الإفتاء: التوقيت الصيفى حق لولى الأمر وتفويت مصلحة معتبرة للأمة "حرام"

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تغيير التوقيت الصيفى والشتوى وعما إذا كان ذلك يعد تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله –تعالى. 

وجاء الرد: "مسألةُ التوقيت الصيفى هذه بتقديم الوقت القياسى ساعة لفترة معينة، فإنها من الأمور الاجتهادية التى يخوّل اتخاذُ القرار فيها بالمصلحة التى يراها أولو الأمر وأهلُ الحل والعقد فى الأمة، حتى ولو كان الإنجليز هم الذى بدؤوا العمل بها، فمجرد ذلك لا يجعله خطأً أو حرامًا إلا إذا ثبت أنه يفوِّت مصلحةً معتبرةً على الأمة، فإذا لم يثبت ذلك فلولى الأمر الحقُّ فى الإلزام بذلك، ولا يكون فعلُه هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله".

وأكدت الفتوى أنه من المقرر أن الليل والنهار آيتان من آيات الله -تعالى-، خلقهما الله لإيجاد التوازن الكونى مع طبيعة المخلوقات فى حركتها وسكونها، قال -تعالى-: "ولِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ"، وهذا الخلق الربانى المحكم لا يقدر على تغييره أحدٌ، ولا يمكن لمخلوق أن يعبثَ بنظامه، فهو آيةٌ من الآيات التى استقلت بإيجادها الذات الإلهية.

أما التوقيت فهو تحديد الوقت وبيان مقداره، وهذا أمرٌ يتعلق بفعل البشر، ولذلك اختلف وتنوع من حضارة لأخرى، ففى الحضارة الإسلامية واليهودية كان التوقيت غروبيًّا يبدأ فيه عدُّ ساعات اليوم من الغروب، والليل يسبق فيه النهارَ، وعند البابليين القدماء كان شروق الشمس يمثِّل بدايةَ اليوم، أما التوقيت الزوالى الذى يبدأ فيه اليوم عند منتصف الليل فمأخوذٌ عن المصريين القدماء والرومان، وهو النظام الذى يسير عليه العالم اليوم.

وأضافت الفتوى: وهذا التوقيت الذى هو من فعل البشر فيه مساحة قطعية أجمع عليها البشر، وقام عليها نظام حياتهم وتعاملاتهم كأيام الأسبوع مثلًا، فلا يسوغ لأحد تغييرُها أو تبديلُها، وفيه مساحةٌ أخرى أجمع عليها المسلمون وتعلقت بها عباداتهم ومعاملاتهم، فصارت محاولةُ تغييرها أمرًا ممنوعًا يخل بالنظام العام عند المسلمين، كمسألة النسىء التى فعلها المشركون وغيروا بها مكان الأشهر الحرم وأنكرها الله -تعالى- عليهم فى سورة التوبة.

وتابعت، كما أن هناك مساحة فى التوقيت للنظر فيها مجال، وللرأى فيها متسع ما دام أنها لا يتعلق بها اختلالٌ فى عبادة ولا اضطرابٌ فى نظام، كتحديد مبدأ اليوم ومنتهاه، ولذلك سار المسلمون على التوقيت الزوالى تبعًا لأهله الذين يسيرون عليه، ولم يكن فى ذلك خروجٌ عن الدين الإسلامى ولا تغييرٌ لخلق الله تعالى، مع كون التوقيت الغروبى هو الأنسب لعباداتهم وتعاملاتهم حينًا من الدهر.

وأوضحت الفتوى، أنه لما كان كل من الليل والنهار فى الأصل اثنتى عشرة ساعة، لكن يزيد وينقص باعتبار تغير فصول السنة، سمى علماءُ الفلك والميقات المسلمون هذه الحالة القياسية بالساعات الآفاقية، وعليها حملوا قول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً" رواه أبو داود والنسائى، وسموا ساعات الليل والنهار التى زادت عن ذلك أو نقصت بالساعات التعديلية، واختلفوا كذلك فى المراد من ساعات التبكير يوم الجمعة، وإن كان الحديث السابق يرجح المقصود، ولم يكن هذا الاختلاف بينهم موجبًا لشىء من الحرج أو الإثم.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإجراء استطلاع للرأى بين المواطنين، بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، مناشداً وسائل الإعلام المختلفة، التى لديها مراكز لاستطلاعات الرأى، أن تجرى هى الأخرى استطلاعاً للرأى فى هذا الشأن، وتوافيه بنتائجه.