الادعاء المدنى في «مجزرة بورسعيد»: قرار الاتهام سيحمل العديد من المفاجآت

 

أعلنت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، وهيئة الادعاء بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد»، الأربعاء، أن قرار الاتهام في القضية سيصدر خلال الأسبوع المقبل، وسيحمل العديد من المفاجآت، خاصة فيما يتعلق بالأسماء التي سيوجه لها الاتهام.

من جانبه قال عبد العزيز الدريني، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، والمسؤول عن لجنة الإدعاء بالحق المدني الخاصة بأحداث بورسعيد، إن اللجنة لا يقلقها تأخر صدور قرار الاتهام، خاصة أنهم يرون أن التحقيقات تسير في طريقها الصحيح.

وأوضح أن المستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية والقناة، يدير التحقيقات بصورة جيدة، حيث يجري حاليا استجواب العديد من الشهود الجدد والمتهمين، وإعادة استجواب بعض الشهود والمتهمين الذين تم استجوابهم من قبل، وهو ما يعني أن النيابة حريصة على أن يصدر قرار الاتهام مدعوما بالأدلة والوثائق، التي تؤدي إلى حصول المتهمين على العقوبة التي يستحقونها.

وأكد «الدريني» أن الاستعجال في إصدار قرار الاتهام دون دعمه بالأدلة الواضحة قد يؤدي إلى براءة المتهمين في النهاية، كما حدث في عدد من قضايا قتل المتظاهرين بالثورة، والتي صدرت فيها أحكام ببراءة المتهمين، لأن قرار الاتهام صدر بشكل متعجل لإرضاء الرأي العام فقط، دون دعمه بالأدلة، التي تمنع صدور حكم ببراءة المتهمين.

وأوضح أن القاضي في أي قضية يحكم وفقا لما أمامه من أدلة ومستندات قدمتها النيابة في قرار الاتهام، ولو كانت هذه الأدلة غير واضحة سيحكم ببراءة المتهمين، ووصف قضية «مذبحة بورسعيد» بالكبيرة والمتشابكة، لوجود عدد من الأطراف محرضين ومنفذين، بما يوجب على النيابة تحري الدقة قبل إصدار قرار الاتهام، كي لا يفلت المتهمون من العقوبة، على حد قوله.

وأشار الدريني إلى أن لجنة الشؤون السياسية تتابع تحقيقات النيابة أولا بأول، وعلمت باحتمال صدور قرار الاتهام في القضية خلال الأسبوع المقبل، مشددا على أن هيئة الادعاء بالحق المدني في القضية، والتابعة للجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، ستبدأ في تحريك الدعوى بمجرد صدور قرار الاتهام.