المحامى هانى الجبالى ... يفجر حقيقة اتهام الشرطة لأحد مصابى أحداث مارس بتهم تصل إلى الاعدام

واستمرارا للتداعيات المؤلمة التى مرت بها محافظة بورسعيد فى الأحداث الأخيرة والتى أبيح فيها دماء المواطن المصرى وانتهكت جميع حقوقه فى ظل السياسية التى اتبعها جهاز الداخلية من قمع وظلم وقتل عمد للمواطنين ، تبدأ الان مرحلة جديدة من مراحل اهدار الحقوق البسيطة لمصابى بورسعيد وهو اثبات حقهم والظلم الواقع عليهم ، حيث تم اتهام أحدهم والتحقيق معه اليوم بشأن كونه أحد الجناه وليس المجنى عليهم..

فقد وصل الظلم أقصاه بتحويل المجنى عليه فى دولتنا إلى جانى وتوجيه التهم اليه والتى تصل عقوبتها إلى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
فالمصاب / أيمن كامل محمد حسن خليل المصاب يوم 5/3/2013 والذى أصيب بعدد كبير من طلقات الخرطوش بطول ساق قدمه اليمنى حيث سقط على الأرض أثر الاصابة وذلك أمام قرية مرحبا ، فقام المجندين بسحبه وسحله على الأرض حتى وصل إلى المدرعة وتم ضربه بالعصى ضربا مبرحا ، ودخل على أثر ذلك المستشفى ومعه تقارير تثبت ذلك بتاريخ 6/3/2013.

والمفاجأه أنه تم توجيه 11 تهمة له من ضباط بالداخلية وتم التحقيق معه اليوم ، أى بجانب أنه أصيب ومازل يتعالج جراء اصابته البالغة حتى الان و لم يتم محاسبة من سحله أو من ضربه ، الا انه ايضا يتم ظلمه وتوجيه هذه التهم الباطله له .

وبسؤال المحامى أ/ هانى الجبالى المحامى بهيئة الدفاع عن مصابى بورسعيد وشهدائها فى الأحداث الأخيرة قال " تم اليوم التحقيق مع المصاب / أيمن كامل بحضورى أنا و أ/ محمد عامر المحامى ، و تم التحقيق مع أيمن فى محضر 104 لسنة 2013 ادارى شرق حيث قام بعض رجال الشرطة بتوجيه له 11 تهمة وذلك ضمن 8 متهمين أخرين تم اتهامهم ايضا ومن التهم التى تم توجيهها لهم :
1- الشروع فى القتل.
2- حيازة أسلحة نارية وذخائر تستخدم فى الأسلحة النارية .
3- ترويع المواطنيين الامنيين .
4- توجيه تهمة القتل العمد لاثنين من مجندين الشرطة و5 مواطنيين مدنيين من بينهم عبد الدرحمن العربى والسيد على .
5- اصابة بعض رجال الشرطة واهانتهم أثناء أداء وظيفتهم .
6- اطلاق نار واشعال صورايخ وشماريخ والتى تعد بحكم المتفجرات .

وقد قامت النيابة اليوم بسؤاله كمتهم وسؤاله كمجنى عليه أيضا ، وقد قمنا بطلب اخلاء سبيله من سرايا النيابة وبالفعل تم اخلاء سبيله بدون أى ضمانات وهذا دليل على تحول موقف أيمن لموقف قوة وليس اتهام فى نهاية التحقيق .

وقد قمنا بالادعاء المدنى ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى العياط ، وضد رئيس الوزراء وضد وزير الداخلية ، ومدير أمن بورسعيد ، ورئيس قطاع الأمن المركزى لمدن القناة ومدير المباحث الجنائية ، والضابط محمد غزالة الضابط الذى وضع التحريات ومحضر الضبط حيث تم توجيه له تهمة التزوير المعنوى لأنه هو المسئول مسئولية كبيرة عن تزوير المحضر بتقديم واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة ، وقد قمنا بطلب ضم دفاتر السلاح والذخيرة وضم التشكيلات .

وقد أضاف " هانى الجبالى " أن الغريب والذى يدعو للشك أن أسماء الأشخاص الاخرين الذين تم توجيه التهم اليهم لهم ذكرت فى المحضر كأسماء رباعية وخماسية وسباعية فى بعض الأحيان ، أى أن أسماء المتهمين ليست الأسماء الكاملة لهم المذكورة فى بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم ، مما يجعلنا نتوقع أنه كان متواجد بالميدان مرشدين مباحث وهم الذين أوشوا بأسماء بعض ممن كان بالميدان .

ثم أضاف : ان بعض التهم التى وجهت لمن تم اتهامهم فى هذا المحضر كتهمة ترويع الامنين واستخدام أسلحة للقتل العمد واستعراض القوى قد تصل عقوبتها للاعدام أو الأشغال المؤبدة وذلك وفق قانون البلطجة والترويع للمادة 375 مقرر من قانون العقوبات هذا بعد اكتمال مراحل التحقيق والتحريات .