف القاهرة تتسلم ملف قضية "التمويل الأجنبى "بعد تنحي هيئة المحكمة
تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، ملف قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من الخارج والمعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبى"، من المستشار محمود شكرى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذى تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج .
http://el-wasat.com/portal/News-55654497.html
غداً..إعادة محاكمة متهمي قضية التمويل الأجنبي
بعد نحو أسبوع من قرار التنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي الذي اتخذته هيئة المحكمة السابقة بالدائرة الثامنة التي يترأسها المستشار محمد محمود شكري وهو القرار الذي أعقبه قرار قضائي برفع أسماء 16 متهما أميركيا من قوائم الممنوعين من السفر أدى إلى جدل سياسي وقانوني ما زال مستمرا في الأوساط المصرية.
تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة غدا الخميس محاكمة 43 متهما أجنبيا ومصريا بينهم 19 أميركيا في قضية التمويل الأجنبي, في حين نأت الحكومة المصرية بنفسها عن مسؤولية رفع حظر السفر عن المتهمين الأميركيين وتنحي هيئة المحكمة السابقة, وحملت القضاء المسئولية.
في هذه الأثناء, توقع محامون عن المتهمين أن تصدر هيئة المحكمة الجديدة التي ستنظر في القضية قرارا بالتأجيل مرة أخرى لعدم تمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
ولم يستبعد المحامون أن تشهد الجلسة مفاجآت غير متوقعة أبرزها أن تصدر المحكمة قرارا برفض الدعوى أو براءة المتهمين.
وقال المحامي محمد منيب الذي يتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين المصريين، لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يتمكن هو وزملاؤه المحامون عن متهمين آخرين من الاطلاع على ملف القضية وهو ما يعني أنهم سوف يطلبون التأجيل مرة أخرى، للاطلاع على الملف.
هذا وقد حمل رئيس الوزراء كمال الجنزوري، السلطات القضائية مسئولية سفر الأميركيين المتهمين, نافيا مسئولية الحكومة عن مغادرتهم البلاد. وقال الجنزوري، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا الموضوع من اختصاص القضاء، وإن مجلس الوزراء السابق شكَّل لجنة تقصي حقائق بشأن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر من دون ترخيص، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة انتهى إلى وجود جمعيات كثيرة تتلقى أموالاً من الخارج وغير مرخص لها في ذلك.
وقال الجنزوري إن أحد الصحفيين سأله لماذا ركعت مصر أمام أميركا، بعد أن قلت من قبل إنها لم تركع لأحد؟، "وقد أجبته بأن كلامي كان موجهًا للدول التي حجبت استثماراتها عنا وكذلك منعت صادراتنا من الوصول إلينا لإضعاف مصر وركوعها، وهذا غير مقبول وليس معنى ذلك، أننا ركعنا لأميركا أو غيرها".
وأضاف لا يمكن لشخص في تكويني ولا في سنِّي أن يقبل لنفسه وهو مصري، أن يركع لأحد أو أن تركع بلاده لأحد، مشيرا إلى أنه رفض مقابلة نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور في أبريل 1998، ومن بعده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لأسباب عديدة، "وأن هذا لم يعجب "مبارك" آنذاك".
وكان مجلس الشورى قد عقد اجتماعا في وقت سابق الثلاثاء لمناقشة أسباب وملابسات سفر متهمين أميركيين بقضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج من دون تصريح.
من جهة ثانية, دافع قاض بمحكمة استئناف القاهرة عن قرار رفع حظر سفر المتهمين وقال إنه يتفق وصحيح حكم القانون. وقال المستشار مجدي عبد الباري القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، في بيان تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" إن القرار جاء إعمالاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف عن أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر في محاكمة المتهمين أبلغ رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم بقراره التنحي عن النظر في طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين وأنه في طريقه لإرسال القضية إلى النظر في طلب رفع حظر السفر أمام دائرة أخرى في اليوم نفسه.
وقال إن الدائرة الثامنة بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها عقب تنحي هيئة الدائرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري، لم تكن تملك إلا أن تصدر قرارا يلغي حظر سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية من دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت في 26 فبراير الماضي محاكمة 43 من نشطاء المنظمات والجمعيات الحقوقية من بينهم 19 أميركيا أبرزهم صامويل آدم لحود وشهرته سام لحود, ابن وزير النقل الأميركي بتهمة تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني.
وصدر قرار قضائي من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار سابق بحظر سفر المتهمين، فتمكن 16 من بين الأميركيين الـ19(حيث كان الثلاثة الآخرون خارج البلاد) من مغادرة مصر بعد ظهر الخميس الماضي عبر مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم قبل أن يلحقهم موظفان ألمانيان متهمان بذات القضية يعملان بفرع مؤسسة كونراد أديناور الحقوقية بمصر.
دائرة مكرم عواد تتسلم ملف (التمويل الأجنبى)
تسلمت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، أمس، ملف قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من محكمة استئناف القاهرة.
وجاء ملف القضية فى 1700 صفحة تضمن نصوص التحقيقات مع 43 متهما أجنبيا ومصريا، وأمر الإحالة، وأدلة الثبوت، وملاحظات قاضيى التحقيق، المستشار سامح أبوزيد، والمستشار أشرف العشماوى، وأقوال 13 شاهدا فى القضية، وتقارير البنك المركزى، والأمن الوطنى، والمخابرات العامة، وتقارير وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مستندات ومضبوطات أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ دائرة المستشار مكرم عواد نظر محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى الخميس المقبل وذلك بعد إسناد «اسئتناف القاهرة» القضية للدائرة التاسعة بمحكمة جنوب بعد تنحى الدائرة الثامنة بمحكمة شمال برائسة المستشار محمود محمد شكرى.
من جانبه، قال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إنه تمت إحالة جميع المتهمين لدائرة واحدة بمحكمة الجنايات، رغم أن عددا منهم تم اتهامه فى جنح وذلك لوحدة الموضوع وحتى لا تتعارض القرارات فى قضية واحدة فيما بين الدوائر.
دائرة مكرم عواد تتسلم ملف (التمويل الأجنبى)
تسلمت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، أمس، ملف قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من محكمة استئناف القاهرة.
وجاء ملف القضية فى 1700 صفحة تضمن نصوص التحقيقات مع 43 متهما أجنبيا ومصريا، وأمر الإحالة، وأدلة الثبوت، وملاحظات قاضيى التحقيق، المستشار سامح أبوزيد، والمستشار أشرف العشماوى، وأقوال 13 شاهدا فى القضية، وتقارير البنك المركزى، والأمن الوطنى، والمخابرات العامة، وتقارير وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مستندات ومضبوطات أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ دائرة المستشار مكرم عواد نظر محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى الخميس المقبل وذلك بعد إسناد «اسئتناف القاهرة» القضية للدائرة التاسعة بمحكمة جنوب بعد تنحى الدائرة الثامنة بمحكمة شمال برائسة المستشار محمود محمد شكرى.
من جانبه، قال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إنه تمت إحالة جميع المتهمين لدائرة واحدة بمحكمة الجنايات، رغم أن عددا منهم تم اتهامه فى جنح وذلك لوحدة الموضوع وحتى لا تتعارض القرارات فى قضية واحدة فيما بين الدوائر.
حقيقة صفقة الإخوان وأمريكا فى قضية التمويل الأجنبي
أثار سفر الامريكيين المتهمين فى قضية التمويل الاجنبىالكثير من التساؤلات حول وجود صفقة بين أمريكا وعدة جهات فى مصر على رأسها جماعة الاخوان المسلمين الذين يمثلون الاغلبيه البرلمانيه
وكشفت مجلة ''نيويورك تايمز'' الامريكية النقاب عن طبيعة الضغوط الأمريكية على مصر لإطلاق سراح مواطنيها، وقالت إن الإخوان ساعدوا الدبلوماسيين الأمريكيين في حل القضية، كما أشاد السيناتور جون ماكين بموقف الإخوان من القضية وتعهدهم بمراجعة قانون المنظمات والسماح لها بالعمل بحرية وعدم تقييد مصادر تمويلها، وقال ماكين ''إن موقف الإخوان ساهم في حل الأزمة.''
وكشفت التايمز عن أن واشنطن هددت الحكومة المصرية بوقف المعونة التي تسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وقالت إنه حتى الآن لا يوجد مسئول مصري أعلن مسئوليته عن إطلاق سراح الأمريكيين، في الوقت الذي نأى فيه القضاة ورجال النيابة بأنفسهم عن القضية متهمين جهات غير معلومة بتسييس القضية.
وفي الوقت ذاته أعلن الإخوان المسلمون رفضهم لتدخل الحكومات الأجنبية في عمل القضاء المصري أو التأثير على الإجراءات القانونية لها.
حاولنا معرفة ما اذا كان الاخوان قد عقدوا صفقة سرية مع الامريكان بمقتضاها قامت الجماعة بتقديم مساعدات للجانب الامريكى من اجل رفع حظر سفر الامريكين فى قضية التمويل الاجنبى.
وأكد النائب الاخوانى جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أنه لاصحة لما تم تردديه عن وجود صفقة سرية بين الاخوان وأمريكا برعاية المجلس العسكرى حتى يتم الافراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الخارجى، مضيفا أن هذا الكلام الكاذب يتم تفعيله من اعضاء في النظام السابق، وقد أعلنا موقفنا الرسمى بأن هذا الاجراء عار على مصر والمؤسسة التنفبذية ويمثل اهانة للقضاء المصرى، فالاخوان مع حرية عمل المنظمات الاهلية ولكن دون تمويل من الخارج وتحت اشراف الحكومة المصرية.
وحول الاتهامات بوجود مصالح ولقاءات، اوضح انه لا يوجد ما يمنع من لقاء المسؤلين الامريكان لان الاخوان اصبحوا جزءا من السلطة المصرية ولكن لا يعنى هذا أن نكون حليفا لامريكا او انها اتخذتنا بديلا للنظام السابق، ومثل تلك الاتهامات تهدف لتشويه سمعة الاخوان والصاقها بالمجلس العسكرى وامريكا، لاننا الجهة الوحيدة المنظمة والعاملة فى مجال السياسة.
ويوكد حشمت أنه سوف يتم تقديم بيانات وطلبات احاطة من قبل أعضاء بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب للوقوف على اسباب الحققية لتلك القضية، وهذا يؤكد اننا لنا مواقف رسمية فى حين ان الاخرون صامتون.
وحول محتوى البيان الذى سيتم طرحة بمجلس الشعب أعلن ''حشمت'' بأنه يتساءل حول قانونية رفع حظر السفر عن المتهمين الامريكين وقد سبق عدم حضورهم الجلسة الاولى، وكيف يتم سفرهم ويسمح لطائرة عسكرية للمجئ لهم، وهذا الامر يمثل انتهاكا للسلطة القضائية وعار على السلطة التنفيذية (المجلس العسكرى)، ونظرا لحالة الغضب العام لدى المصريين نريد ردا من الحكومة المصرية والمجلس العسكرى.
ويرى الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسى، أن صمت الاخوان قد يعود لعدم معرفة أغلبهم بتفاصيل تلك القضية، ومن ثم لا يمكنهم التعليق عليها الا بعد أن تتوافر لديهم المعلومات الكافية، خاصة وان الجهة التنفيذية فى مصر موقفها غامض فتلك المنظمات تعمل منذ سنوات فلماذا الان يتم فتح هذا الملف ولماذا تلك المنظمات بالاخص فهناك منظمات فرنسية ونرويجية وسويدية، ولماذا استسلمت للضغوط الامريكية وقامت برفع حظر السفر عن المتهمين الامريكان وتتدخل فى شئون القضاء.
وينتقد نافعة أنه لا يمكن أن نلقى بجميع الاتهامات على الاخوان لأنهم ليسو الحكومة أو الجهة التنفذية، فالمجلس العسكرى هو المسؤل الأول خاصة وأن جميع القضايا التى حدثت منذ توليه الحكم لم تتضح بعد بداية من أحداث امبابة ووصولا لأحداث مجلس الوزراء.
''الاخوان المسلمون أعلنوا بشكل رسمى إستنكارهم لما حدث من رفع الحظر عن المتهمين الاجانب، وفى ذات الوقت أعلن المسئولون الامريكان ان الاخوان لعبوا دورا هاما فى حل المشكلة، وهذا يعنى أن هناك انقسام فى الجماعة بين من هم فى السلطة والعمل السياسى ومن هم فى الجماعة'' هكذا فسر الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، مضيفا أن هذا الأمر من الطبيعى أن يحدث فهناك جزء من جماعة الاخوان قد غرق فى العمل السياسى والادارة المصرية اليومية ولديهم اولويات مرتبطة باعادة هيكلة العلاقات المصرية الامريكية بشكل يسمح بأن تقود المؤسسة العسكرية الهيكل الادارى بينما تقود الاخوان السياسة المصرية، وبالتالى يجرى عليه الكثير من القيود والاجراءات والحساسيات من قبل الويلات المتحدة، وجزء أخر بعيد عن العلاقات الدولية والسياسة المصرية الخارجية.
ويوضح هيثم الشواف، عضو تحالف الثورة المصرية، أن هناك صفقة خفية بين المجلس العسكري والاخوان بأن تضع الولايات المتحدة كافة أسس السياسات المصرية، وأن ما حدث عبارة عن تمثلية لالهاء المصريين عن الانتهاكات العسكرية، وعندما أخذت الامور منحنى الجد ولم تتحمل أمريكا ما يتعرض لها مواطنيها، تدخل المسؤلون الامريكان لانهاء القضية وتم التدخل فى سلطة القضاء وقابل هذا صمت اخوانى ومباركة تجاه ممارسات العسكري.
ولعل المقابل الذى سيحصل عليه الاخوان من وراء هذا مستقبلا هو أن تكون التيارات الاسلامية حليفا لأمريكا فى الانظمة العربية وبديلا للانظمة العسكرية، والسماح بتكوين نموذج باكستانى وليس تركى بحيث يصبح الهيكل الادارى للدولة تحت سيطرة الاخوان المسلمون ويتولى الجيش السياسة الخارجية من خلال رئيس قادم تحت سيطرة المؤسسة العسكرية لتصبح مصر دولتان.
حسن: قضية التمويل "جنائية" وعقوبتها قد تصل لـ 5 سنوات
أكد الصحفي علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قضية المجتمع المدني هي قضية جنائية وليست جنحة فقط وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات بسبب ضخ أموال أجنبية مسيسة بطريقة غير مشروعة لعدم حصول هذه المنظمات على تصريح للعمل وهو ما يعتبر جنحة.
وقال حسن في برنامج "استديو البلد" على قناة "صدى البلد"، إنه اضطلع على نسخة من ملف القضية وشعر بالرهبة لما تمثل هذه المنظمات من خطورة على أمن وسلامة استقرار الوطن.
وأشار "حسن" إلى ضرورة الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق في هذه القضية لمعرفة المتسبب في الإفراج عن المتهمين الأجانب وتهدئة الرأى العام المصري.
غزلان: لديّنا ملف كامل لقضية التمويل الأجنبي وأمريكا هي من دقت بابنا
أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، أن الجماعة ليس لديها ما تخفيه لتنتهج السرية في لقاءاتها وحواراتها مع الوفود الأجنبية وفي مقدمتها أمريكا، موضحاً عدم ممانعته في نقل تلك اللقاءات بالصوت والصورة.
وشدد غزلان في حوار مع جريدة "الحرية والعدالة"، على أن العلاقة مع الدول المتقدمة التي اعتادت أن تأمر فتطاع، وقد تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأنه من الآن لابد من أن تقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
كما شدد على أن الجماعة كانت صاحبة أكثر المواقف وضوحاً من قضية التمويل الخارجي كما كانت أول من ثمن اتخاذ الحكومة المصرية موقفا قوياً وجريئا نحو المتهمين فيها، إلا أن هذا الموقف لم يستمر للأسف وانتهى بالسماح للمتهمين الأجانب بالسفر.
وكشف غزلان عن إعداد الجماعة لعدد من شبابها ليقوموا بمهمة المتحدثين الإعلاميين، لافتاً إلى أن الجماعة مليئة بالكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة.
وقال غزلان: "إنه منذ أن بدأت اللقاءات مع الوفود الأجنبية كانت معلنة، ففي أول لقاء مع الأمريكان مع حزب الحرية والعدالة، قابلهم الأمين السابق للحزب الدكتور سعد الكتاتني وحده وطلب منهم إذاعة ما يدور خلال اللقاء في وسائل الإعلام وكان ذلك شرطاً لاستمرار الحوار فلم يبدوا مانعاً في ذلك وتم اللقاء وبعد انتهاءه ، صرح الكتاتني بكل مادار في اللقاء".
وأضاف "ظللنا على هذا المنوال طوال هذه الفترة حين كانت تتم هذه اللقاءات في الأماكن الرسمية سواء مقرات الحرية والعدالة أو مقر الإخوان وعقب انتهاء كل لقاء كان يتم الإعلان عما دار فيه".
وعن الاجتماع الأخير بين نائب المرشد خيرت الشاطر و السناتور الأمريكي جون ماكين، أوضح غزلان "أن السناتور جون ماكين طلب الاجتماع مع المهندس خيرت الشاطر، ورفض الشاطر الذهاب إلى السفارة أو إجراء اللقاء في فندق ، وأخبره بأنه إذا أراد إجراء المقابلة فعليه أن يأتي إلى مقر الإخوان أو أن يزوره في مكتبه".
وأضاف "وبالفعل زاره ماكين في مكتبه ولم يكن السكرتير الإعلامي للشاطر موجودا ولذلك تم اللقاء دون تغطية إعلامية ولم تكن السرية متعمدة على الإطلاق وأؤكد لك أنه لم يتم التطرق في هذا اللقاء إلى قضية التمويل الأجنبي على الإطلاق".
وحول قضية التمويل الأجنبي، قال غزلان: "لديّ ملف كامل لهذه القضية التي بدأت مبكراً بعد الثورة بثلاثة شهور قبل تعيين السفيرة الأمريكية في مصر وكانت وقتها مرشحة لهذا المنصب وحين سُئلت أمام لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس عن مدى درايتها وخبرتها بالبلد الذي ستذهب إليه، كشفت أن أمريكا أرسلت 40 مليون دولار للديمقراطية!. ومن يومها لم أخرج في فضائية إلا وتكلمت بصراحة في هذا الأمر وطالبنا بأن نتلقى إجابة عن عدد من الأسئلة أهمها لماذا ولمن ذهبت هذه الأموال؟ إلا أننا لم نتلق أي إجابات على الإطلاق".
وأضاف أننا "كنا أول من علم بتنحي هيئة المحكمة إلا أننا فوجئنا بإقحامنا في المشاركة في تسهيل خروج المتهمين الأمريكان، وهو الأمر الغريب الذي تلقفه البعض من جون ماكين وكأن كلامه مصدق.
وتساءل غزلان قائلاً: "كيف يكون لنا دور بينما لم بتوجيه أي اتهام للبرلمان الذي نحتفظ فيه بعدد متميز من أعضائه، فيما ليس لنا أي وزير في السلطة التنفيذية وليس لنا أي قاض في السلطة التشريعية كما أنه ليس لنا ضابط في المجلس العسكري فكيف جاء تأثيرنا في هذه الصفقة؟!".
ولفت غزلان إلى أن "البعض يشير إلى أن تصريحات ماكين تم تحريفها حيث شكر المشير ثم أثنى على الإخوان فتم خلط هذا بذاك، لكن على فرض أنه قال ذلك فعلا. فمنذ متى هم صادقون؟ هل هؤلاء يمارسون السياسة بمعايير ِأخلاقية حتى يتم تصديق تصريحاتهم بهذه السهولة؟!".
واعتبر غزلان أن "الهدف من هذه الحملة صرف الناس عن القضية الأساسية وجوهرها وهي أن أمريكا متدخلة إلى العظام في المجتمع المصري وأنها لا تزال تتعامل بالطريقة نفسها التي عاملتنا بها في العهد البائد وهي الهيمنة وفرض الرأي والقهر على الإدارة المصرية فتصرف النظر عن ذلك بأن الإخوان لهم دور فيقع خلاف بين الناس وينسون القضية الأساسية".
ورداً على سؤال حول علاقات الإخوان بالغرب، قال غزلان:"بعد الثورة أن بفترة بدأت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعلن عن رغبتها في التحاور مع الإخوان فأعلنا أن ألأبوابنا مفتوحة لكل الناس"، لافتاً إلى أننا "نحن حريصون على تغيير الصورة المشوهة التي كان النظام البائد يتعمد ترويجها عن الجماعة، فآثرنا أن يتعرف العالم علينا عن قرب وأن نخبر الجميع بأفكارنا وآرائنا ومواقفنا من كافة القضايا بما فيها موقفنا من الغرب وبعد ذلك بدأت الوفود تطرق أبوابنا سواء في حزب الحرية والعدالة أو مكتب الإرشاد".
وشدد غزلان على أنه "من حيث المبدأ نحن نؤمن بأن التعامل مع الخارج لابد من أن يكون على قدم المساواة والاحترام المتبادل".
أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، أن الجماعة ليس لديها ما تخفيه لتنتهج السرية في لقاءاتها وحواراتها مع الوفود الأجنبية وفي مقدمتها أمريكا، موضحاً عدم ممانعته في نقل تلك اللقاءات بالصوت والصورة.
وشدد غزلان في حوار مع جريدة "الحرية والعدالة"، على أن العلاقة مع الدول المتقدمة التي اعتادت أن تأمر فتطاع، وقد تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأنه من الآن لابد من أن تقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
كما شدد على أن الجماعة كانت صاحبة أكثر المواقف وضوحاً من قضية التمويل الخارجي كما كانت أول من ثمن اتخاذ الحكومة المصرية موقفا قوياً وجريئا نحو المتهمين فيها، إلا أن هذا الموقف لم يستمر للأسف وانتهى بالسماح للمتهمين الأجانب بالسفر.
وكشف غزلان عن إعداد الجماعة لعدد من شبابها ليقوموا بمهمة المتحدثين الإعلاميين، لافتاً إلى أن الجماعة مليئة بالكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة.
وقال غزلان: "إنه منذ أن بدأت اللقاءات مع الوفود الأجنبية كانت معلنة، ففي أول لقاء مع الأمريكان مع حزب الحرية والعدالة، قابلهم الأمين السابق للحزب الدكتور سعد الكتاتني وحده وطلب منهم إذاعة ما يدور خلال اللقاء في وسائل الإعلام وكان ذلك شرطاً لاستمرار الحوار فلم يبدوا مانعاً في ذلك وتم اللقاء وبعد انتهاءه ، صرح الكتاتني بكل مادار في اللقاء".
وأضاف "ظللنا على هذا المنوال طوال هذه الفترة حين كانت تتم هذه اللقاءات في الأماكن الرسمية سواء مقرات الحرية والعدالة أو مقر الإخوان وعقب انتهاء كل لقاء كان يتم الإعلان عما دار فيه".
وعن الاجتماع الأخير بين نائب المرشد خيرت الشاطر و السناتور الأمريكي جون ماكين، أوضح غزلان "أن السناتور جون ماكين طلب الاجتماع مع المهندس خيرت الشاطر، ورفض الشاطر الذهاب إلى السفارة أو إجراء اللقاء في فندق ، وأخبره بأنه إذا أراد إجراء المقابلة فعليه أن يأتي إلى مقر الإخوان أو أن يزوره في مكتبه".
وأضاف "وبالفعل زاره ماكين في مكتبه ولم يكن السكرتير الإعلامي للشاطر موجودا ولذلك تم اللقاء دون تغطية إعلامية ولم تكن السرية متعمدة على الإطلاق وأؤكد لك أنه لم يتم التطرق في هذا اللقاء إلى قضية التمويل الأجنبي على الإطلاق".
وحول قضية التمويل الأجنبي، قال غزلان: "لديّ ملف كامل لهذه القضية التي بدأت مبكراً بعد الثورة بثلاثة شهور قبل تعيين السفيرة الأمريكية في مصر وكانت وقتها مرشحة لهذا المنصب وحين سُئلت أمام لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس عن مدى درايتها وخبرتها بالبلد الذي ستذهب إليه، كشفت أن أمريكا أرسلت 40 مليون دولار للديمقراطية!. ومن يومها لم أخرج في فضائية إلا وتكلمت بصراحة في هذا الأمر وطالبنا بأن نتلقى إجابة عن عدد من الأسئلة أهمها لماذا ولمن ذهبت هذه الأموال؟ إلا أننا لم نتلق أي إجابات على الإطلاق".
وأضاف أننا "كنا أول من علم بتنحي هيئة المحكمة إلا أننا فوجئنا بإقحامنا في المشاركة في تسهيل خروج المتهمين الأمريكان، وهو الأمر الغريب الذي تلقفه البعض من جون ماكين وكأن كلامه مصدق.
وتساءل غزلان قائلاً: "كيف يكون لنا دور بينما لم بتوجيه أي اتهام للبرلمان الذي نحتفظ فيه بعدد متميز من أعضائه، فيما ليس لنا أي وزير في السلطة التنفيذية وليس لنا أي قاض في السلطة التشريعية كما أنه ليس لنا ضابط في المجلس العسكري فكيف جاء تأثيرنا في هذه الصفقة؟!".
ولفت غزلان إلى أن "البعض يشير إلى أن تصريحات ماكين تم تحريفها حيث شكر المشير ثم أثنى على الإخوان فتم خلط هذا بذاك، لكن على فرض أنه قال ذلك فعلا. فمنذ متى هم صادقون؟ هل هؤلاء يمارسون السياسة بمعايير ِأخلاقية حتى يتم تصديق تصريحاتهم بهذه السهولة؟!".
واعتبر غزلان أن "الهدف من هذه الحملة صرف الناس عن القضية الأساسية وجوهرها وهي أن أمريكا متدخلة إلى العظام في المجتمع المصري وأنها لا تزال تتعامل بالطريقة نفسها التي عاملتنا بها في العهد البائد وهي الهيمنة وفرض الرأي والقهر على الإدارة المصرية فتصرف النظر عن ذلك بأن الإخوان لهم دور فيقع خلاف بين الناس وينسون القضية الأساسية".
ورداً على سؤال حول علاقات الإخوان بالغرب، قال غزلان:"بعد الثورة أن بفترة بدأت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعلن عن رغبتها في التحاور مع الإخوان فأعلنا أن ألأبوابنا مفتوحة لكل الناس"، لافتاً إلى أننا "نحن حريصون على تغيير الصورة المشوهة التي كان النظام البائد يتعمد ترويجها عن الجماعة، فآثرنا أن يتعرف العالم علينا عن قرب وأن نخبر الجميع بأفكارنا وآرائنا ومواقفنا من كافة القضايا بما فيها موقفنا من الغرب وبعد ذلك بدأت الوفود تطرق أبوابنا سواء في حزب الحرية والعدالة أو مكتب الإرشاد".
وشدد غزلان على أنه "من حيث المبدأ نحن نؤمن بأن التعامل مع الخارج لابد من أن يكون على قدم المساواة والاحترام المتبادل".
البلتاجي: "التمويل الأجنبي" يهدف لمواجهة نفوذ الإخوان
قال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب ، أن أعضاء مجلس الشعب أعلنوا من قبل أن الحكومة إذا أحسنت وأدت عمله المطلوب منها فذلك يسعدنا وإذا لم يكونوا عند حسن الظن سنقف أمامهم ونرفضه.
وعن ملف قضية التمويل الأجنبي والسماح للأمريكيين المتهمين بالسفر قال البلتاجي أن هذه القضية ساءت إلي مصر والي قضاء مصر الذي نفتخر نعتز به.
وأضاف أن ملاحظاتنا علي أداء حكومة الدكتور الجنزوري من خلال الفترة الماضية سواء كانت في ملف أمني أو اقتصادي وفي كثير من الوزارات المعنية نري أن المواطن المصري لا يجد شيئا مما يريده في الحكومة لأنها هي المسئولة عن السلطة التنفيذية.
وأكد البلتاجي أننا بالفعل كنا نتجه لسحب الثقة من الحكومة وإقالتها في أعقاب أحداث بورسعيد والانفلات الأمني الذي نراه في كل مكان ، ولذلك نري ضرورة تشكيل حكومة وطنية ائتلافية تدير هذه المرحلة لوقف نزيف الدماء ونزيف الأموال المستمر.
وأوضح أن هدف التمويل الأمريكي للمنظمات المدنية كان لمواجهة نفوذ التيار الإسلامي ، مضيفا أن أطراف قضية التمويل الأخير كان الحكومة الأمريكية وأيضا أطراف مصرية وسلطة تنفيذية أدارت الملف بإساءة شديدة لمؤسسات الدولة مثل وزارة الطيران التي سمحت لهم بالدخول حتى قبل رفع الحظر وأيضا تدخل وزارة العدل في شأن السلطة القضائية، موضحا أن الإخوان ليست أي طرف من هذه الأطراف
ملامح قانون "الإخوان" لمنع التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية: السماح بتدشين الهيئات والمؤسسات بالإخطار.. واقتصار التمويل على التبرعات.. وجهاز لمراقبة عمل "المنظمات".. وللقضاء الحق فى حلها
مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بالحزب
كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن نواب الحزب سيتقدمون خلال أيام بمشروع قانون للبرلمان ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى، بما يتماشى مع القانون، ولا يخالف عادات وتقاليد المجتمع المصرى.
ويتضمن مشروع القانون تعديل قانون الجمعيات الحالى بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، ووضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجى للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه حتى لا تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن مصر.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب انتهى من الصيغة الأولى لمشروع القانون، ودخل حاليا مرحلة النقاش الداخلى بالحزب وبين قياداته، ثم عرضه على المجتمع المدنى والرأى العام لمناقشة موسعة، ووفق الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فإن الحزب سيراجع مشروع القانون خلال يومين، وأنه تتم مراجعته حاليا داخل اللجنة القانونية بالحزب، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الملامح العامة لمشروع القانون تضمن عدم التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، والحفاظ على أمنها العام، مع وضع ضوابط لعملية التمويل لكافة المؤسسات، خاصة بعد قضية التمويل الأجنبى الأخيرة لعدد من منظمات المجتمع المدنى، مع إنشاء جهاز خاص للرقابة على عمل هذه المؤسسات وفق مشروع القانون.
فيما كشف النائب عزب مصطفى، عضو مجلس الشعب عن الحزب، أن مشروع القانون يعالج سلبيات القانون الحالى، وأن مشروع القانون الجديد وعمل منظمات المجتمع المدنى دخل ضمن أهم أولويات الحزب.
من جانبه، أوضح مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، أن مشروع القانون الحالى هو المتسبب فى كل المشكلات التى تمر بها البلاد فيما يخص عمل منظمات المجتمع المدنى، وأن مشروع القانون الجديد سيضع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى بما فيها من "الجمعيات الأهلية والمؤسسات والاتحادات والهيئات"، وكل ما هو متعارف عليه فى المجتمع الدولى تحت مسمى "المنظمات".
وكشف العشرى لـ"اليوم السابع" عددا من الملامح الأولية لمشروع القانون، والتى أحالت حق "حل" المنظمات والمؤسسات ليد السلطة القضائية، على ما كان عليه القانون الحالى والذى يعطى الحق للسلطة التنفيذية فى حل المؤسسة أو الجمعية بقرار من الجهة الإدارية، وهو ما وصفه "العشرى" بـ"التدخل السافر" من السلطة التنفيذية.
وتابع رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون الجديد سيجعل لكل منظمة نظام أساسى فى عملها وتأسيسها، بما لا يخالف قواعد المجتمع المصرى، ولا يخالف المادة 9 من القانون، مع وضع قائمة بـ"الممنوعات" لتأسيس المنظمات والمؤسسات، وتضم رفض تأسيس أى منظمة عسكرية أو شبه عسكرية، أو تقوم على أساس التمييز العنصرى، أو الدينى أو العقائدى، بما يسمح بإثارة الفتنة، على أن تنشأ الهيئة بمجرد الإخطار، ولكن وفق الضوابط التى يحددها القانون الجديد.
وحول تمويل هذه المنظمات، أكد "العشرى" أن مشروع القانون سيمنع التمويل الأجنبى للمنظمات نهائيا، وفى حالة السماح بذلك سيتم وفقا لقواعد مراقبة وموافقة من السلطة التنفيذية والجهة الإدارية، بما يمنع التدخل الأجنبى فى عمل المنظمات استنادا للتمويل، مثلما حدث فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أن عملية التمويل ستقتصر فقط على فتح باب التبرعات من الداخل، وفق معرفة الجهة الإدارية المشرفة على عملها.
ولفت إلى أن الحزب سينتهى من مشروع القانون خلال الأسبوع الجارى، لطرحه على منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، والتقدم به لمجلس الشعب لإنهاء المشكلة المزمنة التى تمر بها البلاد على خلفية قضية التمويل الأجنبى، وانتقد رئيس اللجنة القانونية بالحزب، المشروع الذى تقدمت به الحكومة فى هذا الشأن، قائلا: "مشروع فى منتهى السوء وأسوأ من القانون الحالى، والحزب لن يقبله"، مؤكدا أن المشروع المقترح من الحزب بفتح الباب لجميع المؤسسات والمنظمات ويمنحها حرية أكبر ولكن وفق الضوابط المقترحة.
منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=P7e3Tg_65Z8&feature=related
حقيقه منظمات المجتمع المدنى بمصر
http://www.youtube.com/watch?v=YllOcr2HYR0&feature=related
عادل نجيب يفضح سر تمويل منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=xbiRIaX8GOg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P7e3Tg_65Z8&feature=related
حقيقه منظمات المجتمع المدنى بمصر
http://www.youtube.com/watch?v=YllOcr2HYR0&feature=related
عادل نجيب يفضح سر تمويل منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=xbiRIaX8GOg&feature=related
بلدنا: اقتحام الجيش والشرطة لمنظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=juSMKmTI0Ms&feature=related
مفاجأة جديدة في قضية التمويل وابن وزير النقل الأمريكي
http://www.youtube.com/watch?v=iwTpAGQLjwc&feature=related
العسكري يمنع ابن وزير النقل الامريكي من السفر خارج مصر
http://www.youtube.com/watch?v=zmnOx0CLkxc&feature=related
إحالة 40 متهماً بالتمويل الأجنبي للجنايات
http://www.youtube.com/watch?v=KXk0Szsxxx0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SkAexV2P9F0&feature=related
الحقيقة حقيقة اقتحام قوات الشرطة لمنطمات المجتمع المدني وفضح مخالفاتها
http://www.youtube.com/watch?v=JvRVe_vjUFw&feature=relmfu
تجاوزات ومفاجآت لمنظمات المجتمع المدني وتمويلها الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=zplpGtE31lY&feature=related
عضو الجمعية المصرية لحقوق الانسان يفضح منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=eORWGu9hVUo&feature=related
تقرير فى منتهى الخطوره عن محاكمه المنظمات الحقوقيه شاهد ماذا حدث اليوم اثناء المحاكمه و رفع الجلسه بعد بدايتها ب 5 دقايق
http://www.youtube.com/watch?v=f26j2X28iuM&feature=related
التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني الغير مرخصة
http://www.youtube.com/watch?v=2cu1rD76NvY&feature=related
تعليق المهندس محمد سيف الدولة على مداهمة منظمات المجتمع المدنى وتحليل رائع وشيق
http://www.youtube.com/watch?v=Uv9EVSwzZBA&feature=related
المؤتمر الصحفي الخاص بمنظمات المجتمع المدني جريمة
http://www.youtube.com/watch?v=GEdKB4ztfOM&feature=related
قرار الإحالة للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى
http://www.youtube.com/watch?v=xVzPcmTkRXM&feature=related
م.مجدي عبد الباري - قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=YgU_ealkRtI&feature=relmfu
فى دائرة الضوء: التمويل الأجنبي والمخططات الخارجية
http://www.youtube.com/watch?v=dShv2DVGhEY&feature=related
قضية التمويل الأجنبي - م.هشام البسطويسي
http://www.youtube.com/watch?v=F0gElpIHq3s&feature=relmfu
التمويل الخارجي للمنظمات المدنية بين حماية الحريات وانتهاك سيادة الأوطان مع عمرو أديب القاهرة اليوم
http://www.youtube.com/watch?v=eYP_NM2tQgM&feature=related
سامح:لم نتلق إعتراضات حول قضية التمويل ولكن هناك توتر
http://www.youtube.com/watch?v=ITdU80EZQkQ&feature=related
مؤتمر صحفي لقاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=rhv_RE2QgrI&feature=related
فض الامن الوطنى لاجتماع سليم العوا مع مندوبين عن منظمات مدنية امريكية وكندية
http://www.youtube.com/watch?v=bx39gbSy3R4&feature=related
أراء الشارع المصري حول قضية التمويل الأجنبي للمنظمات
http://www.youtube.com/watch?v=3LHItuwJMfQ&feature=related
مؤتمر وزارة العدل عن التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=3a80QCvS3to&feature=related
فضح منظمات المجتمع المدنى والقائمين عليها
http://www.youtube.com/watch?v=IvGHx5h_TNQ&feature=related
تصريحات فايزة أبو النجا عن التمويل الغير مشروع لمنظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=UzTlyg8S6Mg&feature=related
غضب عارم لاقتحام منظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=XBwUo0W6LOc&feature=related
وقفة للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى تنقلب الى صراع بين مؤيد ومعارض للمجلس العسكرى
http://www.youtube.com/watch?v=oV1wydSsHcs&feature=related
6 مليار جنية فى 6 شهور تنفق على منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=0oIluH4IQHc&feature=related
هل هناك مصادر محلية لتمويل منظمات المجتمع المدني ؟
http://www.youtube.com/watch?v=hqzBZqeW3q8&feature=related
هل تستخدم أموال منظمات المجتمع المدني ضد مصر
http://www.youtube.com/watch?v=tdc-RxgbwqU&feature=related
التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=kGXiIZpJoDs&feature=related
اتهامات وزير العدل لمنظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=HwYWNK9kw40&feature=related
فضائح تمويل منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=juSMKmTI0Ms&feature=related
مفاجأة جديدة في قضية التمويل وابن وزير النقل الأمريكي
http://www.youtube.com/watch?v=iwTpAGQLjwc&feature=related
العسكري يمنع ابن وزير النقل الامريكي من السفر خارج مصر
http://www.youtube.com/watch?v=zmnOx0CLkxc&feature=related
إحالة 40 متهماً بالتمويل الأجنبي للجنايات
http://www.youtube.com/watch?v=KXk0Szsxxx0&feature=related
إحالة 43 متهم من منظمات المجتمع المدني بينهم أمريكان تثير أزمة بين مصر وأمريكا
المتهمين بقضية التمويل الأجنبي من داخل القفص
أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتمويل الأجنبى
أمريكا قدمت لمنظمات المجتمع المدنى 175 مليون دولار
التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني الغير مرخصة
حوار الاستاذ مصطفى بكرى عن منظمات المجتمع المدنى
اخطر ما قيل عن التمويل الاجنبى والاجندات
مني الشاذلي والكارثة بين مصر وامريكا والتمويل الاجنبي
العاشرة مساءا منى الشاذلي مناقشة الازمة بين مصر وامريكا بسبب قضية تمويل المنظمات الاهلية
العاشرة مساءا منى الشاذلي مناقشة الازمة بين مصر وامريكا بسبب قضية تمويل المنظمات الاهلية 2
أمريكا تهدد بوقف المعونات .. والعرب لن نعطي مصر شئ
تهديد بقطع المعونةالأمريكيةعن مصر-لواء/فاروق المقرحى
امريكا تهدد مصر بعواقب وخيمة
الوفد العسكرى المصرى يناقش قضية المنظمات غير الحكومية
عمر عفيفي يفضح زيارة المجلس العسكري السرية لواشنطن
أول من طالب بفتح ملفات التمويل
المجلس العسكرى يرسل أعقل رجاله لطمئنة امريكا, فيحرج
مصر بلا سيادة و امريكا تهدد مصر
مؤتمر صحفى عن التحقيقات في قضية التمويل الأجنبى
الجنزوري.. موقف مصر لن يتغير بالتهديدات
عودة الوفد العسكرى من واشنطن بسبب تهديد قطع المعونة
ردود فعل عنيفة لاقتحام المنظمات الحقوقية
عضو بحقوق الانسان يقطع كارنيهات المنظمات على الهواء
قضية منظمات المجتمع المدني العاملة بمصر
جمال عيد:علينا أن نصلح القانون الخاص بالمجتمع المدني
حقيقة اقتحام قوات الشرطة لمنطمات المجتمع المدني وفضح مخالفاتها
http://www.youtube.com/watch?v=SkAexV2P9F0&feature=related
الحقيقة حقيقة اقتحام قوات الشرطة لمنطمات المجتمع المدني وفضح مخالفاتها
http://www.youtube.com/watch?v=JvRVe_vjUFw&feature=relmfu
تجاوزات ومفاجآت لمنظمات المجتمع المدني وتمويلها الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=zplpGtE31lY&feature=related
عضو الجمعية المصرية لحقوق الانسان يفضح منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=eORWGu9hVUo&feature=related
تقرير فى منتهى الخطوره عن محاكمه المنظمات الحقوقيه شاهد ماذا حدث اليوم اثناء المحاكمه و رفع الجلسه بعد بدايتها ب 5 دقايق
http://www.youtube.com/watch?v=f26j2X28iuM&feature=related
التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني الغير مرخصة
http://www.youtube.com/watch?v=2cu1rD76NvY&feature=related
تعليق المهندس محمد سيف الدولة على مداهمة منظمات المجتمع المدنى وتحليل رائع وشيق
http://www.youtube.com/watch?v=Uv9EVSwzZBA&feature=related
المؤتمر الصحفي الخاص بمنظمات المجتمع المدني جريمة
http://www.youtube.com/watch?v=GEdKB4ztfOM&feature=related
قرار الإحالة للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى
http://www.youtube.com/watch?v=xVzPcmTkRXM&feature=related
م.مجدي عبد الباري - قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=YgU_ealkRtI&feature=relmfu
فى دائرة الضوء: التمويل الأجنبي والمخططات الخارجية
http://www.youtube.com/watch?v=dShv2DVGhEY&feature=related
قضية التمويل الأجنبي - م.هشام البسطويسي
http://www.youtube.com/watch?v=F0gElpIHq3s&feature=relmfu
التمويل الخارجي للمنظمات المدنية بين حماية الحريات وانتهاك سيادة الأوطان مع عمرو أديب القاهرة اليوم
http://www.youtube.com/watch?v=eYP_NM2tQgM&feature=related
سامح:لم نتلق إعتراضات حول قضية التمويل ولكن هناك توتر
http://www.youtube.com/watch?v=ITdU80EZQkQ&feature=related
مؤتمر صحفي لقاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=rhv_RE2QgrI&feature=related
فض الامن الوطنى لاجتماع سليم العوا مع مندوبين عن منظمات مدنية امريكية وكندية
http://www.youtube.com/watch?v=bx39gbSy3R4&feature=related
أراء الشارع المصري حول قضية التمويل الأجنبي للمنظمات
http://www.youtube.com/watch?v=3LHItuwJMfQ&feature=related
مؤتمر وزارة العدل عن التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=3a80QCvS3to&feature=related
فضح منظمات المجتمع المدنى والقائمين عليها
http://www.youtube.com/watch?v=IvGHx5h_TNQ&feature=related
تصريحات فايزة أبو النجا عن التمويل الغير مشروع لمنظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=UzTlyg8S6Mg&feature=related
غضب عارم لاقتحام منظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=XBwUo0W6LOc&feature=related
وقفة للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى تنقلب الى صراع بين مؤيد ومعارض للمجلس العسكرى
http://www.youtube.com/watch?v=oV1wydSsHcs&feature=related
6 مليار جنية فى 6 شهور تنفق على منظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=0oIluH4IQHc&feature=related
هل هناك مصادر محلية لتمويل منظمات المجتمع المدني ؟
http://www.youtube.com/watch?v=hqzBZqeW3q8&feature=related
هل تستخدم أموال منظمات المجتمع المدني ضد مصر
http://www.youtube.com/watch?v=tdc-RxgbwqU&feature=related
التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى
http://www.youtube.com/watch?v=kGXiIZpJoDs&feature=related
اتهامات وزير العدل لمنظمات المجتمع المدني
http://www.youtube.com/watch?v=HwYWNK9kw40&feature=related
فضائح تمويل منظمات المجتمع المدنى
اعتراف رسمى بتمويل منظمات لتخريب مصر
قضية التمويل الأجنبي وتوتر العلاقة مع أمريكا
http://www.youtube.com/watch?v=Sl0QWbQR2pA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Sl0QWbQR2pA&feature=relmfu
مستشارا فى قضية التمويل الأجنبى يعلنان أسماء المتهمين
http://www.youtube.com/watch?v=653Qa9GWKEU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=653Qa9GWKEU&feature=relmfu
إحالة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى إلى المحكمة
http://www.youtube.com/watch?v=9vnVfGnr4gA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9vnVfGnr4gA&feature=related
الجنزوري: مصر لن تركع لأمريكا
http://www.youtube.com/watch?v=JatDUTVqzFI&feature=related
مستشارا فى قضية التمويل الأجنبى يعلنان أسماء المتهمين
http://www.youtube.com/watch?v=653Qa9GWKEU&feature=relmfu
مفاجأة جديدة في قضية التمويل وابن وزير النقل الأمريكي
http://www.youtube.com/watch?v=iwTpAGQLjwc&feature=related
سفر وهروب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى
http://www.youtube.com/watch?v=s9b0rAa-5P0&feature=related
البرلمان.سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=ftpmmS5VSr4&feature=relmfu
سفر وهروب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى
http://www.youtube.com/watch?v=s9b0rAa-5P0&feature=related
البرلمان.سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=ftpmmS5VSr4&feature=relmfu
ما وراء الخبر - السماح بسفر متهمي قضية التمويل الأجنبي
تعليق بكري على سفر المتهمين الامريكان في قضية التمويل
http://www.youtube.com/watch?v=VjSKsx0LPjw&feature=related
سفر المتهمين الامريكان مصر لن تركع
http://www.youtube.com/watch?v=Nbhl2U5FmZw&feature=related
بكري: علي المشير التحدث بصراحة عن تفاصيل قضية التمويل
http://www.youtube.com/watch?v=rVZDUmF4i6o&feature=related
جدل حول قرار تنحي المحكمة في قضية التمويل
http://www.youtube.com/watch?v=nKy7-8txBy8&feature=related
بلدنا: لماذا تنحى رئيس محكمة قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=ANPKBFas0Lg&feature=related
حل لغز سفر المتهمين الامريكان
http://www.youtube.com/watch?v=XNgtNf9uHcM&feature=related
عار سفر الأمريكان بالقوة وحوار بكري مع المستشار الزند
http://www.youtube.com/watch?v=l7WWO2lL5vo&feature=related
تعليق حازم ابواسماعيل على سفر المتهمين الأمريكان
http://www.youtube.com/watch?v=zhSBzwAXNGs&feature=related
أقوي تعليق علي أزمة التمويل الأجنبي د العوا
http://www.youtube.com/watch?v=5fKiKQDwdZs&feature=related
البرلمان يستجوب الحكومة لرفع حظر المتهمين الأمريكين
لغز سفر المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي
الأمريكان مشيوا في عربيات مدرعة وطيارة أمريكية
http://www.youtube.com/watch?v=mo-cpoaEv_I&feature=related
نجل الشيخ عمر عبد الرحمن يستنكر سفر المتهمين الامريكان
http://www.youtube.com/watch?v=rFo8eqKd4mQ&feature=related
تعليق شوبير على رفع حظر السفر عن الأمريكان
http://www.youtube.com/watch?v=MYiacv2TULU&feature=related
ناس بوك - سفر متهمين التمويل ومشادة هالة سرحان وحمودة
تعليق محمود سعد على سفر المتهمين فى التمويل الاجنبى
تعليق بكري على سفر المتهمين الامريكان في قضية التمويل
عار سفر الأمريكان بالقوة وحوار بكري مع المستشار الزند
حل لغز سفر المتهمين الامريكان
سفر المتهمين الامريكان مصر لن تركع
الكتاتني: يستنكر سفر الأمريكيين المتهمين بالتمويل
عمرو اديب و تنحي قاضي قضية التمويل الأجنبي
http://www.youtube.com/watch?v=N9Fl7uN8oo4&feature=related
الكتاتنى وسفر الامريكان لا نخاف فى الله لومة لائم
http://www.youtube.com/watch?v=Al_dU8el47c&feature=related
فيديو سفر وهروب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى
http://www.youtube.com/watch?v=s9b0rAa-5P0&feature=related
المستشار اللي هرب الامريكان قدم بلاغ في وائل الابراشي
http://www.youtube.com/watch?v=wL17ScP630Q&feature=related
الاخوان: سفر المتهمين بالتمويل مصيبة
http://www.youtube.com/watch?v=cTLq-iWZvTk&feature=related
طائرة المغادرين فى قضية التمويل الأجنبى تدفع 50 ألف جنيه غرامة
دفع الوكيل المسئول عن الطائرة التى أقلت الأجانب الذين رفع الحظر عن سفرهم فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى الخميس، غرامة قدرها 50 ألف جنيه، بسبب عدم حصول الطائرة على تصريح نقل جوى قبل وصولها لمطار القاهرة.
وأوضح مصدر أمنى مسئول بسلطة الطيران المدنى، أن طائرة مدنية من طراز دى. سى. 3 تابعة لمشغل يدعى دين كوبر الدولية هبطت بالمطار، وطبقإً لبرنامج الرحلة المرسل من الخارج تبين أنها قادمة من لارناكا بقبرص إلى القاهرة.
وذكر المصدر، فى بيان نقلته وزارة الطيران المدنى، أنه نظرا لعدم حصول الطائرة على تصريح نقل جوى تم إرسال مفتشين من سلطة الطيران المدنى لإجراء التفتيش الفنى على الطائرة، وتم التحقيق مع قائدها، وإبلاغه بالغرامة، وذلك طبقاً لقانون الطيران المدنى المصرى.
وأشار البيان إلى أن الوكيل قدم اليوم طلبا لإقلاع الطائرة إلى لارناكا، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم السماح للطائرة بالإقلاع.
نقابة المحامين: ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى يمس استقلال الوطن
استنكرت نقابتا المحامين الفرعيتين بالقاهرة، قرار رفع أسماء المتهمين الأمريكيين المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهم فى قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى، ووصفتا القرار بـ"الاغتيال الآثم للعدالة والشرعية"، مشيرة إلى أنه قرار غامض وصدر من جهة غير مختصة.
وقالت النقابتان فى بيان مشترك اليوم، وقع عليه محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، وحسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن ما أعقب ذلك القرار من هبوط طائرة عسكرية أمريكية بمصر لكى تقل المتهمين المذكورين لخارج البلاد وقد سبق ذلك تنحى هيئة محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الأجنبى بما ينبئ عن وجود تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يشير إلى أن الاستقلال الوطنى أصبح مهددا، وأن دماء الشهداء التى أريقت فى سبيل الدفاع عن استقلال مصر ورفعتها طوال عقود سابقة وانتهاء بثورة 25 يناير ستضيع وتذهب هباء، مشيرا إلى أن الغطرسة الأمريكية والاستعلاء البغيض لا يجوز أن يكون على الشعب المصرى العظيم وسيادته.
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين بالقاهرة تعاهد الله والشعب المصرى بعد أن استعادت شرعيتها أنها ستكون درعا وسيفا للسعب المصرى ولن تتخلى أبدا عن دورها الأصلى بحيثياتها المدافع الأول عن حقوق وحريات الشعب المصرى الذى تحاك ضده المؤامرات ويزج به فى الطرق غير الصحيحة ويراد به ألا يصل إلى حقد فى دستور ينظم حقوقه ويدافع عن حرياته ويكفل له أن يكون خير البلاد لأهلها.
وأوضح البيان أن نقابة المحامين بالقاهرة تعلن بحسبانها شريكة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة بنص القانون رفضها التام للمساس باستقلال البلاد وسيادته والمتمثل فى العصف بالسلطة القضائية وافقاد الشعب ثقته بالعدالة، كما تدعو السلطة القائمة على حكم البلاد إلى ضرورة أخذ العبرة من الماضى وشعب مصر الأبى لن ولم يتخلى عن حقوقه المشروع أبدا.
http://www.youtube.com/watch?v=N9Fl7uN8oo4&feature=related
الكتاتنى وسفر الامريكان لا نخاف فى الله لومة لائم
http://www.youtube.com/watch?v=Al_dU8el47c&feature=related
فيديو سفر وهروب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى
http://www.youtube.com/watch?v=s9b0rAa-5P0&feature=related
المستشار اللي هرب الامريكان قدم بلاغ في وائل الابراشي
http://www.youtube.com/watch?v=wL17ScP630Q&feature=related
الاخوان: سفر المتهمين بالتمويل مصيبة
http://www.youtube.com/watch?v=cTLq-iWZvTk&feature=related
دفع الوكيل المسئول عن الطائرة التى أقلت الأجانب الذين رفع الحظر عن سفرهم فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى الخميس، غرامة قدرها 50 ألف جنيه، بسبب عدم حصول الطائرة على تصريح نقل جوى قبل وصولها لمطار القاهرة.
وأوضح مصدر أمنى مسئول بسلطة الطيران المدنى، أن طائرة مدنية من طراز دى. سى. 3 تابعة لمشغل يدعى دين كوبر الدولية هبطت بالمطار، وطبقإً لبرنامج الرحلة المرسل من الخارج تبين أنها قادمة من لارناكا بقبرص إلى القاهرة.
وذكر المصدر، فى بيان نقلته وزارة الطيران المدنى، أنه نظرا لعدم حصول الطائرة على تصريح نقل جوى تم إرسال مفتشين من سلطة الطيران المدنى لإجراء التفتيش الفنى على الطائرة، وتم التحقيق مع قائدها، وإبلاغه بالغرامة، وذلك طبقاً لقانون الطيران المدنى المصرى.
وأشار البيان إلى أن الوكيل قدم اليوم طلبا لإقلاع الطائرة إلى لارناكا، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم السماح للطائرة بالإقلاع.
"الكرامة" يطالب مجلس الشعب بالتحقيق فى سفر المتهمين بالتمويل الأجنبى
استنكر حزب الكرامة قرار رفع الحظر عن سفر 16 متهماً فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، معتبراً، فى بيان له، أن ذلك يحمل فى مضمونه عدواناً وإهانة واستخفافاً بقيمة القضاء المصرى العظيم، كما أنه يحمل أيضاً أخطر مضامينه وهو تراجع وتهاون فى معنى الاستقلال الوطنى، ومن ثم فإن الحزب يطالب أعلى سلطة قضائية فى البلاد بإعلان وتوضيح وتفسير مصدر هذا القرار ومن المسئول عنه، خاصة مع نفى مكتب النائب العام مسئوليته عن هذا الأمر، حتى تكون الحقائق كاملة وماثلة أمام الأمة.
كما طالب الحزب مجلس الشعب بالتحقيق العاجل فى هذا الأمر واستدعاء كل من له صلة بهذا القرار للمثول أمام ممثلى الأمة، تأكيداً لمعنى ودور المجلس فى الدفاع عن الثوابت الوطنية.
وقال حزب الكرامة فى بيان اليوم: "إن الحزب يؤكد ويسعى إلى تأكيد دائم إيمانه، وتمسكه بمفهوم ومضمون الاستقلال الوطنى، وأن مصر بعد ثورة 25 يناير لا يمكن أن تقبل ما كانت تقبله طوعاً أو كرها من تغول سلطة الدولة فى شئون القضاء، أو الخضوع أمام الضغوط الأمريكية والإملاءات الخارجية فيما يخص الشأن الوطنى، ونحن على يقين لا يخالطه أدنى شك من أن قضاة مصر العظماء لن يقبلوا أبداً– بعد الثورة– أى تدخل من شأنه المساس بكرامة القضاة أو مسار العدالة، ويؤكد الحزب انتصاره الدائم لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الوطنية".
نقابة المحامين: ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى يمس استقلال الوطن
استنكرت نقابتا المحامين الفرعيتين بالقاهرة، قرار رفع أسماء المتهمين الأمريكيين المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهم فى قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى، ووصفتا القرار بـ"الاغتيال الآثم للعدالة والشرعية"، مشيرة إلى أنه قرار غامض وصدر من جهة غير مختصة.
وقالت النقابتان فى بيان مشترك اليوم، وقع عليه محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، وحسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن ما أعقب ذلك القرار من هبوط طائرة عسكرية أمريكية بمصر لكى تقل المتهمين المذكورين لخارج البلاد وقد سبق ذلك تنحى هيئة محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الأجنبى بما ينبئ عن وجود تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يشير إلى أن الاستقلال الوطنى أصبح مهددا، وأن دماء الشهداء التى أريقت فى سبيل الدفاع عن استقلال مصر ورفعتها طوال عقود سابقة وانتهاء بثورة 25 يناير ستضيع وتذهب هباء، مشيرا إلى أن الغطرسة الأمريكية والاستعلاء البغيض لا يجوز أن يكون على الشعب المصرى العظيم وسيادته.
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين بالقاهرة تعاهد الله والشعب المصرى بعد أن استعادت شرعيتها أنها ستكون درعا وسيفا للسعب المصرى ولن تتخلى أبدا عن دورها الأصلى بحيثياتها المدافع الأول عن حقوق وحريات الشعب المصرى الذى تحاك ضده المؤامرات ويزج به فى الطرق غير الصحيحة ويراد به ألا يصل إلى حقد فى دستور ينظم حقوقه ويدافع عن حرياته ويكفل له أن يكون خير البلاد لأهلها.
وأوضح البيان أن نقابة المحامين بالقاهرة تعلن بحسبانها شريكة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة بنص القانون رفضها التام للمساس باستقلال البلاد وسيادته والمتمثل فى العصف بالسلطة القضائية وافقاد الشعب ثقته بالعدالة، كما تدعو السلطة القائمة على حكم البلاد إلى ضرورة أخذ العبرة من الماضى وشعب مصر الأبى لن ولم يتخلى عن حقوقه المشروع أبدا.
"قضاة الاستقلال" يجمعون توقيعات لعقد "عمومية استئناف القاهرة" ويدرسون سحب اختصاصات "عبد المعز" بسبب قضية "تمويل المنظمات"
عقد القضاة المعروفون إعلاميا باسم قضاة تيار الاستقلال، اجتماعا مساء أمس الخميس لبحث ما أثير حول قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى والاتهامات التى نالت القضاء المصرى بسببها، وكلفوا زملاءهم القضاة بمحكمة استئناف القاهرة بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية غير عادية بمحكمة استئناف القاهرة للنظر فى الأمر.
وقال المستشار هشام رءوف، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قضاة تيار الاستقلال أن المستشارين هشام جنينة وهشام رءوف ومحمد المتينى، الرؤساء بمحكمة الاستئناف لجأوا على الفور فى جمع توقيعات القضاة على طلب عقد الجمعية العمومية، على أن تنعقد خلال 10 أيام لبحث ما تردد فى وسائل الاعلام من أقاويل وتقارير حول حدوث تدخلات فى إحدى القضايا المنظورة خلال محكمة الجنايات.
وكشف رءوف أنه سيعرض على الجمعية العمومية اتخاذ قرارات فى شأن سحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسحب كافة اختصاصاته، والنظر فى أمر الدائرة المكونة من 3 من قضاة المحكمة (دائرة التظلمات) التى ساعدته فيما تم من إجراءات وقضاتها الذين قاموا بتنفيذ ما أمرهم به.
وأشار رءوف إلى أن قضاة تيار الاستقلال سيجتمعون غدا السبت للنظر فيما سيتم اتخاذه من إجراءات فى سبيل محاسبة كل من تسبب فى الإساءة للقضاء المصرى بتصرفات غير محسوبة العواقب.
وأوضح أنه طبقا لقانون السلطة القضائية، فإن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف تستلزم طلبا من ثلث قضاة المحكمة ويلزم رئيس المحكمة بعقد الجمعية العمومية فى الميعاد المطلوب وبجدول الأعمال المقترح من القضاة الموقعين وفى حالة عدم استجابته تنعقد الجمعية العمومية برئاسة أقدم الأعضاء .
وانتهوا إلى صياغة بلاغ إلى وزير العدل لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات حول واقعتين محددتين هما ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى، وما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
وتم نشر البلاغ المقدم لوزير العدل بمجموعات القضاة المغلقة فى القاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات لجمع التوقيعات عليه وتقديمه غدا السبت لوزير العدل.
وقال المستشار أحمد عطية أبو شوشة فى تصريح "لليوم السابع" إن مجموعة من قضاة الاستقلال اجتمعوا أمس فى نادى قضاة الإسكندرية للنظر فى كيفية الرد على الانتهاك السافر لاستقلال القضاء فى قضية التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أن اجتماع قضاة الاستقلال انتهى فى وقت متأخر وانتهينا إلى تقديم بلاغ وفقا للقانون لوزير العدل لإجراء تحقيق حول ما حدث فى سير القضية وكيفية السماح للمتهمين بالسفر.
وأشار أبو شوشه إلى أن القانون للأسف وضع سلطة التحقيق فى مثل هذا النوع من الشكاوى لوزير العدل وهو ما نسعى لتعديله فى قانون السلطة القضائية موضحا أن المناقشات بين القضاة كانت تدور حول إبلاغ رئيس مجلس القضاء أو إبلاغ وزير العدل، ورأت الأغلبية أن وزير العدل هو المختص قانونا ويمكن مراقبته برلمانيا.
وأعرب عن حالة استياء شديدة داخل أروقة القضاء من قرار رفع أسماء الأمريكيين من قوائم السفر، مشيرا إلى أن المطالبات تعالت داخل القضاء بضرورة إجراء تطهير داخلى والأيام القادمة ستشهد الكثير، مشددا على أهمية إصدار قانون السلطة القضائية وفقا لرؤية قضاة الاستقلال فى أسرع وقت هو أساس التطهير الداخلى للقضاء وسيؤدى إلى إنهاء تدخل السلطة التنفيذية فى الشأن القضائى وتعديل طريقة اختيار النائب العام وبقاؤه فى منصبه لن يزيد على 4 سنوات.
وأكد شوشة على أن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى لا يثير التساؤل عن مدى استقلالية القضاء بقدر ما يثير التساؤل حول مدى استقلالية الدولة، مشيرا إلى أن المشكلة فى قضية التمويل الأجنبى هو الجانب السياسى الكبير فيها وتحولها إلى قضية جنائية ينظرها القضاء فلا مجال فيها للسياسة أو التدخل.
وإليكم نص البلاغ المقدم إلى وزير العدل غدا السبت حول ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى للمطالبة بالتحقيق فى أسباب تنحى القاضى وقرار حظر السفر عن المتهمين والموقع عليه عدد كبير من القضاة: "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبى" وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة، بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج، وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها.
وحيث إنه فى صباح يوم 2012/2/29 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل، فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت - تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء، وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر، على أن يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
رئيس «الجنايات» يتسلم ملف التحقيق مع «عبدالمعز» فى قضية «التمويل»
قالت مصادر قضائية إن قضاة محكمة الاستئناف تمكنوا من جمع نحو ٢٠٠ توقيع، حتى أمس، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة أزمة «قضية التمويل الأجنبى» ويبقى للقضاة ٥٠ توقيعاً فقط، لعقد الجمعية العمومية. كما ينتظر القضاة عودة المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس استئناف القاهرة من الخارج لحضور الجمعية الطارئة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن ملفاً ضم مذكرة القاضى المتنحى - محمود شكرى - والبلاغات المقدمة، ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، وتحريات من مطار القاهرة ــ تم إرساله للمستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى بدأ فحص الواقعة، تمهيداً لبدء التحقيق فى البلاغات التى تتهم «عبدالمعز» بالتدخل فى عمل القضاء.
من جانبه، أعلن نادى قضاة الإسكندرية عن تنظيم زيارة للمستشار أحمد الزند، رئيس محكمة الاستئناف، للاجتماع بقضاة الإسكندرية فى النادى، اليوم، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقضاة ومنها «التمويل الأجنبى».
وقال المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض لـ«المصرى اليوم»، إن تدخل المستشار «عبدالمعز» فى قضية التمويل، «جنحة»، لأن القضية مطروحة أمام القضاء، وينظرها قاض زميل له، بأنها «سقطة منه» ووصفها بأنها «سقطة منه»، ولفت إلى أن توصيف «عبدالمعز» للواقعة باعتبارها جناية أو جنحة غير جائز، وإن كان يقصد بذلك التدخل فى أعمال وسير القضية، فإنه عار يلحق به وبمن يتدخل فى أعمال القضاء أو من يقبل بهذا التدخل.
وأضاف: «قد يكون هناك أكثر من «عبدالمعز» بين القضاة، لكن الموقف الذى اتخذه المستشار شكرى، فى قضية التمويل، وتصديه الشجاع مع زملائه فى الدائرة، التى نظرت القضية، كشف الأزمة وطرح من جديد فكرة استقلال القضاة ومنع التدخل فى شؤونهم»، ولفت إلى أن تصدى «شكرى» طرح فكرة الوساطة والتدخل فى أعمال القضاء.
وتابع: «إذا كانت البنية مهيأة داخل السلك القضائى لأى فرصة تدخل، كما حدث فى «التمويل»، فإن الشكوك تبقى قائمة، حول إمكانية التدخل من جديد فى أعمال القضاة، و«أعتقد أنه لا يوجد بين من يستحقون لقب قاض من يقبل بالتدخل فى أعمال وشؤون العدالة ويطالب باستقلال القضاء».
وقال إن ثورة ٢٥ يناير لم تحقق أى ثمار لها حتى الآن، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية واستقلال القضاة، وطالب بسرعة إقرار القانون قبل انتخابات الرئاسة و«غل» يد السلطة التنفيذية، ومنعها من التدخل فى أعمل القضاة، من خلال القانون المرتقب.
وأشار إلى أن هناك آليات مختلفة بين جموع القضاة للمناداة بفكرة الاستقلال، وأن هناك من يرفض الوقفات الاحتجاجية للقضاة، ويرى الحل فى أن تأخذ القضية مجراها القانونى، لدى النائب العام، بينما يرفض البعض اللجوء للإعلام، وقال: «نحن لا نضغط على القضاة، لكننا نؤكد للرأى العام رفضنا التدخل فى شؤوننا ولا نقبله، لأنه كان من الأيسر على المستشار شكرى أن يقبل بالضغوط التى مورست عليه، لكنه هو وزملاءه اتخذوا موقفاً شجاعاً، وتصدوا لذلك فنحن نريد طمأنة الناس بأن القضاة سيظلون دائماً ضد التسييس».
ومن جانبه، عبر المستشار محمد رمزى، رئيس محكمة الجنايات، عن غضبه من طريقة التعامل مع قضية التمويل، وطريقة سفر المتهمين الأمريكيين، ورفع حظر السفر عنهم، ولفت إلى أن جموع القضاة يرفضون التدخل فى أعمالهم وسير العدالة، وأكد أن القضاة مستمرون فى غضبهم، لحين التحقيق فى البلاغ المقدم منهم، والتحقيق مع المسؤولين عن القضية.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=331104&IssueID=2437
وزير العدل: لاعلاقة لي بقضية التمويل.. وأرفض التدخل في شئون القضاء
تحدث وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد، حول ما أثير بشأن قضية التمويل الأجنبي، وما أعقبه من جدل ونقاش، ومحاولات لفهم ظروف وملابسات هذه القضية، وتسليط الضوء عليها إعلامياً وسياسياً.
أكد وزير العدل، أن هناك لجنة تقصي حقائق، تم تشكيلها، وهى تباشر عملها وانتهت في تقاريرها على وجود منظمات، وكيانات تعمل على الأراضي المصرية، بدون ترخيص، وانتهت اللجنة إلى أن الوضع يثير شبهة جنائية.
وبناء عليه، قام وزير العدل السابق، وطلب من رئيس استئناف القاهرة، تشكيل لجنة تقصي حقائق، وباشر أعضاء اللجنة من قضاة التحقيق أعمالهم، وحولوا بعض الأفراد للمحاكمة.
وأضاف أنه تم إحالة القضية للمحكمة الخاصة، وأنه كسلطة تنفيذية لا يتدخل في قضية معروضة أمام القضاء، مشدداً على أن ما تم إتخاذه من إجراءات عبر القضاة، إجراءات قانونية قضائية، تحت غطاء قانوني كامل، ولاشأن لوزير العدل بها، وإنما صدرت من قضاة مستقلين، هم أصحاب القرار والكلمة الأولي والأخيرة للقضاء.
وشدد الوزير أن وزير العدل يملك بمقتضي السلطة القضائية، أنه إذا قدمت له بلاغات جنائية أو إدارية ضد أحد القضاة، أن يندب قضاة من محكمة الاستئناف للتحقيق إداريا في هذا الأمر، وعرض التحقيقات بمجرد الانتهاء منها وفقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية.
ممدوح اسماعيل : القضاء المصرى مهتز بسبب قضية التمويل الأجنبى
قال ممدوح اسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن القضاء في مصر الأن مهتز خاصة بعد فضيحة السماح للأمريكيين بالسفر بسبب ضجة ''التمويل الأجنبي'' مشيراً إلى أن الشعب المصري يعاني من الخزي حالياً.
وتساءل فى تصريحات ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' عن المكسب الشخصي من قرار المستشار عبدالمعز ابراهيم بسفر الامريكان مؤكداً أن وراءه جهة أو شخصيات تدخلت في إصدار حكمه لأن ليس له أي مصلحة في تهريب المتهمين الأجانب.
يذكر أن النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أتهم المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بإخفاء ملف قضية المتهمين في موقعة الجمل حتى لا تنظر و يعطى الفرصة للمتهمين المطلق سراحهم والممنوعين من السفر للتظلم من قرار المنع ويصدر قرارا برفع حظر السفرعنهم كما تم مع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، على حد قوله .
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2012/march/20/4886300.aspx?ref=moreclip
عبد المعز إبراهيم يعود من نيروبى ليواجه اتهامات "سفر الأمريكان"
عاد إلى القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قادماً من العاصمة الكينية نيروبى، ليواجه اتهامات عديدة حول قضية سفر المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
كان عبد المعز برفقة المستشار يسرى عبد الكريم، عضو اللجنة العليا لانتخابات البرلمان، وطارق سعد، مدير برنامج بوزارة التنمية الإدارية، وهشام النجار مهندس وخالد مصطفى عبد اللاه استشارى نظم، ومحمد فايز أخصائى مشروعات والعقيد محاسب كامل مصطفى كامل بالإدارة العامة للانتخابات والنقيب سامح مختار، مدير مكتب مساعد الوزير للشئون الإدارية.
وكانوا قد غادروا القاهرة فى الرابع من مارس الجارى إلى نيروبى بعد يومين من سفر المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى.
رئيس اتحاد المصريين بأوروبا: ضمان عمل منظمات المجتمع المدنى مهم وحيوى
رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا الدكتور عصام عبد الصمد
قال رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا الدكتور عصام عبد الصمد، إن بقاء منظمات المجتمع المدنى فى مصر وضمان عملها أمر مهم وحيوى، داعياً الحكومة المصرية والبرلمان المنتخب إلى السعى لتقنين دور هذه المنظمات لتقوم بدورها المنوط بها.
وقال عبد الصمد، فى بيان تلقاه مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن اليوم السبت، إن على الحكومة المصرية أن تعزز دور منظمات المجتمع المدنى الفعالة فى مساندة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد والمشاركة السياسية للنساء ومكافحة الفساد ودعم الحكومة والحد من العنف ضد النساء والأطفال وتطوير السياسات وكل هذه الأشياء من بين إيجابيات مثل هذه المنظمات.
وأضاف أن بقاء منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية مهم وحيوى لدورها الفعال فى مساندة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة لضمان شفافية هذه الانتخابات.
وناشد عبد الصمد مجلسى الشعب والشورى والجهات المعنية بالعمل على تنظيم أوضاع منظمات المجتمع المدنى وتوفير حسن النوايا والشفافية والثقة المتبادلة بين الحكومة والمنظمات الجادة فى عملها أما المنظمات المشبوهة فعليهم كشفها ومواجهتها بحزم وشدة إذا ثبت لها تأثير على أمن مصر القومى واستقرارها بصرف النظر عن جنسيتها ومن يقف وراءها.
الشوري يناقش قضية التمويل.. والشعب يستدعي الجنزوري
يناقش مجلس الشوري اليوم ـ في أولي جلساته ـ ملف التمويل الأجنبي, وسفر المتهمين الأجانب بشكل غامض, ودور مصر في مراقبة المنح الأجنبية. يحضر الجلسة وزراء مجلسي الشعب والشوري, والعدل, والتخطيط, والتعاون الدولي للرد علي تساؤلات الأعضاء.
وفي الكويت, أعلن الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, أن المجلس سيعقد يوم الأحد المقبل جلسة لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري, والوزراء المعنيين لسؤالهم عن ملابسات خروج المتهمين في القضية. وقال: إن الأزمة تم تسييسها, ومن حق الرأي العام المصري أن يعرف ما يدور فيها.
في الوقت نفسه, أكد اللواء طاهر عبدالله, رئيس الهيئة الهندسية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن سفر المتهمين الأمريكيين هو قرار القضاء أولا وأخيرا. وشدد ـ خلال تفقده مشروع مدينة الجيش والشعب علي استقلال القضاء, وأكد أن المجلس العسكري حريص علي استقلاله ونزاهته. وأضاف أنه من الناحية السياسية, فإن للأمر اعتبارات خاصة ترتبط بطبيعة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة, التي تحرص علي أن تكون قوية ومتينة.
ولا تزال تداعيات القضية تثير أزمات متتالية داخل بيت العدالة, حيث حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي, التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع الحظر علي سفر المتهمين الأجانب, كما تنظر بعد غد محكمة جنوب القاهرة ملف قضية التمويل, التي يحاكم فيها43 متهما. وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس المحكمة أن حضور المتهمين وجوبيا.
كما, أكد المستشار هشام رءوف عضو تيار الاستقلال بالقضاء أن الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة استئناف القاهرة بسبب ما حدث في موضوع التمويل الأجنبي قد لاقت تأييدا واسعا من القضاة وأعضاء المحكمة, وسنطالب بسحب التفويض الممنوح لرئيس المحكمة المستشار عبدالمعز إبراهيم, وجميع اختصاصاته, وتشكيل لجنة من كبار قضاة المحكمة لإدارة شئونها خلال الفترة المتبقية لرئاسته.
وأشار إلي أنه تم تقديم شكاوي وبلاغات للنائب العام موقعة من ثمانين من رجال القضاء للتحقيق في الوقائع, لمحاسبة كل من تسبب في تشويه صورة القضاء المصري.
وفي واشنطن, حصلت الأهرام علي معلومات تكشف عن أن ترتيبات إنهاء الأزمة كانت تدور بين ثلاثة مسئولين أمريكيين فقط, هم السفيرة الأمريكية لدي مصر, ومسئولة بارزة في مجلس الأمن القومي, والمستشار القانوني للخارجية, حيث تم ترحيل الأمريكيين دون عراقيل, وباتفاق مع جهات مسئولة في مصر.
علي صعيد آخر, نظمت أمس حركة6 إبريل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء, ومسيرة إلي مجلس الشعب اعتراضا علي التدخل في عمل القضاء, وتسهيل سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
مسيرة للسفارة الأمريكية تنديداً بسفر المتهمين فى قضية المنظمات
خرج العشرات من المتظاهرين فى مسيرة من ميدان التحرير، إلى السفارة الأمريكية عصر اليوم الجمعة، للتنديد بسفر المتهمين الأمريكيين فى قضية تمويل المنظمات، بعد صدور قرار برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات "يا أوباما ثورة مصر ليكو علامة، يا قضاء مصر يا عالى الأمريكى عليكو غالى، لا لا للمعونة يا أمريكا مش هتزلونا".
وانضم عدد من أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن المعتصمين أمام السفارة الأمريكية للمسيرة، مرددين "فين عمر عبد الرحمن دول هربوا الأمريكان".
وطالب الشيخ عبد الله نجل الشيخ عبد الرحمن فى كلمته التى ألقاها على المتظاهرين، بالتضامن معه فى وقفته صباح غد أمام قاعة المؤتمرات والتى سيعقد بها أول اجتماع بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، للضغط على النواب وتحميلهم مسئولية عدم الإفراج عن الشيخ عبد الرحمن حتى الآن.
"النور": "العسكرى" تعامل مع قضايا التمويل الأجنبى بـ"لامبالاة"
أكد حزب النور أن المجلس العسكرى، تعامل مع قضية التمويل الأجنبى للمنظمات بـ"لامبالاة"، وبشكل يمثل "إساءة إلى مصر ما بعد الثورة".
وقال يسرى حماد، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات له اليوم، إن كيفية التعامل مع هذا الملف جاءت بشكل يسيئ لمصر وثورتها، خصوصا أننا نواجه شخصيات تمثل خطورة، وتم توجيه اتهامات بأنهم يقودون مخططاً يهدف إلى تقسيم البلاد، ومحاولة زعزعة استقرار الجبهة الداخلية.
وتساءل حماد، "لماذا انفراد المجلس العسكرى بقيادة هذا الملف؟"، وتابع، "لا ندرى كيف انفراد المجلس العسكرى بقيادة هذا الملف الخطير بطريقة اللامبالاة واللامسئولية".
وكان قد غادر أمس، الخميس، 16 عضواً من أعضاء منظمات حقوق الإنسان، مختلفى الجنسيات، بين أمريكى، ونرويجى، ولبنانى من أصل أمريكى، وصربى جميعهم على متن طائرة خاصة عسكرية أمريكية إلى جزيرة لارناكا بقبرص، تمهيداً لنقلهم إلى مواطنهم الأصلية بعد قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بالإفراج عنهم فى قضية التمويل الأجنبى مقابل كفالة قدرها 2 مليون جنيه للفرد الواحد.
خير الله: لا بد من وضع ضوابط مشددة للتمويل الأجنبى للمنظمات
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق حسام خير الله
أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق حسام خير الله ضرورة وضع ضوابط مشددة للتمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وتطبيق تلك الضوابط دون استثناءات للحفاظ على كيان الدولة وعدم المساس بكرامتها وأمنها من التدخلات الأجنبية، كما يستوجب أيضا عدم الكيل بمكيالين بين المتهمين الأمريكيين وباقى المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وقال خير الله، فى بيان اليوم "الأحد"، إن تطورات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى كانت متوقعة.
وول ستريت جورنال: قضية المنظمات أثارت أسئلة عن مدى شراكة واشنطن مع الجيش المصرى.. جون كيرى يدعو إلى تحويل الاهتمام للاقتصاد المصرى.. وأعضاء الكونجرس: متانة العلاقات بين القاهرة وواشنطن سادت فى النهاية
اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بمغادرة ستة من الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لمصر بعد قرار رفع حظر السفر المفروض عليهم، وقالت إن تلك الخطوة تنهى فترة من الخلاف الدبلوماسى التى كادت تقلب علاقة واشنطن بأحد أهم شركائها الأمنيين المقربين فى الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات الأمريكية التى تشملها المحاكمة والبالغ عددها أربعة قامت بدفع كفالة قدرها 5 ملايين دولار عن الأمريكيين الستة عشر المتهمين فى تلك القضية، واعتبرت أن رحيل المواطنين الأمريكيين من مصر، والذين من بينهم سام لحود مدير المعهد الجمهورى بمصر ونجل وزير النقل الأمريكى راى لحود، سيخفف التوترات الأخيرة فى العلاقات المصرية الأمريكية، لكنها رأت أن تداعيات تلك القضية تركت تساؤلات حول مدى متانة الشراكة الأمنية لأمريكا مع الجيش المصرى الذى يبدو أن موقفه تجاه الحليف الأمريكى قد تغير منذ أن تولى مهام الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011.
وتحدثت الصحيفة عن ترحيب أعضاء الكونجرس الأمريكى الذين هددوا من قبل بقطع المعونة العسكرية السنوية عن مصر برحيل مواطنيهم، وقال كل من السيناتور جون ماكين وليندسى جراهام وجون هوفين وريتشارد بلومينثال، إن الأحداث التى وقعت خلال الشهرين الماضيين مثلت اختباراً للعلاقات المصرية الأمريكية، لكن قوة هذه العلاقات هى ما ساد فى النهاية.
ومن جانبها، رحبت إدارة أوباما بالقرار، وقالت إنها سعيدة للغاية لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية، لكنها شددت على أنه لم يتم حل كل الخلافات القائمة مع الجانب المصرى.
وأوضحت الإدارة أنها لا تزال تشعر بالقلق من تعامل الحكومة المصرية مع الوضع القانونى للمنظمات، ومن بطء التقدم نحو التحول الديمقراطى.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المخاوف ربما تؤثر على المساعدات الأمريكية فى المستقبل، حيث إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لا بد أن تشهد على حدوث تقدم فى الانتقال الديمقراطى فى مصر للموافقة على تقديم المساعدة لها، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن تعامل الحكومة فى القاهرة مع المنظمات سينظر إليه باعتباره اختبارا.
كما تناول تقرير وول ستريت جورنال رد فعل بعض المنظمات الأمريكية المعنية، ونقلت بيان المعهد الجمهورى الدولى الذى رحب بأخبار رفع حظر السفر، لكنه قال إنه لا يزالى يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف ومصير موظفيه من المصريين إلى جانب التحقيقات المستمرة مع جماعات المجتمع المدنى المصرية.
ومن جانبه، أعرب جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن أمله فى أن يسمح انتهاء الأزمة الدبلوماسية بتحويل الاهتمام إلى الاقتصاد المصرى، وقال: "كما قلت فى زياراتى السابقة للقاهرة بعد الثورة.. إنه بدون اهتمام بالتحدى الاقتصادى، فإن ميدان التحرير سيمتلأ من جديد بالمتظاهرين الذين يدعون إلى ما هو أكثر من الديمقراطية، فالمصريون لا يستطيعون الفوز بثورة ويخسرون الفرصة الراهنة".
ونقلت الصحيفة عن محامى بعض المتهمين الأمريكيين قوله، إنهم جميعا ملتزمون بالعودة عند موعد الجلسة القادمة فى 26 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن أحد العاملين بالمعهد الوطنى الديمقراطى، ظل فى مصر بمحض إرادته ولأسباب لم يذكرها.
زكريا لأبو النجا:التزمى الصمت فالمجلس العسكرى "أركعنا" أمام أمريكا
طالب المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة السابق، فايزة أبو النجا - وزيرة التعاون الدولى، بالكف عن الحديث فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن "المجلس العسكرى ووزير العدل ورئيس محكمة الإستئناف ركعونا أمام أمريكا".
وفى تصريحات للإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، توجه عبد العزيز، بالحديث إلى أبو النجا قائلا: "التزمى الصمت ولا تتكلمى.. أدخلتى البلاد فى أزمة سياسية وقضائية وقانونية بسبب تصريحاتك ومؤتمراتك الصحفية الكثيرة، قفى عند هذا الحد ولا تتدخلى فى القضاء".
وأضاف عبد العزيز بأن قضية "التمويل الأجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى هى قضية سياسية أرادوا إلباسها ثوب القضاء الفضفاض إلا أنه سقط بها وتهلل وكان لا ينبغى الزج به فيها، وما حدث من تدخل خطأ مهنى جسيم أوصلنا لهذا المأزق.
وأضاف، رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى قال بأننا لن نركع، إلا أننا ركعنا بالفعل.
وحول الخطوات المتوقع اتخاذها لمواجهة هذه القضية، كشف عبد العزيز عن بدء حملة توقيعات من جانب قضاة محكمة استئناف القاهرة يتبعها انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات لتنحية رئيس محكمة الاستنئاف المستشار عبد المعز إبراهيم ، والتحقيق معه ومراجعة أعماله فى لجنة الانتخابات البرلمانية والنظر لدوره فى الانتخابات الرئاسية.
"البلتاجى": آن الأوان لتشكيل حكومة جديدة بعد فضيحة سفر الأمريكيين
قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن واقعة سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الخارجى، بأبعادها السياسية والقضائية، فضيحة تعكس حالة الفشل فى إدارة "العزبة"، واستمرار إدارتها على نفس منهج مبارك وعمر سليمان.
وأضاف البلتاجى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يوضع القضاء على المحك، فى سمعته ونزاهته، أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، وتفشل الخارجية والتعاون الدولى فى توظيف الفرصة المتاحة لوضع العلاقات الدولية فى سياق جديد، يقوم على قواعد جديدة حقيقية بعيداً عن المسرحية الهزلية التى مثلتها فايزة أبوالنجا.
وقال البلتاجى، لقد آن الأوان لتتشكل حكومة ومؤسسات جديدة تليق بهذا الوطن، دون التطرق لمن سيشكل هذه الحكومة، مكتفياً بأنه يجب تشكيل حكومة جديدة تليق بمصر.
مصادر: قاضى "تمويل المنظمات" لن يستقيل
المستشار حسام الغريانى
قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمد شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المتنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، رفض تقديم استقالته إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها القضية.
وأوضحت المصادر، أن شكرى أكد لعدد من المقربين منه أنه ليس فى موقف ضعف لكى يقدم استقالته، لافتاً إلى أن سبب تنحيه عن نظر القضية ليس لابنه دخل فيه، وإنما جاء لأسباب أخرى سيقوم بكتابتها وإعدادها فى مذكرة تفصيلية لتقديمها فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح شكرى فى رده على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى سبق وصرح بأن السبب ابنه، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مضيفا أنه لم يقرر التنحى وحده فقط، وإنما باقى أعضاء الهيئة.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كشف النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى، لأن لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية، مضيفا أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د، من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة فى وقت لاحق.
مدير المخابرات الأسبق: سفر المتهمين فى قضية التمويل صدمة للشعب
ممدوح قطب مدير المخابرات الأسبق
وصف ممدوح قطب مدير المخابرات الأسبق؛ والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، طريقة التعامل مع ملف منظمات المجتمع المدنى والسماح بسفر أمريكيين متهمين فى قضية تمويل أجنبى بأنه غير مشروع وبمثابة صدمة للشعب المصرى، مشددا على أنه يجب أن يعلم القضاء والمجلس العسكرى أن سيادة مصر لا تشترى بالمال.
وأوضح قطب، خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة" والذى يذاع على قناة الحياة 2، أن الملف كان مطروحا على قاضى التحقيق والذى كان من المفترض أن يرى فيه اتخاذ مجموعة من القرارات التى تكفل سلامة التحقيق والوصول به إلى النتيجة التى ترضى الجميع.
وأضاف قطب، أن تنحى هيئة المحكمة المسئولة عن نظر القضية مسألة قانونية، وأدلة الاتهام الواضحة لهذه المنظمات والعاملين فيها طرحها قضاة التحقيق ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعى ويتم توفير كل الوسائل والإمكانيات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، داعيا إلى الدقة والحكمة فى التعامل مع هذا الأمر، مؤكدا على أنه ليس بمقدور أحد ولا ينبغى لأى جهة أن تفرط فى سيادة مصر لأى سبب من الأسباب ولا يجب السماح لأى دولة مهما كانت أن تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
خالد أبوبكر يكتب: فضيحة قضائية فى عهد طنطاوى ..إن كان يعلم فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر .. وماحدث فى قضية التمويل خرق لسيادة القانون
فى يوم من الأيام خرجت علينا الوزيرة فايزة أبوالنجا لتخبرنا بأن هناك بعضا من منظمات المجتمع المدنى تعمل بدون ترخيص، وأن جزءا من عملها يهدد الاستقرار والأمن فى مصر، طيب ماشى الكلام، نحقق فى الموضوع، وبالفعل تم التحقيق من خلال قضاة تحقيق تم اختيارهم من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم، وفى واقعة جديدة على القضاة نجد أن قضاة التحقيق قرروا عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج التحقيقات، ولا أعرف ما هو السبب من وراء عقد هذا المؤتمر الصحفى، الذى أخرج القضاة عن مكان عملهم فى المحاكم، ولا أدرى من هو صاحب هذه الفكرة، ما علينا.
قضاة التحقيق قالوا إن هناك جرائم يعاقب عليها القانون لعدد من الأجانب والمصريين، وبالتالى لابد من إحالتهم إلى محكمة الجنايات، لأنهم ارتكبوا جرائم تسمى فى القانون جناية، وبالفعل تمت إحالة جميع المتهمين المصريين والأجانب لمحكمة الجنايات وبالتحديد إلى محكمة يترأسها مستشار اسمه محمد محمود شكرى، وعقدت الجلسة الأولى لتلك المحاكمة، وقررت المحكمة التأجيل لشهر أبريل المقبل، وفجأة ودون مقدمات طلبت الدائرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار محمد محمود شكرى «مجتمعين» إعفاءهم من تولى القضية والحكم فيها، وهو ما يعرف فى لغة القضاء بالتنحى عن نظر القضية وهو موقف كفله القانون للقضاة حال وجود موانع محددة بنص القانون، وأيضا حال استشعار القاضى للحرج، وإذا بهذه المحكمة تصدر قرارا تقول فيه، بعد الاطلاع على القانون «وبعد اتصال هاتفى من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة»، قررنا التنحى عن نظر القضية، وفجأة خرج علينا رئيس محكمة الاستئناف وفى وسائل الإعلام بتصريح قال فيه، إنه طلب من رئيس هذه المحكمة أن يتنحى عن نظر القضية، لأن ابنه الذى يعمل محاميا على علاقة ما بمكتب محاماة يعمل لصالح واحدة من المنظمات -المتهمة فى القضية– وفقا لروايته.
أيضا وفى اليوم نفسه يخرج علينا القاضى محمد محمود شكرى نافيا ذلك تماماً، شارحا أن الدائرة بأكملها قررت التنحى، وأن ما ذكره المستشار عبدالمعز عار تماماً من الصحة، وبالتالى استمع الرأى العام إلى روايتين من اثنين من القضاة لهما مكانتهما، إلا أنهما اختلفا فى رواياتهما لواقعة حدثت فيما بينهما، وبالتالى ووفقا للمنطق، أن أحدهما ذكر لنا صدقا والآخر لم يفعل كذلك، واكتملت الكارثة عندما قرر المستشار عبدالمعز تشكيل دائرة أخرى لنظر هذه القضية صباح اليوم التالى لتنحى الدائرة السابقة، وفى اليوم نفسه تنظر الدائرة الجديدة أمر المنع من السفر المحكوم به من قضاة التحقيق تجاه المتهمين الأجانب، ويحضر هؤلاء المتهمين إلى المحكمة وتقرر المحكمة رفع منع السفر وإقرار كفالة ٢ مليون جنيه مصرى لكل متهم من عدد ١٦ متهما، فإذا بالمتهمين يقدمون للمحكمة مساء ذات اليوم شيكا مقبول الدفع بإجمالى ثمن الكفالة، وتأتى طائرة عسكرية فى ذات اليوم إلى مطار القاهرة، ويذهب المتهمون الأجانب إلى المطار فى التوقيت نفسه ويغادرون إلى بلادهم «شغل أمريكانى».
كل هذا السيناريو توقعته السيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية صباح اليوم نفسه بأن قالت، إن تلك القضية فى طريقها إلى الحل.
دى كانت الوقائع اللى حصلت فى هذه المشكلة الغريبة على القضاء المصرى، طيب إيه اللى يؤرقنى أنا وحضراتكم من كل ده؟ وإيه معنى اللى حصل ده؟ وإيه أثر ده على العلاقة بين المواطن المصرى وبين القضاء؟ وإيه شكل القضاء المصرى فى الدول الغربية بعد تلك الواقعة؟ ومين السبب فى كل ده؟
الإجابة المنطقية هى أن ما حدث يعد خرقا لسيادة القانون وانتهاكا لاستقلال القضاة المصريين، وأن هناك شخصا ارتكب جريمة اسمها التأثير على القضاة، وأن هذا الشخص تصرف بناءً على تنسيق مع الحكومة المصرية، وأن المجلس العسكرى كان على علم تام بكل هذا، وأن القضاء المصرى بات فى موقف لا يحسد عليه أمام جمهور المواطنين، الذين تساءلوا لماذا حدث ذلك؟ وهل هى المرة الأولى أم الثانية وهل ستكون الأخيرة؟ وأيضا أصبح معلوما لدى الدول الأجنبية أنه فى مصر وحتى إن كانت القضية تنظر أمام القضاء، ففى كل الأحوال هناك حل، وده فى نظر المجتمعات المتقدمة إهانة كبيرة للقضاء.
طيب إيه المطلوب دلوقتى علشان الموضوع يزال ما به من غموض؟ المطلوب إن أنا وحضرتك نفهم إيه اللى حصل من الجهة الرسمية وهى محكمة الاستئناف ومن الحكومة المصرية، كذلك مطلوب أن ينتهى رئيس المحكمة المتنحية إلى كتابة أسبابه الحقيقية التى أدت إلى التنحى ويعلنها للرأى العام، ومطلوب محاسبة أى شخص تجرأ وتدخل فى عمل القضاة، ومطلوب من الحكومة أن توضح لنا كيف أن وزيرة الخارجية الأمريكية توقعت كل ذلك قبل حدوثه.
ولحد ما كل ده يحصل لازم أنا وحضراتكم نعرف أننا أمام مصيبة كبرى، وفى الدول المتقدمة إذا حدث ذلك تصبح وصمة سوداء فى جبين تلك الدولة، فالقضاء لا يمكن المساس به فى الدول المتقدمة.
وأصبح علينا الآن أن نسال ولى الأمر وهو الآن المشير طنطاوى، لماذا كل ذلك ومن السبب، وماذا فعلت لنا كى نعرف الحقيقة؟ وأين هو حساب المخطئ؟ وكيف نسامحك على تلك المصيبة القضائية التى لا يمكن أن تقول إنك لم تكن على علم بها.
كل تلك الأسئلة يجب– وبقول يجب– على المشير طنطاوى أن يجيب عليها، وأن يعلم الشعب تلك الإجابة فورا، ونحن لا نطلب من أحد عطية أو هبة، وإنما نطلب أن نعرف ماذا يدور فى بلادنا وهذا حق لنا وواجب على من يتولون إدارة البلاد، وأتمنى أن يفهموا سريعا ولا يأتون بعد فوات الأوان ليقولوا فهمناكم.
"المصرى الاجتماعى" بأسيوط: قضية التمويل الأجنبى مفتعلة منذ البداية ونهايتها فضيحة
أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط بيانا أدان فيه تصرفات الحكومة فى قضية التمويل الأجنبى وجاء بالبيان ( إن قضية التمويل الأجنبى قضية مفتعلة من بدايتها وكان غرضها افتعال بطولة زائفة للحكومة والمجلس العسكرى ومحاولة لتشويه منظمات المجتمع المدنى خاصة الحقوقية منها ).
وقال هلال عبد الحميد أمين عام الحزب بأسيوط إن المجلس العسكرى يحاول النيل من المنظمات الحقوقية التى كانت دوما فاضحة للانتهاكات التى تمس حقوق الإنسان وإذا حولت الحكومة قضية سياسية لقضية قضائية كان عليها أن تنزع نفسها ونفوذها ويترك الأمر كله للقضاء ليقول كلمته ولكن أن تدخل الحكومة مرة أخرى على الخط وتحاول إملاء رأى على القضاء وتدفع المحكمة المنظورة أمامها لقضية للتنحى وتشكل فى نفس الوقت محكمة جديدة لتقبل طلبات الدفاع وتفرج عن المتهمين بكفالة وتسمح لهم بمغادرة البلاد فتلك فضيحة كبرى.
ووصف هلال عبد الحميد قبول الغرامة والسماح بالسفر بالتدخل السافر الذى لم يجرؤ حتى نظام المخلوع على ممارسته مضيفا بأنه لا يعرف ما إذا كان المتهمون قد مثلوا أمام المحكمة لطلب الإفراج بكفالة أم أن الطلبات تقدم بها المحامون دون حضور المتهمين وفى ذلك مخالفة صريحة للإجراءات فلا جواز لحضور محام عن متهم فى جناية لأنه يحضر مع المتهمين لا عنهم.
كما نوه البيان عما نشر فى الصحف على لسان جون ماكين من تعاون الإخوان المسلمين مع السلطات الأمريكية فى حل مشكلة الأمريكيين المتهمين وطالب البيان بأن تصدر الجماعة بيانا عما دار بينهم وبين مكين وقال عبد الحميد إن هذه الاجتماعات فى العادة تكون مسجلة ولها محضر اجتماع، ويجب ألا تكتفى الجماعة بالنفى وعليها إجلاء الموقف أمام الرأى العام.
ومن ناحيتها قالت سناء السعيد عضو الشعب عن الحزب إنها كانت تقدمت بطلب إحاطة عاجل حول انتهاكات قضاة التحقيق فى هذه القضية ولكنى لم أكن أفكر أن مسلسل الانتهاكات يصل لتشكيل محكمة خاصة لإصدار حكم بعينة فى قضية بعينها لمتهمين مخصوصين ومحظوظين وقالت السعيد أنها ستحول طلب إحاطتها وهو أول طلب إحاطة قدم فى الموضوع لاستجواب.
وزير العدل بصدد انتداب قاض للتحقيق فى بلاغات ضد عبد المعز.. عبد الحميد: قاضيا التحقيقات فى التمويل الأجنبى لم يبلغانى بمذكرة إعفائهما.. الغريانى: القضاة مستقلون لكن رؤساء المحاكم يتدخلون فى القضايا
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
فى تصريحات خاصة قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إنه سيجرى تحقيقات موسعة حول ما أثير فى قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع الأهلية والمجتمع المدنى، وأنه بصدد ندب قاضى لإجراء تحقيق، فيما قدم من بلاغات ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، والتى أستاء منها القضاة لما اعتقبره تدخل سافر فى العملية القضائية وأن هناك ضغوط مورست فى قضية التمويل الأجنبى نتج عنها تنحى هيئة المحكمة فى أولى جلسات نظر القضية.
أضاف عبد الحميد، أنه حتى الآن لم يثبت بالدليل القاطع على أن هناك ضغوطا وقعت أثناء مباشرة نظر الدعوى، وأنه فى انتظار الاطلاع على المذكرة التى من المفترض أن يقدمها المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر القضية، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى والتى سيشرح فيها أسباب التنحى وعن الضغوط التى تعرض إليها، مشيرا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وفقا لقانون السلطة القضائية.
وأكد أنه إذا ثبت وجود مخالفات أو ضغوط وقعت من قبل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإنه وبصفته وزيرا للعدل سوف يقوم بمساءلته القانونية واتخاذ اللازم بما يخوله له القانون تجاة المخالفين، موضحا أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز بحسب القانون التدخل فى شئون العدالة وانه كوزير سياسى يحرص على هذة الاستقلالية، وعن قرار رفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى قال ما تم اتخاذه إجراء تحفظى.
وعن مسألة تقدم المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيى التحقيقات المنتدبين من وزير العدل بمذكرة بإعفائهما من مباشرة التحقيقات فى ملف التمويل الأجنبى، واستكمال استجواب باقى المتهمين أجاب وزير العدل بأنه لم يتم إبلاغه رسميا بأى مذكرات من قبل قاضيى التحقيقات بهذا الشأن، وأن ذلك إن تم فإن ذلك ليس من اختصاصه وعليهم الرجوع إلى الجهة التى قامت بندبهما، وهى محكمة استئناف القاهرة.
وأوضح وزير العدل أن دوره فى تشكيل لجنة للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى كانت تتمثل فى طلب تقدم به إلى محكمة الاستئناف للانتداب، وهى الجهة المختصة بانتداب قاضيى التحقيقات.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى يعقد على مدار ثلاثة أيام بين وزير العدل المصرى ونظيره الفرنسى تحت عنوان العدالة الناجزة بفندق سفتيل الجزيرة.
وقال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، إن قضاة مصر مستقلون، لكن القضاء ليس كذلك، وأضاف أن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية كان يتم بشكل يثير الريبة والشك، وكان بعض رؤساء المحاكم يتدخلون فى سير بعض القضايا.
وأضاف الغريانى فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر أن القاضى يجب أن يكون مستقلا وبعيدا عن الإعلام، فالإعلام له مهارات خاصة ليخاطب الرأى العام، وأحيانا تكون مهارات الإعلام غير عادلة، ولذلك لا يجب أن يقع القاضى أسيرا لها ويتأثر حكمه بها.
وأوضح أنه كان فى مصر قضاء يسمى بـ"القضاء المختلط" وهو كان مظهر للاستعمار الإنجليزى فى مصر، وبالرغم من ذلك كان قضاء عادلا وترك تراثا أصبح هو المرجع للقضاء المصرى، مؤكدا أن القضاء وقع فى مأزق بعد الثورة، حيث قام الشعب بتسليم المتهمين إلى المحكمة ثم خرجوا أمام المحاكم يطالبون بإعدام المتهمين، فأصبح القاضى فى مأزق، لكنه يعتقد أن القضاء المصرى قادر على إصدار الأحكام بشكل عادل.
مظهر شاهين معلقا على قضية التمويل الأجنبى: "إذا سرق فيهم الضعيف قتلوه وإذا سرق القوى تركوه".. ومصر مقبلة على أصعب 3 شهور فى تاريخها.. مسيرة من عمر مكرم لسفارة أمريكا تنديداً بالإفراج عن نشطائها
أبدى الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم استياءه من التدخل السياسى الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من نشطاء المجتمع المدنى من عدة دول أجنبية خاصة بعد أن وصلت إلى القضاء متسائلا " هى قضية التمويل وصلت لحد فين.. وفجأة تنحى القاضى، 19 أمريكيا ركبوا الطيارة أمام أعيننا أمس وهنا نطبق القول إذا سرق فيكم الضعيف قتلوه وإذا سرق القوى تركوه، فهذا تدخل فى القضاء، ونريد أن نفهم، وطالب شاهين بضرورة أن نكون على مستوى المسئولية وأن يكون عندنا قوة عسكرية وفكرية لكى نستطيع العفو عن هؤلاء، قائلا"مصر التى كانت مسلة القمح العالمية، أصبحت تركع أمامهم، "لك الله يا مصر "
وأكد شاهين خلال خطبة الجمعة بمسجد عمر مكرم على أن مصر مقبلة على أصعب 3 شهور فى تاريخها وأن ما يحدث على الساحة السياسية من محاولات الاعتداء على بعض الشخصيات الثورية والعامة فى الفترة الأخيرة يدعو للقلق متسائلا هل سيستمر هذا الاعتداء السافر على مرشحى الرئاسة والرموز الثورية والوطنية مطالب بتوحيد الصفوف الشعبية لمساندة الرموز الثورية خاصة بعد عجز الشرطة عن الأمن والأمن0مؤكدا أنه لا أمل فى مصر دون توحيد الصفوف الشعبية.
وانتقد شاهين دور البرلمان فى الفترة الأخيرة بعد أن تطرق ألى الدخول فى قضايا فرعية وترك الأوليات التى تحتاجها البلاد.
وأضاف شاهين أن الحالة التى وصلت إليها البلاد حلت علينا حالة من الإحباط خاصة فى ظل أن كل مسئول أصبح يبحث عن مصلحته الشخصية دون أن يولى أى مسئولية لمصلحة البلاد مشيرا إلى القضية العظمى بالوطن العربى حاليا هى قضية المسجد الأقصى مستنكرا حرص الزعماء العرب على المناصب والكراسى وتخليهم عن المسجد الأقصى قائلا "إن الأقصى يضيع ويبقى الكرسى مطلب هؤلاء".
وناشد شاهين المصلين بضرورة التضامن مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون بالمعتقلات الأمريكية منذ أكثر من 18 عاماً حتى يفرج عنه، كما هو الحال مع النشطاء الأمريكيين الذين رفع حظر السفر عنهم من قبل القضاء المصري، وغادروا البلاد أمس الخميس رغم أنهم على زمة قضية تمويل أجنبى غير قانونى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر.
يأتى هذا فيما انطلق عدد من المصلين فى مسيرة عقب انتهائهم من الصلاة إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على التدخل الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى، حيث رددوا هتافات "يا طنطاوى بتعمل إيه أمريكا ذلانا ليه" و " لا لا للمعونة يا أمريكا مش هتذلونا" و"يا قضاء مصر العالى الأمريكانى عليكم غالى" و " يا أوباما يا أوباما دولة مصر ليكوا علامة".
وول ستريت جورنال: قضية المنظمات فتحت تساؤلات عن متانة شراكة واشنطن الأمنية بالجيش المصرى.. جون كيرى يدعو للاهتمام بالاقتصاد المصرى بعد حل الأزمة.. والكونجرس: متانة العلاقات مع القاهرة سادت فى النهاية
اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بمغادرة ستة من الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لمصر، بعد قرار رفع حظر السفر المفروض عليهم.
وقالت وول ستريت: إن تلك الخطوة تنهى فترة من الخلاف الدبلوماسى التى كادت تقلب علاقة واشنطن بأحد أهم شركائها الأمنيين المقربين فى الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات الأمريكية التى تشملها المحاكمة والبالغ عددها أربعة قامت بدفع كفالة قدرها 5 ملايين دولار عن الأمريكيين الستة عشر المتهمين فى تلك القضية.
واعتبرت أن رحيل المواطنين الأمريكيين من مصر، والذين من بينهم سام لاحود مدير المعهد الجمهورى بمصر ونجل وزير النقل الأمريكى راى لاحود، سيخفف التوترات الأخيرة فى العلاقات المصرية الأمريكية، لكنها رأت أن تداعيات تلك القضية تركت تساؤلات حول مدى متانة الشراكة الأمنية لأمريكا مع الجيش المصرى، الذى يبدو أن موقفه تجاه الحليف الأمريكى قد تغير منذ أن تولوا مهام الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011.
وتحدثت الصحيفة عن ترحيب أعضاء الكونجرس الأمريكى الذين هددوا من قبل بقطع المعونة العسكرية السنوية عن مصر برحيل مواطنيهم، وقال كل من السيناتور جون ماكين وليندسى جراهام وجون هوفين وريتشارد بلومينثال، إن الأحداث التى وقعت خلال الشهرين الماضيين مثلت اختباراً للعلاقات المصرية الأمريكية، لكن قوة هذه العلاقات هو ما ساد فى النهاية.
ومن جانبها، رحبت إدارة أوباما بالقرار، وقالت إنها سعيدة للغاية لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية، لكنها شددت على أنه لم يتم حل كل الخلافات القائمة مع الجانب المصرى.
وأوضحت الإدارة أنها لا تزال تشعر بالقلق من تعامل الحكومة المصرية مع الوضع القانونى للمنظمات، ومن بطء التقدم نحو التحول الديمقراطى.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المخاوف ربما تؤثر على المساعدات الأمريكية فى المستقبل، حيث إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لا بد أن تشهد على حدوث تقدم فى الانتقال الديمقراطى فى مصر للموافقة على تقديم المساعدة لها، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن تعامل الحكومة فى القاهرة مع المنظمات سينظر إليه باعتباره اختبارا.
كما تناول تقرير وول ستريت رد فعل بعض المنظمات الأمريكية المعنية، ونقلت بيان المعهد الجمهورى الدولى الذى رحب بأخبار رفع حظر السفر، لكنه قال إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف ومصير موظفيه من المصريين إلى جانب التحقيقات المستمرة مع جماعات المجتمع المدنى المصرية.
من جانبه، أعرب جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن أمله فى أن يسمح انتهاء الأزمة الدبلوماسية بتحويل الاهتمام إلى الاقتصاد المصرى، وقال: "كما قلت فى زياراتى السابقة للقاهرة بعد الثورة" إنه بدون اهتمام بالتحدى الاقتصادى، فإن ميدان التحرير سيمتلأ من جديد بالمتظاهرين الذين يدعون إلى ما هو أكثر من الديمقراطية، فالمصريون لا يستطيعون الفوز بثورة ويخسرون الفرصة الراهنة".
ونقلت الصحيفة عن محامى بعض المتهمين الأمريكيين قوله، إنهم جميعا ملتزمون بالعودة عند موعد الجلسة القادمة فى 26 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن أحد العاملين بالمعهد الوطنى الديمقراطى ظل فى مصر بمحض إرادته ولأسباب لم يذكرها.
عبد المنعم أبو الفتوح: مصر كانت ولاية أمريكية والبلد لن تكون عزبة للرئيس القادم.. وهروب الأمريكان فى التمويل الأجنبى "تمثيلية سياسية" وتحت مسئولية "العسكرى"
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أزمة منظمات المجتمع المدنى التى أسفرت عن هروب بعض الأمريكيين فى قضية "التمويل الأجنبى" كانت بمثابة "تمثيليه سياسية"، خاصة مع عدم خروج المسئولين لتوضيح الأمر للرأى العام ليصبح المجلس العسكرى هو المسئول الأول، لأنه يجب ألا يكون امتدادا لنظام مبارك.
وأكد أبو الفتوح، أن مصر فى مفترق الطرق قبل انتخابات الرئاسة، قائلا "سنقف جميعا وندعم أى رئيس سيختاره المواطنون بعد أن سيطرت السلطة التنفيذية وأهانته، معتبرا علاقة الإخوان المسلمين فى تلك الأزمة تشوبها الأخطاء، حيث إنهم لم يعلنوا عن تفاصيل الاجتماع مع الوفد الأمريكى مما سبب لهم الإحراج أمام الرأى العام.
وأكد أبو الفتوح، خلال ندوة بالمجلس القومى للشباب مساء الاثنين، أن البيت الأبيض كان بمثابة حاكم لمصر، ولن يسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، لأن بلدنا لن يظل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، والشعب المصرى لن يعطى شيكا على بياض لمن سينتخبه رئيسا، بل سيظل يراقب ويسأل أى مخطئ، قائلا "مصر لن تكون عزبة للرئيس فى كل الأحوال.. مصر ليست ولاية أو مملوكة إلا للمصريين، ولن نسمح لأى طرف دولى أن يهين كرامتنا بعد الآن".
وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجدت من يتعاون معها بمبدأ تبادل المصالح، دون تقديم التنازلات، كما هو معلوم فى أسس العلاقات الدولية لن ترفض ذلك، إلا أن نظام مبارك كان كثيرا ما يقدم التنازلات، موضحا أن المصريين لن يسمحوا لأى طرف أن يهدد أمنهم، وليس معنى ذلك أنهم سيخوضون حروبا.
وقال أبو الفتوح، الإخوان المسلمين تنظيم سياسى وطنى، ليس فوق النقد، أسوة بأى تنظيم آخر، والجميع عليه تقبل النقد الموضوعى، بعيدا عن التخوين والتكفير، موضحا أنه لم يشارك فى أى اجتماع مؤسسى للإخوان أو للحرية والعدالة، لمناقشة أمر ترشحه للرئاسة، داعيا جميع الأطراف بأن تلتزم بمعانى الأخوة الوطنية فى ظل عصر الحريات التى تعيشها البلاد بعد الثورة.
واختتم أبو الفتوح، أن المجلس العسكرى سوف يخرج من المشهد السياسى، بعد انتخاب رئيس للبلاد فى مايو القادم، مؤكدا أن أفراد المجلس العسكرى أو رئيس الدولة السابق أو القادم لن يكون منهم أحد فوق المساءلة والحساب، وأن كل من تلوثت يداه بدماء الشهداء لن يترك دون مساءلة.
بعد هروب الامريكان هل يحصلون على البراءة أيضا؟
خرجت قضية التمويل الأجنبى من بؤرة الإهتمام الإعلامى بعدما دخل البؤرة الإعلامية خبر تبرئة الدكتور المتهم بكشف العذرية وتوارت القضية كمثيلاتها ولكن فى مساحتنا للإختلاف أردنا ان نظهر لقارئنا العزيز جانبا لم يشهده من قبل وهو ان المتهمين الامريكان سيخرجوا من تلك القضية وستغلق كام فتحت فقد توقعت منظمة أمريكية مقربة من منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتلقى تمويلا من دول غربية ان تسقط الحكومة المصرية الاتهامات المنسوبة إلى 43 من العاملين في منظمات غير حكومية متهمين بإدارة منظمات “بدون ترخيص” وتلقي اموال اجنبية لاغراض سياسية وقالت ان قانون جديد لهذه المنظمات “هو مخرج محتمل” للقضية.
كما توقعت منظمة هيومن رايتس ووتش ان يقنن البرلمان المصري اوضاع تلك المنظمات المصرية على الرغم من تردد قيامها باعمال تؤثر في الامن القومي للدولة العربية الاكثر سكانا وتنفيذها لاجندة خارجية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، التي مقرها نيويورك، في بيان منه: “قام قضاة مصر في الماضي بحماية جمعيات أهلية وأسقطوا الاتهامات المسيسة المنسوبة للمعارضين. إن هذه فرصة هامة لوضع حد لهذه التمثيلية السياسية من خلال إسقاط القضية”.
وقالت المنظمة في بيان سابق لها انه في فبراير2000، أعلن مكتب النائب العام عن إحالة قضية حافظ أبو سعدة، أمين عام “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ). وكان ابو سعدة قد اتهم بتلقي أموال من جهات خارجية دون موافقة السلطات، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 4/1992، والذي يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
وقالت المنظمة الامريكية أن حافظ أبو سعدة، الذي كان خارج البلاد عندما أُعلن قرار إحالة القضية، قد تلقى فيما بعد تأكيدات شفهية من بعض المسؤولين بأنه لن يتم المضي في إجراءات القضية، ومن ثم عاد إلى مصر في 10 مارس2000
غير ان منظمة هيومن رايتس ووتش، ذات الصلة الوثيقة بمنظمات التمويل في مصر، قالت في آخر بيان لها ان البرلمان المصري، الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين التي تسعى الى اكتساب شرعية دولية وقبول سياسي في الخارج، يقوم بإعداد قانون جديد لا يجرم النشاط السلمي السياسي لمنظمات المجتمع المدني.
يذكر ان تغيير القانون الحالي من المطالب التي يرفعها افراد المجتمع المدني الممول من الغرب منذ فترة طويلة. كما تضامنت جماعة الاخوان المسلمين في هذه المطالب في بيان اصدرته بالانجليزية قبيل تهريب متهمين امريكيين في القضية نفسها.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، التي يقودها النائب محمد انور عصمت السادات، الذي تلقت منظمته نفسها تمويلا اجنبيا، تشمل القيام بصياغة قانون جديد للجمعيات، وقد عقدت اللجنة جلستين على الاقل حضرها ممثلون عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة القانون المزمع.
وتعكف اللجنة حالياً على مراجعة عدد من مشروعات قوانين للجمعيات مقدمة من جمعيات أهلية ومنظمات سياسية مدعومة خارجيا، وتعمل على صياغة للقانون حتى تقدمه لنواب المجلس لمناقشته في الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت المنظمة الامريكية، في بيانها :” قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 سيئ السمعة يعيق ممارسة المصريين لحقهم في إدارة جمعيات مستقلة. فهو يمنح الحكومة سلطات زائدة في رفض ومنع التصاريح والتدخل في عمليات تسجيل وإدارة وتشغيل المنظمات غير الحكومية.”
وقال جو ستورك: “في عهد مبارك كانت الحكومة والأجهزة الأمنية تتهم العاملين بالمجتمع المدني بالتجسس وتهديد الأمن القومي ووحدة البلاد، من أجل نزع المشروعية عنهم”.
وتابع: “حملة تشويه السمعة التي شنها المسؤولون المصريون في الإعلام الحكومي على مدار الشهر الماضي هي تأكيد على أن مصر لم يتغير فيها الكثير“.
هذا وقد غادر تسعة أمريكيين وثمانية من جنسيات أخرى من المتهمين في قضية التمويل الاجنبي مصر بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائي. وقد أثار القرار العسكري المصري استياءا واسعا بين المصريين في حين شجع القرار المؤسسات الامريكية على اتخاذ موقفا اكثر تشددا تجاه القاهرة.
ووصفت مجلة فورين بوليسي الامريكية، في تقرير لها دور حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين والذي يسطير على البرلمان حاليا، في تهريب المتهمين بانه تمثل في اصدار بيان بعد لقاء تم مع عدد من المشرعين الامريكيين كانوا في زيارة للقاهرة لتوفير الغطاء السياسي لعملية التهريب. وان ذلك تم بعد لقاء جمع السيناتور لينسي جرام والسيناتور جون ماكين، وهما من الحزب الجمهوري، مع مسئولي الحرية والعدالة في القاهرة.
وفصلت فورين بوليسي ذلك قائلة :”قام حزب الحرية والعدالة والذي لديه اكبر عدد من مقاعد البرلمان المصري باصدار بيان عام في اعقاب زيارة ماكين وجرام، قال ان الحزب غير راض عن قانون الجمعيات الأهلية الحالي في مصر، وان القانون من بقايا نظام حسني مبارك.”
البيان هنا.
وتشهد مصر حاليا سجالا حول ولاء منظمات وافراد المجتمع المدني، والنشطاء والسياسيين الذين تدعمهم واشنطن في مصر في فترة ما بعد الثورة المصرية وتلقيهم انواعا من الدعم سواء كان مالي او عيني او سياسي.
هذا وقد تفجر الجدل بعد انكشاف عدة وثائق لموقع ويكيليكس كشفت بدورها عدة لقاءات غير معلنة بين شخصيات اعتبارية مصرية ومسئولين اجانب تناولت الاوضاع في مصر مثل الكشف عنها مؤخرا صدمة للكثير من المصريين المتوجسين من التدخلات الخارجية في بلدهم.
وكانت منظمات اهلية مصرية تتلقى تمويلا من حكومة الولايات المتحدة قد استنجدت بواشنطن وطلبت تدخلا امريكيا لتهدئة الموقف المتصاعد ضدها في مصر.
يذكر ان جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى موقع ويكيليكس الذي يروج للشفافية في السياسة الدولية بين شهري نوفمبرعام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لعرب مع سفارات الولايات المتحدة الأمريكية.
القضاء المصرى يبهرنا : المحكمة تأمر بإلقاء القبض علي المتهمين الأمريكان الهاربين في قضية التمويلات
فى الحقيقه قد تتعجب عندما تقرأ الخبر وقد ترتسم شبح الابتسامه الساخره على جانب شفتيك ولسان حالك يقول شر البليه مايضحك ها نحن نتعجب من جديد فالمحكمه تأمر بالقاء القيض على المتهمين الامريكان الذين تم تهريبهم من مصر تحت سمع ونظر الجميع ولم يتقدم لنا أحد المسئوليين الى الان ليعلن لنا صراحه انه المسئول عن تلك المهزله التى جعلت ابناء هذا الشعب المصرى يشعر بالمهانه الشديده ويبدء فى مرحله جديده فى شكه فى المؤسسه الوحيده التى يثق بها وهى الهيئه القضائيه قأذا كانت المحكمه ـأمر بالقبض على الجناه فمن الذى امر بسفرهم وتهريبهم ولماذا لم يتقدم للمحاسبه او على الاقل الاعلان عن نفسه وطرح مبرراته او الضغوط الذى تعرض عليها او حتى الصفقه التى تمت فى السر لتهريب هؤلاء المتهميين ؟؟؟؟
الجميع يتبرأ مما حدث !!!!!! الدكتور كمال الجنزورى يعلنها صراحه ان الحكومه ليس لها دخل من قريب او من بعيد بسفرهم الدكتوره فايزه ابو النجا تؤكد انها علمت بسفرهم من وسائل الاعلام مجلس الشعب يدين ويشجب ويتكلم ويتكلم ثم ينتهى الامر نريد ان نعلم من المسئول عن تلك الفضيحه التى طالت العار برأس كل مصرى شريف ؟؟؟؟؟؟ |
من المسئول عن هروب (جواسيس أمريكا) من المطار؟
في ظني أن الصفعة التي كالتها واشنطن على وجه المسئوليين في مصر، في قضية تهريب المتهمين ال17 في قضية منظمات التجسس، أو ما تعارف عليه خطأً بمنظمات المجتمع المدني الأمريكية، تمثل – وبالأساس- صفعة على وجه الثورة والقضاء في مصر، ومن ينظر إليها بعيداً عن هذا فهو واهم أو خاطئ!!
ولأن القضية، إهانة، وصفعة؛ لا تليق بثورة أدعينا جميعاً أنها قد خلصتنا من عهدٍ سابق كان يمارس هذه الصفقات، ويتلقى هكذا (صفعات) بلا أدنى شعور بالكرامة الوطنية، بل أحياناً كان يعتبرها وساماً على صدره يؤكد ثقة واشنطن به، فإنه ينبغي لنا أن نهدأ قليلاً بعد أن نمسح مكان (الصفعة) بأيدينا المرتعشة، ثم نسأل حتى لا تتكرر الصفعات؛ من المسئول؟ حتى إذا عرفنا هذا المسئول قمنا بحسابه أو عقابه كى لا نفاجأ به مستقبلاً يرتكب نفس الجريمة، في حق شعب قدم أكثر من ألف شهيد و 12 ألف جريح في ثورة، كان من بين شعاراتها (العزة) و(الكرامة الوطنية)، فجاءت صفعة هروب جواسيس واشنطن فجراً، لتصدمنا بأن لا العزة قد تحققت ولا الكرامة قد اكتملت!!
فمن المسئول عن هذه الصفعة!
*دعونا نتحدث وبصراحة ودون ضجيج لن ينتج شيئاً سوى الشعور بالإهانة والمرارة، ولنقول الآتي:
أولاً:- في تقديرنا أن ثمة مسئولية جنائية مباشرة عن قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين (الجواسيس) الأمريكان، وهو لن يعدو أحد القضاة الكبار أو ربما وزير العدل، وهذا ينبغي التحقيق معه وفقاً للقانون ولمبادئ الثورة، وعقابه بما يستحق.
ثانياً:- لكن هذا الجانب من المسئولية يعد في تقديرنا هو الجانب الأسهل أو الأقل قيمة في مشهد (الصفعات)، أما الجانب الأخطر والأكثر فداحة، فهو المسئولية السياسية، عن قرار رفع الحظر، وعن التمادي الأمريكي في إهانة مصر والدوس على كرامة ثورتها بأحذية قوات المارينز الموجودة داخل السفارة في القاهرة ،والتي صاحبت سيارات المتهمين من باب الطائرة العسكرية التي اخترقت مطار القاهرة دون تصريح؛ المسئولية السياسية أعلقها في رقبة ثلاث جهات: 1) المجلس العسكري: لأنه المناط به إدارة شئون البلاد السياسية في المرحلة الانتقالية، من المؤكد أنه هو الذي وافق على تهريب الأمريكان مقابل المعونة أو رضا واشنطن وتل أبيب، وهذا خطأٌ بليغ؛ عليه أن يعتذر عنه فوراً وأن يشرح للرأي العام لماذا ارتكب هذه المخالفة الوطنية الكبرى، بعد أن شحن الناس عبر الإعلام بخطورة هؤلاء الجواسيس على الأمن القومي المصري، 2) الجهة الثانية التي نحملها المسئولية السياسية، هي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الذي يعد اليوم مع (السلفيين الوهابيين) هو الحزب الحاكم الحقيقي لمصر، حيث دأبوا على استقبال كبار المسئوليين الأمريكيين (7 مسئوليين آخرهم جون ماكين) في مقري مجلس الشعب ومكتب الإرشاد، والإصرار على تطمينهم بأن جماعتهم ستجبر الرأي العام المصري على استمرار كامب ديفيد والعلاقات الخاصة مع واشنطن، حتى لو خالفت مصلحة مصر والعرب، مع العناد واحيانا التذاكى مع من ينصحهم بان ما يفعلونه هو خيانة للثورة.
*إن عدم احترام الإخوان لنداءات الثوار والقوى الوطنية بألا يلتقوا أو يعقدوا صفقات مع الأمريكان، كان في تقديرنا أحد الأسباب السياسية المباشرة، لعقد صفقة تهريب المتهمين الجواسيس، وفي هذا السياق نقرأ رسالة الشكر التي أرسلها جون ماكين إلى الإخوان عقب الإفراج عن المتهمين (انظر موقع صدى البلد)، فلا داعي للتذاكي علينا أو الفهلوة السياسية والبرلمانية، فالإخوانشركاء فى المسئولية السياسية في هذه (الصفقة – الصفعة)، 3) أما الجهة الثالثة المسئولة سياسياً، فهي حكومة الجنزوري، والتي إن كانت تعلم بالصفقة ووافقت عليها فتلك مصيبة، وإن لم تكن تعلم بها ونُفذت من وراء ظهرها فالمصيبة أعظم، وفي كلتا الحالتين عليها أن تستقيل فوراً، احتراماً للثورة ولمصر.
الخلاصة، لا ينبغي أن نقصر المحاسبة على الشق الجنائي في هذه الصفقة والذي يرطن به الجميع الآن، وأن نتخطاه إلى الشق والمسئولية السياسية، حتى لا يتكرر قول (زياد العليمي) في بورسعيد في الواقعة الشهيرة( موقعة الحمار)، فنترك المتسبب الحقيقي في هذه الإهانة ونمسك بالمتهم الأقل أهميةً ودوراً، ترى هل نقدر على الفهم ثم المحاسبة الحقيقية؟ سؤال معلق في رقابنا جميعاً.
كشف المستور فى قضيه التمويل الاجنبى بالمستندات والفيديو
الكل سمع عن قضيه التمويل الاجنبى التى ابتدئت بأتهام 3 مؤسسات حقوقيه امريكيه وانتهت بتهريب المتهمين الممنوعين من السفر على طائره امريكيه بعد قرار رفع المنع من السفر الذى اعتبره المصريون وصمه عار فى تاريخ القضاء المصرى ولكن الغريب فى الامر ان الشق الثانى من القضيه هى حصول الاخوان والسلفيين على تمويلات حوالى 70 مليون دولار وقد تدوال فى وسائل الاعلام فى الفتره الاخيره بعض التساؤلات عن التمويل الذى حصلت عليه جمعيه انصار السنه المحمديه وبرغم من اعتراف بعض الدول العربيه مثل الكويت التى صرحت بشكل رسمى انها فى خلال 3 شهور ارسلت 300 ألف دينار للجمعيه سترون ان الجمعيه تنكر حصولها على اى تمويل من الخارج وسيعرض عليكم اوراق القضيه بما لايدعى للشك اشتراك الوزيره فايزه ابو النجا فى تورطهم للقضيه
.jpg)
مراسلات بين جميعة أنصـار السنة المحمدية و المؤسسة القطرية "الشيخ عيد بن محمد آل ثان"، و كذلك جمعية "دار البر" بدبي،فى الفتره مابين 1/3/2011 الى 27/10/2011
.jpg)
مراسلات بين جميعة أنصـار السنة المحمدية و المؤسسة القطرية "الشيخ عيد بن محمد آل ثان"، و كذلك جمعية "دار البر" بدبي،فى الفتره مابين 1/3/2011 الى 27/10/2011
الوثيقة التي ستخرس كثير من الألسنة، التي تؤكد بأن نشاط هؤلاء الجمعيات مخالف للقانون، مخالف للقواعد التي تسير عليها البلاد، فكيف تأخذ بعد هذا كله موافقة من اللجنة القانونية المنوط بها متابعة الانتخابات في مصر "اللجنة العليا للانتخابات".
 من المعروف ان عند مداهمات مكاتب حقوق الانسان حصلت السلطات على بعض الاحراز تعالوا نلقى نظره على تلك الاحراز لنعلم مدى تورط هذه الجمعيات او مدى براءتها .jpg) .jpg) .JPG) |
اعتقد كده بان ليه مجلس الشعب سكت على الموضوع
مغادرة المتهمين
غادر تسعة أمريكيين وثمانية من جنسيات آخرى من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ارض مصر بعد ان رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائي.
وغادر المتهمون على متن طائرة أمريكية خاصة في مطار القاهرة بعد إنهاء إجراءات سفرهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان قرار رفع الحظر عن هؤلاء النشطاء قد اثار ردود فعل في مصر حيث تقدم النائب مصطفى بكري بطلب احاطة عاجل في مجلس الشعب لكل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية للرد على اسئلة الاعضاء حول سفر المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى للمنظمات المدنية المصرية.
وكان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أكد نبأ رفع حظر السفر عن الأمريكيين مساء الأربعاء.
وكان حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد محامي الدفاع عن بعض المتهمين في القضية قد صرح بأنه قد تم رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في القضية بكفالة قدرها مليوني جنيه لكل فرد منهم.
من جانبه قال عمرو رشدي المتحدث باسم الخارجية المصرية إن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية فى مصر، مثلها مثل أى قضية أخرى مطروحة أمام القضاء المصرى، وليس من صلاحية وزارة الخارجية، باعتبارها تنتمى إلى السلطة التنفيذية، التدخل بأى صورة، ولو بالتعليق على قضية مطروحة أمام السلطة القضائية للبلاد.
في غضون ذلك استنكرت حركة 6 أبريل في بيان بشده ما وصفته بـ"التدخل الفج فى السلطه القضائية".
وقال البيان إن " ما حدث مساء الأربعاء قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الاجنبى، ورغم معرفة الجميع بأن هذه القضيه سياسيه وانها لا تتعدى تمثيليه هزليه ولكن حتى الآن غير معروف ما هى الجهة التى تدخلت وسمحت بالسفر للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل".
واستنكر البيان أيضاً "وصول طائرة عسكرية امريكية إلى مطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ويتعارض مع مزايدات الوطنية والسيادة".
وطالبت الحركة بالتحقيق فيما اعتبرته " تأثير على القضاة فى هذه القضية وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد بأن هناك تدخل فج أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثوره".
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصادر في مطار القاهرة مساء الأربعاء قولهم إن طائرة عسكرية أمريكية وصلت من قبرص لتقل الأمريكيين.
أما الجماعة الإسلامية، فقد أدانت في بيان الخميس ما وصفته بـ"تجاهل المجلس العسكري المطالبة بتبادل خمسين مواطنا مصريا في السجون الأمريكية من بينهم الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن بالمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي".
و نددت الجماعة في البيان بقرار رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين الـ 19، والذين وُجهت لهم تهم الحصول على تمويل بطرق غير قانونية.
وقال البيان "تراقب الجماعة الإسلامية عن كثب وبقلق الأنباء التي ترددت عن رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي".
وشدد البيان على أن تنحي هيئة المحكمة بعد استشعارها الحرج من طلب جهة رسمية -لكنه لم يسمها- رفع الحظر عن سفر المتهمين، يعد تدخلا صارخا في عمل القضاء.
ونوه البيان إلى ضرورة "تحقيق العدالة على من يعبث بأمن مصر، وألا يتم الإفراج عنهم إلا في إطار المصلحة العامة للدولة، وطبقا للمتعارف عليه بين الدول في مثل هذه الحالات لا طبقًا للضغوط بلا مقابل.
أما شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية فقد ذكرت أن "واشنطن مارست الضغط على الحكومة المصرية من خلال التهديد بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار".
مسئول مصري: صفقة بـ 50 مليار جنيه وراء الإفراج عن المتهمين الأمريكيين
كشف مصدر مسؤول مصري عن «صفقة» تمت بين المجلس العسكري المصري وبين الإدارة الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكين الـ 16 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وقال المصدر، طبقا لما أوردت يومية «الأهرام» مساء اليوم السبت، إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولي ونصف مليار من بنك التنمية الأفريقي.
وأوضح المصدر أن إدارة أوباما مارست ضغوطاً على الدول العربية لسرعة منح مصر المساعدات التي وعدتها الحكومات العربية بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول الثماني الكبرى والتي وعدت بها في قمة دوفيل الفرنسية ضمن مساعدات تقدمها لدول الربيع العربي.
وأكد المصدر أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً على مصر كما ادعت بعض الصحف الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة التى تمت بين مصر ممثلة في المجلس العسكري والإدارة الأمريكية.
ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكي قد حدثت في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
ونفى المصدر أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزوري لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، وأن ما تم كان بمعرفة المجلس العسكري وحده، مدللاً على أن الجنزوري قد منح صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالي فإن ما تم بشأن الإفراج من جانب القضاء، كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء.
.jpg)
فيديو المغادرة
وتوتة توتة ..فرغت الحدونة...وأتضح يا ولاد....أن حكومتنا....طلعت متوتة
وكل عام وأنتم بخير..ومبروك على المجلس العسكرى ال 50 مليار وفلوسنا وذهبنا وأراضينا المباعة والمنهوبة ومبروك سفينة السلاح الهدية اللى جايلنا هدية لقمع الثورة والشعب.مبروك للقضاء العظيم..مبروك لسلطة الطيران المصرى...مبروك لشعب مصر وعقبال البكارى..
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.