«قضاة»: النائب العام تفرغ لملاحقة خصوم «الإخوان» ويستحق التأديب والعزل بعد براءة الجمل

طالب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لإحالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام ومعاونيه إلى التأديب، والتشديد على ضرورة عزلهم، بسبب خطأهم الجسيم فى واجبات وظيفتهم بفوات مواعيد الطعن على براءة المتهمين فى قضية «موقعة الجمل»، ووصفوا هذا الخطأ بـ«الفضيحة» التى لم تحدث من قبل فى تاريخ النيابة العامة.

وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن ما ارتكبه «طلعت» خطأ مهنى جسيم، لا يتردى إليه أصغر عضو نيابة عامة، مؤكداً أن النائب العام تفرغ منذ تعيينه بطريقة غير شرعية إلى الدفاع عن كرسيه وعن رموز نظام «الإخوان» الحاكم، وملاحقة خصومه، وتناسى عمله الأصلى فى سبيل ذلك.

وأضاف عبدالرازق، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير العدل مطالب بتقديم دعوى إلى مجلس القضاء الأعلى لتأديب النائب العام المتسبب فى ضياع حق ضحايا ومصابى موقعة الجمل، نتيجة خطأ مهنى جسيم، وهو تفادى مواعيد الطعن والتداعى أمام محكمة النقض، وهو ما يعد «وصمة عار» و«كارثة» تحدث للمرة الأولى فى تاريخ النيابة العامة، مشيراً إلى أن العقاب قد يصل إلى العزل.

وفجر عبدالرازق مفاجأة، عندما أكد أن إيداع المحكمة لأسباب حكمها ببراءة أى متهم لا يرتبط بميعاد، بخلاف أحكام الإدانة التى يلزم القانون المحكمة بتقديم أسبابها خلال 30 يوماً، مؤكداً أن النائب العام كان بإمكانه الطعن بالنقض خلال الميعاد دون انتظار أسباب المحكمة، معللاً ذلك بأن أسباب أحكام البراءة تكون متشابهة فى جميع الأحكام، وكل ما كان عليه هو استخدام حنكته القانونية للتنبؤ بهذه الأسباب والطعن عليها.

وأكد رئيس اللجنة القانونية، أن من حق أسر الشهداء أو المصابين فى موقعة «الجمل» رفع دعاوى مخاصمة وتعويض ضد المستشار طلعت عبدالله، بصفة شخصية، كونه المتسبب فى ضياع حقهم، مؤكداً أن المصيبة الكبرى التى قد تحدث جراء ذلك الخطأ هو التأثير على سمعة النيابة العامة والثقة فيها لدى جميع الدول.

من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن حكم «النقض» ببراءة المتهمين أصبح باتّاً ونهائيا ولا يجوز إعادة فتح التحقيق فى القضية من قبل نيابة الثورة حتى ولو ظهرت أدلة جديدة.

وأضاف «شلش» رداً على ما قاله المتحدث باسم النيابة العامة بأنه سيتم إعادة التحقيق فى قضية «موقعة الجمل» لوجود أدلة جديدة: «هذا الكلام يتناقض مع مبدأ قانونى هام وهو حجية الأحكام، وبالتالى فإن حكم (النقض) قد حاز حجية الأحكام النهائية وأصبح عنواناً للحقيقة ولا يجوز الرجوع عنه»، واصفاً حديث المتحدث باسم النيابة بأنه لا يقدم ولا يؤخر، والهدف منه مساندة موقف الرئيس حينما قال إن دماء الشهداء فى رقبتى.

وتابع: «المفترض أن النيابة العامة ليست جهة ترضية للرأى العام، وإنما هى جزء أصيل من السلطة القضائية، وما يقال عن إعادة التحقيق يستند إلى إعلان دستورى منعدم».

من جانبه، قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار طلعت عبدالله النائب العام أخطأ بالطعن على الحكم بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً، وهو من يتحمل ضياع حق الشهداء.

وشدد على ضرورة اتخاذ مجلس القضاء الأعلى إجراءات محاسبة «طلعت» على هذا الخطأ المهنى الجسيم، وذلك بندب قاض للتحقيق معه لأنه أضاع على المتهمين درجة من درجات التقاضى، فلو كان طعن فى المواعيد المقررة قانونا لكان من الممكن إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات.

فى سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة فى بيان لها: «لقد تسبب المستشار طلعت عبدالله ومكتبه الفنى فى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً باسم موقعة الجمل، وذلك لارتكابهم أخطاء إجرائية تتعلق بمواعيد استخراج شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم المطعون فيه فى الميعاد، وهو ما يمثل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة يستوجب إحالة مرتكبه إلى المحاكمة التأديبية للقضاء بعزله من الوظيفة».

وأضافت اللجنة: «إن هذا الخطأ يعد إهداء إلى من يصرخون بضرورة تطهير القضاء، أم أن التطهير لا يشمل من عينه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية؟!»