حصريا صورة استقالة النائب العام بخط يده

النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، تقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى الاثنين، بعد ضغوط مكثفة من قبل أعضاء النيابة، في الوقت الذي أعلن فيه نادي قضاة مجلس الدولة عن قراره بمقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وذكر مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً الأحد المقبل، للنظر في الاستقالة التي تقدم بها النائب العام، بعد لقائه مع عدد من أعضاء النيابة العامة، الذين طلبوا منه "التنحي" عن المنصب، الذي شغله بموجب قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.

وكشف المصدر أن المستشار عبد الله طلب من أعضاء النيابة، الذين اعتصم المئات منهم أمام مكتبه الاثنين، إمهاله لما بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤها السبت المقبل، إلا أنهم أصروا على أن يتقدم باستقالته فوراً، على أن يتم البت فيها بعد الاستفتاء.

وأثار قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفاً له، احتجاجات واسعة، حيث اعتبرت الهيئات القضائية أن القرار يمثل "عدواناً على استقلال القضاء"، الأمر الذي دفع آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة.

من ناحية أخرى، قرر نادي قضاة مجلس الدولة، في ختام الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية الاثنين، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس المجلس، مقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء، وذلك "لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى، والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا."

وكان مجلس الدولة قد وافق على المشاركة في المرحلة الأولى للاستفتاء، التي جرت السبت الماضي في عشر محافظات، بعد "استجابة الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، للشروط الخمسة"، التي وضعها، بحسب ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي الاثنين.

وتضمنت تلك الشروط "إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة، ومقر المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة عملها دون إرهاب، تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري."

كما تضمنت "تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور، ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين من الاعتداءات، والتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي."

جاء قرار نادي قضاة مجلس الدولة بمقاطعة الجولة الثانية، بعد قيام عدد من أنصار القوى الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، بالتجمع مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا، ومنعوا رئيس المحكمة، المستشار ماهر البحيري، من الدخول.

انتقد منتصر الزيات المحامى السابق للجماعة الإسلامية – استقبال وكلاء النيابة لاستقالة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بالتصفيق والتصفير، مشيرا إلى أنه منظر مؤلم ولا يليق بوقار القضاء.

وقال في تصريحات لبرنامج مصر الجديدة والذي يذاع على فضائية "الحياة2" أن الأزمة الحالية بين القضاء والرئاسة ليس لها مخرج إلا باستقالة النائب العام وهو قرار موفق، مؤكدا أنه وضع فى موقف لا يحسد عليه.

وأكد أن تعيين النائب العام يعد من اطلاقات رئيس الجمهورية على مر العصور، مشيرا إلى أن اختيار النائب العام جاء مفاجئ وبدون استشارة مجلس القضاء الأعلى.

وأعلن الزيات أنه مع استقالة النائب العام، مطالبا بقبولها من أجل مصلحة البلاد.

وقال أنه لا يجب تحميل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق أخطاء مبارك، مؤكدا أنه كان يحقق التوازن بين السلطة والشعب..

قدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله استقالته اليوم الإثنين من منصبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء نص الاستقالة التي قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء".

كان المئات من أعضاء النيابة العامة قد بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ ظهر اليوم اعتراضا على بقاء المستشتار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وخرج النائب العام المستقيل من مكتبه بجواره المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني الذي خرج طالبا من أعضاء النيابة المعتصمين أن يفسحوا الطريق للمستشار طلعت عبد الله حتى يتمكن من الخروج بعد أن تقدم بمذكرة الاستقالة مكتوبة، وخرج المستشار عبد الله وسط هتافات من أعضاء النيابة " شكرا .. شكرا

شاهد فيديو