فتحت لجنة النقل فى مجلس الشورى ملف العقود القديمة التى وقعتها وزارة النقل، فى الحكومات السابقة، وشاركت اللجنة فى إعادة صياغة عدد من عقود الاستثمار فى أنشطة النقل البحرى، على وجه الخصوص، فضلاً عن الصفقات التى عقدتها هيئات النقل المختلفة خلال سنوات سابقة، وشابها اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.
محمد صادق
وأرجع الصادق اهدار هذا المبلغ إلى منح الشركة 17 سنة فترة سماح، دون تسديد رسوم لهيئة موانئ بورسعيد، عقب إبرام التعاقد عام 1999، ومنح الشركة عقد حق الامتياز لمدة 49 عاماً.
ولفت إلى أن هيئة موانئ بورسعيد رفعت قضية أمام المحكمة الاقتصادية لتبرئة ساحتها من الفساد، الذى شاب هذا التعاقد، وأكدت أن وزارة النقل، فى ذلك الوقت هى التى تولت الاتفاق على بنود العقد.
جدير بالذكر أن عقد وزارة النقل مع الشركة، شهد عدداً من التعديلات على مدار السنوات الماضية، ومن المنتظر أن يصدر ملحق جديد للعقد هو الخامس بعد تصديق مجلس الوزراء على التعديلات، التى أدخلتها لجنة النقل بمجلس الشورى، وقال الصادق إن مجلس الوزراء من المنتظر أن يصدق على الملحق الأخير، للتعاقد خلال الشهر الحالى.
وعن دور لجنة النقل بمجلس الشورى فى المشروعات التى اعلنت وزارة النقل عن طرحها مؤخرا، خاصة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، قال الصادق إن اللجنة طلبت من هيئة موانئ بورسعيد، تعديل بعض شروط المواصفات، التى طلبتها فى الشركات المتنافسة على المشروع، خاصة ما يتعلق بنسبة الشريك الأجنبى المحددة بواقع %25، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت رفع تلك النسبة إلى %40.
وتابع أن هذه الخطوة تستهدف من جانبها تشجيع الشركات الأجنبية، التى تتمتع بخبرة فى مجال إدارة محطات الحاويات، بهدف ضمان نجاح المشروع.
مؤكداً أن ذلك سيعمل على تعزيز حركة تداول البضائع داخل موانئ شرق بورسعيد.
جدير بالذكر أن هيئة موانئ بورسعيد طرحت مزايدة منذ شهرين، على الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ وإدارة محطة حاويات ثانية فى ميناء شرق بورسعيد، كمقدمة للمشروعات المستهدف تنفيذها فى إطار محور قناة السويس.
ولفت الصادق إلى أن هيئة موانئ بورسعيد تخطط لطرح 14 محطة لتداول الحاويات خلال 15 عاماً، مطالباً بضرورة أن يسبق ذلك طرح عدد من المناطق الاستثمارية واللوجيستية المقررة فى منطقة شرق بورسعيد، وفقاً لمخطط محور قناة السويس.
وفيما يتعلق بمشكلات المستثمرين العالقة قال الصادق، إن اللجنة تبنت حل مشكلة العقد الخاص بشركة مشرق للبترول، ولعبت دوراً مهماً فى التسوية التى توصلت إليها الشركة مع وزارة النقل.
كانت «المال» قد كشفت الخميس الماضى عن أبرز ملامح التسوية النهائية لعقد شركة «مشرق» للبترول مع وزارة النقل لبناء وإدارة أول محطة لتموين السفن العابرة فى ميناء شرق بورسعيد، وهو المشروع المتوقف منذ توقيع العقد عام 2007، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد النهائى غدا الاثنين.
وعن أزمة شركة «سونكر» للبترول صاحبة حق امتياز تنفيذ وإدارة محطة لشحن وتفريغ البضائع السائل، قال الصادق إن لجنة النقل تحاول الضغط على وزارة النقل للتدخل لدى هيئة العمليات بالقوات المسلحة للسماح بمنح الشركة رخصة لتموين السفن.
وتعترض هيئة العملية بالقوات المسلحة على الارتفاعات اللازمة لبناء محطة شركة «سونكر» منذ توقيع العقد عام 2010.
وفيما يتعلق بباقى مشكلات المستثمرين، أشار رئيس لجنة النقل الى عقد شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات «ديبكو» صاحبة حق تنفيذ وإدارة محطة جديدة لتداول الحاويات فى ميناء دمياط، وقال إن اللجنة أمهلت وزارة النقل شهرا واحدا لتحديد موقفها النهائى، سواء بإجراء تسوية مع المستثمر الكويتى صاحب الحصة الرئيسية بالشركة أو فسخ التعاقد نهائياً.
وأكد أن عدم إنهاء التعاقد العالق مع وزارة النقل منذ 2008 أدى بدوره الى إهدار 500 مليون جنيه سنويا عوائد متوقعة من نشاط تداول الحاويات داخل ميناء دمياط.
ونص التعاقد الذى تم توقيعه خلال 2008 على قيام شركة «دبيكو» بتعميق أرصفة ميناء دمياط بما يسمح باستقبال سفن بأحجام كبيرة نتيجة انخفاض غاطس الأرصفة، ويعانى الميناء الحالى تراجعاً كبيراً فى حركة تداول البضائع نتيجة اعتماد الشركة التى تدير المحطة الوحيدة بالميناء «دمياط لتداول الحاويات» المملوكة للحكومة، على تداول بضائع السفن الصغيرة فقط.
محمد صادق يتحدث
وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى أنه يميل بشكل شخصى، إلى فسخ التعاقد مع «ديبكو» لأنها غير جادة فى تنفيذ المشروع، مؤكداً أن موقف الحكومة جيد فى حال لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى إذا تم فسخ التعاقد.
وفيما يتعلق بالقوانين المرتقب إصدارها لفت الصادق إلى أنه من المقرر تلقى مشروع قانون محور قناة السويس خلال الشهر الحالى عقب اطلاع مجلس الوزراء على القانون.
وأشار إلى أن القانون يساهم فى تملك الأراضى بنظام حق الانتفاع لحماية أصول الدولة من الضياع عبر سيطرة الشركات الأجنبية، موضحاً أن اللجنة ستعمل على مراقبة الحكومة فيما يتعلق بالمشروعات المقرر طرحها.
من ناحية أخرى قال الصادق إن اللجنة ستعيد فتح ملف صفقة استيراد هيئة السكك الحديدية جرارات جديدة تشوبها عيوب فنية عام 2010 بنحو 5 مليارات جنيه.
فى السياق نفسه لفت إلى أن اللجنة اجتمعت خلال الفترة الماضية مع مسئولى الهيئة للاطلاع على الاحتياجات المالية للهيئة لتمويل عمليات التطوير بها، وأشار إلى أن الهيئة حددت احتياجاتها التمويلية خلال السنوات الـ10 المقبلة بنحو 50 مليار جنيه.
وتابع: إن اللجنة خاطبت من جانبها وزارة التخطيط والتعاون الدولى بشأن المساهمة فى تدبير مشروعات التطوير فى الهيئة.
ولفت إلى أن اللجنة دعمت الهيئة بشأن طرح مناقصة لتطوير 150 مزلقاناً عبر حث الحكومة على تدبير التمويل المقدر بـ200 مليون جنيه.
وأضاف: إن من المقرر فض العروض الفنية والمالية خلال شهر مايو الحالى بشأن التعاقد على عمليات تطوير المزلقانات.
وتعكف الهيئة على الانتهاء من عمليات تطوير 171 مزلقاناً خلال العام الحالى 2013 عبر شركتى اينيزا الإسبانية وكرنكس الهندية.
وأوضح أن الهيئة بصدد طرح مناقصة لتوريد 336 عربة خلال الفترة القريبة المقبلة فى إطار تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لأسطول العربات بالهيئة.
جدير بالذكر أن %80 من أسطول العربات متهالك ويحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البحرى أكد محمد الصادق أن اللجنة عقدت اجتماعاً مؤخراً مع المجلس الأعلى للموانئ، مشيراً إلى الاتفاق بتعديل القانون رقم 19 لسنة 1980 الخاص بتملك السفن بهدف السماح لملاك السفن بالبيع دون انتظار تصديق من وزير النقل.
وتابع: إن ذلك من شأنه العمل على إنعاش حركة تدفق الاستثمارات فيما يتعلق بشراء السفن، كما يساهم فى تعزيز الأسطول المحلى التابع للدولة والمقدر بـ23 سفينة فقط.
ولفت إلى مساهمة ذلك فى تعظيم حركة صادرات الدولة إلى الأسواق الخارجية، عبر الاعتماد على أسطول السفن المحلى فى حركة الصادرات.
على جانب آخر اعترض الصادق على اتجاه وزارة النقل إلى طرح المحطة الثانية لتداول البضائع داخل ميناء العين السخنة، فى الوقت الذى لم تصل فيه شركة موانئ دبى التى تدير المحطة الأولى إلى طاقتها القصوى من تداول البضائع.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.