وقال الوزير، فى بيان له اليوم "الثلاثاء"، إن مجلس الشورى عدّل شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوى مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه سنويا، ثم الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألفا تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين، ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ومجلس الشورى حرصا على عدم تعديل فئة الحد الأقصى للضريبة واستمرارها، كما هى 25% على الجميع، أفرادا وشركات، تأكيدا لاستقرار النظام الضريبى لمصر، وأنه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التى نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة، وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية، وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين، وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقا لمزاولة الأعمال أو مشجعا على التهرب الضريبى إذا حدثت مبالغة فى أسعار الضريبة.
وقال الوزير إنه تم عرض الشرائح المقترحة على عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها، من خلال عدة حوارات مجتمعيه لاستطلاع رأى المجتمع، وقد اتفقت معظم الآراء على ضرورة المحافظة على المسافة بين الشرائح الأولى للأشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، و15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وهما أكثر شريحتين تمسان محدودى الدخل، وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الأشخاص الطبيعيين، سواء بالنسبة لممولى الأرباح التجارية والصناعية، أو بالنسبة لممولى ضريبة المرتبات.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.