Maher, Douma And Adel ..Three years in prison for activists -

Maher, Douma and Adel found guilty of ‘rioting, thuggery, using violence against Abdeen Courthouse security personnel, and protesting without MOI’s approval.’

Prominent activist Ahmed Douma (R), 6 April Youth movement founder Ahmed Maher(L) and the movement’s political bureau member Mohamed Adel were each handed a three year sentence with hard labour and obliged to pay EGP 50,000 fine.

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل من ماهر ودومة وعادل

........................................................

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة القاضى أمير عاصم، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، وذلك فى قضيةاتهامهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين، وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة. 

Prominent activist Ahmed Douma, 6 April Youth movement founder Ahmed Maher and the movement’s political bureau member Mohamed Adel were each handed a three year sentence with hard labour and obliged to pay EGP 50,000 fine. The defendants will be under surveillance for three years after their release as well.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في مظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين، وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. 

Abdeen Misdemeanour Court issued its verdict on Sunday during its session held in Non-commissioned Police Officers Institute in Tora.

Maher’s lawyer Nour Al-Din Fahmy said that they will appeal the verdict.

Fahmy added that the verdict of imprisonment is the maximum a defendant can be handed in misdemeanour court. While the fine concerns the total of all four charges.

يذكر أن ممثل النيابة أحمد عبد العزيز، وكيل أول نيابة قصر النيل، قد طالب فى الجلسة السابقة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين. وقال إن الواقعة بدأت بصدور قرار ضبط وإحضار لأحمد ماهر مؤسس 6 أبريل على خلفية تظاهرات مجلس الشورى، وقام المتهم باتخاذ قرار بتسليم نفسه طواعية للنيابة، ولكنه لم يذهب وحده بل دعا أنصاره للتوجه إلى المحكمة بأعداد كبيرة للتأثير على سلطات التحقيق. 

The trio was found guilty of rioting, thuggery, using violence against Abdeen Courthouse security personnel, possession of rocks, which were considered by the court as melee weapons according to Fahmy and protesting without the Ministry of Interior’s approval.

وأضافت النيابة أن المتهم حضر معه قرابة 500 فرد من حركة 6 أبريل، وعند دخول المتهمين إلى المحكمة شرع المتظاهرون في التعدي على قوات الأمن ورشقها بالحجارة، مما تسبب في إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهى المجاور للمحكمة. 

The activists were referred to trial by Central Cairo Prosecution on 5 December.

The incidents date back to 30 November when protesters gathered in front of Abdeen Courthouse chanting against the Protest Law and calling for the release of the later-released “Shura Council detainees.”

وتابع أن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا بالمخالفة لما يوجبه القانون، لافتًا إلى أن النيابة قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن. 

واستعرض ممثل النيابة أقوال الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين، والذي أورد في شهادته أن المتهمين وبصحبتهم أنصارهم حاولوا اقتحام المحكمة عنوة، وكذا ما نشره المتهم أحمد دومة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمطالبة أنصاره بالتوقف عن العنف. 

Clashes broke out after a fight was triggered when Maher was assaulted near the main gate of the courthouse upon arrival.

Maher arrived with the intent of turning himself in for charges regarding his alleged participation in organising the Shura Council protest on 26 November, which he had denied and was subsequently released. However, the prosecution decided on 2 November to detain him for four days pending investigations regarding the Abdeen clashes.

ولفت إلى أن دومة، قال فى التحقيقات إنه تلقى اتصالًا من مأمور قسم شرطة عابدين يدعوه إلى التوقف عن أعمال العنف، وأنه كتب على موقع التواصل الاجتماعي مناشدًا المتظاهرين بالتوقف عن العنف، ومن ثم فإن من له سلطة إيقاف أعمال العنف له سلطة بدئها. 

Ahmed Douma was arrested on the morning of 3 December at his house in the Dar Al-Salam district and was taken to Al-Basateen Police Station, then to Zeinhom Court, where he was being investigated.

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى يعلموا ويتأكد الجميع أن هناك "دولة قانون" وأن هناك قنوات شرعية يمكن اللجوء إليها طعنًا على القانون (قانون التظاهر) أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنهم فضلوا أن يقوموا بالتظاهر بالمخالفة للقانون، وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن المتهمين لا يحترمون القانون بل يشعرون أنهم فوقه. 

Adel was arrested on Wednesday evening during the raid on the Egyptian Centre for Economic and Social Rights (ECESR).

وخلال الجلسة الماضية واجهت المحكمة ماهر ودومة بالاتهامات المنسوبة إليهما، حيث إنهما كانا حضرا الجلسة بينما كان محمد عادل هاربًا وقت انعقاد الجلسة، حيث تم ضبطه مؤخرًا وأنكر ماهر ودومة الاتهامات.