في خطوة جديدة لمحاربة ظاهرة العبودية، أعلنت موريتانيا رسميا إنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم "الرق". ويشار إلى أن ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا منذ تعديل الدستور لكنها كانت تحاكم أمام محاكم عادية.
أفاد مصدر رسمي موريتاني اليوم أن موريتانيا أنشأت مؤخرا محكمة خاصة للنظر في جرائم العبودية من أجل القضاء على ممارسات ما زالت شائعة في هذه البلاد. وأعلن مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتولى تنظيم القضاء أنه "صادق على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الرق"، بحسب الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء.
ويأتي الإعلان عن تأسيس المحكمة الخاصة بعد إنشاء وكالة وطنية في مارس لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون. وصرح رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المناهضة للعبودية بيرم ولد الداه "لم يكن التشريع غائبا لمحاكمة هذه الجرائم، بل الإرادة السياسية لتطبيق النصوص الموجودة".
ومنذ تعديل الدستور عام 2012 باتت ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا لكنها كانت تحاكم أمام محاكم عادية.
وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا حيث تنشط جمعيات مناهضة لها ولاسيما مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية واس او اس اسكلاف، ويمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.
ويشار إلى أنه ومنذ 2007 يواجه المدانون بممارسة الاستعباد عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.