القوى الثورية ترد على منح الضبطية القضائية للمواطنين بحملة «امسك إخوانى»

«الشواف»: سنقبض على المتورطين فى أحداث «الاتحادية».. و«الوطنية للتغيير»: «عبدالله» يدخل مصر إلى «دولة الميليشيات»

أطلق عدد من القوى الثورية حملة «امسك إخوانى» رداً على منح الضبطية القضائية للمواطنين، وشددوا على رفضهم لقرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مساء أمس الأول، وقالوا إن القرار يدخل الدولة فى حرب أهلية، وإن الهدف منه التحريض على الثوار ونزول ميليشيات الإخوان للشوارع بشكل رسمى.

وأعلن تحالف القوى الثورية عن إطلاق حملة «امسك إخوانى»، وقالوا عبر صفحتهم على «فيس بوك»: إننا كمواطنين أصبحت عندنا ضبطية قضائية وسنشكل مجموعات ونبدأ فى القبض على الإخوان ونحرر ضدهم محاضر بالقانون.. «حنخلص على حلمهم فى جعل مصر محمية إخوانية».

وقال هيثم الشواف، المتحدث باسم التحالف، إن قرار النائب العام هدفه إدخال الدولة فى معركة بين أفراد الشعب وأن تنزل ميليشيات الإخوان للقبض على المتظاهرين، وأضاف: «الحملة جاءت للرد على قرار النائب العام الإخوانى، الذى لم يكلف نفسه بالقبض على أعضاء تنظيم الإخوان، المتورطين فى أحداث الاتحادية، والذين جرى تصويرهم وقياداتهم المحرضة على الاعتداء على الثوار فى ميدان التحرير».

وشدد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، على تمسكهم بإقالة النائب العام، وقال: «المستشار طلعت عبدالله يثبت كل يوم أنه نائب عام تابع لجماعة الإخوان، وينفذ قراراتهم التى تدخل الدولة فى حرب أهلية»، مشيراً إلى أن القرار هدفه إعطاء شرعية لهجوم ميليشيات الإخوان على معارضيهم وإنقاذ النظام من السقوط، مؤكداً أن المواطنين يؤيدون التظاهرات التى ضد النظام وأن هذا القرار خرج بعد سقوط شرعية الرئيس.

وقال محمد خميس، منسق العمل الجماهيرى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار النائب العام استمرار للمسرحية الهزلية للإخوان ومحاولات إسقاط الدولة وإدخالها فى مرحلة دولة الميليشيات، وإن قرار النائب العام هو تحدٍ للقانون وسيادته؛ لأن المواطنين يؤدون دور الشرطة والقضاء، ما يدخل الدولة حرباً أهلية.