Friday, July 31, 2015

إستغاثة سكان الجوهرة ببورسعيد ضد التعليات ودعوى قضائية ضد بنك التعمير والإسكان


إستغاثة سكان الجوهرة ببورسعيد ضد التعليات ودعوى قضائية ضد بنك التعمير والإسكان

تقدم بعض سكان مساكن الجوهرة ببورسعيد بإستغاثة عاجلة وتحريك دعوى قضائية 6428 قضاء إدارى ضد كلا من :

1-رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان
2-رئيس حى الزهور ببورسعيد
3-مدير إدارة التنظيم والمبانى بحى الزهور ببورسعيد
4-مدير الإدارة الهندسية بحى الزهور ببورسعيد


وذلك بأنه قد نمى إلى علم بعض السكان أن هناك إتفاقا يشوبه البطلان قد يتم بين محافظة بورسعيد وبنك التعمير والإسكان بغية إصدار قرارا بتعلية العقارات لعدد 2 دور علوى إضافى وبيع تلك الوحدات لصالح البنك والمحافظة بالمزاد العلنى و فوجىء بعض السكان بأن التنفيذ قد بدء بالغعل فى ذلك وبدء البنك فى إزالة وتكسير بلاط الأسطح الذى كلفوه من حر مالهم للحماية من الرطوبة ومياه المطر بالأدوار الأخيرة.

 أنذر إتحاد الشاغلين والملاك إدارة بنك التعمير والإسكان بموجب إنذارا رسميا مؤرخا ومعلن بتاريخ 21.5.2014 مطالبين إدارة بنك التعمير والإسكان بوقف تلك التراخيص ألا أنهم علموا أن إدارة البنك بالفعل قد وقعت بروتوكول بينها وبين محافظة بورسعيد مخالفة لقانون البناء وإتحاد الملاك وإتحاد الشاغلين وحصل بنك التعمير والإسكان على الترخيص رقم 52 لسنة 2013/2014 والخاص بتعلية دور خامس علوى للعقار رقم 2 بمساكن الجوهرة والترخيص رقم 34 لسنة 2014/2015 والخاص بتعلية دور خامس علوى للعقار رقم 33 بمساكن الجوهرة.


وتقدم السكان بدعوى عاجلة لمحكمة القضاء الإدارى مطالبون بسرعة إلغاء تلك التراخيص مع ما يترتب عليها من أثار وإعتباره كأن لم يكن وذلك للأسباب التى وضحوها بالدعوة على حد قولهم كما يلى:


1-إستصدار تراخيص دون الرجوع لإتحاد الملاك أو إتحاد الشاغلين بمساكن الجوهرة والمقديدة بحى الزهور تحت رقم 88 كملاك للوحدات والعقارات مخالفة لنص المادة 1/90 والمادة 1/147 وكما نصت المادة 148 والمادة 150 من القانون المدنى .


2-أن التعاقد الذى تم بين السكان والبنك قد أشركهم بتكوين عضوية إتحاد الملاك وفقا للقانون 49 لسنة 1977 وأصبحوا أعضاء بمجرد تحرير عقد البيع وسداد كامل الأقساط طبقا للمادة 2/37 من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك لا يجوز لصاحب العلو بأن يزيد من إرتفاع بناية بحيث يضر بالسفل طبقا للمادة 861 مدنى .


3-الإحتكام لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى نص بالمادة 29 منه على حظر إنشاء أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم تلك الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة وطبقا لبنود المادة 40  بشأن مستندات الترخيص والمادة 48 بشأن توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات والمادة رقم 49 بشأن إشتراطات تأمين المبنى والمادة 69 بشأن تنظيم إتحاد الشاغلين والمادة رقم 75 بشأن مسئولية إتحاد الشاغلين.


وكانت شروط البنك بأنه لا يجوز للمشترى أن يقوم بأى عمل إضافات بالوحدات أو أجزاؤها المشتركة بالمبنى أو دهان للواجهات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة بنك التعمير والإسكان ومجلس إدارة إتحاد الملاك معا ..


فكيف يكون طبقا لتلك الشروط بعد بيع الوحدات بالكامل وأصبح غير مالكا لكافة المبانى وبعد أن قام بتحميل تكاليف إنشاؤها وأخذ أرباح أعماله وعوائده لها على المشتركين بأن يقوم بالبناء والتعلية دون أخذ موافقة المالكين وإتحاد الشاغلين أو إتحاد الملاك...


وتضرر السكان لأن العقد ينص على عدم المساس بتلك الوحدات أو أستصدار تراخيص تخص البناء بها أو التعديل عليها دون موافقة كتابية من أعضاء إتحاد الملاك والشاغلين وملاك الوحدات السكنية على الرغم أن حق التعلية قانونى ألا أنه مشروطا بعدم الإضرار بالبناء أو المالكين وحق السفل ...


كما أن البنك قام ببيع الوحدات التجارية (المحلات) ألا أنه لم يقم بخصم تلك المبالغ من تكلفة الوحدات وقام ببيعها وتحديد أثمانها النهائية مخالفا بذلك شروط التعاقد مع المحافظة ..وطبقا للقانون 119 لسنة 2008 يصبح ليس من حق أى شخص القيام بأية أعمال تمس سلامة البناء أو الأجزاء المشتركة به أو القيام بأية أعمال بنايات الا بعد موافقة إتحاد الملاك والشاغلين.


كما صرح بعض السكان بعد إحتماعهم بأن البنك لم يوفر إشتراطات تأمين المبنى وساكنيه الملاك ضد الحريق نهائيا على الرغم من ذكرها بالعقد.


كما أكد المحامى أشرف السيد حامد محامى الملاك بدعواه المنظورة حاليا بأن المحافظ إن كان قد حرر بروتوكول مع إدارة البنك يكون باطلا لأن صفته القانونية قد إنتهت بموجب البروتوكل المؤرخ فى 24/2/1997 وأصبح لا يملك سوق حق تحصيل حق الإنتفاع بالأرض وفقا لهذا التعاقد.

والسكان قد دفعوا بالفعل كافة تكاليف ومصاريف البناء والتشييد وجميع الأعمال بالإضافة إلى %2 وذلك طبقا للبروتوكول الأول وأصبح البنك لا يملك ثمة مبانى لأنها قد باعها بالكامل وقام بإحتساب تكلفتها على مشترى جميع الوحدات فمن أين يتسنى له التعاقد دون موافقة إتحاد الملاك وإتحاد الشاغلين وملاك الوحدات أصحاب الحق فيها؟؟؟ 


وبالتالى يكون التعاقد تم مع (من ليس له حق مع من ليس له حق) فى ذلك بما تتمثل فى التأثير على المبانى بتعليتها والإضرار بسكان الدور الأخير وباقى السفل وعدم عمل منسوب للصرف الصحى فى خراسانات الدور الأخير بها والمتهالك جزء كبير منه ببعض العمارات كما هو واضح طبقا لشهادة سكان بعض العمارات ومشهد تسرب الصرف الصحى السىء للغاية بها والذى تسبب بشروخ خطرة بالجدران والحوائط بجانب مواسير الغاز .


وبما يمثل ذلك الإضرار بسكان الدور الأخير بالعقارات وتكسير كافة الأرضيات بالسطوح والتى كلفها السكان على حسابهم الخاص للحماية للأسقف وكذلك بالإضافة للتأثير على المبانى بعدم عمل أية أشاير للرفع عليها لعمل تلك التعليات.


وصرح السكان بأنه طبقا للتراخيص التى إستصدرها البنك يكون من شأنها الإضرار البالغ بالوحدات بالدور الأخير وتقليل نسبة عمرها الإفتراضى للبناء خاصة وأنه تم بناؤه بتلك المنطقة الشديدة الملوحة بالأرض منذ 16 عاما بما جعل بوادر الشيوخة تظهر على العقارات بظهور الشروخ الطولية والعرضية بالمبانى وحاجتها للترميم لها وليس التعلية عليها بما يمثل خطورة على السكان.


تكسير وتدمير البنك لبلاط أسطح الأدوار العلوية الذى كلفه السكان للحماية من المطر والرطوبة لبدء البناء عليه دون موافقة السكان أو إتحاد الشاغلين أو إتحاد الملاك


وقد ذكرت صفحة (إئتلاف سكان الجوهرة ببورسعيد) على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك إستنكارهم لهذا الفعل وعدم موافقتهم عليه ورفضهم له موجهين صرخة مدوية لكل من يهمه الأمر لسرعة أنقاذهم قبل أن تحدث كارثة وتنهار تلك المساكن فوقهم وأطفالهم خاصة أن ذلك الترخيص من شأنه الإضرار بكافة مرافق العقار من مياه أو غاز أو صرف صحى أو سلالم وكافة إستخدامات السطوح ويضر بأموال إتحاد الملاك والشاغلين للوحدات وبما يعرض حياتهم وأطفالهم للخطر حيث أنه معلوما أن أرض البناء هشة ملئيئة بالمياه المالحة ولم يتم عند البناء تعليات تأمين لها سواء بالأساس أو بالأسطح بما يفيد بأن التعليات ستقوم بالضغط على أساس العقار من أعلى لأسفل منذرة بكارثة محققة وخطورة على السكان.


وطالب السكان وإتحاد الشاغلين فى دعواهم المنظورة حاليا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تلك التراخيص لتعديل المبانى للعقار رقم 33 والعقار رقم 2 بمنطقة مساكن الجوهرة بحى الزهور .


مطالبين فى دعواهم بإلغاء التراخيص رقم 52 لسنة  2013/2014 والترخيص رقم 34 لسنة 2014/2015 بما يترتب على ذلك من أثار وأعتبارهم كأن لم يكن مع إالزام المدعى عليهم بترميم ما تم تكسيره بالأسطح وعودته كما كان وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والتى قبلتها محكمة القضاء الإدارى وقررت حجزها للحكم لجلسة يوم الأثنين الموافق 4 أغسطس القادم للحكم فيها.


أساسات الأدوار الأرضيه والشقوق الواضحة بالجدران والأرضيات



تسرب مياه الصرف الصحى لأساسات وجدران العقارات السفلية وإنهيار بعض الحوائط وتشققها بما ينذر بهشاشة البناء وخطورة التعليه عليه بدلا من ترميه




تسرب الصرف الصحى وتشقق الحوائط وتشبعها بالمياه



شروخ الحوائط وتسرب الصرف الصحى بجوار مواسير الغاز