تقوم وزارة الداخلية بدراسة الطلب الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، يطلب فيه موافقة الوزارة على إصدار تراخيص لهم بحيازة سلاح، وذلك بحجة حماية مقرات الجماعة التى تعرضت لغضبة شعبية خلال الفترة الماضية أطاحت بعدد من مقراتها على مستوى الجمهورية.
فى الوقت الذى تسارع فيه قيادات الإخوان المسلمين فى الهجوم على الأجهزة الأمنية لعدم قدرتها على حماية مقراتها فى عدد من المحافظات من الاعتداء عليها من قبل المعارضين لسياسة الجماعة واتهام قيادت الداخلية بالتخاذل تارة وبالتواطؤ تارة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن تقدم حزب الحرية والعدالة بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية بترخيص أسلحة لهم، لحمايتهم من الهجوم على مقراتهم، و ان أحد مسؤولى الحزب وقد قدم قائمة بـ470 اسما من شباب جماعة الإخوان المسلمين لوزارة الداخلية لاستخراج تصاريح بإحراز وحيازة أسلحة وذخائر، بغرض حماية مقراتها الرئيسية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الطلب وقائمة الأسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضتا على اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الذى لم يبت فيهما، وأحالهما إلى اللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والأمن العام للدراسة والعرض عليه، دون أن يبدى رفضا.
وأن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصا صادرة بحقهم أحكام قضائية لا يجوز معها الترخيص بحمل السلاح طبقا لقانون الأسلحة والذخائر الصادر فى عام 1953.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.