Tuesday, April 7, 2015

رابطة تجار السجائر: نصف الشعب المصري يتعاطى الحشيش ونطالب بشرعنته


رابطة تجار السجائر: نصف الشعب المصري يتعاطى الحشيش ونطالب بشرعنته للمساهمة في سد عجز موازنة الدولة

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، بتقنين وضع "الحشيش" بجدية لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى وفقا لما تقوله الرابطه.

وقالت الرابطة في بيانها أن على الدولة أن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله.

بدوره أضاف أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إنه بتحليل للاحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنوياً ( 2.5% من عائد الدخل القومى فى مصر) بل 42 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تنفق أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85% فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوي 15% مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا، ويتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالى، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتهها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدي حتى لا نواجه ما نواجهه الأن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب إرتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية.

وأشار سلامة، أنه بعكس الاحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر عبأ ومسئولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.

وشكك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تتجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقري الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، متسائلا "كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام".

وحول مزيد من مزايا تقنين أوضاع الحشيش، صرح سلامة ، إنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمى لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش.