متحدث الرئاسة فى رسالة لـ"واشنطن بوست": مصر لا تقمع الإعلام.. والقانون يحكم الجميع

بعث الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الخميس، برسالة لصحيفة واشنطن بوست بعنوان "مصر لا تقمع الإعلام" ردًا على ما نشرته الصحيفة الأمريكية في افتتاحيتها بعددها الصادر يوم 14 من يناير الجاري بعنوان "مناخ ترهيب الإعلام في مصر". 

وجاء في نص الرسالة - التي أوردتها واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني: "إننا نعرب عن قلقنا من أن الصحيفة تستند في حججها إلى مزاعم لا أساس لها، وتصف الرئيس محمد مرسى وكأنه يقمع الحريات بشكل انتقائي في مصر". 

وتابع علي قائلا "إنه على الرغم من أن النائب العام -الذي تطرقت إليه الصحيفة في افتتاحيتها- معين من قبل الرئيس، فإنه "لا يمكن إقالته بقرار رئاسي ويعمل بشكل مستقل". 

وقد تقدم مكتب الرئيس ببلاغات ضد إخباريات "كاذبة" والتى أصبحت شائعة فى الإعلام المصرى، وبناء على ما وصل إلى علمنا لم يتم منع أى من المذيعين الإخباريين من الظهور على الهواء خلافًا لما ذكرته الصحيفة، لمجرد انتقادهم لإدارة الرئيس مرسي، والصحف "التي تديرها الدولة" لاتزال تنشر مقالات تحمل انتقادات للرئيس وللحكومة". 

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة- في رسالته "فضلا عن ذلك فإن الافتتاحية بدت وكأنها تظهر أنه يجب على الرئيس مرسي أن يأمر بقمع المظاهرات السلمية أمام مدينة الانتاج الاعلامي لمجرد أن المحتجين كانوا من المحسوبين على التيار المؤيد للرئيس، وأخيرا فإن واشنطن بوست أشارت إلى أن أنصار الرئيس تورطوا في قتل احد الصحفيين، غير أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن الصحفي أبو ضيف قتل بنفس الرصاص الذي قتل به سبعة من أنصار الرئيس مرسى في نفس المظاهرات". 

وأضاف المتحدث الرئاسي في رسالته: "إن مصر نجحت في إقرار الدستور، وسيكون لديها قريبا برلمان منتخب على أساس هذا الدستور، وسيستمر الرئيس مرسي فى إعلان دعمه الثابت لمصر الجديدة التى يحكم القانون فيها الجميع بمن فيهم مكتب الرئيس". 

وكانت الصحيفة الأمريكية قد انتقدت فى افتتاحيتها الإثنين، الماضي ما وصفته بمناخ الترهيب فى مصر، وقالت: "إن الإجراء الأكثر أهمية للحكومة في مصر لن يكون في كيفية إدارة الاقتصاد، أو ما إذا كانت ستحتفظ بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه سيتمثل فى مدى محافظتها على المعايير الديمقراطية التي أتاحت لها الوصول إلى سدة الحكم".

Egypt is not supressing the media

Regarding the Jan. 14 editorial “Egypt’s climate of intimidation”:

We are concerned that The Post would base its arguments on unsubstantiated allegations and seemingly call for President Mohamed Morsi to selectively suppress freedoms in Egypt.


Although appointed by the president, the prosecutor cited in the editorial cannot be removed from office by presidential decree and operates with independence. The president’s office has complained about fabricated news stories, which are becoming commonplace in Egyptian media. To our knowledge, no news anchors have been “yanked off the air,” as The Post described it, merely for being critical of the administration. The “state-run” papers continue to carry articles critical of the president and the government.

Further, the editorial seemed to suggest that the president should have ordered a crackdown on peaceful protests outside media offices simply because the protesters were voicing a pro-Morsi complaint. But freedom in the new Egypt must exist according to the law, not the whims of the presidency. Finally, The Post suggested that supporters of the president were involved in the death of a journalist, but forensic reports confirmed that Abu Deif was killed by the same type of bullet that killed seven pro-Morsi protesters at the same demonstrations.

Egypt has succeeded in approving a constitution and will soon have an elected legislature based on that constitution. Mr. Morsi continues to declare his unwavering support for a new Egypt in which the rule of law governs everyone — including the office of the president.

Yassir Ali, Cairo

The writer is spokesman for Egyptian President Mohamed Morsi.