«هيومان رايتس وتش» تطالب بالتحقيق في اعتقال وتعذيب متظاهري «الاتحادية»

قالت منظمة «هيومان رايتس وتش» المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات المصرية يجب أن تحقق في الانتهاكات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين في حق المتظاهرين، وإنه ينبغي على النائب العام التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني، وتعذيب عدد من المتظاهرين المعارضين للرئيس على يد الإخوان في 5 و6 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان الصادر الأربعاء أن حوالي 49 محتجًا معارضين للرئيس محمد مرسي احتجزوا بشكل غير قانوني خارج أسوار قصر الاتحادية الرئاسي، في منطقة «محتلة» من قبل الإخوان المسلمين ومراقبة بواسطة شرطة مكافحة الشغب، على حد قول المحتجزين والشهود لمنظمة هيومان رايتس ووتش.

وذكرت أن الاعتقالات تبعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، معظمهم من الإخوان المسلمين، وإصابات تجاوزت 748 مصابًا، حسب تصريحات وزارة الصحة.

وطالبت «هيومان رايتس وتش» النائب العام بالتحقيق مع الجهة المسؤولة عن الوفيات والإصابات، بالإضافة إلى التحقيق في فشل قوات الأمن في التدخل لحماية اعتصام سلمي لمعارضي مرسي ومنع العنف سواء من مؤيدي مرسي أو معارضيه.

وتابعت أنه ينبغي إجراء تحقيق مع قادة حزب الحرية والعدالة، الذين طلبوا علنًا من مؤيديهم القبض على المحتجين من معارضي مرسي.

ولفتت «هيومان رايتس وتش» إلى خطاب مرسي يوم 6 ديسمبر، الذي أشار فيه إلى وجود «اعترافات» من المعتقلين تؤكد وجود أدلة على أنهم «بلطجية مأجورون»، وقالت إن ذلك «يزيد من المخاوف بشأن حقوقهم في إجراءات تقاضي سليمة، ويفتح الباب أمام شكوك في أن السلطات كانت تعلم بالاعتقالات غير القانونية خارج قصر الرئاسة».

ونقلت المنظمة عن المهندس خالد القزاز، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، قوله إن الرئيس «لم يكن يعلم باعتقال 49 شخصًا وقتها»، مضيفًا أن التحقيقات مازالت جارية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التحقيق في الوفيات والإصابات المبلغ عنها.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إنه «بدلا من إدانة الاعتقالات غير القانونية وانتهاك الحقوق خارج قصر الرئاسة، تحدث علنًا ضد الضحايا»، مضيفًا أن «رد فعل النائب العام في هذه القضية الخطيرة مهم بالنسبة لحكم القانون خلال هذه الفترة المتأزمة»، في إشارة إلى تعهد النائب العام بالتحقيق في العنف المرتكب من الطرفين، ودور ضباط الشرطة.

وأضاف ستورك أن السلطات المصرية عليها مسؤولية التأكيد على أن تقوم الشرطة بحماية الحق في التظاهر السلمي، وبالتالي يجب على النائب العام التحقيق فورًا وبشكل محايد في الوفيات التي نجمت عن اشتباكات «الاتحادية»، وفي فشل قوات الأمن في منع اقتحام الاعتصام السلمي ووقف العنف.