الحكومة: 6 جنيهات حد أقصى للزيادة فى عبوة الدواء.. والغلق الإدارى للمخالف وأرقام ساخنة للشكاوى

الحكومة: 6 جنيهات حد أقصى للزيادة فى عبوة الدواء.. والغلق الإدارى للمخالف

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن أقصى سعر لزيادة سعر الدواء هو 6 جنيهات للعبوة الواحدة فقط وليس لشريط الدواء، وأن الجداول الخاصة بالأدوية التى يطبق عليها القرار ستوزع على الصيدليات والموزعين وستنتشر بجريدة الأهرام غدا.

وأضاف وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل فريق من ألف صيدلى يكون مسئولا عن المرور بالصيدليات، و45 صيدليا للمرور على المصانع، و15 صيدليا للمرور ومراجعة شركات التوزيع، موضحا أن المخالفين سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وتحويل الشركة المنتجة المخالفة للنيابة العامة فى حالة المخالفة لأسعار الدواء التى وضعتها الحكومة، والغلق الإدارى لأى صيدلية مخالفة ولا تلتزم بالأسعار المحددة.

وأضاف قائلا: "فوجئنا باستغلال قرار رفع الأسعار، وأنا هتابع بنفسى هذا الأمر وإذا لم يتم تداول الأدوية الناقصة سوف تغلق الشركات والمصانع المخالفة".

الحكومة تعلن عن خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى متعلقة بارتفاع مبالغ لأسعار الدواء

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن هناك رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء على الخطوط التالية "2535"، و"4150"، حيث يعمل الخطان المكونان من أربع أرقام فقط، على مدار الساعة.

وأشار وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى، لافتا إلى أن كل قطاع به مخالفات وهناك 175 منشأة صحية تم إغلاقها لوجود مخالفات بها، مضيفا: "أى خلل أو مخالفات أنا هتصدى ليه بنفسى، فوزارة الصحة هى حارس مرمى مصر".

"نقابة الصيادلة" تتعاون مع "الصحة" لضبط صيدلية مخالفة يديرها غير صيدلي

في إطار التعاون بين النقابة العامة للصيادلة والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي  بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة نجحت إدارة التفتيش في ضبط صيدلية مخالفة بمنطقة النزهة بعد إبلاغ نقابة الصيادلة عنها فور تلقيها شكوى من المواطن عبدالفتاح محمد تفيد ببيع الصيدلية دواء كوجنتول بزيادة عن السعر الرسمي وتعدى الموجود بالصيدلية عليه .

وأوضحت نقابة الصيادلة أن لجنة من مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي على الصيدليات ومخازن الأدوية  قامت بالمرور على الصيدلية محل الشكوى وتبين عدم تواجد مدير صيدلي مسئول أو من ينوب عنه قانوناً وإنما يزاول النشاط شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة .

كما ضبطت إدارة التفتيش بضبط كميات من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر بالإضافة إلى أصناف مدون عليها خاص بالتأمين الصحي ووزارة الصحة والقوات المسلحة محظور بيعها بالصيدليات .

وحرر مفتشي إدارة التفتيش على الصيدليات والمخازن محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة .

وخاطب مفتشي الإدارة مديرية الشئون الصحية إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لاتخاذ اللازم نحو استكمال باقي الإجراءات الإدارية تجاه الصيدلية المذكورة في ضوء المخالفات التي تم ضبطها .

"صناعة الأدوية": الشركات غير مسئولة عن زيادة أسعار الدواء ومصدرنا وزارة الصحة

أكد الدكتور أسامة رستم عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن شركات الأدوية غير مسئولة عن أى تحركات فى أسعار الأدوية، بخلاف ما تم الإعلان عن زيادته بموجب قرارات وزارة الصحة للأدوية الأقل من ٣٠ جنيها، لافتا إلى أن المصدر الأساسى لأى زيادة فى أسعار الدواء هو الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة الذى يتضمن قائمة بأسعار الأصناف التى تم تحريك سعرها ومقدار الزيادة سواء كان ذلك للعبوة أو الشريط أو الكيس أو الأمبول، ولا تستطيع أى شركة الخروج عنها حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والتى تصل لحد السجن، متوقعا انتهاء حالة البلبلة حول ارتفاع أسعار الأدوية وتستقر الأمور خلال أيام.

وأوضح رستم أن البلبلة التى تحدث هذه الأيام حول ارتفاع بعض الأصناف ترجع إلى أمرين، الأول هو أن موقع وزارة الصحة يقوم بالتحديث بشكل يومى لوجود بعض الأخطاء عند التطبيق تقوم الشركات بتصحيحها مع الوزارة بشكل دورى بما يتفق والقرارات الصادرة وفى كل الأحوال لا يحق لأى شركة زيادة أسعارها إلا بعد نزول السعر الخاص بأى صنف على موقع الوزارة وتأخذها الشركات وتبلغ بها الموزعين.

وفيما يخص الأمر الثانى، أشار رستم إلى أن بعض الصيادلة تسرعوا وقاموا بتغيير الأسعار دون انتظار التسعير من المنتج أو الموزع وتسببوا فى إحداث هذه البلبلة والشركات حريصة على أن يكون مصدر معلوماتها من الوزارة، ولفت أن مسألة الزيادة بالعبوة أو الشريط يرجع إلى إخطار الوزارة وبحسب ما تم إقراره سابقا بمعرفة الوزارة، أى أن ما سبق زيادة سعره بالعبوة تطبق عليه الزيادة بنفس الطريقة وهى الزيادة على سعر العبوة وكذلك الحال بالنسبة للشريط أو الأمبول.

ونصح رستم المواطنين بالاحتفاظ بفاتورة الدواء بعد الشراء والرجوع إلى موقع الوزارة ومعرفة السعر، وفى حالة وجود أى فروق بالزيادة يستطيع الرجوع للصيدلية والحصول على الفارق فى السعر، وطالب الصيادلة بعدم تحريك أى سعر للأدوية لم يذكر على موقع الوزارة وانتظار تحديد نسبة الارتفاع وبيان الزيادة حتى يتضح الأمر .

"الصيادلة " تتواصل مع "الشركات"لمنع التلاعب بالتسعيرة الجديدة

قال الدكتور مصطفى الوكيل ،وكيل نقابة الصيادلة أن النقابة تواصلت مع عدداً من شركات الأدوية لتحذيرهم من التلاعب بالتسعيرة الجديدة المعلنة في قرار رئيس مجلس الوزراء ،مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للأدوية بتسوية فواتير الأدوية التي بيعت خارج التسعيرة الجديدة وبسعر زيادة عن المقرر وذلك بعمل خصم لصالح الصيادلة .

وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن النقابة تراقب السوق لضبط المخالفات التي تتم  واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لمنع تحايل بعض الشركات على الصيدليات والمرضى لتوفير دواء امن وفعال وبسعر مناسب،مشدداً على حرص نقابة الصيادلة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتحقيق مصلحة الصيدلي بالإضافة إلى حرصها على استمرار منافسة الصناعة الوطنية الدوائية.

وأوضح أن النقابة ستتصدى لمحاولات تلاعب الشركات وتحايلها علي قرار رئيس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الدواء ،مشيراً إلى أن عدداً من الشركات يهدفون إلى  التربح وجني مكاسب علي حساب المريض المصري

وشدد على أن النقابة لن نتهاون في تطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012وسيم اتخاذ إجراءات شديدة ضد اي شركه تخالف ذلك أو تلتف عليه،ودعا الصيادلة حال  وجود اي مخالفه التواصل مع نقابة الصيادلة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

218 صنفًا دوائيًا لم تزد أسعارها.. وتسعيرة نهائية للأدوية قريبًا

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، قائمة أرسلتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ضمت 218 صنفا دوائيا لم تزد أسعارها، بالتوازى مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الدواء أقل من 30 جنيها.

وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن بعض أصناف الأدوية روجت بعض الشركات أن أسعارها تغيرت، على الرغم من أنه لم يصدر منشور بتلك الزيادة، ولم يشملها قرار الزيادة من الأصل، مثل البلافيكس، نظرا لزيادة سعره مسبقا.

وأشارت النقابة إلى أن الأدوية التى تغير سعرها طبقا لقرار رئيس الوزراء، سيتم صدور تسعيرة نهائية لها قريبا، موثقة ومختومة من الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة.

وأضافت النقابة أنها تتواصل حاليًا مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وعقدت عدة لقاءات مع مدير الإدارة الدكتور تامر عصام، للانتهاء من قائمة تسعيرة الأدوية التى زاد سعرها لنشرها على الموقع الرسمى، وإنهاء حالة التخبط التى يعانى منها سوق الدواء.

ودعت النقابة شركات الأدوية إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء والأسعار المعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية وذلك لتجنب المسائلة القانونية .

وأوضحت أن المرجعية الوحيدة للمستحضرات الصيدلانية التى شملها قرار مجلس الوزراء هى المعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط لاغير.

جدير بالذكر، أن النقابة شكلت غرفة طوارئ فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة آليات تنفيذ قرار تسعير الأدوية وتلقى شكاوى الصيادلة، كما شكلت النقابة لجنة لمتابعة تنفيذ قرار 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى.