وزارة الأوقاف المصرية : الزواج بمجرد سن البلوغ طلبا للعفة مباح شرعا.. و"الأطرش": "مخالف" وعلى الأهالي مراعاة قانون الدولة

-  الأوقاف: الزواج بمجرد الوصول إلى سن البلوغ طلبا للعفة مباح شرعا.. ويؤخذ بموافقة ولي الأمر

-  الأطرش: زواج البنت قبل السن القانونية مخالف.. وعلى الأهالي مراعاة قانون الدولة

-  الشحات الجندي: تحديد سن زواج الشباب والفتيات بالقانون لا يتعارض مع القرآن أو السنة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق: إن الزواج سنة الإسلام ليكون حصناً للفتى والفتاة من الوقوع فى الرذيلة، ومن فضل الله علينا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث من بينهم الصبى حتى يبلغ، مضيفاً أن الصبى قبل البلوغ إن فعل حسنة يثاب عليها وإن فعل سيئة فلن يعاقب عليها، ومن هنا إذا بلغ الولد أو بلغت البنت يجوز شرعًا لهما الزواج، ولكن يتوقف ذلك على الحالة الصحية لكل منهما.

وأضاف، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، والباءة هى القدرة الصحية والمالية على الحياة الزوجية، فلا مانع من ذلك، حيث قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "ولدك ريحانتك تشمه سبعة وعلمه سبعة وصاحبه سبعة فإذا بلغ الحادية والعشرين من عمره فزوجه واترك حبله على غاربه فهو إما صديقا حميما وإما عدوا مبينا".

وتابع: من هنا يتبين لنا أن النضوج وتحمل المسئولية عند الولد يكون إذا بلغ الحادية والعشرين من عمره، أما البنت فقد ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة وهى بنت ست سنين، وقيل بنت سبع وقيل بنت ثمان، ودخل بها وهى بنت تسع سنين، ولكن الزمان فى هذه الأيام يختلف عما كان عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - فيتوقف زواج الفتاة على نضجها وتحملها لأعباء الحياة الزوجية.

وأشار إلى قيام بعض الناس فى القرى بزواج البنت قبل سن 18 سنة عرفيًا وليس على يد مأذون، فإن ذلك يخالف القانون، حيث إن القانون لا يسمح بزواج البنت قبل 18 سنة، أما من الناحية الشرعية فغير محرم إذا كانت الفتاة قد بلغت، وكانت قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية فلا مانع شرعًا من زواجها، ولكن طالما أن الدولة سنت قانوناً تحدد فيه سن الزواج فينبغى أن يحترم هذا القانون. 

فيما قال الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن إعطاء الشرع الحق للبنت والولد بالزواج في حال وصولهم  إلى سن البلوغ يعد مسألة اجتهادية من قبل الفقهاء، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سن محدد للزواج بنص قرآني أو في السنّة الشريفة، وأنها مسألة يجوز الاجتهاد فيها.

وأضاف "الجندي" - أن القانون الذي لا يسمح للبنت أو الولد بالزواج قبل سن 18 سنة ليس متصادما ولا متعارضا مع نص في القرآن، "فالقانون يقول إن الشخص يظل طفلا حتى 18 سنة، ولا توجد عقوبة لمن يخالف ذلك لأنه جائز عند بعض الفقهاء، ولكن القانون لا يعترف بهذا الزواج ولا بحقوق الزوجة المترتبة عليه".

وأشار إلى أن هناك بعض العرب يتزوجون عرفيا من مصريات أقل من 18 سنة، وبعد ذلك يتركها الزوج دون طلاق، وفي هذه الحالة تكون الزوجة معلقة، فالقانون سمح بجواز تطليقها، ولكنها إذا طالبت بحقوقها أمام المحكمة، فالقانون لا يعطيها حقها ما دام الزواج تم بأقل من السن المحدد في القانون.

وأوضح أن هذا القانون تم سنّه مسايرةً للاتجاهات العالمية التي تقول بعدم زواج البنت أو الولد مبكرا؛ من أجل أن تتاح لهم فرصة للتعليم، وحتى ينضجوا ويكونوا قادرين على تكوين أسرة، ولكن أقل من هذا لا يكون ناضجا، ويترتب على ذلك فشل الزيجات، فالقانون له نظرة في تأخير سن الزواج لمصلحة الزوجين، كما أن الزواج المبكر له أضرار صحية واجتماعية فليست من مصلحة الأسرة أن يتم تكوين أسرة مبكرا.

وقال السعيد محمد على، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف: "إن الإسلام عندما شرع الزواج عند البلوغ لم يجعله إلزاماً أو واجباً على كل بالغ أن يتزوج بمجرد بلوغه، ولكنه شرع بمعنى أن الأمر أصبح مباحا منذ هذا التوقيت ويرجع إلى ظروف كل شخص".

وأضاف "أن ولى الأمر من حقه أن يتدخل فى التشريع وليس التشريع الإلهى بمعنى أن يحل حراما أو يحرم حلالا، ولكن له أن يتدخل فى الأمور المباحة مثل الأكل والشرب والزواج، فمن الممكن لولى الأمر أن يقيده لمصلحة المجتمع ككل ولمصلحة الوطن، وتدخله ليس تدخل شخص بعينه وإنما تدخل هيئة أو جماعة مثل قيام نخبة من علماء الشرع والقانون لدراسة ولسن قانون أن يرجئ الزواج إلى سن 18 سنة؛ نظراً لما يخلفه الزواج المبكر من مشاكل كثيرة، فمن المؤكد أنهم راقبوا الشباب الذين تزوجوا قبل سن 18 سنة، ووجدوا نتائج سيئة فتدخلوا للتقليل من سلبيات هذا الموضوع، وحتى تتم حالة من حالات الرشد".

وأشار السعيد إلى "أن الإسلام فرق بين البلوغ والرشد فالبلوغ هو سن 16 سنة إن لم يسبق هذا البلوغ الطبيعى، وسن الرشد سن متأخر عن 16 سنة ربما يصل إلى سنتين أو أربع أو أكثر، فسن الرشد لدينا قانونا 21 سنة، فالشرع أشار إلى التفريق بين سن البلوغ وبين سن الرشد فى قوله تعالى من سورة النساء: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا}، والملاحظ أن الله تكلم عن البلوغ ثم تكلم عن الرشد، فكأن ولى الأمر تدخل لكى يرجئ الزواج من حال البلوغ لحال الرشد أو قريبا من حالة الرشد؛ للتقليل من حالات الطلاق والاعتداد بالمسئولية، ومن هنا كان تدخل ولى الأمر مباحا شرعا.

وتابع: "إن كان ذلك يصح فى الماضى فهذا راجع إلى أن البيئة كانت أنقى وأصح من البيئة حاليا، وكان حظهم فى الحياة أوفر وأحسن، ولذلك كان الزواج فى سن مبكرة أمرا طبيعيا وغير مضر وهذا عكس الآن تماما، فالبنت فى هذه السن المبكرة فى الوقت الحالى تكون بنيتها غير مكتملة؛ وذلك بسبب البيئة المحيطة بها، فالشباب فى الوقت الحالى لم يحصلوا على حقوقهم فى التربية والتعليم وفى الصحة العامة وفى الأكل والشرب. 

ومن ثم "فهم لا يستطيعون الزواج فى سن صغيرة، فهذا يؤثر في أشياء كثيرة جدا، ولذلك من حق ولى الأمر أن يتدخل فى هذه الأمور المباحة، حيث إنه أرجأ المسألة سنة أو اثنتين، ومع ذلك من يتزوج بمجرد سن البلوغ طلبا للعفة فإن هذا مباح شرعا".