وقالت في بيان اليوم: "بعد أن شهدت مصر الأسبوع الماضي تزايدا في التوتر السياسي، أعلنت وزارة العدل المصرية عن مشروع قانون حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وآخر حول المظاهرات، للنظر فيهما وإقرارهما من قبل الحكومة".
وأضافت المنظمات الدولية وهي: "الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب": "أكثر التطورات المثيرة للقلق مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي شملت استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، مما أسفر عن مقتل أكثر من ستين شخصا وجرح العشرات خلال الأسابيع الماضية".
وتابعت: "جوبهت الانتقادات الواسعة النطاق الصادرة عن وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان بالتشويه والمحاكمات وإجراءات قانونية تهدف إلى تجريم الانتقادات".
من جهتها قالت الشبكة الأوربية – المتوسطية لحقوق الإنسان أنها تشعر بالقلق بشكل خاص من سعي الحكومة المصرية إلى "مأسسة" وتشريع الممارسات القمعية التي لم تتغير منذ عهد مبارك.
وأشارت الشبكة ومقرها جنيف إلى فرض حظر شامل على حركات الاحتجاج السلمي بالموافقة على قانون التظاهرات، بذريعة منع أي إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل.
واستطردت: "وسيؤدي القانون أيضا إلى تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المظاهرات".
أما مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، فسيؤدي إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتأميم المنظمات الأهلية.
وتابعت: يشترط مشروع القانون تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي يتعارض مع المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات بـ"الإخطار".
ويمنح مشروع القانون "اللجنة التنسيقية" سلطة تعريف الجمعيات وأهدافها، والتدخل في نشاطاتها، وحق رفض أو الموافقة على تمويل أجنبي حسب نوع النشاطات، واتخاذ قرار بحل الجمعيات. ولا يسمح مشروع القانون للمنظمات غير الحكومية الدولية بالاستقرار في مصر أو القيام بنشاطات فيها دون الحصول على موافقة مسبقة.
كما أن الحصول على تمويل حكومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر ممنوع تماما على كل منظمات المجتمع المدني، وهذا يقوض سبل بقاء الكثير من الجمعيات، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد على المنح العامة (الحكومية).
واستنكرت الشبكة لجوء السلطات المصرية إلى إجراءات استبدادية بدل أن تفتح البوابات لحوار حقيقي مع المجتمع المدني وكل القوى السياسية في مصر بغية التوصل إلى نتائج مناسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت إن هذه الإجراءات القمعية لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدني لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وطالبت الشبكة الحكومة المصرية بسحب مشروعي القانونين " الجمعيات الاهلية ، التظاهر " ، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبني مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع التزامات مصر في القانون الدولي ، والشروع في حوار حقيقي في عموم مصر، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديموقراطية.
كذلك وقف الاعتداء على المحتجين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب في حالات الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين، ووضع اطار قانوني متين يسهل انتقال مصر إلى الديموقراطية.
كما طالبت المنظمات التي أصدرت هذا البيان المشترك الاتحاد الأوروبي بالالتزام الكامل بالتغيير المعلن في السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربي، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديموقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.
بجانب حث الحكومة المصرية بقوة على سحب مشروعي القانونين، والشروع في مشاورات صادقة مع المجتمع المدني لوضع إطار قانوني يحترم حق تكوين جمعيات والتجمع السلمي، ومتوافق مع المعايير الدولية.
بالإضافة إلى إبلاغ الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى تعاون الاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذه التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.