فلنرفض دستور الثورة المضادة

ستشكل معارك شهر ديسمبر٢٠١٢ نقطة تحول هامة ومصيرية في ثورتنا وهي تنهي عامها الثاني. ولعل أهم ما تؤكده تلك المعارك هو أن الثورة المصرية مستمرة ومحاولات وقفها أو الانقلاب عليها من قبل الإخوان ستفشل كما فشلت من قبل محاولات المجلس العسكري.

ما لم ولن يفهمه قادة الإخوان وفلول المؤسسة العسكرية الذين يشاركونهم في الحكم هو أن الثورات تحدث تغيرات نوعية في وعي الجماهير ومع كل موجة جديدة من الحراك الثوري يتسع ويتعمق هذا الوعي ويضم فئات وقطاعات جديدة يتم تسييسها وتثويرها من خلال المظاهرات والاعتصامات والإضرابات.

فقد اعتقد مرسي وإخوانه أن الثورة انتهت بوصوله إلى القصر الرئاسي ثم صدم عندما وجد الثورة تحاصره على أبواب ذلك القصر.

ومع الصدمة دخلت الجماعة وحلفائها في حالة من الهلع وبدأوا في استخدام كافة الوسائل القذرة لكسر الموجة الثورية الجديدة بالتحريض على العنف وتعبئة كوادر وقواعد الاخوان، أولاً بوصف الموجة بأنها مجرد محاولة من الفلول للعودة إلى الحكم، وأخيراً بحملات دعائية عنصرية ضد الأقباط لمشاركة الكثير من شبابهم في الحراك الثوري الجديد إلى جانب الاتهامات بالعمالة والكفر.

وهذه الحملات تكشف مدى ضعف الإخوان وخوفهم على وحدة تنظيمهم وهيمنته السياسية على جماهير الجماعة. وكلما زادت حالة الذعر، زاد التخبط في المواقف والقرارات، وزادت الانقسامات الداخلية حول إدارة المعركة.

هل هناك فلول يريدون عودة النظام القديم ويستغلون الحراك الحالي لعودتهم للحياة السياسية بحجة توحيد القوى المعادية للإخوان؟ نعم بالطبع وقد أخطأت قيادات المعارضة خطأ تاريخي بإدخال عمرو موسى وغيره من الفلول في جبهة الإنقاذ.

وهناك ضرورة للفرز في صفوف المعارضة، ولكن حملة الإخوان شديدة البؤس فحكومتهم مليئة بالفلول وهم عملياً في تحالف علني مع قادة المؤسسة العسكرية وهم قلب الفلول وقلب النظام القديم.

الإخوان يصورون المعركة وكأنها بين العلمانية والشريعة، وهكذا يتم تعبئة جماهيرهم. والبعض من الليبراليين يصورون الأمر كذلك أيضاً. ولكن المعركة الحقيقية هي حول خيانة الإخوان لأهداف الثورة ومحاولة فرضهم لدستور معادي لتلك الأهداف.

أياً كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور، فما تثبته تطورات ديسمبر هي أن حكم الإخوان قد دخل في أزمة عميقة ما زلنا في بداياتها. فقد أثبتت قيادات الإخوان منذ انتخاب مرسي رئيساً أنهم غير قادرين على استيعاب دروس الثورة المصرية. فهم تصوروا أن الثورة انتهت مع وصولهم للسلطة؛ أي أن كل ما كانت تريده الجماهير الثائرة هو إزاحة رموز النظام القديم واستبدالها بنخبة جديدة على رأس الدولة المصرية مع بعض التغيرات الديمقراطية الشكلية والإجرائية ولكن دون المساس بجوهر النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. بوصلتهم في ذلك كانت ثورات أوروبا الشرقية والثورات الملونة وثورة أندونيسيا في تسعينات القرن الماضي. فكل تلك الثورات أزاحت نظم مستبدة بسلسلة من المظاهرات الجماهيرية أوصلت نخبة جديدة للحكم تختلف شكلياً مع ما سبقها ولكنها لا تختلف من حيث الجوهر. ولكن بوصلة الثورة المصرية ليست تلك الثورات غير الكاملة والمعروفة بثورات التحول الديمقراطي، بل أن بوصلة الثورة المصرية هي الثورات الجماهيرية الكبرى في التاريخ الحديث وأهمها الثورة الفرنسية ١٧٨٩ والثورة الروسية ١٩١٧، وهذا كان واضحاً منذ الأيام الثمانية عشر الأولى للثورة.

فالثورة المصرية ليست مجرد سلسلة من المظاهرات والاعتصامات يمكن استيعابها من خلال بعض الإصلاحات في شكل الحكم؛ فعندما يشارك ربع سكان البلاد في ثورة جماهيرية تاريخية بكل معاني الكلمة تصبح شروط استيعابهم أكثر صعوبة مما تصور قيادات الجماعة.

وقد أصبحوا بسبب سوء التقدير هذا كالمهندس الذي يحاول إصلاح سفينة ضخمة مستخدماً كتالوج سيارة. كل خطوة يأخذها تزيد من تأزم المشكلة بل تسرع في غرق السفينة.

يؤدي ذلك كله لتلك الحالة المأزومة والمرتبكة لحكم الإخوان؛ فهم لم يفهموا ولن يفهموا عمق وقوة الثورة المصرية، ثورة الجماهير من أجل دولة من نوع جديد، دولة تحقق بالفعل وليس بالقول العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، وهي المطالب التي يهينها محمد مرسي في كل قرار وكل خطاب وكل تصريح منذ تولى الحكم. ففي مواجهة مطلب العدالة الاجتماعية، لم يطرح مرسي سوى نفس السياسات الليبرالية الجديدة لجمال مبارك ونفس القروض من نفس المؤسسات الدولية وبنفس الشروط والتي لم تؤد كلها في أكثر من ثلاث عقود سوى الإفقار والتهميش والجوع لغالبية الشعب المصري من العمال والفلاحين لصالح كبار رجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم خلال حكم مبارك.

وفي مواجهة مطلب الحرية، لم نر من مرسي سوى الإعلان الدستوري الديكتاتوري وهجوم المليشيات الإخوانية على الثوار. وفي مواجهة مطلب الكرامة، رأينا مرسي وهو يتحول إلى قواد للاستعمار الأمريكي الصهيوني مستخدماً نفس رجال مخابرات مبارك للعب نفس الدور لخدمة واشنطن وتل أبيب.

أزمة الجيش

لقد راهنت المؤسسة العسكرية منذ سقوط مبارك على الإخوان المسلمين كقوة قادرة على استيعاب الثورة وتفريغها من مضمونها. فتركيبة الجيش هي انعكاس لتركيبة المجتمع، قيادات الجيش تعبر عن مصالح كبار رجال الأعمال والشركات وقمة الدولة المصرية. أما قواعد الجيش من جنود وصغار ضباط فمصالحهم تتشابك مع مصالح الغالبية العظمى من العمال والفلاحين والفقراء، ويعانون داخل الجيش من نفس المهانة والاستغلال والذل الذي قامت ضده الثورة.

وقد فاقم من رعب قيادات المؤسسة العسكرية انتقال الثورة إلى صفوف جنودها فترة حكم المجلس العسكري والتي تصور فيها هو أيضاً أنه يمكن خداع الجماهير ببعض الشعارات الفارغة مع استخدام أقذر ما في ترسانة نظام مبارك من أساليب قمع وقهر وترويع لكل تحرك ثوري. ولكنه سرعان ما أدرك أن استمرار حكم العسكر مستحيل مع تطور أفق وعمق الثورة، وأصبح من الضروري إيجاد منقذ مدني قادر على استيعاب الثورة بشكل يمنع استمرارها والذي عاجلاً أو آجلاً سينعكس في صفوف الجيش. وهنا جاءت الصفقة مع الإخوان، اضمنوا لنا الخروج الآمن واستمرار امتيازات وسلطات المؤسسة ونضمن لكم انتقال آمن وسلمي للمشاركة في السلطة.

كان رهان قيادات الجيش هو على جماهيرية الإخوان وقدرتهم على التنظيم والتعبئة والحشد.

ولكن جاء شهر ديسمبر لتدخل حسابات كل من الجيش والإخوان في أزمة عنيفة؛ فالحشد يقابله حشد والتعبئة تقابلها تعبئة، ومع كل أزمة جديدة يلجأ الإخوان وحلفائهم لمزيد من العنف والتهديد بالعنف وهو كله في غير مصلحة المؤسسة العسكرية التي يفترض أنها تحتكر وسائل العنف في المجتمع. والإخوان غير قادرين على قهر أو استيعاب الموجة الثورية الجديدة.

ولكن ما هي خيارات المؤسسة العسكرية؟ فهي إما أن تستمر على أساس الصفقة مع الإخوان والرهان على قدرة الإخوان على تمرير الدستور أو الإنقلاب على الإخوان. ولكن الخيار الثاني شديد الخطورة بالنسبة لقيادات المؤسسة العسكرية خاصة مع تجربة المجلس العسكري المريرة والتي لم ولن تنساها الجماهير الثورية. هذا المأزق هو ما يفسر التخبط الواضح لقيادة الجيش في الفترة الحالية سواء في علاقته مع مؤسسة الرئاسة أو في محاولاته الخجولة للتدخل من جديد في الساحة السياسية.

أزمة المعارضة الليبرالية

قيادات المعارضة المصرية يعانون، مثلهم مثل الجيش والإخوان، من حالة اغتراب تجاه الثورة المصرية فهم أيضاً يظنون أن المعركة هي بين نخب مختلفة. نخبة ليبرالية مدنية في مواجهة نخبة إسلامية، أما الجماهير فدورهم دور "السنيدة"، ليس لهم إلا أن يساندوا هذه النخبة أو تلك.

وكما ارتمى الإخوان في حضن السلفيين في محاولة لإنقاذ نظامهم، ارتمى قيادات المعارضة في أحضان الفلول وعلى رأسهم عمر موسى وأحزابه وقيادات الوفد والتجمع وغيرها من التشكيلات الفلولية. هذه الخيانة تمثل أكبر العقبات أمام تطور الثورة المصرية. لابد أن نتذكر أن عدد غير قليل ممن يدعون الليبرالية والمدنية اليوم كانوا حتى قريباً يشاركون في الجمعية التأسيسية بل وكانوا في حالة توافق مع المضمون الاجتماعي والاقتصادي لمسودة الدستور مع اختلافهم حول التغليف الإسلامي لذلك المضمون.

لم يكن كافياً أن ترتمي المعارضة الليبرالية في أحضان الفلول. فقد أدرك قياداتهم أن هناك حراك جماهيري يتجاوز حدودهم وبالتأكيد حدود حلفائهم الفلول. ما العمل أمام مئات الآلاف الذين خرجوا لحصار القصر الرئاسي ومواجهة الإخوان، فإما التهدئة ومحاولة الوصول لحل وسط بينهم وبين الإخوان أو محاولة ركوب الموجة الثورية لعل وعسى يستطيعون استيعابها وتفريغها في مرحلة لاحقة. وقد فرض عليهم أن يختاروا الخيار الثاني؛ فالإخوان لم يتركوا لهم أي مساحة لمهاراتهم الدبلوماسية أو قدراتهم التفاوضية. معركة النخبة أصبحت معركة وجود بين الإخوان والسلفيين من جهة وبين الليبراليين وفلولهم.

من الجهة الثانية

وهكذا رأينا القيادات الليبرالية تحرض الجماهير على الثورة وتحرض العمال على الإضراب العام وتعبئهم ضد الهجمة الرأسمالية المتوحشة للإخوان. فجأة أصبح هؤلاء معادين لقرض صندوق النقد الدولي وشروطه المذلة، فجأة أصبح كتّابهم وإعلامييهم يحرضون ضد الليبرالية الجديدة ويدافعون عن حقوق العمال والفقراء! ولكن لكل هذا النفاق ثمناً غالياً سيدفعه هؤلاء عاجلاً أو آجلاً سواء انتصروا في المعركة الحالية مع الإخوان أو خسروا.

فهم لا يفهمون أن الثورة المصرية ضد الرأسمالية نفسها سواء كانت ترتدي رداء إسلامي أو مدني وأنها ستحارب بنفس الضراوة ضد رأس المال سواء لبس جلباباً أو بدلة. ولا يفهمون أن الثورة ستستمر ضد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بقايا النظام القديم، سواء تحالف اليوم مع الإسلاميين أو غيّر رأيه غداً وتحالف مع الليبرليين.

الأزمة الاقتصادية والحركة العمالية

شارك عمال مصر في مسيرات واعتصامات الموجة الثورية الجديدة، وشارك وإن بشكل محدود اتحاد النقابات المستقلة. ولكن الطبقة العاملة لم تشارك بعد في الحراك الجديد بشكل منظم. ولكن ما من شك أن هذا الحراك سيشكل مقدمة لموجة عمالية جديدة في الشهور القادمة. فكل موجة ذات طابع سياسي يتبعها موجة من الاحتجاج الاقتصادي والاجتماعي، هكذا كان الحال في العامين الأولين للثورة المصرية وهكذا سيظل الحال طالما استمرت الثورة.

ما يؤكد ذلك هو الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها النظام الحاكم؛ فالعجز في الموازنة وانهيار السياحة والصادرات وتراجع الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال المحلية، كل هذه التطورات وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الأزمة فاقت كل ما شاهدته مصر من أزمات سواء في أوقات الحرب أو السلم. إن محاولة الإخوان إخماد الثورة وحفاظهم على جهاز الدولة القديم كما هو دون تطهير أو إعادة بناء واتباع نفس السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام القديم لم يكن ليؤدي إلا لمزيد من التأزم والاحتقان. وأمام هذا الفشل الاقتصادي الذريع لا يوجد إلا حلين: إما تعميق الثورة وتطهير الدولة بكافة مؤسساتها العسكرية والأمنية والبيرقراطية ومصادرة الاحتكارات وكبرى الشركات التي كونت ثرواتها خلال فترة مبارك ووضع نظام ضرائبي تصاعدي حقيقي يسمح للدولة بقيادة حقيقية وفعالة للتنمية ولتقديم خدمات صحية وتعليمية وسكنية فعالة، أو أن يدفع الجماهير الفقيرة من عمال وفلاحين ثمن الأزمة.

وهذا الحل الثاني ما اختاره مرسي وإخوانه وما يعبر عنه أيضاً الدستور المطروح للاستفتاء دستور الثورة المضادة.

معركة الدستور

قامت الموجة الثورية الحالية كرد فعل مباشر للإعلان الدستوري الذي طرحه مرسي في الأسبوع الأخير من نوفمبر ٢٠١٢. وكان الحراك ليس فقط لإسقاط الإعلان بل لإسقاط الغرض من الإعلان وهو فرض الدستور الجديد الذي صاغ نسخته الأخيرة الإخوان والسلفيين.

وقد تمكنت الموجة من إسقاط الإعلان الدستوري ولكنها لم تتمكن بعد من إسقاط مسودة الدستور نفسها المطروحة الآن للاستفتاء الشعبي. ولذا فالمعركة السياسية المباشرة التي تواجه الثوريين هي كيفية إسقاط الدستور. البعض كان يطرح استراتيجية المقاطعة كوسيلة لإسقاط شرعية العملية بأسرها. وفي حين يبدو هذا الطرح أكثر حدة ومبدأية فهو في واقع الأمر موقفاً مجرداً ونخبوياً. القضية ليست حول البحث عن الموقف المبدئي الذي يريح ضميرنا، ولكن كيفية كسب الجماهير حول الموقف الصحيح. فإذا ذهبت على سبيل المثال إلى منطقة شعبية الآن لتشرح لماذا يجب إسقاط الدستور سيكون السؤال كيف نسقطه عملياً وسيكون الرد المنطقي هو التصويت بلا في الاستفتاء. الإخوان يحشدون الملايين للتصويت بنعم للدستور، وإن تركنا لهم ساحة الاستفتاء سيتمكنون من الخروج بنتيجة تساعدهم على فرض هذا الدستور. ولكن إذا شاركت قوى المعارضة بقوة في الاستفتاء سنخرج بنتيجة على الأقل تشكك في مشروع الدستور وتساعد في واقع الأمر من تحدي شرعيته. فالمشاركة بـ"لا" لا تعني الاعتراف بشرعية الدستور أو شرعية عملية إنتاجه. بل أن المشاركة هي فرصة ذهبية ليس فقط للدعاية ضد مضمون الدستور ولكن أيضاً الدعاية ضد شرعية النظام الذي أنتجه. تماماً كما تكون المشاركة في الانتخابات البرلمانية، نشارك في الانتخابات طالما ظلت الجماهير مقتنعة بالمشاركة فيها، ولكننا نشارك لنستخدم الحملات الانتخابية ومنبر البرلمان نفسه لتبديد الأوهام حول الديمقراطية البرلمانية ودفع الجماهير لتجاوزها.

مسودة دستور الثورة المضادة

إن ما طرحه الإخوان للاستفتاء هو كما ذكرنا سابقاً مشروع للثورة المضادة على مستوى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.

دستور معادي للعمال والفقراء

إذا مر هذا الدستور سيكون بالفعل أحد أكثر دساتير العالم انحيازاً لرأس المال وعدائاً للعمال والفقراء؛ فهو أولاً يربط الأجر بالإنتاجية وليس بالأسعار، ولكن الانتاجية في أيدي صاحب العمل وليس العامل، الإنتاجية تزيد عندما يستثمر صاحب العمل في ميكنة جديدة أو تقسيم عمل مختلف وليس للعامل إلا أن يطيع أوامر الإنتاج.

هكذا يربط الإخوان الأجر بمصالح وقرارات رأس المال وليس العمال والذين لا يطالبون سوى بأجر عادل يتناسب مع الزيادة في الأسعار ويمكنهم العيش بكرامة.

والدستور ثانياً لا يعطي ضمانات لحق العمل ولا ينص على المساواة وتكافل الفرص إلا فيما يتعلق بالقطاع العام أما القطاع الخاص فله قانون الغاب الحرية شبه المطلقة لصاحب العمل. بل وينص الدستور على إمكانية إصدار قانون يفرض العمل الجبري أي السخرة في مصر القرن الواحد والعشرين.. مصر الثورة. وبالطبع لا يوجد ما يحمي حق الإضراب في هذا الدستور فقط الإشارة الى أن القوانين ستنظمه.

أما المواد المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن فهي من العمومية والإبهام بما لا يلزم الدولة بأي شيء محدد. ففي الصحة على سبيل المثال يكون حق العلاج المجاني فقط لغير القادرين. وليس للمواطنين بشكل عام ولكن كيف سيتم تحديد غير القادرين وكيف سيثبت هؤلاء عدم قدرتهم أي فقرهم؟ هل ستصدر الدولة شهادات فقر حتى يذل الفقير حتى يعالج؟ هل قمنا بثورة حتى يذل فقراء المرضى؟

في مواد مجلس الشورى نجد مرة أخرى ذلك الاستبعاد والتهميش للعمال والفقراء فلا يحق للترشيح لهذا المجلس إلا خريجي التعليم العالي وهم لا يشكلون سوى ٩٪ من السكان في حين يمنع الغالبية العظمى من الشعب من الترشح لهذا المجلس. هذه هي الديمقراطية والمساواة في مصر الثورة.

وأخيراً تخلص هذا الدستور من ثمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب فينص هذا الدستور الكارثي على أن نسبة ال٥٠٪ عمال وفلاحين تستمر فقط لدورة واحدة وأن تعريف العامل هو كل من يعمل بأجر لدى الغير. إذاً مدير البنك الذي يصل راتبه الشهري إلى أكثر من ١٠٠ ألف جنيه يتساوى مع عامل النظافة ذو الـ٤٠٠ جنيه شهرياً في صفة العامل.

أما الفلاح فكل من عمل ١٠ سنوات في الزراعة سواء كان من كبار أصحاب الأرض أو فلاح معدم هكذا المساواة في عالم الإخوان المسلمين الكابوسي.

دستور المؤسسة العسكرية

لم يكتف محمد مرسي بالخروج الآمن لمجرمي المجلس العسكري وعلى رأسهم طنطاوي وعنان بل أكد في مسودة دستوره على أن المؤسسة العسكرية ستظل شريكاً في حكم البلاد لها نفس السطوة وفسادها له نفس الحماية التي تمتعت بها خلال فترة مبارك.

فوزير الدفاع يظل القائد العام للقوات المسلحة ويأتي من صفوف قيادتها . ولا يوجد أي رقابة برلمانية على ميزانية القوات المسلحة والتي لا يناقشها سوى مجلس الدفاع الوطني والذي يضم غالبية أعضائه من قيادات الجيش،ويظل من حق القضاء العسكري محاكمة المدنيين.

أي أن الجيش يظل فوق المجتمع لا يخضع لأي محاسبة ديمقراطية لا في ميزانيته ولا في صلاحياته وبالطبع تظل الإمبراطورية الاقتصادية الفاسدة لتلك المؤسسة بمصانعها وأراضيها واستثماراتها وشركاتها كما كانت في السابق إقطاعية لكبار الضباط على حساب الشعب المصري. ويظل شبح المحاكمات العسكرية يطارد المدنيين كما كانت في زمن مبارك وزمن المجلس العسكري.

دستور الاستبداد

هذا هو بحق دستور العصف بالحقوق المدنية والحريات فإلى جانب المواد ذات الطابع الديني الطائفي والتي تزيد من الانقسام والتمييز ضد غير المسلمين سواء المسيحيين أو الشيعة أو غيرهم وتجعل المرجعية الدستورية مبهمة بين مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية فهناك سيل من المواد المقيدة للحريات الشخصية والتعبير عن الرأي والصحافة وتكوين النقابات العمالية والمهنية وتعطي صلاحيات واسعة للشرطة والرقابة وبالطبع مؤسسة الرئاسة ذات الصلاحيات شبه الاستبدادية.

هكذا العدالة والحرية والكرامة في دستور الإخوان. هذه بلا شك وثيقة دفن الثورة المصرية وتفريغها من مضمونها التحرري والاجتماعي ولذا علينا العمل على اسقاطها بكافة الوسائل الممكنة.