دعوى قضائية تطالب بمنع «مرتضى منصور» من الظهور بالفضائيات

طالبت دعوى قضائية، أقامها أحد المحامين، اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بحكم قضائى، بمنع ظهور المحامى مرتضى منصور إعلاميا، ومنعه من إجراء أى مداخلات بكل القنوات والمحطات التليفزيونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التى ارتكبتها قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين.

واختصمت صحيفة الدعوى، المجدولة برقم 69008 لسنة 67 قضائية، كلا من وزيرة الإعلام ورئيسى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن عددا من الفضائيات دأبت على إتاحة الفرصة للأستاذ مرتضى منصور المحامى، للتطاول على قيم وأخلاقيات وآداب وأصول الحوار وتركت مشاهديها للتطاول والإساءة والتشهير بالأشخاص، وانتهاك حقوقهم وقذفهم بصفات كاذبة دون أدنى اعتداد بدورها المنوط بها فى حماية المجتمع ودون أن تعبأ الفضائيات من الألفاظ القبيحة التى تنطلق من لسان المذكور فى لقاءاته التليفزيونية.

وعرضت صحيفة الدعوى، تفريغا لبعض ما ردده منصور على فضائيات (O.T.V والتحرير وروتانا والفراعين والقاهرة والناس) ضد شخصيات عامة بداية من الاعلامى باسم يوسف، وعبد الحليم قنديل، وعمرو واكد، والمستشارين عادل عبد الحميد، ومحمد أمين المهدى، والدكتور حازم الببلاوى.



أقام مستشار بمجلس الدولة دعوى قضائية، طالب فيها بمنع مرتضى منصور من الظهور عبر وسائل الإعلام، لما يتفوه به من ألفاظ خادشة للحياء وإصراره على سب وقذف شخصيات عامة وإعلاميين وفنانين ومؤسسات الدولة.

وقال المستشار سمير البهى فى الدعوى التى أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية، إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركه المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذى يجب أن تقوم به من حماية المجتمع من أن تنتشر فيه ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التى تنطلق من لسان مرتضى فى لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.

وأكد "البهى" أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائى الإذاعى والتلفزيونى فى المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم " ق / 294 ـ د ع / 40 " فى 20 يونيو 2007، الأمر الذى يلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية التى تستضيف مرتضى إعمالا للنصوص الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الأمة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1 /2/ 2000، وكذلك إلزام وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور على الفضائيات.