السجن 11 عاما لكويتية بسبب تغريدة اعتبرتها السلطات إهانة للأمير

سناء العاجي: "إحدى عشرة سنة سجناً نافذاً هو الحكم الذي أصدرته محكمة كويتية بحق هدى العجمي، وهي مواطنة كويتية عمرها 37 سنة، بعد أن نشرت تغريدة "تويت" على صفحتها تنتقد فيها أمير الكويت".

"التهم التي توجهها المحكمة لهدى العجمي هي إهانة الأمير، الدعوة إلى قلب النظام والاستخدام السيء لهاتفها المحمول".

قد يصل الأمر ليكون كذبة للأول من شهر أبريل المقبل، وقد يكون sketch سخيف من "اسكيتشات" رمضان التي نشاهدها على بعض قنواتنا. لكن الأكيد أنها نكتة بليدة ومؤسفة.

أحد عشر عاما سجناً نافذاً هو حكم قاسٍ مبالغ فيه.

كيف نقبل بأن تكلفنا تغريدة مثل هذا الحكم القاسي؟ كيف نقبل أن تصدر محاكمنا مثل هذه الأحكام السريالية ؟ كيف تحاصر مجموعة من دول المنطقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حرية التعبير لدى مواطنيها بهذه الدرجة من القسوة والاستبداد ؟

طبعاً المدونون والصحافيون والناشطون عامة ليسوا مواطنين فوق القانون، احترام الأخلاقيات إضافة إلى احترام الأفراد وحياتهم الخاصة هي قواعد أساسية لأي نشاطٍ إعلامي أو سياسي.

لكن أن ينشر شخص تعليقاً على صفحته الاجتماعية أو رأي سياسي مخالف للنظام، فتتم محاكمته ومتابعته بقسوة كهذه، هو أمر يعبّر عن تخلف الدول الحاكمة المعنية بهذه القرارات وعن استبدادها وظلمها.

في هذه المعلوماتية والعوالم المفتوحة، مثل هذه القرارات العمياء تشوه صورة الأنظمة أكثر مما تحميها. هل يتصور القضاء والنظام الذي يقف خلفه أن هذا الحكم سيكون رادعاً لهدى العجمي وأمثالها ؟ هل تتصور دولة الكويت أنها بهذا الحكم السريالي تحمي النظام وتضمن الاحترام لأميرها ؟ هل يتصور الواقفون خلف هذا الحكم أنهم هكذا يبنون مجتمعاً أكثر نضجاً ووعياً ؟

الحقيقة أن الذي يستحق فعلاً المحاكمة والمتابعة هي هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، تهمتها ستكون إهانة دولة الكويت وتشويه سمعتها، إهانة ذكاء المواطنين والاستخدام السيء لعقولها.

ختاماً، أود أن أعبر عن تضامني المطلق واللامشروط مع هدى العجمي في هذه الحرب المجنونة ضد التخلف والاستبداد".