تعذيب الأطفال في عهد مرسي (تحقيق)

لا تزال قضية القبض على 119 طفلًا في الذكري الثانية للثورة، تشغل اهتمام الرأي العام، حيث قامت قوات الأمن بالقبض على هؤلاء الأطفال خلال الأحداث الأخيرة التي وقعت بميادين مصر وحول قصر الاتحادية.
كانت قوات الشرطة قد قامت باحتجاز هؤلاء الأطفال وتعذيبهم في معسكرات الأمن المركزي في الجبل الأحمر وطرة، ومعسكر الأمن المركزي بالسلام، قبل أن تفرج على عدد كبير منهم، وذلك حسب شهادات بعض ممن أفرج عنهم من الأطفال.
''مصراوي'' التقى بعدد من هؤلاء الأطفال المُفرج عنهم، إضافة لبعض النشطاء الحقوقيين، ومحامي الأطفال، الذي أكد أن ضباط الشرطة في معسكرات الأمن المركزي وقسم الخليفة قاموا بتعذيب عدد كبير من الأطفال.
تعرية الأطفال داخل السجن
 فمن جانبه، أوضح فادي وجدي، أحد النشطاء الحقوقيين ومحامي الأطفال المحبوسين، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي'' أن ''جنود الشرطة بعد أن ألقو القبض على 119 طفلًا تم توزيعهم على معسكري السلام وطرة، ثم قاموا بعمل التشريفة لهم- ضربهم بطريقة مهينة- كما أوقفوهم بدون ملابسهم على الأرض، وقاموا بضربهم بشكل بشع'' على حد قوله.
وتابع وجدي: ''حكى لي أحد الأطفال أثناء التحقيقات أن ضباط قسم الخليفة كانوا يدخلون مساءً على الأطفال، ويقوموا بعمل حفلة ضرب وتعذيب بالعصا كل ليلة، وركلهم بالبيادات، وإهانتهم بالشتائم الغير أخلاقية، وهذا انتهاك لحقوق الإنسان''.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للإئتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه ''منذ القبض على الأطفال لحين عرضهم للنيابة، تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب'' وأضاف: ''حينما نراهم في تحقيقات النيابة، نجد أن ملابسهم ممزقة من شدة التعذيب، وهناك آثار للضرب في مناطق متفرقة من الجسم، وبعضهم جاء للنيابة بقدم مكسورة، بالإضافة إلى أن وجههم كان منتفخًا من كثرة الضرب'' حسبما وصف.
ويحكي ''زياد'' أحد الأطفال المفرج عنهم، والبالغ من العمر 12 عامًا، أنه تم إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء 29 يناير، أثناء تواجده بالقرب من كوبري قصر النيل وقت الاشتباكات، وبعدها أخذه ضابط بالقوة داخل المدرعة.
وتابع الطفل: ''قام العساكر بضربنا ضربًا مبرحًا داخل المدرعة، وقام العسكري برفعي من شعري على الأرض، في حين ضربني أحدهم على قدمي، وجاء أحدهم- الملازم تامر- وقال لي: لو مقلتش من اللي بيديك فلوس هدبحك، ثم أخرج سكينًا صغيرًا من قدمه''.
وأضاف زياد: ''كان يوجد طفلًا صغيرًا إلى جانبي، وأجاب الضابط بأنه يتلقى 10 جنيهات، وأثناء ترحيلنا أمر الضابط تامر هذا الطفل بأن يستلقي على بطنه وخلع البنطال، وظل يردد أفظع السباب والشتائم، ثم ذهبنا لمعسكر طرة، قضينا فيه ليلتين، ثم ذهبنا للنيابة، وكان هناك شخص يقولون له (رفعت بيه) يدخل يشتمنا داخل الحبس، وتقوم العساكر بنفس الشيء، وتضربنا بالعصيان''.
تعذيبهم بالصواعق الكهربائية
 كذلك، يروى الطفل محمد خالد، ذو الـ17 عامًا، والذي تم احتجازه بمعسكر طرة، ثم تم الإفراج عنه، أنه  شاهد بعينيه شابًا تم تعذيبه في اليوم أكثر من المرة بالكهرباء، إضافة إلى ما يقرب من 17 طفلًا بالزنزانة وجميعهم مضروبون.
ويسرد ''محمد'' الطريقة التي تم اعتقاله بها، فيقول إنه كان يسير يوم الأربعاء 30 يناير، بالقرب من دار القضاء العالي قبل حدوث الاشتباكات، وفوجىء بقيام الضباط بسحله لداخل دار القضاء، الذي وجد بداخله مجموعة من الملثمين.
كذلك، أضاف خالد أن ضابطًا داخل المعسكر أجرى التحقيق معه، وخلال التحقيقات سأله الضابط: ''قل لي يا عم السياسي بقى بتنزلوا الميدان ليه؟ فرد عليه محمد: ''لما تبطلوا ترموا جثث الثوار في الزبالة، وتعروا في الناس'' فعاقبه الضابط بإجراء التحقيق لمدة تزيد على ساعة واقفًا، وبعدها استدعى مجندًا ليقوم بضربه على الوجه والرأس، حسبما قال.
النيابة تنفي الإحتجاز والتعذيب
 من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة، في بيان لها قبل أيام، أنها أجرت عملية تفتيش مفاجئة لثلاثة معسكرات لقوات الأمن المركزي بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام، بناءً على بلاغ تم تقديمه للنائب العام، ورد به احتجاز أطفال صغار السن تحت سن المساءلة.
وأشار البيان إلى أن ''التفتيش لم يسفر عن وجود أي شخص كبيرًا كان أو صغيرًا، محتجزًا بطريق غير قانوني، كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات'' على نحو ما ورد بالبلاغ.
وكان قرار النيابة قد جاء نتيجة لقيام ميرفت تلاوي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وماجدة بخيت فهمي، عضو لجنة تقصي الحقائق في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، بتقديم ببلاغ للنائب العام يفيد بعلمهم باحتجاز أطفال تحت سن المساءلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزي، ما يمثل انتهاكًا لحق الطفل ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان، بحسب البلاغ.
وفي هذا الصدد، رأى أحمد مصيلحي، الناشط الحقوقي، أن ''النيابة العامة تكذب بشكل كبير، لأنها لم تنفذ القانون، وذهبت للتفتيش بعد قيام الشرطة بترحيل الأطفال، بعد أن ظلوا فترة طويلة من محتجزين داخل معسكرات الأمن المركزي، وأن الشرطة انتهكت القانون بحبس الأطفال مع مجرمين وتعذيبهم'' موضحًا أن ''معظم الأطفال لديهم أسر، وظلوا لأيام لا يعلمون شيئا عن أبناءهم'' على حد قوله.
حبس الأطفال غير قانوني
 كذلك، أصدر الائتلاف المصري لحقوق الطفل بيانًا يدين فيه أعمال التعذيب التي تعرض لها الأطفال، مؤكدًا أنه تم عرض الأطفال على النيابة بعد القبض عليهم بمدد تصل الى أربعة أيام بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى وجود أرقام قضايا خاصة بالأطفال وحدهم تم عرضها على النيابة العامة، بدلًا من نيابة الطفل، بما هو مخالف لنص المادة ''122'' من قانون الطفل.
كذلك، أضاف الائتلاف، في بيانه، أن الأطفال المحتجزين تم توزيعهم على أكثر من خمس نيابات عامة تقع مقراتها في أماكن متفرقة، الأمر الذي أوضح البيان أنه يعيق حق الأطفال في تواجد محامين متخصصين للدفاع عنهم.
محامي الأطفال، فادي وجدي، أضاف في تصريحاته لـ''مصراوي'' أنه تم تأخير عرض المحتجزين على النيابة في الموعد المحدد، وتابع: ''هناك أطفال ظلوا معتقلين أكثر من أسبوع قبل العرض على النيابة، وهذا يخالف قانون الإجراءات الجنائية، كما أن المادة 119 من قانون الطفل لا تُجيز حبس الأطفال احتياطيا، ومع ذلك تم حبس أكثر من 20 طفل، سنهم يقل عن 15 عامًا، ومن المفترض أن يتم عزل الأطفال وحدهم بعيدًا عن المحتجزين في أي قسم، حتى لا ننتج مجرمين جدد'' بحسب تعبيره.
20 طفل خلف القضبان
 يقول المحامي، أيضًا، إنه تم الإفراج عن جزء كبير من الأطفال، باستثناء 20 طفلًا، تم توزيعهم علي قسم الخليفة وسجن القناطر، ما أوضح أنه مخالف للقانون، مضيفًا أنه تم تحويل 7 أطفال متهمين لنيابة الأحداث، بعد أن كانوا في معسكر الأمن المركزي بالسلام، وتم تحويلهم إلي قسم الخليفة، ثم تم تحويلهم إلي نيابة الأحداث بعدها''.
وتابع: ''كل الأطفال كانوا محبوسين قبل ذهاب لجنة التفتيش التابعة للنيابة إلى تلك السجون، وذلك بشهادة الحرس الذي أتى بهم إلى النيابة، وبشهادة أهاليهم، وبشهادة الأطفال أنفسهم في أنهم تواجدوا بتلك المعسكرات'' لافتًا إلى أن كل شيء موثق في تحقيقات النيابة، على حد قوله.
وحول تحقيقات النيابة مع باقي الأطفال المتهمين، أفاد الناشط الحقوقي أحمد مصيلحي أنه سيتم عرض الأطفال على النيابة يومي 13 و15 من شهر فبرابر الجاري، لاستكمال التحقيق في تلك القضية.