حمل الناشط الشاب أحمد دومة، مرسى، مسئولية قتل وإصابة المتظاهرين على أيدى الداخلية، لكونه رئيساً للجمهورية، والمجلس الأعلى للشرطة.
جاء ذلك بعدما سمحت هيئة المحكمة لدومة بالخروج من قفص الاتهام، والتحدث إلى رئيس المحكمة، حيث قال: "أنا لم يكن قصدى على الإطلاق الإهانة بمعناها القانونى.. ببساطة شديدة أنا قلت إن مرسى فقد شرعيته كرئيس من وجهة نظرى سياسيا ومن وجهة نظرى كمواطن عادى".
وأضاف أن مرسى بصفته رئيس الجمهورية ورئيس للمجلس الأعلى للشرطة، فإنه مسئول مسئولية مباشرة فى أحداث القتل والإصابات على يد رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى".
أما عن وصفه بأنه مجرم ومطلوب القبض عليه، فأشار إلى أنه من المعروف هروبه فى 29 يناير من سجن وادى النظرون بمساعدة مسلحين غير مصريين، اشتبكوا مع قوات أمن السجن، وهذه القضية منظورة أمام القضاء.
فسأله رئيس المحكمة عن عبارة "مطلوب القبض عليه" –باعتبارها كاذبة- فاعترض سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن دومة على توجيه هذا السؤال، وأجاب بدلا منه: "إنه مجرد توصيف وترتيب على فعل الهروب، فدومة مثل باقى المواطنين يقول على الهارب من السجن مطلوب القبض عليه"، وأضاف أن مرسى حنث يمينه، ومن حق المواطنين تغييره بالطرق السلمية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.