قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك فى القضية رقم 648 لسنة 2014.
كان المحامى أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
"6 أبريل": نبحث سبل التصعيد تجاه "الحظر".. و مقراتنا فى الشارع
أكد محمد مصطفى عضو المكتب السياسى لشباب 6 أبريل، أن قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط "6 أبريل " و التحفظ على مقراتها كان منتظرا و متوقعا، لافتا أن الحركة ستبحث سبل تصعيد القانونى و السياسى للرد على ذلك القرار .
و أضاف أن الحركة ليس لديها مقرات للتحفظ عليها و الشارع هو ملجأها الدائم.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.