كشوف الأموال التي استردتها "النيابة العامة" من "رموز الفساد" بعد الثورة

إجمالي المبالغ التي استردتها النيابة العامة في 40 قضية بلغ 9 مليارات و653 مليون جنيه

كشف تفصيلي بالمبالغ التي تمكن النائب العام من استردادها، خلال الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى 31 يوليو 2012.

وجاء في المرتبة الأولى، رجال الأعمال محمود الجمال وياسين منصور وشهاب أحمد مظهر، حيث تمكنت النيابة من استرداد مبلغ 360 مليون جنيه وإعادة مساحة أرض مقدارها 7 ملايين متر بقيمة مليار جنيه لمحافظة مرسى مطروح، بعد أن وجهت لهم النيابة، تهمتى التربح والإضرار بالمال العام.

وجاء في المرتبة الثانية، وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال منير غبور، حيث قاما برد مبلغ 146 مليون و600 ألف جنيه، تنفيذا لحكم بالإدانة بتهمة التربح وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باستلام المبلغ، كما استلمت الهيئة مبلغ 5 ملايين جنيه و 196 مليون جنيه آخرين من المحامي الشهير فريد الديب ورجل الأعمال ياسين منصور، المتهمين بالاستيلاء على المال العام، وقام ياسين منصور أيضا بسداد مبلغ 122 مليون جنيه، وإعادة قطعة أرض تبلغ قيمتها 519 مليون جنيه من نفس الهيئة.

ذلك بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد هيكل، الذى سدد مبلغ 185 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لاتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام. وقام عبد المنعم عبد الوهاب كامل، المتهم بالتربح بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لدار الأوبرا المصرية، وحامد محمد الشيكي المتهم بالتربح والاستيلاء على المال العام بسداد مبلغ 25 مليون و 244 ألف دولار لهيئة التنمية السياحية، وحسنى أحمد حفني علي المتهم بالتربح، قام بسداد 303 ألف و247 جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية.

وقام رجل الأعمال محمد أبو العينين، المتهم بالتربح بسداد مبلغ 36 مليون و385ألف و 900 دولار، وإعادة قطعة أرض تبلغ قيمتها 59 مليون و500 ألف دولار لهيئة التنمية السياحية، وسدد إبراهيم يوسف وآخرين المتهمين بالتربح مبلغ 5 ملايين و400 ألف جنيه لهيئة ميناء دمياط.

ورد أحمد المغربي، ورجل الأعمال أكرم عضاضة، قطعة أرض تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو نفسه ما قام به رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعبدالمنعم الطوبل، المتهمان بالتربح، برد قطعة أرض تبلغ قيمتها 75 مليون جنيه من نفس الهيئة.

كما قامت إيمان إسماعيل الخضيري برد 80 قطعة أسرية من بلجيكا لهيئة الأثار المصرية، وتم تغريم الشركة المصرية للزجاج المسطح المتهمة بالاحتكار مبلغ 200 ألف جنيه لهيئة التنمية الصناعية، وكذلك مصطفى رجب، المتهم بالرشوة والتربح ، مبلغ 5 ملايين جنيه لجهاز تنمية مدينة الشروق، وسدد وزير البترول الأسبق سامح فهمي المتهم بالتربح والإضرار بالمال العام، مبلغ 500 ألف جنيه لشركات قطاع البترول، وقم أحمد المغربي أيضا بالاشتراك مع حسن خالد فاضل، المتهمين بالتربح والإضرار بالمال العام مبلغ 17 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما قام سامي عبد العزيز، وصبورة محمد السيد المتهمين بالتربح والتزوير بسداد مبلغ 162 ألف جنيه لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

وجاء في المرتبة الـ19، رجل الأعمال هشام الحاذق، المتهم بالتربح والإضرار، بسداد مبلغ 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنازله عن مساحة أرض مقدارها 5 ملايين و500 ألف متر بقيمة 50 مليون و500 ألف دولار لهيئة التنمية السياحية، كما أعاد لنفس الهيئة رجل الأعمال سميح ساويرس، المتهم بالتربح والإضرار مساحة أرض قيمتها 25 مليون دولار، وهو ما قام به طارق فتحي سرور، المتهم بالتربح والإضرار بسداد مبلغ 170 ألف جنيه لنفس الهيئة، وقامت شركة عرب سكرين البتروس، بسداد مبلغ 300 ألف جنيه لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وقام رجل الأعمال أحمد عز وبعض شركات الحديد، المتهمين يبالتربح والإضرار بالمال العام، بسداد مبلغ مليار و415 مليون جنيه، بموجب حكم صادر بالإدانة لهيئة التنمية الصناعية، كما أعادت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي أرض مقدارها 127 فدان، وتجهيزات جامعة النيل بقيمة 388 مليون و500 ألف جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، وسدد عصام عبد العزيز شاهين، وإبراهيم عبد الله شوكت المتهمين بالتربح والإضرار مبلغ مليون جنيه، للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " توند جاس".

وسدد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، المتهم بالتربح والإضرار مبلغ 9 ملايين جنيه بموجب حكم صادر بالإدانة لصندوق تنمية الصادرات، وقام رجل الأعمال عماد الحاذق الذي وجهت له النيابة تهمتي التربح والإضرار بالمال العام مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، وإعادة ثلاثة قطع أراضي قيمتها 10 ملايين جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية.

وسدد رشيد محمد رشيد بالاشتراك مع حلمي أبو العيش، المتهمان بالتربح والإضرار مبلغ 27 مليون و500 ألف جنيه لمركز تحديث الصناعة بموجب حكم بالإدانة، كما سدد كريم سامي سعد مبلغ 10 ملايين جنيه، وصفوان ثابت مبلغ 5 ملايين جنيه، وزهير جرانة، مليون و400 ألف دولار، وجميعهم لصالح هيئة التنمية السياحية، وسدد هشام أحمد حسن يوسف، مبلغ مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.

كما سدد رجل الأعمال إبراهيم كامل عوض، المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، مبلغ 3 مليار جنيه لبنك مصر "تسهيلات ائتمانية"، وقام سميح ساويرس أيضاً بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه لهيئة التنمية السياحية، ورد سراج الدين سعد حامد، وأحمد إسماعيل زيتون أرض بمنطقة رشيد "أديكو"، قيمتها مليون و500 ألف جنيه للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وسدد رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة، المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، مبلغ مليار و100 ألف جنيه للبنك الأهلي المصري فرعي البرج وبورسعيد، وسدد طارق سعد صيام، المتهم بنفس التهمة، مبلغ 28 مليون جنيه لمؤسسة أخبار اليوم، وقامت الشركة المصرية للتوكيلات ومحطات الخدمة " منتصر أبو غالي"، المتهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام بسداد مبلغ 880 مليون جنيه، لبنوك الأهلي المصري والأهلي سوستيه جينرال، والوطن العماني ، والوطني المصري، كما سدد جمال عطا الله مشرقي وآخرين المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام مبلغ 130 مليون جنيه و 70 مليون دولار لبنك مصر إيران للتنمية ببورسعيد، وجاء في ذيل القائمة مجدي يعقوب نصيف، وبشرى زخاري المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام بسداد مبلغ 120 مليون جنيه لبنك مصر اكستريو " مصر حالياً".

وبذلك يكون إجمالي المبالغ التي استردتها النيابة العامة في 40 قضية، هو 9 مليار و653 مليون و295 ألف و187 جنيه و 82 قرش مصري، و477 مليون و702 ألف و517 دولار أمريكي، وتحصل النيابة حالياً أكثر من 50 مليار جنيه في قضايا فساد أخرى.