أعضاء النيابة لـ"النائب العام": ما بني على باطل فهو باطل

المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الجديد

تعيينك بطريقة لاتتسم بالشرعية وعليك الاعتذار عن منصبك احتراما للقانون

أصدر أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، مساء أمس، بيانًا ردوا من خلاله على خطاب المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الجديد، والذي يطالبهم فيه بالعدول عن موقفهم بتعليق العمل والإشراف على استفتاء الشعب على مشروع الدستور الجديد.

ونص البيان الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه على: "في ظل ما تمر به البلاد من تعدٍ سافر على السلطة القضائية بكل الصور التي حدثت وعلى كرامة وحقوق الشعب المصري بما يسمى إعلانا دستوريا، جاء بطريقة غير شرعية، وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقة باطلة لانقبلها قانونًا بناء على مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية وعدم جواز عزل النائب العام من منصبه وما تم سيكون سابقة خطيرة لكل رئيس جمهورية يأتي أن يعين نائبًا عامًا على هواه مثل ما يحدث في المحافظين والوزراء والمحليات مما يعد إسقاطا لدولة القانون، وكان من باب أولى على رئيس الجمهورية إصدار قانون السلطة القضائية الذي يحقق استقلالها لحماية كل مواطن مصري وليس لحماية نظام أو فصيل.

ولما كان تعيين المستشار طلعت إبراهيم، جاء بناء على قرار باطل مخالف للقانون وهو عزل النائب العام، "فما بني على باطل فهو باطل"، وبقبوله المنصب بناء على ذلك البطلان يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي يتخذها ومن ثم ما نتخذه نحن من قرارات وإجراءات، وأعقب ذلك إعلانا جديدا ألغى سابقه شكلا وأبقاه موضوعًا، وبعد أن أصبحنا في دولة اللاقانون وفي ظل تعيين نائب عام بطريقة لاتتسم بالشرعية وما نتج عن ذلك من تبعات أصبح واجبًا حتى يعود أعضاء النيابة لمباشرة أعمالهم أن تعود لهم كرامتهم وللقضاء هيبته ضمانا لدولة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم، وإذ نحمل ذلك في المقام الأول لمجلس القضاء الأعلى لقبوله بذلك الاعتداء وعقده جلساته بحضوره تجاوزا.

لذلك قررنا نحن أعضاء النيابة العامة على مستوى جمهورية مصر العربية الآتي:

أولا: رفض هذا الإعلان وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان وتؤثر على مصر سلبا.

ثانيا: نهيب بالمستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن ذلك المنصب احتراما للقضاء والقضاة واحتراما للقانون والشرعية.

ثالثا: إعادة النائب العام إلى منصبه طبقا لصحيح القانون وفي حالة رفض سيادته يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى في تعيين نائب عام جديد.

وفي النهاية، فإن رجال النيابة العامة هم الحص الحصين لشعب مصر ولا يخشون إلا الله ولا يستطيع أحد أن يهددهم أو يسيرهم بأهوائه وسيبقون كذلك ومن يخشى الله لا يخشى سواه. حفظ الله مصر وشعبها وقضاتها.