مصادر أمنية: أحاديث مرتضى تسعى لشق الصف الوطنى وتخدم أجندات أجنبية - «الداخلية» تتبرأ من أكاذيب مرتضى منصور

نفت مصادر أمنية صحة وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والمحامى مرتضى منصور، مؤكدة أن ما يردده على القنوات الفضائية التى تستضيفه، بشأن إمداد الوزارة له بمستندات أو معلومات، لتقديم بلاغات فى الشخصيات العامة، لا أساس له من الصحة.

واضافت المصادر أن «الزج باسم الوزارة فى المستندات التى يقدمها، تمثل محاولة لشق الصف الوطنى، يما يدعم أجندات أجنبية، ولا يخدم سوى مصالح الجماعات الإرهابية فى مصر».

وأوضحت المصادر أن «وزارة الداخلية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بما يفعله مرتضى منصور، وهى تسعى لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصرى وشباب الثورة، ولا تورط نفسها فى ملاحقة النشطاء السياسيين، كما ترفض محاولات إدخالها كطرف فى معارك شخصية»، مشيرة إلى أن «ما تردد من أكاذيب عن وجود تنسيق بين منصور والوزارة، هو محاولة للإيقاع بينها وبين شباب الثورة المصرى، فالوزارة معنية بحفظ الأمن، وتطبيق القانون، وتقف على الحياد بين الجميع».

الآن، وبعد تكذيب وزارة الداخلية لتلميحات منصور حول توفيرها الحماية له، والتنسيق بين الجانبين، حسبما جاء على لسانه فى المقابلات التليفزيونية، يبقى سؤال «الشروق» مطروحا «من يحمى مرتضى منصور؟»، فالرجل الذى فتح مدفع شتائمه على الجميع، قوى سياسية، ورجال أعمال، وصحفيين، مازال بعيدا عن أيدى القانون، رغم البلاغات المقدمة ضده، وتتهمه بالسب والقذف فى حق شخصيات عامة، والغريب أن منصور الذى تطاول على الشرطة، مثلما فعل مؤسس حزب الراية السلفي، حازم صلاح أبوإسماعيل، بعيد عن الحساب، بينما أبوإسماعيل محبوس احتياطيا فى سجن طرة حاليا.

المقارنة بين منصور وأبوإسماعيل تفرض نفسها أمام الجميع، فالدنيا ثارت، ولم تهدأ، عندما وجه القيادى السلفى اتهامات لوزير الداخلية السابق، اللواء أحمد جمال الدين، بالتواطؤ مع القوى الثورية والسياسية، وبخيانة المعزول محمد مرسي، على خلفية أحداث قصر الاتحادية، التى وقعت فى 5 ديسمبر الماضي، وهو ما انتهى إلى الإطاحة بالوزير، قبل أن يتم عزل مرسي، ويدخل أبوإسماعيل إلى السجن، بينما مرت اتهامات منصور لوزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، فى أبريل 2012، مرور الكرام، وهى الاتهامات التى أطلقها عقب صدور أمر ضبط وإحضار له، على ذمة قضية «موقعة الجمل».

وقتها قال منصور فور صدور القرار مباشرة، «أنا فى انتظار راجل يأتى ليقبض علي، ولو وزير الداخلية راجل فليأتى ليقبض علي»، ثم وجه تهديدا شديد اللهجة ليوسف، وحذره من الاقتراب من فيلته، التى أحاط بها عددا ممن قالوا إنهم أنصاره، وأضاف فى مداخلات تليفونية أجراها مع عدد من القنوات الفضائية «كل الشعب معي، وأنصارى يقفون أمام بيتى ليل نهار، وإذا كان الأمن يريد القبض علي، فعليه أولا أن يعيد الأمن إلى البلاد، ويوقف إطلاق النار الذى نسمعه فى الشوارع على مدار اليوم».

والغريب أنه رغم كل هذه التهديدات التى أطلقها، ورغم إصدار رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، أمرًا بضبطه وإحضاره، إلا أنه واصل تحديه للقضاء والداخلية معا، بإعلانه فور صدور القرار، اعتزامه عقد مؤتمر صحفى فى دار القضاء العالي، دعا إليه عددًا من القنوات الفضائية والصحف، قبل أن يقرر نقله إلى منزله فى الجيزة.

وأكد منصور وقتها، أن قرار ضبطه جاء بتعليمات من قطر، على حد قوله، لمنع ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى مايو ويونيو 2012، وقال «قطر لن تحكم مصر، وأمريكا لن تتحكم فى مصر، وهذا ليس قضاء، ونحن ذاهبون إلى دار القضاء العالى»، وبعد مرور يوم على صدور أمر الضبط والإحضار، تلقى قسم شرطة قصر النيل قرار المحكمة لتنفيذه، باعتبار أن قضية موقعة الجمل تقع فى اختصاصه، رغم أن منصور يسكن فى المهندسين، ومكتبه يقع فى الدقى.

وفى 14 أبريل 2012، حاصرت قوات الأمن فيلا مرتضى منصور فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، بعدد 9 سيارات أمن مركزي، بالإضافة لـ6 سيارات شرطة، وحضور 6 لواءات شرطة، لتنفيذ أمر الضبط والإحضار لمنصور، الذى رفض المثول للقرار، وحضور أولى جلسات المحاكمة فى القضية المتهم بالتورط فيها، وتظاهر العشرات من أنصاره أمام مقر إقامته، اعتراضا على القرار، وعندما هددت الشرطة باقتحام المنزل فى حالة التمسك بموقفه، تكتل أنصاره أمام الباب، مرددين هتافات «باطل باطل»، و«مش هنمشى هما يمشوا»، كما اعترض محامو مكتبه على طريقة القبض عليه، مستنكرين العدد الكبير من قوات الشرطة، وقرروا الوقوف أمام الفيلا لعرقلة دخول القوات.

وحاولت وزارة الداخلية القبض على منصور بمخاطبة النيابة، لتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة القضائية عن زوج ابنته، بوصفه قاضيا، حتى تتمكن قوات الأمن من تنفيذ قرار المحكمة بضبطه وإحضاره، وهو ما رفضه المجلس، وواصلت أجهزة الأمن حصار المنزل، فى محاولة للقبض عليه، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات، حيث اكتفت بكمين ثابت، مكون من 60 ضابطا وفرد أمن من المباحث والقوات الخاصة، و4 سيارات شرطة.

وعلى مدار 6 أشهر كاملة ، من 11 أبريل إلى 10 أكتوبر 2012، ظل منصور مختفيًا عن الأنظار تمامًا، وحرًا طليقًا، ولم تتمكن الشرطة من ضبطه وإحضاره، رغم أن شهود عيان أكدوا انه كان يتجول بسيارته الخاصة فى شوارع المهندسين، فى أوقات مبكرة من الصباح خلال تلك الفترة.