الاحتجاجات تتصاعد بمصر وحكم الاخوان في مهب الريح

قتل شخصان بالرصاص، فجر الثلاثاء، في الاشتباكات المستمرة بين محتجين وقوات الأمن المصرية أمام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، وأصيب 12 آخرون بجروح.

إلى ذلك، خرق آلاف المحتجين، الاثنين، قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بفرض حظر تجول ليلي في محافظات القناة الثلاث، ونزلوا إلى الشوارع في مسيرات مناهضة للحكومة المصرية.

وعلى الرغم أن مرسي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، إلا أن المتظاهرين جابوا الشوارع مرددين هتافات تطالب بإسقاط مرسي وقانون الطوارئ.

وكانت الاحتجاجات تواصلت، الاثنين، لليوم الخامس على التوالي في معظم المدن المصرية ترافقت مع صدامات بين المحتجين وقوى الأمن، ما أسفر عن مقتل شخص بالرصاص في القاهرة.

كما ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن الشرطة ألقت القبض على 26 شخصا في محيط ميدان التحرير، بعد الاعتداء على عميد شرطة وحرق سيارة مدرعة، مشيرا إلى إصابة 115 شرطيا.

وفي مدن القناة، توفي اثنين من الحالات الخطرة التي تم نقلها جوا إلى الإسماعيلية السبت الماضي، في حين تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين.

كما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين في المدينة، الذين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وخرج الآلاف من المتظاهرين في الإسماعيلية للتعبير عن رفضهم قرار حظر التجوال، وقال شهود عيان إن الأهالي قرروا إقامة دورات لكرة القدم إمعانا في كسر الحظر.

وفي بورسعيد، هتف المتظاهرون "بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وقال مصدر طبي إن شابا يدعى محمد غريب قتل بالرصاص أثناء الاشتباكات الدائرة أمام قسم شرطة العرب في بورسعيد.

ونقل التلفزيون الرسمي خروج مئات المتظاهرين في مدينة السويس، مساء الاثنين، للاحتجاج على قرارات مرسي.

وتشهد مصر منذ أيام أعمال عنف في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير احتجاجا على سياسة مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

50 قتيلا في 5 أيام

وأسفرت تلك الاحتجاجات حتى الآن عن سقوط نحو 50 قتيلا، معظمهم في مدينة بورسعيد التي شهدت احتجاجات دامية السبت إثر صدور أحكام بالإعدام على 21 شخصا متهمين بالتورط في ما بات يعرف بـ"مذبحة بورسعيد".

ولاحتواء تلك الاحتجاجات، حاول مرسي اتباع منهج قاس، إذ خرج في خطاب تلفزيوني، الأحد، وأعلن حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لمدة شهر.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون للحكومة يمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية لتعمل بالتعاون مع قوات الشرطة على حفظ الأمن، ويجيز لها القبض على من يشتبه بهم من المدنيين.

بيد أن المعارضة انتقدت إعلان حالة الطوارئ واتهمت مرسي بانتهاج نفس أساليب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به "ثورة 25 يناير"، والذي حول مصر في عهده إلى دولة بوليسية بفرض قانون الطوارئ طيلة فترة حكمه.

كما رفض معارضون دعوة وجهها مرسي لحوار وطني، معتبرين أن الأخير خطف الثورة والتفت فقط إلى حلفائه الإسلاميين وخلف وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين.

وكان مئات من سكان بورسعيد والإسماعيلية والسويس عبروا عن رفضهم لقرار فرض حظر التجول في المدن التجارية والسياحية الثلاث بعد لحظات من صدوره.

ردود الفعل الدولية

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، دان البيت الأبيض أعمال العنف في مصر، داعيا كل الأطراف إلى التزام الخيار السلمي والسلطات إلى أن تؤكد بوضوح على أن العنف غير مقبول على الإطلاق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "ندين بقوة أعمال العنف الأخيرة التي تجرى في عدة مدن مصرية". واضاف كارني في لقائه اليومي مع الصحافيين: "ننتظر من جميع المصريين التعبير عن أنفسهم سلميا، كما ننتظر من القادة المصريين التأكيد بوضوح على أن العنف غير مقبول".

وطلبت نظيرته في وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند من السلطات المصرية "أن تحيل للقضاء المسؤولين عن حالات القتل والإصابات التي تعرض لها المتظاهرون أو الشرطة".

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بوقف استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، وحثت قوى الأمن على الامتناع عن استخدام القوة القاتلة إلا إذا كان لا مفر منه لحماية الحياة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، "يجب أن تعطي السلطات المصرية أوامر واضحة للشرطة لاحترام الحق في التجمع السلمي، وتجنب القوة المفرطة أو غير الضرورية".