طالبت 31 منظمة حقوقية بقانون جديد لمكافحة الإرهاب، معربة عن ما وصفته بـ"قلقها البالغ" من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية والعنف خلال الأيام المقبلة، والتي وصفتها بأنها "تشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
ودعت المنظمات، في بيان صحفى اليوم الأحد، الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان: "قانون العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلا عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها".
وذكر البيان أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب على النحو الذي يعالج الثغرات التي كانت تعتري القانون رقم 1997 لسنة 1992، الذي أصدره الرئيس الأسبق مبارك في 18 يونيو لعام 1992، وتم بموجبه إضافة وتعديل مواد عديدة في قانون العقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى لمكافحة الإرهاب فهو من أسوأ القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "وعلى سبيل المثال المادة 86 عرفت الإرهاب باستخدام ألفاظ وعبارات غامضة وفضفاضة مثل التهديد والترويع والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.