وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 930 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن البلاد تمر بانفلات أمني وعدم اتخاذ القرارات اللازمة لحل الأزمات التي تعاني منها الشعب المصري من حرق المحاكم وطمس الأدلة وبعض المصالح الحكومية وقطع الطرق، وسرقة المواطنين السالمين الآمنين، وانتشار أزمة الخبز والأنابيب والذي يهدد بثورة جياع قريبًا، ودخول البلاد في فتنة طائفية، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تدمير البلاد، والتدخل الخارجي في شؤون مصر.
وطالب بعودة جهاز أمن الدولة بكل قوته التي كان عليها من قبل وفتح باب الاعتقالات لكل من يثير الفوضى لهدم دولة القانون ومؤسساتها.
وطالب مقدم البلاغ التحقيق في المشكو في حقهما "مرسي وقنديل" على اعتبار مسؤوليتهما عن تدهور الأوضاع في البلاد من فوضى أمنية وأخلاقية وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمات، والاستجابة لمطالب الجماهير وتلبيتها، مما أدى بالبلاد إلى الدخول في فوضى وفتنة طائفية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.