طالبت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التحارية كافة التجار العاملين في مجال بيع خطوط تليفونات المحمول الالتزام بتعليمات الحهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتعليمات شركات المحمول الثلاث والالتزام بتسحيل البيانات والاطلاع علي الرقم القومي للعميل للقضاء علي العشوائية الحالية بعد تشبع السوق .
وأعلن إيهاب سعيد، رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعب أمس، توصيات للسيطرة علي الوضع الحالي والقضاء علي هذه المشكلة منها رفع سعر الخط إلى 50 جنيهًا بدلاً من جنيه حاليًا ومتوفر في الشوارع وعلي الأرصفة ومن مصلحة التاجر أن يكون سعر الخط معقولاً وغير مبالغ فيه حتي يُعزّز من هامش ربحه بدلاً من الخسائر التي تلحق به حاليًا والالتزام بصرف العمولات للتاجر.
وطالب رئيس الشعبة، شركات المحمول بضروره الالتزام ببيع الخطوط من خلال منافذ معتمدة ومجهزة بالأجهزة والآليات التكنولوجية الحديثة لتسجيل البيانات علي "السيستم" الخاص بالشركة.
وتابع: تكون الخطوطة المدفوعة مقدمًا فى حالة عدم التشغيل إلا بعد التعاقد ومطابقة البيانات والتحري من دقتها وألا يجوز بيع أكثر من خط واحد علي الرقم القومي الواحد وفي حالة عدم وصول العميل إلى السن القانونية يتم تسجيل الخط بشهادة الميلاد وإرفاق بطاقة الضامن .
وقال إنه يجب عدم فرض أي "تارجت"علي منافذ البيع ويكون البيع بسياسة العرض والطلب حتي لا يتجاوز البائع حيث إن حالة السوق وصلت الي درجة التشبع .
وطالب بنشر الوعي والثقافة للجمهور عن سياسة البيع من خلال إعلانات شركات المحمول وتوعيته بسعر الخط وطرق شرائه، بالإضافة إلي وضع عقبات أمام المتجاوزين والمخالفين وإيقاف جميع الخطوط التي لا يوجد لها بيانات والتي تحمل بيانات لنفس الرقم القومي الواحد وعمل حملة لتحديث البيانات لضمان استمرار تشغيل الخط وتوفير السبل المناسبة للتحديث.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.