أوقِفــــــــــــــــــــوا الصفــــــــــــــقة الملغــــــــــــــــــــومة

الرئيس الإخوانى صاحب الحق الأوحد فى تعيين أعضاء الهيئة وجنسيات الشركات التى تعمل فى تلك المنطقة الاستراتيجية

إذا سمح المصريون وجيشهم الوطنى بالموافقة على ما يطلقون عليه قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، سيسجل التاريخ أن مينا وحَّد القطرين وتنظيم الإخوان قسَّم مصر إلى إقليمين!! ملاحظة مهمة «فى المادة 42 من الدستور غير المتوافَق عليه.. تعتبر مصر إقليما.. فقد جاء فيها أنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة!!» وعليه وبتطبيق مشروع تنمية إقليم قناة السويس تتحول مصر إلى إقليمين، يؤكد الانقسام والفصل أن ما جاء فى القانون الجديد يتناقض مع القوانين الحاكمة فى الدولة! وإعفاء الشركات التابعة للإقليم من الجمارك ومن ضريبة المبيعات وصافى عائد الهيئة يعفَى من أى ضرائب ولا يعود فائضها إلى وزارة المالية مثل هيئة قناة السويس!

فى ما كُتب عن قناة السويس بحثتُ عما يثبت ملكية د.محمد مرسى وعائلته للقناة لأجد تبريرا للامتيازات والاستثناءات والاستباحات من حقوق المصريين وضُمَّت للمشروع ولا يملك أحد منحها إلا إذا كان يتصرف فى إقطاعية خاصة! فرئيس الجمهورية صاحب الحق الأوحد واليد الطولى والوحيدة فى تعيين أعضاء الهيئة، الذين لم تحدَّد شروط اختيارهم وجنسيات الشركات التى تعمل فى هذه المنطقة الاستراتيجية من مصر، ولا رقابة على المشروع إلا من الجهاز المركزى التابع لرئيس الجمهورية.. وهيئة إدارة الإقليم المنفرد القرار الرئاسى بتعيينها، هى التى تتولى تنظيم أنشطة الشركات المسجلة ونشاطها والمستثمرين فى قطاعات المنطقة وفق قانون الهيئة واللوائح المطبَّقة على إقليم جمهورية مصر العربية. ما مشروعية وقانونية أن يوجد فى أى بلد منطقة تطبَّق فيها قوانين غير القوانين التى تطبق فيه؟ وما الضمانات أن يجنى المصريون ثمار ونتائج تنموية عادلة لأملاكهم الوطنية التى ستنفصل وتتبع الإقليم الجديد وقوانينه؟ ومن سيقومون بإدارته والتى تمثل قناة السويس واحدا من أهم أعمدة الملكية والثروة الوطنية بالإضافة إلى أن المشروع وفق نصه يشمل قطاع تنمية شرق بورسعيد وقطاع شمال غرب خليج السويس وقطاع ميناء العين السخنة وقطاع منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية؟ ولكى يكون كل ما فى المنطقة مباحًا من المناطق التى لم يتم تحديدها والإشارة إليها، أضيف إلى المناطق والمساحات الخطيرة -وغيرها من القطاعات المستحدثة- يعنى إذا رأت الهيئة ما تقتضى مصالح مستثمريها ضمه فمن حقها أن تضمه، ولا وجود لحد أقصى لحدود الانتفاع، بل يتجاوز الآن حقوق الانتفاع إلى الملكية وبنص القانون أو الصفقة الملغومة والمسمومة. ففى السياق الاستراتيجى العسكرى أن مشروع القانون يقضى بأن تؤول إلى الهيئة «ملكية» جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضى التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأراضى اللازمة لإدارة قناة السويس.. لم يقل لنا المشروع ما الإجراءات التى تحمى المناطق التابعة لهذه المؤسسات السيادية إذا تعارضت مطالبها أو فى أثناء أدائها مهماتها مع مصالح ومشروعات الشركات والمستثمرين فى أنحاء الإقليم وفى الموانى والمطارات، وقد أعطى لهم الحق فى إنشائها، ونحن لا نعرف مَن الأعضاء الذين تتشكل منهم الهيئة وجنسياتهم؟! وماذا يحدث إذا تحول الأمر إلى صدام مصالح دولى؟ هل تعود قوى الاستعمار الجديدة لاحتلال قناة السويس ومدن القناة؟!

كنت واثقة أن الجيش ومعه جميع القوى الوطنية سيتصدون لإيقاف المشروع المشبوه الذى يهرولون لمناقشته وإقراره فى مجلس الـ7٪ وحتى يتم استيفاء دراسته وإخضاعه للسيادة والرقابة الوطنية ويخضع ومشروعاته ومَن يستثمرون فيه لقوانين بلد واحد لا يقسَّم إلى إقليمين. المطلوب فقط تنقية القوانين التى يخضع لها المشروع وسائر ما يطبَّق فى مصر من شرعنة الفساد والبيروقراطية، وقد اشترطت القوات المسلحة شروطا ثلاثة للمشروع: أولها ابتعاد المشروعات المزمع إقامتها خمسة كيلومترات عن الضفة الشرقية للقناة على الأقل، لكونها منطقة عمليات عسكرية ولوقوعها فى سيناء، والشرط الثانى أن لا يقل رأس المال المصرى فى أى مشروع عن 60٪ من إجمالى رأس المال الكلى للمشروع، وأن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المصريين فى أى شركة تعمل فى هذا المحور عن 50٪ من إجمالى عدد أعضائه، وحرصت القوات المسلحة على التحذير من التلاعب بأى وسيلة ممكنة من خلال تعيين مجلس إدارة بشكل صورى، ليكونوا ستارا لأعضاء ليسوا مصريين!

وفى الشرط الثالث تحديد جنسيات شركات معينة يمكنها العمل فى هذا المحور والانتباه إلى أنه لن يُسمح بعمل الشركات التى يمتلكها إسرائيليون. أما أخطر ما انتهى إليه رأى القوات المسلحة فى المشروع وفق المنشور فى «المصرى اليوم» بتاريخ 9/5/2013 فأنها -أى القوات المسلحة- بصفة عامة لا تؤيد إقامة هذا المشروع فى الوقت الحالى، لما به من أخطار كبيرة أبرزها عرقلة التحركات الاستراتيجية ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس، خصوصا أن القوات الموجودة فى سيناء طبقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تزيد على 25 ألف جندى!

أغلب غزاة وغزوات مصر جاءت عبر هذه المنطقة وأغلبها غزوات حربية طالت أم قصرت فقد كسرتها مقاومة المصريين وجيوشهم الوطنية.. ويبدو أن الغزاة الجدد وجدوا فى المشروع ومخططات الجماعة ومشروعها الذى يقسم مصر إلى إقليمين ويفصل عنها هذه المنطقة الأخطر من أرضها ما يغرى بغزوة جديدة، وإن كانوا يتوهمون أنها ستكون هذه المرة آمنة وناعمة، فلا أحد يمكن أن ينسى ما فعله أبناء بورسعيد وحدهم ومقاومتهم الشعبية فى القوات البرية والبحرية والجوية لثلاثة جيوش فى عدوان 1956 وإسقاط أحلامهم فى إعادة احتلال قناة السويس، لذلك أقام البورسعيدية مؤتمرا جماهيريا حاشدا أعلنوا فيه رأيهم ورفضهم للمشروع المشبوه بمشاركة رموز محترمة من القوى الوطنية والثورية، ومثل ما امتلأت جدران المدينة بمنشورات المقاومة عام 1956 التى تصدّرها نداء «سنقاتل حتى النصر»، امتلأت خلال الأيام القليلة الماضية بمنشور لمقاومة ورفض ما يطلق عليه الإخوان «قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس».. المنشور اشترك فى كتابته مجموعات عديدة من الشباب وثوار بورسعيد على رأسهم جماعة «لا لبيع قناة السويس».

«بلدك بتتباع وبتتقسم وحضرتك قاعد بتتفرج».

«يعنى إيه قانون تنمية إقليم قناة السويس؟.

يعنى رئيس الجمهورية يعين 15 فردا غير معروف همّا مين ولا هيختارهم إزاى، هو بس اللى ليه حق تعيينهم أو عزلهم أو التجديد لهم.. يعنى مجلس إدارة للإقليم بديلا عن الوزارات كلها ما عدا الدفاع والداخلية.. يعنى يفصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقى مصر.. يعنى منطقة لها إدارة وقانون عمل وتأمينات اجتماعية وسجلات تجارية ونظام ضريبى غير المعمول به فى باقى الجمهورية.

لسه عايز تعرف يعنى إيه قانون تنمية إقليم قناة السويس؟

يعنى مجلس إدارة هيئة الإقليم يمتلك أراضى الدولة ويخصصها للمستثمرين.. يأجرها أو يبيعها.. وتُنتزع ملكية الأراضى من الشعب دون أى رقابة لا من الحكومة ولا من مجلس النواب ولا من مجلس الشورى!

يعنى جزء من ميزانية الدولة يدخل رأسمال الإقليم وبرضه الإقليم يبقى ليه موازنة منفصلة ومجلس إدارة الإقليم هو اللى يقرر إيه المشروعات اللى يعملها أو يرفضها.. مجلس النواب مالوش الحق فى المراقبة.. يعنى فساد وعمولات وإدارة وسلطة دون حسيب أو رقيب.. يعنى تسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من الضرائب والرسوم والجمارك.. يعنى حضرتك تشتغل فى الإقليم ومافيش قانون يقولك مرتبك كام ولا عدد ساعات العمل ولا إيه حقوقك أو واجباتك.. كل ده بيحدده 15 فردا بيعيّنهم الرئيس.. يعنى تعمل مطارات وموانى ويديرها مجلس إدارة هيئة الإقليم.. يعنى مش ناقص غير إن اللى عايش بره الإقليم ياخد تأشيرة يدخل بيها الإقليم علشان يزور أهله!».