British lawmakers call for the cancellation of the plan ban khat - مشرعون بريطانيون يدعون لإلغاء خطة حظر القات

قال مشرعون إن على بريطانيا التخلي عن خطتها لحظر نبات القات المنتشر في القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية لأنها قد تستعدي المهاجرين وتلحق ضرراً بعمليات مكافحة الإرهاب.

 

قالت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني – وهي هيئة ذات نفوذ لكن ليس لها سلطة قانونية – اليوم الجمعة (29 نوفمبر 2013) إن حظر القات لا يستند إلى أي دليل على ضرر طبي أو اجتماعي. وقالت الحكومة البريطانية في يوليو الماضي إنها ستحظر النبات المخدر الممنوع بالفعل في الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا. ولم يقر البرلمان حتى الآن هذا القرار.

وقالت اللجنة في تقرير إن حظر تعاطي القات سيؤدي إلى خلق توتر بين الشرطة والمهاجرين، خصوصاً الصوماليين الذين استقروا في أنحاء بريطانيا.

وأضافت اللجنة أنه سينظر إلى الأمر أيضاً على أنه خيانة لكينيا، حيث تعتبر زراعة القات مصدراً كبيراً للدخل في بعض المناطق.

وقد يؤدي الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تقويض جهودهما المشتركة في معركتهما ضد المتشددين.

وكانت وزيرة الشؤون الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد قالت في يوليو الماضي إن الحظر سيساعد في عدم تحول بريطانيا إلى بؤرة للتجارة غير المشروعة في القات إلى دول تحظر هذا النبات.

كما استشهدت بأدلة على أن القات له صلة "ضعف المهارات والتفكك الأسري". وحذر مشرعون كينيون اللجنة من أن حظر القات في بريطانيا قد يدفع العاملين في هذه التجارة إلى الانضمام إلى جماعة الشباب المتشددة في الصومال.

وانتقدت اللجنة الحكومة لإخفاقها في مناقشة المقترح بشكل أكثر تفصيلاً مع المسؤولين في كينيا وهي مستعمرة بريطانية سابقة.