القانون الدولي لحقوق الانسان - International human rights law

International human rights law refers to the body of International Law designed to promote & protect human rights at the international, regional and domestic levels. As a form of international law, International Human Rights law is primarily made up of Treaties: agreements between States intended to have binding legal effect between the parties that have agreed to them & customary international law: rules of law derived from the consistent conduct of States acting out of the belief that the law required them to act that way. Other international human rights instruments while not legally binding contribute to the implementation, understanding and development of international human rights law and have been recognised as a source of political obligation. Enforcement of International Human Rights Law can occur on either a Domestic, Regional or International Level. States that ratify human rights treaties commit themselves to respecting those rights and ensuring that their domestic law is compatible with international legislation. When Domestic Law fails to provide a remedy for human rights abuses parties may be able to resort to regional or international mechanisms for enforcing human rights. ** International Human rights law is closely related to, but distinct from International Humanitarian Law. Similar, because the substantive norms they contain are often similar or related - for example both provide a protection from torture. Distinct because they are regulated by legally distinct frameworks and usually operate in different contexts and regulate different relationships. Generally, human rights are understood to regulate the relationship between states and individuals in the context of ordinary life. While humanitarian law regulates the actions of a belligerent state and those parties it comes into contact with, both hostile and neutral, within the context of an armed conflict. __________________________________________________________________________________________________________________________ قانون حقوق الإنسان وهو ما يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وهو مكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (1966) والبروتكولان الملحقان وهناك خلط شائع ما بين التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والذي يتكون من اتفاقيات جيتف الاربع الخاصة بالحروب (1949). __________________________________________________________________________________________________________________________The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a declaration adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at the Palais de Chaillot in Paris. The Declaration has been translated into at least 375 languages and dialects. The Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are entitled. It consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws. The International Bill of Human Rights consists of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols. In 1966 the General Assembly adopted the two detailed Covenants, which complete the International Bill of Human Rights. ______________________________________________________________________________________________________________________ ____الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس. يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية" . وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي. __________________________________________________________________________________________________________________________The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is an international convention adopted in 1979 by the United Nations General Assembly. Described as an international bill of rights for women, it came into force on 3 September 1981. The United States is the only developed nation that has not ratified the CEDAW. Several countries have ratified the Convention subject to certain declarations, reservations and objections. _______________________________________________________________ ___________________________________________________________اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً (بالإنجليزية:CEDAW) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال وتونغا. كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت أحدثها قطر في 19 أبريل 2009. بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ماورد فيها __________________________________________________________________________________________________________________________Convention on the Rights of the Child (commonly abbreviated as the CRC, CROC, or UNCRC) is a human rights treaty setting out the civil, political, economic, social, and cultural rights of children. The Convention generally defines a child as any human being under the age of eighteen, unless an earlier age of majority is recognized by a country's law. Nations that ratify this convention are bound to it by international law. Compliance is monitored by the United Nations Committee on the Rights of the Child which is composed of members from countries around the world. Once a year, the Committee submits a report to the Third Committee of the United Nations General Assembly, which also hears a statement from the CRC Chair, and the Assembly adopts a Resolution on the Rights of the Child. Governments of countries that have ratified the Convention are required to report to, and appear before, the United Nations Committee on the Rights of the Child periodically to be examined on their progress with regards to the advancement of the implementation of the Convention and the status of child rights in their country. Their reports and the committee's written views and concerns are available on the committee's website. The United Nations General Assembly adopted the Convention and opened it for signature on 20 November 1989 (the 30th anniversary of its Declaration of the Rights of the Child). It came into force on 2 September 1990, after it was ratified by the required number of nations. As of November 2009, 194 countries have ratified it, including every member of the United Nations except Somalia and the United States. Somalia's cabinet ministers have announced plans to ratify the treaty. Two optional protocols were adopted on 25 May 2000. The First Optional Protocol restricts the involvement of children in military conflicts, and the Second Optional Protocol prohibits the sale of children, child prostitution and child pornography. Both protocols have been ratified by more than 120 states. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم. على حكومات الدول التي أقرّت الاتفاقية إرسال تقارير والمثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول. هذه التقارير متوفّرة على موقع اللجنة في الشبكة العنكبوتية. لقد قامت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصديق على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة. تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين. تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغلال، أن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته. تلزم الاتفاقية الدول الموقعة أن توفّر تمثيلا قانونيا في أي خلاف قضائي متعلّق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك الحالات. تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال. الاتفاقية تتمحور حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب أن تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى. للاتفاقية بروتوكولان اضافيان اختياريأدخل النص غير المنسق هناان تبنتهما الجمعية العامة في أيار / مايو 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما: البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. ___________________________________________________________________________________________________Crimes against humanity, as defined by the Rome Statute of the International Criminal Court Explanatory Memorandum, "are particularly odious offences in that they constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part either of a government policy (although the perpetrators need not identify themselves with this policy) or of a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or a de facto authority. Murder; extermination; torture; rape, political, racial, or religious persecution and other inhumane acts reach the threshold of crimes against humanity only if they are part of a widespread or systematic practice. Isolated inhumane acts of this nature may constitute grave infringements of human rights, or depending on the circumstances, war crimes, but may fall short of falling into the category of crimes under discussion." _______________________________________________________________ ___________________________________________________________الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت " أَو االسلامِ"لحرب۱ __________________________________________________________________________________________________________________________The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (French: Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) is a fundamental document of the French Revolution, defining the individual and collective rights of all the estates of the realm as universal. Influenced by the doctrine of natural right, the rights of man are universal: valid at all times and in every place, pertaining to human nature itself. Although it establishes fundamental rights for French citizens and all men without exception, it addresses neither the status of women nor slavery; despite that, it is a precursor document to international human rights instruments. ___________________ _______________________________________________________________________________________________________إعلان حقوق الإنسان والمواطن (بالفرنسية: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen)، ..................هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 آب/أغسطس 1789. يعتبر الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة. الإعلان متأثّر من فكر التنوير ونظريات العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية التي قال بها مفكرون أمثال جان جاك روسو، جون لوك، فولتير، مونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة الأولى لصياغة الدستور. رغم أن الإعلان حدّد حقوق البشر دون استثناء (وليس حقوق المواطنين الفرنسيين فقط) إلا أنّه لم يحدد مكانة النساء أو العبودية بشكل واضح. إن لمبادئ هذا الإعلان مكانة دستورية في القانون الفرنسي الحالي.